لا ابد وأن الكثير منا قد سمع عن تقنية "البلوكتشين" (Blockchain)، وربما أول ما يتبادر إلى الأذهان العملات الرقمية، ولكن اقتصار مفهوم "البلوكتشين" على العملات الرقمية فقط هو مفهوم خاطئ؛ كون تقنية "البلوكتشين" لا تقتصر على العملات الرقمية فقط! لذلك لا بد لنا من التوقف هنا، وطرح سؤال ما هو "البلوكتشين"؟
باختصار شديد وبعيد عن التعقيدات التقنية، "البلوكتشين" هو عبارة عن قاعدة بيانات لا مركزية، موزعة عبر ملايين الأجهزة حول العالم، يتم تخزين البيانات والمعلومات بداخلها على شكل كتل، بحيث تشير كل كتلة إلى الكتلة السابقة، حيث تحتوي كل كلتة على معاملة أو مجموعة من المعاملات، تمتاز بأنها لا تحتاج إلى طرف ثالث للتحقق من صحتها، كون "البلوكتشين" يعتمد على خوارزميات الإجماع، ليتحقق من كل كتلة قبل إضافتها للسلسلة.
إن محاولة التعديل أو التزوير في كتلة واحدة يتطلب التعديل في كل الكتل السابقة، والموزعة عبر ملايين الأجهزة حول العالم، وبذلك يكون من المستحيل اختراق هذه الشبكة والعبث بمحتوياتها، كونه يتطلب اختراق ملايين الأجهزة للتعديل على الكتل السابقة، وبذلك تكون تكلفة الاختراق أعلى بكثير من النتائج المرجوة.
بعد حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2006/2007، وما صاحبها من انهيار للعديد من البنوك والشركات عبر العالم، أخذت العديد من الأصوات تتعالى، وتحمل الأنظمة المركزية المسؤولية عن انهيار الاقتصاد العالمي، وهنا ظهر شخص يحمل اسم مستعار "Satoshi Nakamoto" قام بنشر ورقة علمية تحمل اسم "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" تتحدث عن نظام لا مركزي قائم على خوارزمية إجماع تسمى Proof-of-Work اخترعها الباحث Dwork وآخرون في العام 1993.
إن النظام المقترح يعتمد على ما تم ذكره سابقاً في تخزين البيانات والمعاملات على شكل كتل، ويقوم ما يسمى المعدنون (Miners) بإجراء عمليات حسابية معقدة، للتحقق من دقة المعاملات والفوز، بإضافة الكتلة الجديدة لشبكة "البلوكتشين" مقابل أن يحصلوا على HashCode فريد، وهو ما يشكل العملة الرقمية، حيث يحصل عليها المعدنون كحافز تشجيعي مقابل استغلال الموارد الحاسوبية واستهلاك الطاقة الخاصة بهم، وإن اختلاف استخدام خوارزميات الإجماع وشبكات "البلوكتشين" المستخدمة أدى إلى ظهور العديد من العملات الرقمية.
هناك العديد من أنواع "البلوكتشين"، ولكنها تصنف تحت ثلاثة أنواع رئيسية تتحدد حسب طبيعة استخدام شبكة "البلوكتشين"، وهي على النحو التالي:
شبكة "البلوكتشين" العامة: وهي شبكة متاحه للمشاركة والاطلاع من قبل الجميع.
شبكة "البلوكتشين" الخاصة: وهي شبكة تكون خاصة في مؤسسة أو نظام معين يتحكم في محدودية الوصول وإخضاع الشبكة لسياساته الخاصة.
شبكة "البلوكتشين" الاتحادية: وهي تجمع بين شبكة "البلوكتشين" العامة والخاصة.
تتمتع تقنية "البلوكتشين" بالعديد من المزايا، والتي نسلط الضوء هنا على أبرزها: (الشفافية، والأمان، والنزاهة، وقابلية التوسع، واللا مركزية، والأتمتة والعقود الذكية).
لقد حققت تقنية "البلوكتشين" العديد من النتائج الهامة في القطاعات المختلفة التي تم تطبيقها به، فعلى سبيل المثال فإن حكومة دبي الذكية تبنت تقنية "البلوكتشين" في العديد من القطاعات، واستطاعت بذلك توفير مبالغ مالية تنفق على العقود سنوياً بقيمة 3 مليارات دولار، وتوفير ما يقارب 400 مليون ورقة مطبوعة سنوياً، وتوفير ما يقارب 77 ألف ساعة عمل سنوياً، بالإضافة إلى تسهيل الحياة على المواطنين في العديد من الخدمات.
كذلك الأمر، قامت حكومة استونيا بتسجيل جميع البيانات الحكومية على شبكة "البلوكتشين، وذلك بهدف تحقيق النزاهة والشفافية وأمن المعلومات، بالإضافة إلى ذلك قامت وكالة الضرائب السويدية باعتماد "البلوكتشين" في المعاملات العقارية، وكذلك قامت جمهورية الدومينيكان باعتماد تقنية "البلوكتشين" في تسجيل المواليد الجدد وإصدار شهادات الميلاد والوثائق الرسمية بشكل فوري، بدون الحاجة إلى التعقيدات البيروقراطية في الأنظمة التقليدية.
وهنا علينا أن نتساءل كيف لنا أن نستغل تقنية "البلوكتشين في فلسطين؟
لقد ساهمت تقنية "البلوكتشين" بشكل كبير بالدفع نحو التطور في الدول المتقدمة، وفي كل القطاعات: الصناعية، والتجارية، والنقل، والصحة، والاقتصادية، والسياسية، والأمنية، وإنتاج الطاقة، وإعادة تدوير النفايات وغيرها، إلا أنها ما زالت حتى اللحظة تعاني من ندرة الباحثين والمستثمرين في فلسطين.
إن ما حققته تكنولوجيا "البلوكتشين" من نتائج للدول التي قامت بتطبيقه وما تملكه من خصائص ومزايا هامة، جعل منها اليوم فرصة ذهبية أمام الباحثين والمستثمرين في فلسطين لاستكشاف هذه التقنية والاستثمار بها، وخصوصاً أن العالم اليوم يتسابق نحو التحول الرقمي، ومواكبة الثورات التكنولوجية وتطوراتها، لتمثل استجابة لاحتياجات البشرية.

* أسعد سالم.. باحث ومتخصص في الأمن السيبراني