ينعقد الكابينيت السياسي والامني الموسع مساء اليوم الثلاثاء بعد تأجيله مرتين هذا الأسبوع والأسبوع الماضي وذلك في محاولة للمصادقة على مقترحات وزير المالية المتطرف بيتسلئيل سموتريتش ، الذي يسعى لتقويض السلطة الوطنية وتفكيكها ، الأمر الذي يعرض المنطقة لخطر كبير ..

ان محاولات سموتريتش لتدمير السلطة الوطنية اقتصاديا ، من خلال حجب اموال المقاصة عنها ، ووقف التأشيرات لكبار قياديي السلطة وغيرها من الاجراءات العقابية ، تعني ان سموتريتش يريد تعميق الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه السلطة الوطنية بشكل خاص ، ومواطني الضفة الغربية بشكل عام ، وهم الذين يعانون من عدم وجود فرص عمل بسبب منعهم من الالتحاق بالعمل في الداخل الفلسطيني والقدس ، وبالتالي اصدار حكم الإعدام على السلطة الوطنية ..

يقول محللون اسرائيليون ان سموتريتش بات يدرك ان حلمه بتفكيك السلطة الوطنية بات قريبا ، واعلن بنفسه عن خطوات واجراءات اقتصادية إذا صادق عليها الكابينيت ، فانها ستضيف إلى حالة الفوضى الحالية ، فوضى إضافية وشاملة وخصوصا في الضفة الغربية ، لاسيما وان سمرتريتش طرح بقوة ضرورة شرعنة بؤر استيطانية جديدة ، في مناخ شهد تصريحات متطرفة تدعو إلى تعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وبالتالي عزلها عن محيطها الجغرافي المترابط مع قطاع غزة ، كما ورد على لسان عضو الكنيست المتطرفة ليمور سون هار ميلخ ، التي انشأت اللوبي البرلماني من اجل تجديد الاستيطان في قطاع غزة والضفة الغربية ايضا تحت شعار ( دون استيطان لا يوجد امن).

يعتقد التيار المتطرف انه قادر على فرض توصياته وتنفيذ اجندته في امد قريب ، وبالتالي فان رضوخ او موافقة نتانياهو على تسريع اجراءات عزل السلطة الوطنية ، وتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية هي اخطر وأكبر من اي وصف ، وعلى السلطة التصدي بحزم لمثل هذه الاجراءات والتوجه برسائل عاجلة إلى المجتمع الدولي وهيئاته الاممية لايقاف المخططات الاسرائيلية التي لن تجلب على المنطقة سوى الخراب والدمار ..