لم تكن تعلم الشابة اللبنانية سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً في بلادها بتاريخ ١٤ سبتمبر/أيلول من عام 2022، مطالبة بسحب جزء من مدخراتها المجمّدة لعلاج شقيقتها أنها ستصبح نجمة تنقل قصتها لعالم الدراما بعد أن لاحقتها القوات الأمنية بتهم عدة.

فابنة لبنان التي عانت ما عانى كل مواطني بلدها بسبب أزمة المصارف المستمرة منذ سنوات، تستعد بعد عامين على الحادثة، لنقل تجربتها كأوّل امرأة لبنانية تقتحم مصرفاً، إلى الشاشة الكبرى عبر فيلم ومسلسل يُجسّدان حياتها كناشطة ومواطنة حُرمت من الوصول إلى مدخّراتها في المصرف بسبب الأزمة المالية المُستفحلة التي ضربت القطاع المصرفي منذ خريف 2019، ولا تزال حتى اليوم.

وقالت حافظ لـ"العربية.نت"، إن الفيلم يعرض قصة حياتها بشكل عام، والظروف التي دفعتها لاقتحام المصرف واسترداد جزء من أموالها، إضافة إلى مشاركتها بانتفاضة 17 أكتوبر، في إشارة منها إلى المظاهرات التي هزت لبنان حينها.

كما كشفت أن شركة الإنتاج الأجنبية "Front Row Productions" ومقرّها دبي، استحوذت على الحقوق الحصرية لإنتاج فيلم عنها، وإنتاج سلسلة من الأعمال الفنية، بما في ذلك الأفلام الطويلة والمسلسلات التلفزيونية والسلاسل الوثائقية.

وأوضحت أنها لن تشارك بالتمثيل، وأن دورها يقتصر فقط على سرد قصتها من خلال مقابلات عدة ستُجريها مع القائمين على العمل.

كذلك لفتت إلى أن عمليات اقتحام المصارف من قبل مودعين لا تزال قائمة على رغم "التعتيم الإعلامي"، قائلة: "أنا أشجّع الناس على الاستمرار بذلك، لأن هذا من حقّهم، علماً أنه بعد يوم على اقتحامي المصرف، حصلت 15 عملية اقتحام لمصارف عدة في مناطق مختلفة".

وأضافت أنها حصلت من البنك على 12ألف دولار، وهي مبالغ لم تُغطِ إلا جزءاً بسيطاً من العلاج، مشددة على أن تتلقى مساعدات من أجل شقيقتها.

وعن المصرف الذي اقتحمته في بيروت، قالت حافظ "في كلَ مرّة أمرّ من أمامه (هو قرب منزلي)، يُبادر رجال الأمن إلى التأهّب وإغلاق أبوابه بإحكام، خوفاً من أن اقتحمه مجدداً، خصوصا وأنه تم تعميم اسمي عليهم لمنعي من الدخول، مع العلم أن المصرف ما زال يحتجز جزءا من أموالي.

وشددت على أنها اقتحمت المصرف بسلاح من البلاستيك، وأنها لم تسرق البنك بل أخذت جزءاً من حقها.
ومنذ خريف 2019، تخلّفت المصارف عن واجباتها بإعطاء المودعين أموالهم، لاسيما أصحاب الودائع بالعملة الصعبة، أي الدولار، ما دفع بعدد كبير من المودعين ومنهم سالي حافظ إلى تنفيذ سلسلة عمليات اقتحام لمصارف من أجل استرداد جنى أعمارهم بالقوة.

فيما ابتكر المصرف المركزي تعاميم مصرفية تسمح للمودعين بسحب جزء بسيط من أموالهم وفق سعر صرف محدد للدولار كان دائماً أدنى بكثير من سعر الصرف في السوق السوداء التي تلامس اليوم 90 ألف ليرة للدولار الواحد.
أما لبنان، فبات يمرّ بأسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه الحديث وفق تصنيف البنك الدولي.