قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش: "إن وزارة المالية اتخذت قراراً بوقف استيراد جميع أنواع السيارات إلى السوق الفلسطينية".

وأوضح حنتش، في تصريحات لموقع "الاقتصادي"، أن القرار اتخذ بسبب وجود فائض كبير من السيارات المستوردة داخل السوق المحلية خلال الفترة الجارية.

وأوضح مدير عام الجمارك أن فائض السيارات يقدر بنحو 10 آلاف مركبة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية والجهات المعنية ستنظر في ملف السيارات المستوردة من الخارج إلى حين الخروج برؤية مستقبلية للسوق وتحديد أعداد السيارات، فيما أفاد حنش بأن العشرة آلاف مركبة جزء منها خضع للجمارك.

وبشأن تخفيض القيم الجمركية، قال حنتش: "إن هذه الخطوة جاءت في إطار التخفيف على التجار والمواطنين لإنعاش السوق، وخفض أسعار السيارات، لافتًا إلى أن قطاع المركبات في فلسطين من أكبر القطاعات التي تضررت من الحرب.

والعام الماضي، بلغ عدد السيارات المرخصة للمرة الأولى في سجلات وزارة النقل والمواصلات الفلسطيينة 29 ألفًا و 286 سيارة، مقارنة مع نحو 33 ألف سيارة في العام الذي سبقه.

وفي تصريحات سابقة لنقابة السيارات المستوردة المستعملة، فإن حجم تجارة السيارات تقدر بـ250 مليون دولار سنويًا، بمعدل 20 ألف سيارة من مختلف الانوع.

ومع نهاية ،2023 وبحسب مسح موقع "الاقتصادي"، فإن عدد السيارات المرخصة لدى وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية بلغ 496 ألفًا و234 مركبة.