واشنطن – (أ ف ب) -دان الرئيس الأميركي جو بايدن مشروع قانون على وشك أن يتبناه النواب الجهوريون المحليون في ولاية تكساس رسميا لجعل الانتخابات أكثر أمانا، عتبرا أنه يمثل “اعتداء” جديدا على حق التصويت والديموقراطية.
وقال بايدن في بيان إن تكساس تنضم الآن الى ولايتي جورجيا وفلوريدا اللتين يهيمن عليهما الجمهوريون “عبر الاعتداء على الحق المقدس في التصويت”.
وأضاف الرئيس الديموقراطي في بيان بعد بدء تداول المسودة النهائية لمشروع القانون في المجلس التشريعي لتكساس “هذا جزء من اعتداء على الديموقراطية شهدناه كثيرا هذا العام”، مشيرا إلى أنه “يستهدف بلا تكافؤ الأميركيين السود” والأقليات الأخرى.
وقال بايدن في تصريحاته التي جاءت مع طرح المسودة النهائية للنص في برلمان تكساس “في القرن الحادي والعشرين، يجب أن نجعل التعبير عن حق التصويت لكل ناخب، أسهل وليس أصعب”.
وتوصل مجلسا الكونغرس في ولاية تكساس إلى تسوية حول نص بعنوان “قانون مجلس الشيوخ 7” (سينيت بيل 7) يفرض خصوصا قيودا عديدة على مواعيد التصويت وكذلك التصويت عبر البريد ويمنع الانتخاب من السيارات.
ويستهدف معظم هذه القيود إجراءات تسهل طرق التصويت التي تفضلها الأقليات – وخصوصا الأفارقة من أصل أميركي – الناخبون الذين يؤيدون بشكل عام الديموقراطيين.
ويقول مؤيدو القانون إنه مصمم لجعل التصويت أكثر أمانا، لكن منتقديه يرون أنه يهدف الى جعله أكثر تعقيدا بالنسبة للسود واللاتينيين وغيرهم من غير البيض الذين يميلون للتصويت لصالح الديموقراطيين.
ويقول الجمهوريون إن تحركهم هو لمنع تزوير الانتخابات، بما يتوافق مع تأكيدات دونالد ترامب المتكررة بأنه فاز على بايدن في تشرين الاول/نوفمبر الماضي وأن الانتخابات سُرقت منه.
ومنذ انتهاء تلك الانتخابات تبنت العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون مشاريع قوانين تجعل التصويت أصعب.
وكانت جورجيا التي تصوت عادة للجمهوريين لكنها انحازت في الانتخابات الاخيرة لبايدن أول من اعتمد قانونا من هذا النوع في آذار/مارس. وقد رأى فيه بايدن قانونا ينتهك “القيم الأميركية”.
وأثار اعتماد القانون حينذاك تعبئة لمئات من ممثلي قطاع الأعمال والمشاهير الذين وقعوا إعلانا ضد القوانين التي تحد من الوصول إلى صناديق الاقتراع.
وكان بايدن دعا الكونغرس السبت إلى تبني مشروعي قانون يهدفان إلى حماية حق كل الاميركيين في التصويت من دون قيود.
لكن إقرار النصين صعب بسبب الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الديموقراطيون.