أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم (الأربعاء) مقاضاة أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية من الذين رُفض ملف ترشحه، وذلك بتهمة الاحتيال والتدليس والإدلاء ببيانات مغلوطة.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ((فيسبوك))، إنها قامت بـ "إحالة ملف أحد المُرشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية 2024 على النيابة العمومية بتونس".

وأضافت أن هذه الإحالة تأتي من أجل التحايل والإدلاء بشهادة مُدلسة، وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان التي نص عليها القانون على معنى الفصلين 291 من القانون الجزائي و158 من القانون الانتخابي.

ولم تذكر هيئة الانتخابات التونسية في بيانها إسم هذا المُرشح، لكنها أشارت في المقابل، إلى أنه "تعمد تقديم تصريح على الشرف مغلوط، وإخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد أكد في وقت سابق "ثبوت الجنسية الأجنبية لأحد المُرشحين بتاريخ تصريحه على الشرف بخلوه من الموانع التي لا تسمح له بالترشح، ما يعني تأسيس مطلب الترشح على شهادة مدلسة بهدف إخفاء حالة حرمان تنص عليها القانون".

وارتكز فاروق بوعسكر في هذا التأكيد الذي أعلنه يوم الاثنين الماضي، لتبرير رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإرجاع 3 مرشحين هم عماد الدايمي ومنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي إلى السباق الرئاسي المُقرر يوم 6 أكتوبر المقبل.

وقامت هيئة الانتخابات بنشر القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض هذا الاستحقاق الرئاسي، في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية في عددها الصادر مساء أمس (الثلاثاء).

وتضم هذه القائمة أسماء الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، والعياشي زمال رئيس حركة "عازمون".