أكد العديد من المتابعين والخبراء الاقتصاديين والتجار في محافظة بيت لحم إن السمة العامة للحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة هو ركود تجاري خانق واقتصاد يتهاوى وذلك بفعل النتائج المدمرة للحرب البربرية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة وبفعل الاجراءات العسكرية على الضفة الغربية.

ومنذ اندلاع هذه الحرب في السابع من أكتوبر لجأت قوات الاحتلال باتخاذ جملة من الاجراءات العسكرية الخانقة على محافظات الضفة الغربية ومن بينها محافظة بيت لحم، التي تعتبر حلقة وصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ولكنها أيضا بوصفها التوأم لشقيقتها القدس المحتلة، إذ قامت قوات الاحتلال بإغلاق كافة المداخل المؤدية إلى الخليل خاصة حاجز النشاش إضافة إلى إغلاق مدخل القادم من الخليل باتجاه رام الله عبر مدخل قبر حلوة شرق بيت لحم وهذا المدخل أغلق بالصخور والأتربة وبالتالي انقطعت الصلة نهائيا عبره، كما أغلقت كل المداخل المؤدية إلى بيت لحم أمام المواطنين القادمين من القدس أو المواطنين القادمين من قرى غرب وجنوب بيت لحم، وهذا من شأنه أن حول المدينة وما حولها إلى أسواق شبه خالية ليكون الركود الاقتصادي سيد الموقف.

موسم الأعياد المضروب ..
ولكن ما زاد الطين بلة أيضاً أن موسم الأعياد ضرب بالكامل حيث أن كل الأنظار والآمال كانت منعقدة على هذا الموسم حيث الغيت هذه المراسم بفعل المجازر التي ارتكبت في غزة وقد خلت المدينة من وفود السياح الأجانب الذين كانوا يعجون بالشوارع في هذه الفترة وكان من المفترض أن يصل أعداد السياح الإجمالي في هذا الموسم إلى نحو مليوني سائح على مدار السنة، كما فقد نحو ستة آلاف عامل يعملون في القطاع الفندقي وظائفهم وأغلق نحو 80 فندقاً أبوابه جراء ذلك وخاصة أن المدينة تعتبر الوجه السياحية الأبرز في الضفة الغربية، إضافة إلى الخسائر الكبيرة في القطاع السياحي والمقصود هنا بمحلات السنتواري وبيع التحف الشرقية وكل المرافق المتعلقة بهذا القطاع.

وانعكس منع ألاف العمال العاملين في المصانع والمرافق الإسرائيلية من الوصول إلى أماكن عملهم منذ السابع من أكتوبر على الوضع الاقتصادي.

ركود خانق ..
وبهذا الصدد يقول محمد أبو شنب أحد أصحاب محال التموين في بيت لحم إن الركود الاقتصادي هو سيد الموقف وكل هذه العوامل من بينها شلل الموسم السياحي وعدم دخول مواطني القدس ومناطق الـ48 ومنع العمال من العمل في المرافق الاسرائيلية ترك اثره الواضح وانخفضت القيمة الشرائية وبدت الأسواق فارغة، وأشار إلى أن اقتطاع نسبة كبيرة من أموال المقاصة وهي الضرائب والرسوم التي يجنيها الاحتلال على البضائع المستوردة الفلسطينية باعتبار أنه يُسيطر على جميع المداخل والموانئ التي تستورد من خلالها الضفة بضائعها ومنتجاتها، وهذا ما انعكس على رواتب القطاع العام والموظفين الحكوميين التي لم تُصْرَف بشكل تام منذ سنتين والنسبة التي كانت تصرف وصلت لـ 80% من الراتب الشهري؛ مما أفقد القدرة الشرائية بنسبة كبيرة لشرائح المجتمع وما يعادل 170 ألف موظف حكومي الذين يعتبرون المعيل الوحيد للعدد ذاته من العوائل، وما زاد الأمر تعقيداً هو رفض الاحتلال بشكل تام تحويل الأموال للفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر.

رئيس الغرفة التجارية في بيت لحم الدكتور سمير حزبون، قال إن مشاغل التحف التقليدية سواء خشب الزيتون أو الصدف يقدر عددها بـ 250 مشغلا، يعمل فيها حوالي 1500 عامل، ونسبة كبيرة منهم فقدوا عملهم بسبب ما آلت إليه الأوضاع.

وأضاف إنه وبعد ظهور "كورونا" في آذار عام 2020 شُلّت القطاعات الاقتصادية، وها هي الحرب جاءت لتكمل الوضع سوءًا وأهمها: قطاع السياحة، ما أدى إلى رفع نسبة البطالة إلى حوالي 33%، وتعمقت حالة الفقر في المحافظة نتيجة فقدان المواطنين لدخلهم في موسم الأعياد، مشيرا إلى أن وجود الحجاج والسياح ينعش الاقتصاد بنسبة 25-30%.