منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والولايات المتحدة تلعب دوراً محورياً في دعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة في كل المجالات وعلى كافة المستويات.

من المعلوم أن الدبلوماسية الرسمية تعبر عن السياسة الخارجية للكيانات السياسية ونمط سلوكها في علاقاتها الدولية أو تجاه دولة ما. وبالنظر إلى طبيعة الدبلوماسية الأميركية تجاه الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، يتبين لنا أن الولايات المتحدة تبنت سلوكاً محدداً للتعامل مع الفلسطينيين بشكل عام، ودبلوماسية حرب في الإبادة الجماعية الدائرة بشكل خاص، والتي يمكن وصفها بأنها دبلوماسية قائمة على المزج بين العملَين العسكري والسياسي بشكل رئيس، تنفذها طواقم الإدارة الأميركية كمحرك رئيس للإبادة ولإدارة متغيرات السياسات والمواقف الدولية منها، معتمده على أداتين رئيسيتين:

الأولى، القوة العسكرية إذ حركت الولايات المتحدة مع بداية حرب الإبادة أسطولاً بحرياً في البحر المتوسط، وأعلن وزير دفاعها لويد أوستن أن هذه التحركات لدعم إسرائيل بالذخائر وتقديم مساعدات أمنية لها. وطيلة شهور الإبادة قدمت أمريكا دعماً عسكرياً لقوات الاحتلال المتوغلة في كل محافظات القطاع؛ سواء على مستوى الأسلحة أو المعلومات الأمنية، إضافة إلى حزمة المساعدات المالية وأغلبها دعم عسكري.

وبعد خمسة أشهر من الإبادة الجماعية، أنشأت الولايات المتحدة ميناء عسكرياً عائماً في قطاع غزة بدواعي تقديم المساعدات الإنسانية لمن يتضورون جوعاً، لكنه لم يقدم حتى اللحظة أية مساعدات، وإنما تم استخدامه في مجزرة النصيرات- إحدى المجازر المرتبكة في حملة الإبادة الجماعية، رغم النفي الأميركي، فإن طائرات التجسس البريطانية والأميركية تعمل فيه، وهو ما أكدته التصريحات الأميركية سابقاً.

أما الأداة الثانية، فهي القوة السياسية، التي دعمت حملة الإبادة، وساهمت بقبول الغرب لها، ورفضت كل دعوات وقف إطلاق النار، التي عبّر عنها الرئيس جو بايدن بالتصريحات والكتابات الصحفية. ومع مرور أشهُر الإبادة، وما أحدثته آلة الموت الإسرائيلية من خسائر بشرية ومادية في القطاع، تغيرت السياسة الأميركية وبدأت تتحدث (إعلامياً) عن إمكانية الوصول إلى هدنة وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، لكنها كانت ترسل دبلوماسييها إلى القاهرة والدوحة ليمارسوا ضغوطاً على حماس والمقاومة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، دون البحث عن متطلبات القطاع كالمساعدات الإنسانية واستهداف القطاعات الصحية والتعليمية، وقتل المدنيين والأطفال. ليس هذا وحسب، وإنما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" عدة مرات من أجل أن تستمر الإبادة.

قوة دبلوماسية الحرب، ومع اقتراب الانتخابات الأميركية الداخلية، أرادت ضبط إيقاع الإبادة من خلال الإعلان السياسي للرئيس الأميركي مع بداية الشهر التاسع، وحولته إلى قرار في مجلس الأمن الدولي والداعي لوقف إطلاق النار، ويشتمل تنفيذه على ثلاث مراحل، لكنه يفتح باب التأويل والتفسير والالتفاف حول تنفيذ مراحله، إذ يخضع القرار والتوافق الدولي لوقف الإبادة إلى المفاوضات عبر الوساطة المصرية والقطرية، وتختلف تصريحات وزارة الدفاع الأميركية من قبول حركة حماس والمقاومة لوقف إطلاق النار مع التعديلات التي استحدثتها بعد الاستحداثات والمستجدات التي صنعتها الآلة العسكرية في قطاع غزة.

إن هدف دبلوماسية الحرب الأميركية من كل تلك التناقضات تحميل فشل الوصول لصفقة ووقف إطلاق النار لحماس والمقاومة الفلسطينية، وهو ما يوضح أن الولايات المتحدة ما زالت تستخدم نفس النهج المتبع في رعايتها لعملية التسوية السياسية منذ توقيع اتفاق أوسلو "التفاوض ومن ثم التفاوض"، دون وضع قيود ملزمة لتنفيذ أي اتفاق حتى وإن كان مشرعاً دولياً، مع تحميل الفلسطينيين مسؤولية الفشل. في المقابل، تدعم التطلعات والتوسعات الاحتلالية دون النظر لتجاوزها كافة القوانين والأعراف الدولية.

ورغم كل الدعوات الدولية والتظاهرات الشعبية والطلابية في العالم ما زالت الولايات المتحدة تستخدم دبلوماسية الحرب ضد شعب أعزل لا يكاد يملك من عوامل القوة شيئا، إلا إيمانه بالتحرر وبناء الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، وفق قرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولي، وإرادته الصلبة رغم الاختلاف البرامجي والسياسي لدى الأحزاب والفصائل الفلسطينية.

.......
تبنّت الولايات المتحدة سلوكاً محدداً للتعامل مع الفلسطينيين بشكل عام، ودبلوماسية حرب في حملة الإبادة الجماعية الدائرة بشكلٍ خاص، التي يمكن وصفها بأنها دبلوماسية قائمة على المزج بين العملَين العسكري والسياسي.