دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيليّة، غالي بهاراف - ميارا، الجيش الإسرائيليّ إلى تجنيد 3 آلاف من الحريديين في صفوف الجيش، بشكل فوريّ، وذلك في ردّها على قرار أصدرته المحكمة الإسرائيلية، العليا، اليوم الثلاثاء.

وألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، حكومة بنيامين نتنياهو، ببدء تجنيد الحريديين في أعقاب انتهاء مدة القانون الذي يعفيهم من الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقضت بوقف تحويل الميزانيات إلى المعاهد التوراتية، في قرار صدر بإجماع الهيئة القضائية، الأمر الذي قد يصعد من الأزمة الداخلية في الائتلاف.

وقضت المحكمة العليا بالإجماع أنه "في الوقت الحالي لا يوجد إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المرشحين للخدمة العسكرية. وبناءً على ذلك، لا تملك الدولة صلاحية إلغاء تجنيدهم بشكل كامل، ويجب عليها التصرف وفقًا لأحكام قانون الخدمة الأمنية لعام 1986".

وردّا على قرار العليا الإسرائيليّة، دعت المستشارة القضائية من خلال وثيقة تعليمات بعثت بها للمستشارين القضائيين لأجهزة الأمن الإسرائيلية، إلى التجنيد الفوري لثلاثة آلاف من الحريديين، وتقديم خطة لزيادة هذا العدد في أسرع وقت ممكن.

وكتبت بهاراف - ميارا، أن "على أجهزة الأمن أن تتحرك فورًا، لتطبيق قرار تجنيد طلاب المدارس الدينية المطلوبين للخدمة في الجيش، بما يتوافق مع احتياجات الجيش وقدراته".

وأضافت أنه "في هذا الإطار، التزمت المؤسسة الأمنيّة، بالعمل الآن على تجنيد 3000 طالب في المدرسة الدينية، خلال السنة الحالية، بالإضافة إلى متوسّط عدد المجندين في السنوات الأخيرة".

وشدّدت بهاراف - ميارا، على أنه يجب "تقديم خطة للتجنيد، تتضمنّ اتخاذ الخطوات اللازمة لتعظيم إمكانيات التجنيد، وزيادة العدد المذكور وهو 3000 مجنَّد، في ضوء الاحتياجات الحاليّة للجيش، وتعزيز المساواة في تحمُّل العبء".

وفي قرارهم الصادر في وقت سابق اليوم، عدّ القضاة أن "الإشكالية في موقف الحكومة تزداد حدة في ظل الحرب في غزة والجبهة الشمالية، المتواصلة منذ أكثر من 8 أشهر"، وأضافوا أنه "الموقف الحالي للأجهزة الأمنية هو أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لتجنيد قوات إضافية"، فيما يسعى الائتلاف إلى سن قانون لضمان مواصلة تمويل المعاهد الدينية وإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

وذكروا أنه "في خضم حرب ضروس، فإن الضغوط الناتجة عن عدم المساواة في توزيع العبء تصبح أكثر حدة من أي وقت مضى، وسط حاجة ملحة لتعزيز حل مستدام لهذه القضية"؛ واعتبرت المحكمة أن الحكومة أضرت بـ"سلطة القانون"؛ في حين اعترضت الأحزاب الحريدية قرار المحكمة.