ينص الدستور الإيراني على تولي لجنة مؤقتة مهام الرئاسة الإيرانية، في حال لم يتمكن الرئيس الإيراني من ممارسة صلاحياته لمدة شهرين لأي سبب من الأسباب.

وبموجب المادة 131، فإن لجنة ستتولى مهام الرئيس في حال وفاته أو غيابه أو المرض لمدة تزيد على شهرين، أو في حال انتهاء ولاية الرئيس، ولم يُنتخَب رئيس جديد.

ويترأس نائب الرئيس الإيراني بموافقة المرشد الإيراني لجنة تضم رئيس البرلمان ورئيس الجهاز القضائي. وسيكون نائب الرئيس ملزماً بتنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوماً.

وحسب المادة 131، يمكن للمرشد الإيراني أن يتولى بنفسه جميع صلاحيات الرئيس مباشرة، أو يكلف مسؤولاً جديداً، في حال تعذرت ممارسة نائب الرئيس صلاحياته بشكل مطلوب.

وتقول المادة 113 من الدستور الإيراني إن الرئيس الإيراني هو أعلى مسؤول رسمي في البلاد بعد المرشد، ويحمل على عاتقه مسؤولية تنفيذ الدستور ورئاسة الجهاز التنفيذي (الحكومة) باستثناء القضايا التي تعود للمرشد.

وهذه ثالث مرة قد تواجه إيران تشكيل لجنة مؤقتة لتولي رئاسة الحكومة.

وكانت المرة الأولى بعد عزل الرئيس الأسبق أبو الحسن بني صدر الذي عزله المرشد الأول، الخميني، بتهمة خيانة مبادئ الثورة الإيرانية. وكان بني صدر أول رئيس إيراني منتخَب بعد ثورة 1979، قبل أن يفر إلى المنفى في باريس، حيث تُوفي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عن عمر يناهز الـ88. واستمر عمل اللجنة لنحو شهرين، من 22 يونيو (حزيران) 1980 إلى 2 أغسطس (آب) من العام نفسه.

وكانت المرة الثانية بعد اغتيال رئيس الوزراء الإيراني، محمد علي رجائي في 30 أغسطس 1981.

 وبدأت اللجنة عملها بعد ساعات من تفجير مقر رئيس الوزراء، واستمرت لغاية 9 أكتوبر 1981.

المصدر:الشرق الأوسط