بينما بات المناخ السياسي أكثر استقطاباً من أي وقت مضى في الولايات المتحدة، تجد الشركات الكبرى نفسها في بعض الأحيان في مرمى نيران الانتقادات والاتهامات بدعم مرشح ما، لتصبح بذلك هدفاً لدعوات المقاطعة في خضم حملة الانتخابات الرئاسية، التي وصلت لأشدها بين كامالا هاريس ودونالد ترمب.

ينعكس ذلك عبر المحنة الأخيرة التي واجهتها شركتا «نتفليكس» و«غوغل»، اللتين وقعتا ضحية لحملات تضليل تتهمهما بتمويل حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، قبل أشهر من الانتخابات في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وفيما يشكّل امتداداً لهذه الاتهامات، ازدادت الدعوات للمقاطعة خصوصاً على «إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك، الذي كان أعلن دعم المرشح الجمهوري دونالد ترمب ولا يتوانى عن محاولة التأثير في الناخبين عبر منصّته.

غير أنّ هذه الدعوات ضدّ «نتفليكس» انتشرت أيضاً عبر منصات اجتماعية أخرى منها «تيك توك»، و«إنستغرام»، حيث ظهرت الاتهامات ذاتها التي تقوم على أن الشركتين تموّلان حملة هاريس الانتخابية بما يصل إلى 7 ملايين دولار.

لكن «نتفليكس» أوضحت أن ريد هاستينغ، المؤسس المشارك للشركة ومديرها التنفيذي، قدّم هذا التبرّع «بصفته الشخصية»، مؤكدة أنّ موقفه «ليست له أي صلة بنتفليكس».

ورغم ذلك، فإن الدعوات المطالِبة بـ«حذف نتفليكس» انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، وباتت اللقطات التي تُظهر إلغاء الاشتراك، شائعة التداول. وفي هذه الحالة قد تصل الخسائر المادية إلى مليارات الدولارات.

وفق شركة الأبحاث المتخصّصة بمكافحة التضليل «سيابرا (Cyabra)»، فإنّ نحو رُبع الدعوات للمقاطعة عبر «إكس» تأتي من حسابات وهمية كانت قد استُخدمت لدعم ترمب.

من جهته، يقول المدير العام لـ«سيابرا»، دان براهمي، إنّ «حملات التضليل ضدّ الشركات خلال المناخ المستقطب الحالي تحمل تأثيراً يتجاوز بكثير قضايا الصورة البسيطة».

ويشدّد على أنّ «حالة نتفليكس تُظهر مدى سرعة انتشار هذه الحملات وإمكانية وصولها إلى مئات الملايين من الأشخاص... ولكن تظهر أيضاً أنّه يمكن للمعلومات المضلّلة أن تتلاعب بالرأي العام وسلوك المستهلك».

توازن دقيق

يؤكد براهمي أنّه «يجب على الشركات أن تكون يقظة».

ومثل «نتفليكس»، وجدت شركة «غوغل» نفسها هدفاً لحملة انتقادات واتهامات بفرض رقابة على محتوى معيّن يتعلّق بالانتخابات، إضافة إلى اتهامات أخرى بالتلاعب بخوارزمية محرّك البحث الخاص بها لإبراز المضامين المؤيدة لهاريس.

وفي هذا الإطار، برزت مئات الحسابات على منصة «إكس» دعت لمقاطعة العملاق الرقمي، بعدما كانت قد استُخدمت في السابق لدعم ترمب أيضاً.

وأدى إيلون ماسك الذي ينتقد «غوغل» بانتظام «دوراً مهماً في تضخيم المحتوى السلبي» ضد الشركة، وفقاً لتقرير صادر عن «سيابرا». وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مع ذلك، لا تعدّ مقاطعة الشركات لأسباب سياسية أمراً جديداً، فبحسب استطلاع أجرته منصة «سايتجاببر» في أوائل أغسطس (آب)، فقد مارس 30 في المائة من الأشخاص هذه المقاطعة خلال الشهور الـ12 الأخيرة، بينما أعرب 41 في المائة من المستطلَعين عن رغبتهم في ألا تعبّر الشركات عن موقف سياسي.

ويقول المدير العام لـ«سايتجاببر»، مايكل لاي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّه ينبغي على الشركات «إيجاد توازن دقيق خلال هذا العام الانتخابي». ويضيف: «إذا كان الظهور على أنّها محايدة سياسياً يبدو أقل خطورة، فمن المهم للشركات أن تفهم أنّ الحياد حتى يمكن أن يُنظر إليه على أنّه موقف».

فوضى وعدم ثقة

مع ذلك، ليس لدى المستهلكين رأي واضح بشأن ما إذا كان على الشركات أن تتخذ موقفاً بشأن قضية سياسية معينة، وفقاً لتحقيق أجرته شركة «سيرتوس إنسايت».

غير أنّ الخشية من التأثير السلبي في العلامة التجارية دفعت بعض الشركات إلى التوقف عن التصريح عبر منصة «إكس»، خصوصاً بعد شراء إيلون ماسك المنصة في نهاية عام 2022، والتخلي شبه الكامل عن أي سياسة للإشراف على المحتوى.

وفي بداية أغسطس الحالي، قدّمت «إكس» شكوى ضد عديد من الشركات، متهمة إياها بمقاطعة الشبكة الاجتماعية، والتسبب في خسارتها إيرادات بمليارات الدولارات. وتقول كلير اتكين المديرة العامة لمرصد المعلومات المضلّلة «Check My Ads» إنّ «التضليل يغذّي الفوضى وعدم الثقة. تستفيد العلامات التجارية عموماً من مجتمع مطّلع بشكل جيد».