نفت جماعة الحوثي، الإثنين، أنباء تحدثت عن اتفاق مع الجانب الحكومي لاستئناف تصدير النفط في اليمن، مؤكدة بأن الملف مرهون بتسليم رواتب الموظفين.

جاء ذلك، وفق تصريح مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للجماعة، نشرته وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها الحوثية.

ونفى المصدر الذي لم يكشف عن هويته "ما يروج له (الجانب الحكومي) عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط"، مشددا على أن ذلك "لا أساس له من الصحة".

وأضاف أن "قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية، كان وما يزال سارياً".

وتابع: "مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية".

والثلاثاء، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، شملت تراجع الجانبين عن إجراءات اقتصادية ومصرفية متبادلة.

وحذّر المصدر "الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع الطرف الحكومي، في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية"، مؤكداً أن ذلك "سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية (الحوثية)، وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك".

وخلال اليومين الماضيين، تداولت وسائل إعلام محلية أنباء تحدثت عن اتفاق بين الحكومة وجماعة الحوثي، لاستئناف تصدير النفط، ضمن مسار خفض التصعيد الاقتصادي.

وتوقف تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين أول 2022، جراء هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

ويتمسك الحوثيون برفض السماح باستئناف تصدير النفط، ويشترطون الاتفاق على آلية يتم فيها دفع رواتب كافة الموظفين العموميين في مناطق سيطرتهم وفي عموم مناطق اليمن من عائدات النفط.

ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة، زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف العام، نتيجة تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين، والذي بدأ عقب سيطرة الأخيرة على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014.

ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين الحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.