اتهمت منظمة "الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية" (ICAN) إسرائيل بعدم الشفافية في ما يتعلق بامتلاكها وإنفاقها على الأسلحة النووية.

وتواصل إسرائيل منذ ستينيات القرن الماضي سياسة الغموض النووي فيما يخص امتلاكها أسلحة نووية وحجم الإنفاق على برنامجها.

وأشارت سوسي سنايدر، منسقة برنامج المنظمة، أن التوقعات تبين أنّ إسرائيل أنفقت 1.1 مليار دولار على الأسلحة النووية في عام 2023، بينما لا تُفصح علنًا عن تفاصيل هذه النفقات.وبينت سنايدر أنّ تسع دول تمتلك أسلحة نووية وأنفقت 91.4 مليار دولار على هذه الأسلحة في عام 2023 وحده.

وأكدت سنايدر في حديثها أن العالم يعرف أن إسرائيل تمتلك حوالي 90 رأسًا نوويًا، وفقًا لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ورغم ذلك، لم تعترف إسرائيل بامتلاكها لهذه الأسلحة، مما يثير قلق المجتمع الدولي حول مخاطر هذه الترسانة النووية.وشددت سنايدر على أن الأسلحة النووية تشكل "تهديدًا عالميًا" يتجاوز الحدود، حيث يمكن أن تؤثر على دول بعيدة عن مواقع استخدامها.وأكدت أن التخلص من هذه الأسلحة يتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا وتفعيل الاتفاقيات الدولية، مثل معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي تدعو إلى نزع السلاح النووي.وفي ختام حديثها، دعت سنايدر إسرائيل إلى مزيد من الشفافية في ما يتعلق ببرنامجها النووي، معتبرة أن ذلك "سيكون مفيدًا للعالم بأسره" في مواجهة التحديات النووية وضمان السلام والأمن الدوليين.

في أكتوبر/تشرين الأول 2023 دعت ريفيتال تالي جوتليف، عضو الكنيست عن حزب الليكود، لاستخدام "سلاح يوم القيامة النووي ضد غزة وتسويتها بالأرض".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لم يستبعد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إمكانية إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، معتبرًا أنها "إحدى السُّبل" للتعامل مع القطاع وذلك في في رده على سؤال أحد الصحفيين عن ما إذا كان يتوقع أن تلقي إسرائيل "نوعًا من القنابل النووية على غزة"

وتتبنّى إسرائيل سياسة "التعتيم النووي"، ورفض السماح لأي جهات دولية بالتفتيش في مواقعها المشبوهة، أو الالتزام بأي اتفاقيات دولية لمنع انتشار الأسلحة النووية