كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت مقالا في صحيفة هآرتس شن فيه هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، واتهمه بتعمد إطالة أمد الحرب ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، والتخلي عن الأسرى.

وعزا أولمرت السبب في رغبة رئيس الوزراء الحالي إطالة أمد القتال دون تحديد موعد لإنهائها إلى عدم وضع أهداف دقيقة للقوات المقاتلة.

وقال "إنني أتهم رئيس وزراء إسرائيل بأنه عاقد النية على توسيع نطاق الحرب والبدء بمواجهة عسكرية مباشرة وشاملة مع حزب الله في الشمال، بدلا من التوصل، إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، بوساطة فرنسية وأميركية، يضع حدا للنزاع العنيف الحالي، ويسمح لعشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا بسبب القتال بالعودة إلى منازلهم".

واتهم نتنياهو أيضا "باتخاذ إجراءات متعمدة تهدف إلى التسبب في اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في الضفة الغربية، مع العلم أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توسيع جرائم الحرب ضد الفلسطينيين الذين لا يشاركون في الإرهاب بأي شكل من الأشكال".

وأضاف أن هذه الجرائم يرتكبها بالفعل العديد من الإسرائيليين؛ وهم عادة ليسوا من المجندين العسكريين، بل مليشيات خاصة مكونة من بلطجية يحملون أسلحة سُلِّمت لهم، في معظم الحالات، في إطار "عملية مشكوك فيها تتطلب مراجعة قانونية"، ابتدرها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وتابع أن تلك المليشيات تستخدم هذه الأسلحة في "أعمال الشغب وتحميهم عندما يعاملون الفلسطينيين بوحشية، وحرق ممتلكاتهم وتدمير الحقول التي تشكل مصدر حياة ورزق لهم، وكذلك قتل الأبرياء عمدا".

ومضى أولمرت في إلقاء تهم على نتنياهو، من بينها "تخليه عمدا" عن الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بذريعة أن ذلك يحول دون تحقيق "نصر تام"، الذي لم يكن يوما -حسب رأيه- خياره.

وزعم رئيس الوزراء الأسبق أن النصر التام قُصد منه أن يكون هدفا مستحيل التحقيق لكي يتيح لنتنياهو، متى ما شاء، إلقاء اللوم في الإخفاق على عاتق الجيش وعلى رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، الذي يقود العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأردف بأن رئيس وزراء إسرائيل الحالي دأب هو ووكلاؤه وأفراد عائلته وأبواقه الإعلامية على شن حملة ممنهجة ضد القيادات العسكرية والأمنية والسياسية، "الذين يقفون متسمرين" عندما يلقي خطبه دون أن يفعلوا شيئا.

واستدرك أولمرت بأن هذا أمر متوقع من قيادات ظلت هي المهيمنة في تحديد الأولويات العسكرية والأمنية والدبلوماسية.

وواصل هجومه على نتنياهو وقال إنه يبث السم، واتهمه بالتحريض والتحقير، والعمل على زعزعة ثقة الشعب الإسرائيلي بمن يتولون القيادة في زمن الحرب.

كما اتهمه بتشكيل حكومة أمنية "تضم مجموعة قليلة من الأشخاص الذين يفتقرون إلى المهارات والخبرة أو الفهم للنظام المعقد للغاية" الذي من المفترض أن يقدم خدمات لا حصر لها ويتعامل مع مشاكل لا نهاية لها.

وزاد أن من الواضح أن هذه الحكومة تنحاز إلى المصالح الشخصية للوزراء والأحزاب التي يمثلونها ومصالح المجموعات السكانية المعروفة بدعمها لها، بينما ترزح شريحة عريضة من الشعب تحت ثِقل المصاعب الناجمة عن تداعيات الحرب في غزة.

وخلص إلى أن النتيجة الطبيعية لهذا التنوع "البائس" لأعضاء الحكومة هي انهيار غير مسبوق لجميع الخدمات التي يحتاجها الجمهور في الأحوال العادية، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية للغاية التي تعيشها إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

"فالاقتصاد ينهار، والخدمات العامة تتداعى، ومناطق بأسْرها مهجورة، وليس لدى الحكومة أي خطة ولم تبذل أي جهد من شأنه أن يؤدي إلى تحسن الوضع ويمنح (الناس) بصيص أمل"، حسب تعبير أولمرت.

أي يوم إضافي يستمر فيه هذا الرجل الملعون في تحمل المسؤولية الرسمية عن إدارة الدولة هو يوم يشكل خطرا ملموسا على مستقبلها ووجودها

ولم يكتفِ أولمرت بذلك، بل اتهم نتنياهو أيضا بمحاولته المتعمدة لتدمير النسيج الحساس للعلاقات الحيوية لأمن إسرائيل مع الدول العربية المرتبطة بإسرائيل باتفاقيات السلام، وفي المقام الأول مصر والأردن.

وقال إن الدولة تُظهر ازدراء علنيا للحساسيات الأمنية المصرية في منطقة رفح ومعبر فيلادلفيا، على الرغم من علمها بأن رد فعل القاهرة قد يكون من خلال الإضرار بشكل العلاقات القائمة بين البلدين منذ عقود، لافتا إلى أن هذه العلاقات هي بمثابة بنية تحتية أساسية لحماية مصالح إسرائيل الأمنية.

واتهم أولمرت نتنياهو أيضا بتعمد إجهاض فرصة إنشاء محور إقليمي جديد يقوم على شراكة مع دول عربية مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية، وربما دول إسلامية إضافية خارج الشرق الأوسط.

وقال أولمرت كذلك إن نتنياهو يسعى عمدا لتقويض التحالف السياسي والأمني والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة.

واستنادا إلى كل هذه الاتهامات، يطالب أولمرت بأن يمثل نتنياهو أمام "محكمة الشعب الإسرائيلي"، دون تأخير، "ذلك أن أي يوم إضافي يستمر فيه هذا الرجل الملعون في تحمل المسؤولية الرسمية عن إدارة الدولة هو يوم يشكل خطرا ملموسا على مستقبلها ووجودها"، على حد تعبير رئيس الوزراء الأسبق، الذي يضيف أن الوقت قد حان لطرد نتنياهو.