د. رائد أبو بدوية: تشكيل فريق وطني على درجة عالية من الكفاءة لمتابعة القرار والعمل في المحافل الدولية أمر مهم 

د. عمر رحال: القرار صفعة لإسرائيل وأمريكا وأعاد تأكيد القرارات الحقوقية التي صدرت بشأن فلسطين منذ 1967

سليمان بشارات: تطبيق القرار يظل معقداً في ظل غياب إرادة دولية لفرض عقوبات على إسرائيل وإحالتها للمحاكم 

نهاد أبو غوش: القرار يتطلب ضغوطاً متزايدة على إسرائيل لكنه يقدم أيضاً إطاراً قانونياً محكماً لوضع الاحتلال

د. رائد نعيرات: لا بد من الوحدة ووجود أدوات ضغط فلسطينية وإرادة دولية لتحويل القرار الأممي إلى واقع ملموس 

أخيراً صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن إطار قانوني يستند إلى الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، محدداً مهلة زمنية تبلغ 12 شهراً لتنفيذ هذا الانسحاب، وهو قرار يؤسس إلى إيجاد إطار قانوني للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد كتاب ومحللون سياسيون ومختصون قانونيون، في أحاديث منفصلة لـ"القدس"، أنه وبالرغم من أن القرار يوفر إطاراً قانونياً واضحاً لإنهاء الاحتلال، فإن تنفيذه يتطلب جهوداً عملية كبيرة وتفصيلية. 

ويشيرون إلى أن تطبيق القرار الأممي يعتمد على حشد الدعم الدولي واتخاذ خطوات ملموسة لضمان التزام إسرائيل به، لافتين إلى أن إسرائيل لن تلتزم بالقرار بشكل طوعي.

ويشدد الكتاب والمحللون والمختصون على ضرورة البدء بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني عبر تنفيذ مخرجات اتفاق بكين، من أجل تعزيز العمل الفاعل لمتابعة تطبيق القرار الأممي.

محوران رئيسيان تضمنهما القرار

يوضح أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية، د. رائد أبو بدوية، في تعقيبه على القرار الأممي الصادر بناءً على طلب السلطة الفلسطينية، والذي يرتكز على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه في أقرب وقت ممكن، أن القرار حدد مهلة زمنية 12 شهراً، بهدف تقييد الإطار الزمني الذي يخدم الرأي الاستشاري، الذي لم يوضح في الأصل أي فترة زمنية محددة، وبعد انقضاء هذه المهلة، ستكون هناك إمكانية لاتخاذ تدابير عقابية ضد إسرائيل.

ويبين أبو بدوية أن القرار الأممي تضمن محورين رئيسيين: الأول، وهو ما المطلوب من إسرائيل، إذ نص القرار بشكل واضح على أن الاحتلال يجب أن ينتهي ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 1967، وهو ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي من قبل إسرائيل.

أما المحور الثاني، وفق أبو بدوية، فيتعلق بالمجتمع الدولي، حيث طلب القرار من الدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي تغييرات أحدثتها إسرائيل في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الواقع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، كما دعا القرار المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على كل من يساهم في استمرار الاحتلال، سواء كانوا إسرائيليين أو جهات أخرى، مشيراً إلى الحاجة إلى إصدار قوائم بأسماء المتورطين.

ويشير أبو بدوية إلى أن القرار نص أيضاً على ضرورة تعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم، سواء على المستوى العام أو الفردي، كما أشار إلى الآليات التي يجب اتباعها لتنفيذ بنود القرار، فيما دعا القرار المؤسسات الدولية إلى معاقبة من يستمرون في دعم الاحتلال، وطلب من الدول الأعضاء تطبيق هذه العقوبات ضمن محاكمها المحلية.

وبالرغم من أن القرار يوفر إطاراً نظرياً عاماً لإنهاء الاحتلال، فإن أبو بدوية يؤكد أن تطبيق بنوده يتطلب عملاً كبيراً، إذ إن هناك حاجة إلى قرارات تفصيلية تفسر آليات التنفيذ بشكل أدق. 

غياب استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع الواقع الدولي

ويشير أبو بدوية إلى أن التحركات السياسية أصبحت أكثر وضوحاً على الصعيدين الدولي والعربي، خاصة في ما يتعلق بموقف الدول من ممارسات إسرائيل التي تهدف إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية، ولذلك جاءت العديد من المواقف الدولية لتعترف بالدولة الفلسطينية.

ويدعو أبو بدوية إلى تشكيل فريق وطني فلسطيني على درجة عالية من الكفاءة لمتابعة القرار والعمل في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، إلا أن أبو بدوية يعرب عن أسفه لغياب استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع الواقع الدولي الحالي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

توصية غير ملزمة للدول

يوضح د. عمر رحال، الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز "شمس" لحقوق الإنسان، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بشان مطالبة إسرائيل بسحب قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، يعد توصية غير ملزمة للدول، على عكس قرارات مجلس الأمن الملزمة التي تستند للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويشدد رحال على أن التصويت الذي أجرته الجمعية العامة حصل على دعم 124 دولة، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، ورفضته 14 دولة فقط، وهذا التصويت يُعد صفعة سياسية ودبلوماسية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة، ويعكس حالة العزلة التي تواجهها إسرائيل على الصعيد الدولي نتيجة رفضها للإجراءات المتعلقة بفلسطين، كما أن القرار هو تعبير عن الإرادة الدولية التي تقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

ويرى رحال أن القرار الأممي أعاد التأكيد على القرارات الحقوقية التي صدرت بشأن فلسطين منذ عام 1967، والتي تعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي قائم بالقوة، وأن الاحتلال استناداً للقانون الدولي مؤقت، وأن الإجراءات والسياسات الإسرائيلية هي غير شرعية وغير قانونية.

ويشير رحال إلى أنه من الناحية النظرية حدد القرار مهلة زمنية قدرها 12 شهراً لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما سيتيح للفلسطينيين فرصة إقامة دولتهم المستقلة، وسحب المستوطنين الإسرائيليين وجيش الاحتلال، وتفكيك القواعد العسكرية الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.

ويؤكد رحال أهمية أن الفلسطينيين يجب أن لا يتجاهلوا أي مسار سياسي أو دبلوماسي أو قانوني، مستذكراً أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من منحت الشرعية لإنشاء إسرائيل وأكدت على حق إقامة الدولتين عام 1947.

وحول توجيه الرئيس محمود عباس للفريق الوطني المكلف بمتابعة تنفيذ القرار، يرى رحال ضرورة أن يتواصل الفريق مع الدول التي دعمت القرار لتفعيل تنفيذه، وأن يتم الحديث معها حول إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، ودعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها.

ويشدد رحال على ضرورة التواصل مع الدول التي امتنعت عن التصويت، وهي في غالبيتها حليفة لفلسطين، من أجل دفعها إلى الوقوف بجانب الحق الفلسطيني كما كانت في السابق.

 إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وبشأن الموقف الإسرائيلي، يلفت رحال إلى أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة طالما أن الموقف العربي والدولي لا يزال متأرجحاً، وستستمر في ممارسة سياساتها وانتهاكاتها لمنع قيام أي كيان فلسطيني مستقل، وفي أفضل الأحوال، ستكون الخيارات المتاحة للفلسطينيين هي حكم ذاتي مقيد ضمن كنتونات.

ويقترح رحال أن يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للحصول على فتوى استشارية بشأن مدى شرعية "وعد بلفور" الذي أتاح قيام دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، ومن ثم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم في تنفيذ قرار التقسيم الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية.

خطوة مهمة وتعزيز للمطلب الفلسطيني بالتحرر

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن قرار الأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطوة مهمة بالرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي غالباً ما يتجاهل القرارات الدولية ولا يُجبر على تنفيذها. 

ويشير بشارات إلى أن القرار يحمل أهمية خاصة لعدة أسباب رئيسية تتعلق بالتوقيت والمضمون، حيث إن توقيت القرار يتزامن مع تصعيد الاحتلال وممارساته في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، الذي يشهد حملة إبادة جماعية، وهذا القرار يعزز المطلب الفلسطيني بضرورة التحرر من الاحتلال ويكشف حقيقة ممارساته بعد سنوات من التلاعب بفكرة حل الدولتين. 

ويلفت بشارات إلى أن القرار يأتي في وقت يواجه فيه القانون الدولي والقانون الإنساني تحديات كبيرة، إذ إن الفجوة بين المبادئ المعلنة وما يحدث على أرض الواقع تتسع، ما يبرز عجز المجتمع الدولي عن إجبار إسرائيل على تنفيذ هذه القرارات.

حالة الوعي الجماهيري المتزايدة على المستوى العالمي

كما لفت بشارات الانتباه إلى حالة الوعي الجماهيري المتزايدة على المستوى العالمي بشأن معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال، حيث باتت القضية الفلسطينية تحظى بتضامن شعبي واسع في مختلف الدول.

وفي ما يتعلق بقرار الرئيس محمود عباس بتكليف الفريق الوطني الفلسطيني بمتابعة تنفيذ القرار الأممي، يشير بشارات إلى أن هذه الخطوة مهمة لضمان تحويل القرار إلى واقع عملي. 

ويؤكد بشارات أن متابعة القرار تتطلب حشد الدعم الدبلوماسي والسياسي العالمي لضمان تنفيذه، مشدداً على ضرورة تقديم تقارير دقيقة توثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتنكره المستمر للقرارات الدولية. 

ويشير بشارات إلى أن هذه التقارير ستشكل دليلاً ملموساً للمجتمع الدولي حول عدم التزام إسرائيل، ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ هذه القرارات.

إسرائيل تفرض واقعاً جديداً

من جهة أخرى، يؤكد بشارات أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر بفرض واقع جديد يمنع قيام كيان سياسي فلسطيني، وذلك من خلال توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية. 

ويوضح بشارات أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اتخذت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، كان آخرها تحويل الأراضي المصنفة "ب" وفق اتفاقية أوسلو إلى أراضٍ تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية.

ويشدد بشارات على أن تطبيق هذا القرار الدولي يظل معقداً في ظل غياب إرادة سياسية دولية حقيقية لفرض عقوبات على إسرائيل وإحالتها إلى المحاكم الدولية. 

ويدعو بشارات إلى الاعتراف الصريح بالدولة الفلسطينية وتطبيق القرارات الدولية السابقة، لكنه يؤكد أنه في حال غياب الإرادة الدولية الفاعلة، فإن القرارات الأممية ستبقى مجرد حبر على ورق، ما سيؤدي إلى تعزيز الاستيطان واستمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية.

أهمية وجود رؤية سياسية فلسطينية موحدة

ويشدد بشارات على أهمية وجود رؤية سياسية فلسطينية موحدة تقوم على برنامج وطني متفق عليه داخلياً، وتنسجم مع الجهود الدبلوماسية العربية والدولية، داعياً إلى تعزيز هذه الجهود بأدوات ضغط متعددة على إسرائيل، سواء من خلال ممارسة الحق في المقاومة المشروعة التي يكفلها القانون الدولي أو من خلال دفع الدول المؤيدة لفلسطين إلى اتخاذ خطوات ملموسة على أرض الواقع، مثل فتح ممثليات دبلوماسية في فلسطين. 

ويشير بشارات إلى ضرورة العمل على عزل إسرائيل وطردها من المؤسسات الدولية في حال استمرارها في تجاهل القرارات الأممية.

تجسيد دقيق للفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية

يرى الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش أن قرار الأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بسحب قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تجسيداً دقيقاً للفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية. 

ويشير أبو غوش إلى أن الفتوى التي أكدت عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيليين بشكل قاطع، جاءت لتلخص موقفاً قانونياً يناهض استمرار الاحتلال. 

وبالرغم من أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية في غضون ثلاثة أيام، فإن أبو غوش يشير إلى أن القرار الأممي منحها مهلة زمنية تصل إلى 12 شهراً للانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وهو ما يمثل محاولة لجعل القرار أكثر واقعية، حيث كانت الفتوى الاستشارية تطالب بإنهاء الاحتلال خلال ستة أشهر فقط.

ويلفت إلى أن تنفيذ هذا القرار يتطلب ضغوطاً متزايدة على إسرائيل، لكنه يقدم أيضاً إطاراً قانونياً محكماً لوضع الاحتلال والواقع في الأراضي المحتلة. 

ويشدد أبو غوش على أن كل الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في إطار الاحتلال والاستيطان تعد باطلة وغير شرعية من الناحية القانونية الدولية. 

القرار يمنح شرعية للنضال الفلسطيني

وعلى الرغم من أن إسرائيل لن تلتزم طوعاً بالقرار، فإن أبو غوش يرى أن القرار يمنح الشرعية للنضال الوطني الفلسطيني، كما يفتح الباب أمام الدول للتعاطي مع القضية الفلسطينية من خلال مسار سياسي ودبلوماسي جديد.

ومع ذلك، يؤكد أبو غوش ضرورة تكثيف الضغوط السياسية، والاقتصادية، والدبلوماسية للتأكيد على عدم شرعية أي تطبيع مع إسرائيل.

ويرى أبو غوش أن تنفيذ القرار الأممي الجديد بشكل سليم يتطلب تطبيق مخرجات "اتفاق بكين" لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة توافق وطني، واتخاذ خطوات عملية لوقف حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

ويؤكد أبو غوش أن تطبيق القرار الأممي على أرض الواقع يعتمد على النضال المستمر، الذي سيخلق بدوره واقعاً جديداً يجبر إسرائيل على الانسحاب، وهذه المقاومة ستزيد من تكلفة الاحتلال على إسرائيل وتجعلها تدفع ثمن احتلالها للأراضي الفلسطينية. 

ويشير أبو غوش إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل محاولة فرض وقائع جديدة على الأرض لتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة، لأن ذلك يعد "صراعاً وجودياً" بالنسبة لها.

تطور مهم في التعاطي الأممي مع قرارات الشرعية الدولية

يرى الكاتب والمحلل السياسي د. رائد نعيرات أن قرار الأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بسحب قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تطوراً مهماً في التعاطي الأممي مع قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن هذا القرار يبرز نقلة نوعية في الانتقال من قرارات عامة إلى أخرى أكثر تحديداً تدعم الحقوق السياسية للفلسطينيين.

ويوضح نعيرات أن أهمية القرار تتزايد في ظل الأوضاع الراهنة، حيث تستمر حرب الإبادة في قطاع غزة، إضافة إلى التصعيد المتزايد في الضفة الغربية. 

ومع ذلك، يحذّر نعيرات من أن هذا القرار الأممي لن يتحول إلى واقع ملموس دون إرادة سياسية دولية ومحلية قادرة على تكريس القرار وتحويله إلى خطوات عملية على الأرض.

ويشير نعيرات إلى أن تشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ القرار يعد خطوة مهمة، لكن نعيرات يشدد على أن تشكيل هذا الفريق وحده لا يكفي لتحقيق التقدم المطلوب. 

الوحدة وحدها يمكنها تحويل القرار إلى واقع عملي

ويؤكد نعيرات أن ما يمكن أن يحول هذه القرارات إلى واقع عملي هو الوحدة الفلسطينية الحقيقية، قائلاً: "إذا استمر الفلسطينيون في حالة الانقسام والتشرذم، فلن يتمكنوا من استثمار تلك القرارات الأممية بصورة فعالة".

ويشدد نعيرات على أن الحديث عن استثمار سياسي حقيقي لهذه القرارات لا يمكن أن يتم إلا بوجود برنامج وطني واستراتيجية موحدة، إلى جانب توحيد المؤسسات الفلسطينية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وبالنظر إلى تعنت إسرائيل ورفضها الالتزام بالقرارات الدولية، يشدد نعيرات على أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنفذ القرار الأممي طوعاً دون وجود أدوات ضغط فلسطينية فعالة. 

ويؤكد نعيرات أن الرهان الأساسي لإنهاء الاحتلال يجب أن ينطلق من الداخل الفلسطيني، معتبراً أن من يريد إنهاء الاحتلال يجب أن يبدأ من داخل الأرض المحتلة، بالرغم من أهمية الدعم والقرارات الدولية.