اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات الأمن التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باعتقال وإخفاء عشرات الأشخاص قسرا بينهم 13 موظفا أمميا. ودافعت الجماعة عن الاعتقالات واتهمت المنظمة الدولية بـ"عدم الالتزام بمواثيق عملها" في اليمن.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الجماعة اعتقلت كذلك العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ولفتت إلى أن الاعتقالات التعسفية يفترض أنها تستند إلى عمل المحتجزين الحالي أو السابق.

وقالت المنظمة في بيان إن الحوثيين "يستخدمون الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري أداة سياسية"، ودعتهم "لإطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين (وضع) بلادهم".

ووفق المنظمة، لم تقدم قوات الحوثيين مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، "مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الإخفاء القسري".

واتهمتها باحتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم.

ونفت جماعة الحوثيين وجود أي موقف لها من موظفي الأمم المتحدة، لكنها دانت ما أسمته "توظيف واشنطن جواسيسها تحت ستار العمل الإنساني والدبلوماسي".

ودافعت الجماعة عن احتجازها موظفين أمميين في صنعاء، واتهمت المنظمة الدولية بما اعتبرته "عدم التزام بمواثيق عملها" في اليمن.

جاء ذلك وفق تصريح لعضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، نشرته وكالة "سبأ" للأنباء التابعة للحوثيين.

ويوم السبت، دانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا احتجاز الحوثيين 13 موظفا أمميا في اليمن.

وفي وقت سابق، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية".

كما دعت 40 دولة، الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها "فورا ودون شروط".

وقال محمد علي الحوثي إن جماعته جاهزة "لتسليم الأدلة والوثائق لطرف ثالث يرفض انتهاك سيادة البلدان بمثل هذه الأعمال التجسسية". وتابع: "سبق أن دعونا الصين وروسيا وما زالت الدعوة مستمرة لهما إن أرادوا عرضها (الأدلة) على مجلس الأمن".

ووجدت هيومن رايتس ووتش كذلك أنه منذ صباح الجمعة 31 مايو/أيار الماضي، بدأت قوات الحوثيين اعتقال موظفي عدة منظمات غير حكومية، ومداهمة منازلهم ومكاتبهم. وبحسب مصادرها، اعتُقل أكثر من 60 شخصا حتى 12 يونيو/حزيران الحالي.