دعا سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا الدول كافة الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة “إسرائيل” على جريمة “الإبادة الجماعية”.

وقال مادونسيلا: إن بلاده تتوقع في نهاية الدعوى إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.

وأضاف أنه بعد ذلك سيحال الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمضي قدما بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، مسترشدة بقرارات المحكمة.

وقال في مقابلة اجرتها معه وكالة "الأناضول" التركية: “باعتبارنا دولة عانت بشكل مباشر من القمع وتألمت تحت وطأة نظام الفصل العنصري، كان من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نساهم في منع تألم الآخرين بسبب نظام مماثل”.

وتابع “نرى أن ما ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أسوأ نسخة مما عشناه في ظل نظام الفصل العنصري”.

وأوضح أنه إذا توصلت المحكمة إلى هذا الاستنتاج، فإننا ننتظر معاقبة إسرائيل بالشكل المناسب.

وقال، إن بلاده رفعت الدعوى وبحوزتها “أدلة كافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية”.

وأشار في هذه الصدد إلى تصرفات جنود الاحتلال الاسرائيلي على الأرض، بجانب تصريحات مسؤوليها السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى، التي تتوافق مع نية القضاء على الشعب الفلسطيني.

ودعا سفير جنوب افريقيا الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية إلى حضور جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، وعرض وجهات نظرها برفقة الأدلة المتوفرة لديها، لـ”تظهر للمحكمة أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية”.

وأوضح أنه “إذا توصلت المحكمة إلى هذا الاستنتاج، فإننا ننتظر معاقبة إسرائيل بالشكل المناسب”.

وكان السفير مادونسيلا شارك في جلسة لمحكمة العدل الدولية يوم 20 فبراير/ شباط الجاري، ولقيت كلمته خلالها اهتمامًا واسعًا، إذ قال في تلك الكلمة إن نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر، وان “هذه ليست مجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه”

وتساءل مستنكرًا: “متى ستنتهي عقود الإفلات من العقاب التي عاشتها إسرائيل؟”.

وتابع: “على مدى الأيام الـ 140 الماضية، ظل العالم يراقب برعب الهجمات المتواصلة على غزة، يوما بعد يوم”، لافتا أن “وحشية وعنف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة وانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، هي أوضح إشارة إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين”.

وفي 19 فبراير، انطلقت في محكمة العدل الدولية جلسات استماع تستمر حتى 26 فبراير، بمشاركة أكثر من 50 دولة لتقديم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.