قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الخميس، إن الاتحاد سيقرر قريبا ما إذا كان سيعلق الاتفاق التجاري مع إسرائيل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بوريل، قبيل انعقاد اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدرس مراجعة الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، بناء على طلب رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وأيرلندا ليو فارادكار، في رسالتهما إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقال: "إننا ندرس رسالة رئيسي الوزراء، وسأكون قادرا على إخباركم بشيء عنها قريبا".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيقرر قريبا ما إذا كان ينبغي تعليق الاتفاق (التجاري) مع إسرائيل أم لا.

جدير بالذكر أن رئيسي وزراء إسبانيا وأيرلندا طالبا في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، "مراجعة عاجلة" للاتفاقية التجارية التي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الرسالة على خلفية مواصلة إسرائيل هجماتها على قطاع غزة الفلسطيني، وتحديد ما إذا كانت تل أبيب تنتهك التزامات حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في إطار الاتفاقية.

وتتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لاجتياح إسرائيلي محتمل لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يوجد ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.3 مليون نازح جراء حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحتى الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 28 ألفا و663 فلسطينيا وأصاب 68 ألفا و395 آخرين معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.

وللمرة الأولى منذ قيامها عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.