حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) اليوم (الخميس) من أن استمرار حرب غزة لشهر ثان سيرفع معدل الفقر لدولة فلسطين بنسبة 34% ليرزح نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته.

جاء ذلك في بيان مشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، وأفاد بإصدار دراسة تقييمية سريعة للبرنامج والإسكوا تحت عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين".

ووفق التقديرات الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا، فإنه في حال استمرار الحرب فإن إجمالي الناتج المحلي سيهوي بمعدل 8.4% ما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي.

وأشارت تقديرات معدي الدراسة إلى أن "الفقر ارتفع بمعدل 20% مع مرور شهر على الحرب، وأن إجمالي الناتج المحلي انخفض بمعدل 4.2% ما يعادل خسارة قيمتها 857 مليون دولار أمريكي دافعا أكثر من 285 ألف شخص إضافي تحت وطأة الفقر ليرتفع العدد من مليون و464 ألفا إلى مليون و749 ألفا من السكان".

كما توقعت الدراسة أنه في حال استمرت الحرب شهرا ثالثا، سيرتفع معدل الفقر بنحو 45%، ما سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألف شخص بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2%، مسجلا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.

وذكرت أن "نحو مليون ونصف المليون من سكان غزة نزحوا داخلها منذ اندلاع الحرب"، متوقعة أن "الانكماش الاقتصادي سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي أكثر وسيصعب احتمالات التعافي ويبطئها".

وحذرت الدراسة من "التدني الكبير في دليل التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس الرفاه، الذي يقدر أن التنمية ستتراجع في دولة فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفي غزة بين 16 و19 سنة، وفق حدة النزاع".

وأمام هذا الواقع، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر أن "الخسائر المتواصلة في الأرواح بشكل غير مسبوق والمعاناة الإنسانية والدمار في قطاع غزة، كلها أمور غير مقبولة".

وكرر "مناشدات أمين عام الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار، ولتحرير جميع الرهائن، ولإتاحة وصول المساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب لإنقاذ أرواح المدنيين".

بدورها شددت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي على أن "وقف إطلاق النار والتدفق المستدام للمساعدات الإنسانية من شأنه أن يساهم في التخفيف من المعاناة بشكل فوري وملموس ويقلّص من مستويات الحرمان بالنسبة لمئات آلاف الأسر الفلسطينية".

ولفتت إلى أن "عدم معالجة الأسباب الجذرية للصراع الطويل الأمد، وتحديدا الاحتلال المستمر، يجعل جهود التعافي غير كافية وقصيرة الأمد".

وأكدت دشتي أنه "من دون السلام، سيعرض جميع المعنيين كل ما حققوه من تقدم نحو التنمية المستدامة للخطر، وسيخاطرون بفرصة تحقيق مكاسب لطالما عملوا من أجلها لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتمكين الاجتماعي".