فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 6 أفراد في السودان، متهما إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار البلاد وانتقالها السياسي.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له، الاثنين، أنه تم اعتماد إجراءات تقييدية ضد 6 أشخاص مسؤولين عن أنشطة "تقوض الاستقرار وعملية الانتقال السياسي في السودان".

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يشهد السودان حربا أهلية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وشملت العقوبات عبد الرحمن جمعة، الذي يقود "قوات الدعم السريع" غرب دارفور، لاتهامه بارتكاب "فظائع وانتهاكات أخرى، وتحريضه على القتل بدوافع عرقية، وشن هجمات مستهدفة على نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ونهب وحرق القرى والمجتمعات المحلية".

كما شملت العقوبات المستشار المالي لـ"قوات الدعم السريع"، وزعيم قبيلة من عشيرة المحاميد.

ومن الجيش، شملت العقوبات قائد القوات الجوية، والمدير العام لشركة الصناعات الدفاعية التي تخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان الذي قال إنهما يتحملان المسؤولية عن "قصف جوي عشوائي".

ومن بين الذين شملتهم العقوبات، علي كرتي، الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

ويخضع الأفراد المستهدفون لتجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر سفر في الاتحاد الأوروبي.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الاثنين، من الأمم المتحدة "العمل مع الاتحاد الإفريقي بسرعة لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان، حيث قتلت الأطراف المتحاربة المئات وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار".

والاثنين، أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي 143 ألف شخص نزحوا من مدينة الفاشر، جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.