أثار حديث وسائل إعلام إسرائيلية -عن تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مسؤولا عن ملف تهجير الفلسطينيين من غزة– غضبا واستنكارا واسعين على المستويين الشعبي والرسمي، إذ يمتلئ تاريخ بلير بالجرائم في حق الشعوب العربية، كما كانت بلاده المساهم الأبرز بمأساة الشعب الفلسطيني الممتدة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها تتابع باهتمام كبير ما ينشره الإعلام الإسرائيلي عن تولي بلير رئاسة فريق من أجل ما تسميه الحكومة الإسرائيلية "الإخلاء الطوعي" لسكان غزة، وإجراء مشاورات مع بعض الدول لاستقبالهم كلاجئين، مؤكدة أنها جريمة إسرائيلية واستمرار للتهجير منذ النكبة.

من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها لما أسمتها "المحاولة المشبوهة" لتكليف بلير بالعمل من أجل تهجير المواطنين من غزة، واعتبرته عملا مدانا ومرفوضا، وأن بلير يستكمل وعد بلفور.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية حكومة بريطانيا بعدم السماح "بهذا العبث" بمصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعمل ما يمكن من أجل منع تلك الأعمال المخالفة للقانون والشرعية الدولية.

من جانبه، أكد السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط أن أي شخص يشارك في الأعمال الإجرامية الإسرائيلية، لتهجير الفلسطينيين، سيتحمل العواقب القانونية.

"مجرم حرب"

كما أعاد كثيرون في مواقع التواصل الحديث عن جرائم بلير بالمنطقة العربية، لا سيما دوره في حرب العراق وتلطخ يديه بدماء العراقيين، دون أن يُحاسب حتى الآن.

فقال النائب بالبرلمان الأوروبي مايك والاس إن بلير "مجرم حرب" مضيفا أن شخصا بتاريخه يناسب الحكومة الإسرائيلية التي تعمل على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

بالمقابل، نفى معهد تابع لبلير التقارير الإسرائيلية حول دوره الجديد، ووصف الأمر بأنه كذبة، وتابع أن سكان غزة يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في وطنهم، وفق بيان المعهد.

غير أن ناشطين اعتبروا إسراع بلير للنفي تأكيدا إلى أي مدى أصبحت خطط إسرائيل منبوذة، حتى تدفع "مجرم حرب" مثل بلير إلى التبرؤ منها، حتى لو على سبيل التصريحات فقط.

وكان بلير قد شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا من 1997 إلى 2007، وساهم خلالها بإرسال قوات إلى أفغانستان وإشراك بلده في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، رغم المعارضة الشعبية البريطانية.