أُسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام في أستراليا، وذلك بعد أن كانت موظفة حكومية سابقة قد أكدت عبر مقابلة تلفزيونية عام 2021 تعرضها للاغتصاب في مبنى البرلمان، على يد أحد زملائها.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الموظفة بريتاني هيغينز، كانت قد اتهمت زميلها بروس ليرمان، باغتصابها عندما كانت في حالة سكر، قائلة إنها شعرت بضغوط من الحكومة في ذلك الوقت حتى لا تبلغ عن الاعتداء.

وأصبحت هيغينز شخصية بارزة بشأن قضايا التعامل مع حقوق المرأة، مما ساهم في نهاية المطاف في الإطاحة بالحكومة الوطنية المحافظة في أستراليا عبر صناديق الانتخاب، وفق الصحيفة.

وخسر ليرمان دعوى تشهير مدنية كان قد رفعها ضد محطة التلفزيون التي بثت رواية هيغنز لأول مرة، إذ حكم القاضي، الإثنين، بأنه بناءً على الأدلة المتاحة، كان من المرجح أن يكون ليرمان قد اغتصب زميلته.

ولم تتم الإجراءات أمام محكمة جنائية، حيث كان معيار الإثبات هو "توازن الاحتمالات"، وهو مصطلح قانوني يعني ما إذا كان هناك احتمال كبير لحدوث شيء ما أم لا.

وقرر القاضي، مايكل لي، من المحكمة الفدرالية الأسترالية في سيدني، أنه "من المرجح أن هيغنز كانت في حالة ثمالة، وغير مدركة لما يحيط بها، عندما كان ليرمان يعتدي عليها".

ووجد القاضي أن ليرمان كان "عازما" على ممارسة الجنس مع زميلته، متجاهلا ما إذا كانت لديها القدرة على الموافقة أو الاعتراض.

وقال القاضي لي في حكمه: "في سعيه لإشباغ رغباته، لم يهتم بطريقة أو بأخرى بما إذا كانت السيدة هيغنز تفهم ما يجري أو توافق عليه".

وأضاف القاضي أنه على الرغم من اعتقاده أن هيغنز بالغت بكلامها عن مدى محاولة الحكومة التستر على الحادث، فإن روايتها عن الاعتداء نفسه كانت قابلة للتصديق.

ونوه أيضًا بأنه لا ينبغي قبول أي شيء مما قاله ليرمان كحقيقة دون تأكيده من مصادر أخرى.

ورأت ماديسون أن تلك القضية توضح المخاوف التي تساور العديد من النساء بشأن الطريقة التي يتعامل بها النظام القضائي الأسترالي مع ادعاءات الاعتداء الجنسي

وفي عام 2022، أثناء محاكمة جنائية حول هذه القضية، خضعت هيغينز لأيام من الاستجواب المكثف من قبل محامي الدفاع، الذين أشاروا إلى أنها لا تتذكر بالفعل ما حدث، واتهموها بتلفيق الاتهام.

وانتهت تلك المحاكمة الجنائية بإجراءات خاطئة بعد أن خالف أحد المحلفين تعليمات القاضي وقدم بحثًا عن قضايا الاعتداء الجنسي إلى غرفة المحلفين، لكن المدعين قرروا عدم إعادة المحاكمة بسبب مخاوف بشأن "الصحة العقلية" لهيغينز التي كانت قد تعرضت لانهيار نفسي.

وبعد انتهاء المحاكمة، رفع ليرمان دعوى قضائية ضد شبكة "نتورك تن"، والمذيعة ليزا ويلكنسون، التي كانت أول من أجرى مقابلة مع هيغينز على شاشة التلفزيون، وذلك بتهمة التشهير.

وقال القاضي لي: "بعد أن نجا من عرين الأسود، ارتكب ليرمان خطأ العودة"، في إشارة إلى رفعه قضية التشهير التي خسرها بعد أن قرر القاضي احتمال تعرض المدعى عليها للاغتصاب بشكل كبير.

وبعد صدور الحكم، قالت المذيعة ويلكنسون للصحفيين: "أشعر بالسعادة من أجل النساء الأستراليات اليوم"، في حين لم يستجب ليرمان وهيغينز على الفور لطلبات التعليق المقدمة لهما.

وقالت راشيل بورجين، وهي محاضرة بارزة في علم الجريمة بجامعة سوينبيرن في ملبورن، إن نتيجة محاكمة التشهير، بطريقة ما "لا تزال غير مرضية".

وشددت على أن ليرمان عانى من "عواقب قليلة"، في حين أن هيغنز "اضطرت إلى المرور بالكثير من الأوقات الصعبة دون أن تحصل على الكثير فيما يتعلق بالعدالة".