قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, اليوم الأربعاء, إن إسرائيل "ربما انتهكت بشكل متكرر" قوانين الحرب باستخدام متفجرات ضخمة على مناطق مكتظة بالسكان في قطاع غزة خلال الأشهر الأولى من القتال.

وفي تقريره ، سلط المكتب الضوء على ستة حالات "رمزية" استخدم فيها الجيش الإسرائيلي “أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق” – بما في ذلك قنابل زنة 2000 رطل – في الأحياء المدنية في غزة. وأسفرت الهجمات مجتمعة عن مقتل ما لا يقل عن 218 شخصًا، وفقًا للتقرير. أحد هذه الهجمات، في 2 كانون الأول، في الشجاعية بمدينة غزة، أدى إلى تدمير 15 مبنى وخلف ما لا يقل عن 60 قتيلاً. في ذلك الوقت، قال الجيش الإسرائيلي إن الهدف كان وسام فرحات، القائد الكبير في الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب أو على الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنه في خمس من الغارات، لم تصدر إسرائيل أي تحذير.

ويأتي التقرير وسط تدقيق متزايد في استخدام إسرائيل للقوة – ودور الولايات المتحدة في إمدادها بالأسلحة – في الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص في غزة وتركت جزءًا كبيرًا من القطاع تحت الأنقاض.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن قتل المدنيين خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربعة رهائن قد يصل إلى حد جريمة حرب، ولكنها قالت أيضا إن هذا ينطبق كذلك على احتجاز مسلحين فلسطينيين للرهائن في مناطق مكتظة بالسكان.

وفي 12 حزيران الجاري ، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل و7 "مجموعات فلسطينية مسلحة"، من بينها حركة حماس، بارتكاب "جرائم حرب" منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق هذه التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أيار  2021: "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم" وفق وسائل إعلامية.

وبحسب المفوضية، فإن النتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين "أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من تشرين الأول (2023) ، والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتُكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".

وردت إسرائيل على التقرير على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون-شاحر، في بيان،بالقول أن لجنة التحقيق "أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل".

يشار إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغطت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة ضغطت على المشرعين الديمقراطيين لإعطاء الضوء الأخضر لمبيعات أسلحة كبيرة لإسرائيل.

لكن في شهر أيار، أشارت الإدارة إلى أنها، وللمرة الأولى أوقفت شحنة من آلاف الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك قنابل تزن 2000 رطل، وسط مخاوف متزايدة بشأن خطة البلاد لتوسيع عملية عسكرية في رفح، وهي منطقة مكتظة بالسكان في جنوب غزة. .

ويوم الثلاثاء، اتهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إدارة بايدن بـ”حجب” الأسلحة والذخيرة عن إسرائيل – وهو ادعاء أثار الحيرة بين بعض مسؤولي الإدارة.

وقالت كارين جان بيير الناطقة باسم البيت الأبيض للصحفيين يوم الثلاثاء: “نحن حقا لا نعرف ما الذي يتحدث عنه" نتنياهو. وقالت إن إحدى الشحنات تم إيقافها مؤقتًا وما زالت المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين جارية بشأن احتمال الإفراج عنها. وأضافت: "كل شيء آخر يسير وفق الإجراءات القانونية الواجبة".

وفي مقطع الفيديو الخاص به، الذي نُشر يوم الثلاثاء على قناة X، قال نتنياهو إنه أخبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال زيارة المسؤول الأخيرة إلى إسرائيل، أنه "من غير المعقول أنه في الأشهر القليلة الماضية، قامت الإدارة بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".