أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا مؤقتا، اليوم الأربعاء، يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار أوامر للشرطة، عقب تعليماته بمنع مظاهرة تندد بالحرب على قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المحكمة العليا أصدرت القرار بناء على توجيهاته للشرطة حول كيفية التعامل مع مظاهرة من قبل حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

ووفقا لنص القرار، يُمنع بن غفير من إصدار توجيهات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر عليه الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في الحدث الحالي أو الآخر (مشيرا بذلك إلى كيفية تفاعل الشرطة مع الأحداث).

ويُمنع أيضا تطرق الوزير إلى سبل استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بالزمان والمكان وطرق إجراء الحدث، وكذلك منح الإذن لإقامة حدث ما.

ولم يعلق بن غفير حتى الآن على قرار المحكمة.

وفي مارس/آذار 2023، أصدرت المحكمة قرارا يمنع بن غفير من إصدار مثل هذه الأوامر، ولكن المحكمة وجدت اليوم الأربعاء أن الوزير قد خرق هذا الحكم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشر إيتمار بن غفير على منصة إكس أنه ووفقا لتوجيهاته، قامت الشرطة الإسرائيلية بمنع تنظيم مظاهرات تضامن مع "النازيين من حركة حماس" على حد تعبيره.

وكان حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" طالب بشكل متكرر السماح له بتنظيم مظاهرات يعبر عن رفضه للحرب على غزة، إلا أن الشرطة لم توافق على ذلك إلا مرة واحدة فقط، بعد تدخل من المحكمة العليا.

وسُبق أن وُجهت اتهامات إلى بن غفير بمحاولة قمع المظاهرات الجماهيرية المعارضة للحكومة، ولا سيما فيما يتعلق بخطط الإصلاح القضائي، حيث أصدر توجيهات للشرطة بشأن استخدام أساليب أكثر صرامة في تفريق التجمعات.