بعد إدانته في 34 تهمة، بات الجميع يتساءل عن مصير المستقبل السياسي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي يستعد للدخول في منافسة شرسة مع جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني المقبل.

وأكد تقرير نشرته نيويورك تايمز أنه برغم تلك الإدانات، فإن الحملة الانتخابية لترامب لا تواجه أي قيود رسمية، لكن المشكل سيطرح بحدة في 11 تموز المقبل، وهو تاريخ النطق بالحكم في ملف إدانات محكمة نيويورك.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن دستور الولايات المتحدة يحدد شروطا قليلة في ما يخص أهلية الرؤساء، فيشدد على ضرورة ألا يقل عمرهم عن 35 عاما، وأن يكونوا مواطنين طبيعيين وعاشوا في داخل البلاد لمدة 14 عاما على الأقل.

لكن الأهم أنه لا توجد قيود على أساس السجل الجنائي، علما أن بعض الولايات فقط تمنع المجرمين من الترشح لمناصب الولاية والمناصب المحلية، لكن هذه القوانين لا تطبق على المكاتب الفدرالية.

وتضيف الصحيفة أنه بالإمكان -نظريا- إبعاد ترامب عن الاقتراع من خلال تمرير تشريع يشترط سجلا جنائيا نظيفا للترشح للرئاسة، لكن هذا الموضوع سيكون على أساس هش من الناحية القانونية.

فالواقع تحكمه تفاصيل قانونية وسياسية أخرى، وقد قضت المحكمة العليا بالإجماع في آذار بأن الولايات لا يمكنها منع ترامب من التصويت بموجب المادة 3 من التعديل 14، الذي يحرم الأشخاص الذين "شاركوا في التمرد" من الترشح.

وزادت الصحيفة الأميركية أن دعاوى قضائية حاولت التأكيد على أن تصرفات ترامب قبل وأثناء أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021 تستوفي هذا الشرط وبالتالي لا بد من إبعاده عن الترشح.

لكن المحكمة العليا بأغلبيتها المحافظة -ثلاثة منهم عيّنهم ترامب نفسه- خلصت إلى أن الكونغرس هو وحده من يملك سلطة تطبيق المادة 3 ضد المرشحين للمناصب الفدرالية.

وبالنظر إلى أن الجمهوريين لديهم سيطرة على مجلس النواب، فإن هذا الشرط لن يتحقق.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن ريتشارد هاسن، خبير قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، قوله "سواء حوكم ترامب وأدين، أو نال البراءة فهذا موضوع منفصل عن قصة كونه مؤهلا لخوض الانتخابات أم لا".

علما بأن ترامب -تضيف الصحيفة- حصل على أغلبية أصوات المندوبين في مؤتمر الحزب الجمهوري، وليست لدى الحزب آلية لترشيح شخص آخر، كما أن الشخصيات البارزة داخل الحزب لم تبد اهتماما بأي مرشح آخر غير ترامب.

وتبرز على السطح قضية أخرى يراها المتابعون مهمة، وتتلخص في كون ترامب مسجلا للتصويت في فلوريدا، والمدانون بارتكاب جرائم هناك محرومون من التصويت بعين المكان، ويستعيد معظم المدانين حقوقهم بعد إكمال مدة عقوبتهم. وبخصوص هذه النقطة، لن يكون لدى ترامب الوقت الكافي لإنهاء كل الملفات قبل يوم الانتخابات.

ولأن قواعد الانتخابات في نيويورك توصف بأنها أكثر تساهلا، بحيث يمكن للمدانين التصويت أثناء الإفراج المشروط أو المراقبة، فإذا نجح ترامب في الاستفادة من حق التصويت هناك، فإن فلوريدا ستتبع النهج نفسه.

لكن نيويورك تتبنى هي الأخرى حرمان المدان من حقوقه الانتخابية إن كان باقيا داخل السجن، لذلك إنْ سُجن ترامب فسيحرم من حق التصويت.

وتوضح الصحيفة الأميركية أن انتخاب رئيس مسجون من شأنه خلق أزمة قانونية سيكون منوطا بالمحاكم حلها.
ونظريا يمكن تجريد ترامب من سلطته بموجب التعديل 25 الذي يتحدث عن تفاصيل نقل السلطة إلى نائب الرئيس إن كان الرئيس "غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه". لكن هذا الأمر يتطلب من نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة إعلان أن ترامب غير قادر على أداء واجباته، وهذا احتمال مستبعد.

أيضا، إذا أدين ترامب في إحدى القضيتين الفدراليتين قبل الانتخابات، ثم فاز بالرئاسة، فقد يسعى لإصدار عفو ذاتي عن نفسه، أو على الأقل تخفيف العقوبة.

وهذا -بحسب القانون الأميركي- يترك إدانته سارية المفعول، لكن يمنع سجنه، وسيبقى الإشكال بالنسبة للمحكمة العليا حينها هو بحث مدى دستورية العفو الذاتي.
وبحسب نيويورك تايمز، لا توجه وزارة العدل اتهامات للرؤساء أثناء الخدمة، وهي سياسة حُددت في مذكرة عام 1973 خلال عهد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون، صاحب فضيحة ووترغيت.