كراكاس – (أ ف ب) -أدى الركود الاقتصادي الحاد في فنزويلا والذي تفاقم بسبب العقوبات الأميركية، إلى انخفاض كمية الوقود المخصصة للاستخدام المحلي في البلاد، خصوصا في المناطق الريفية، ما يدفع بمزارعين كثر إلى الاعتماد على الثيران لحراثة الأرض.
يقول المزارع ألفونسو موراليس الذي يستعين بالثيران لحرث أرضه بسبب نقص الوقود في فنزويلا الغنية بالنفط “لقد عدنا إلى الوراء قرابة قرنين”.
ويضيف موراليس (28 عاما) لوكالة فرانس برس خلال مقابلة عبر الهاتف من ميريدا في جبال الأنديس حيث يجد صعوبة متزايدة في كسب لقمة العيش “إن حرث هكتار بالثيران يستغرق ثلاثة أو أربعة أيام. أما عند استخدام الجرار الزراعي، فلا يستغرق الأمر إلا حوالى خمس ساعات”.
وفي ذروتها، كانت فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، تنتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا، وهو أكبر مصدر لإيراداتها، وكانت الولايات المتحدة أكبر زبون لها.
وبحسب منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تملك البلاد حوالى 304 مليارات برميل من احتياطات النفط الخام.
واليوم، يبلغ إنتاج فنزويلا أقل 500 ألف برميل من النفط الخام يوميا، بسبب ما يقول محللون إنه سوء إدارة مزمن وفساد ونقص في الاستثمارات.
كذلك، فإن محطات التكرير التي لديها القدرة على معالجة 1,3 مليون برميل يوميا، متوقفة بجزء كبير منها.
ويقول إيفان فريتاس، وهو نقابي سابق في قطاع النفط يعيش الآن في المنفى في بوغوتا، إن فنزويلا تكرر ما لا يزيد عن 45 ألف برميل يوميا، وهو رقم لا يعادل حتى ربع طلبها المحلي.
لكن واردات الوقود جمدت بسبب العقوبات الأميركية التي فرضتها الولايات المتحدة لمعاقبة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي لم تعترف واشنطن وعدد من العواصم الأخرى بإعادة انتخابه عام 2018.
وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2020، كان الوقود معفى من العقوبات لأسباب إنسانية، لكن رفع هذا الاستثناء منذ ذلك الحين، ما أدى إلى توقف الجرارات الزراعية اللازمة للحرث والبذر والحصاد، ومضخات الري وشاحنات النقل.
كذلك، فإن الديزل حيوي لمولدات الكهرباء في المناطق التي تعاني انقطاعا مستمرا في التيار الكهربائي، ولنقل الأدوية والركاب.
يقول لويس فيسينتي ليون مدير شركة “ديتاناليسيس” إن العقوبات الأميركية “تؤثر على الناس أكثر (من القادة المستهدفين)”.
وذكر استطلاعا للرأي أجري خلال الشهر الجاري أظهر أن حوالى ثلاثة أرباع الفنزويليين يعارضون العقوبات، أي أكثر من الذين يقولون إنهم يدعمون المعارضة السياسية.
ويوضح “هم لا يأخذون الديزل من مادورو، إنه ضروري لنقل الناس والطعام… إنكم تعيقون نظام التوزيع وتزيدون تكاليف المعيشة على السكان الفقراء… في خضم جائحة”.
ويحذر مزارعون من انهيار وشيك لـ”نظام الغذاء الزراعي” بسبب فقدان المحاصيل وصعوبات إنتاج اللحوم والحليب والبيض.
وقال الاتحاد الفنزويلي للزراعة “فيدياغرو” إن محصول الفاصوليا، أحد المحاصيل الرئيسية في البلاد، سيكون أقل من السابق بمقدار الثلث لأن الأرض لا يمكن حصادها بسبب نقص الوقود.
وما زال هناك حوالى 400 ألف طن من قصب السكر على الأراضي، غير محصودة.
يستذكر موراليس عندما كان الوقود رخيصا جدا وشبه مجاني. في الوقت الحاضر، يتطلب نقل شاحنة خضر من ميريدا إلى كراكاس (مسافة تبلغ حوالى 700 كيلومتر) دفع 300 دولار في السوق السوداء مقابل الوقود.
وأصبح تشغيل جرار في المزرعة أمرا لا يمكن تحمل كلفته.
ويضيف موراليس “كانت الثيران تستخدم تقليديا في المناطق الجبلية التي لا تستطيع الجرارات الوصول إليها”، لكن في الوقت الحاضر “نرى المزيد من الثيران تحرث التربة” حتى في الأراضي المسطحة.
ويتابع “أن يضيع المحصول بسبب نقص الوقود، هو أمر مؤسف”.

بيتونيا: وقعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وسرية رام الله، اتفاقية لرعاية الفريق النسوي لكرة القدم التابع للسرية، للعام التاسع على التوالي، لمدة عام كامل. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الشركة الكائن في بيتونيا، بحضور السيد عماد الهندي المدير العام لشركة المشروبات الوطنية، وجاد قندح نائب رئيس مجلس إدارة سرية رام الله، وخالد عليان المدير التنفيذي لسرية رام الله، وعلاء عيساوي منسق الدائرة الفنية والعلاقات العامة في شركة المشروبات الوطنية.

وعبر الهندي عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية لرعاية الفريق النسوي لكرة القدم التابع لسرية رام الله، قائلاً ” إننا في شركة المشروبات الوطنية نفخر بدعم هذه المؤسسة التي لها تاريخ عريق، ورصيد كبير من الإنجازات على صعيد الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، لمختلف الفئات العمرية لمجتمعنا، بما فيها فئة الشباب والاطفال، مبيناً أن توظيف طاقات الشباب وتوجيهها بشكل سليم هو استثمار للنهوض بمجتمعنا الفلسطيني، مؤكداً ان المشروبات الوطنية ستواصل دعمها دعم الفريق النسوي لكرة القدم التابع لسرية رام الله”.

وأضاف الهندي إلى أن المشروبات الوطنية تولي اهتمامها وحرصها في توفير متطلبات الفرق الرياضية بشكل عام، وذلك لتشجيع الرياضة النسوية الفلسطينية والارتقاء بها نحو الافضل، لذا جاءت رعاية فريق آنسات السرية لكرة القدم هذا العام، كونهن أثبتن دائماً جدارتهن واستطعن أن يحققن أفضل النتائج على صعيد الدوري النسوي لكرة القدم، متمنياً لهن مزيداً من التقدم والنجاح على هذا الصعيد.

وأكد الهندي على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المشروبات الوطنية بسرية رام الله، والتي امتدت مسيرتها لسنوات طويلة من العطاء والثقة المتبادلة، آملا بأن تسهم رعاية المشروبات الوطنية في تشجيع الشباب من كلا الجنسين في الاتجاه نحو ممارسة أنواع مختلفة من الأنشطة الرياضية، والفنون، لا سيما المشاركة في الفعاليات المجتمعية والكشفية التي تقوم بها سرية رام الله.

من جانبه ثمن جاد قندح عالياً جهود شركة المشروبات الوطنية على تجديد رعايتها للفريق النسوي لكرة القدم، ودعمها المتواصل لسرية رام الله بشكل خاص، وكافة المؤسسات المجتمعية، والرياضية، والثقافية في محافظات الوطن، لأنها بحاجة لكل الدعم في ظل الظروف التي تمر بها بسبب تفشي وباء كورونا، داعياً كافة الشركات، ومؤسسات القطاع الخاص بضرورة توفير احتياجات المؤسسات الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والوقوف إلى جانبها ومساندتها لضعف امكانياتها المادية في هذه الأوقات الصعبة التي نشهدها.

القدس- وكالة بال سبورت/ عن دار فنون للطباعه والنشر والتوزيع القاهرة صدر حديثا كتاب احمد القدوة “الحاج مطلق” من الهجرة الي الثورة ، (سيرة حياة)، وذلك باالتزامن مع الذكري السنوية الثانية لرحيل القائد الفلسطيني الحاج احمد القدوة ” مطلع تموز 2019″، ويؤرخ كاتب الكتاب اللواء ركن عرابي كلوب، مراحل هامة من حياة الراحل “الحاج مطلق” الذي أمضى اكثر من نصف قرن من حياته في خدمة الرياضة الفلسطينية في الشتات قبيل العودة الى ارض الوطن، حين شغل الراحل مناصب هامة ومنها: رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية، رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ، ورئيس جمعية الكشافة الفلسطينية.

  يحسب للراحل الحاج مطلق انه وضع اللبنات الاولى لصروح عدة تخدم الوطن الفلسطيني، اولاً، وابناؤه من الرياضيين والشباب، وكل ما يمتّ لهذين القطاعين المؤثرين الواسعين بصلة، حيث أسس في الشتات الصروح الرياضية التي حافظت على أنجازات وتاريخ الرياضة الفلسطينية من الأندثار في بيروت ومنها الى تونس وصولا لأرض الوطن، ذلك بجانب عمله التنظيمي والعسكري في حركة فتح.

برلين 26 أيار/مايو (د ب أ) – أعلنت شركة خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل الإلمانية ديليفري هيرو اليوم الأربعاء اعتزامها بيع أنشطتها  في دول البوسنة والهرسك وبلغاريا والجبل الأسود ورومانيا وصربيا مع الاستحواذ على مجموعة من أصولها كرواتيا إلى منافستها الإسبانية جلوفو.
وستستحوذ جلوفو على أنشطة ديليفري هيرو في هذه الدول بمنطقة البلقان مقابل حوالي 170 مليون يورو.
ومن المتوقع اتمام الصفقة الخاصة بأنشطة ديليفري هيرو في البوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا والجبل الأسود صربيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الإيفاء ببعض الاشتراطات، في حين من المتوقع اتمام الصفقة الخاصة برومانيا خلال الربع الأول من العام المقبل.
# معلومات تحريرية

كوالالمبور – أجريت مراسم قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا (أوزبكستان 2022)، الجمعة، في العاصمة الماليزية، كوالالمبور.
وشهدت القرعة، فرز منتخبات الغرب عن شرق آسيا، وذلك من أجل تخفيف أعباء السفر البعيد.
وستقام التصفيات بنظام التجمع من 23 حتى 31تشرين أول المُقبل.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:

منطقة غرب آسيا
المجموعة الأولى: سوريا – قطر – اليمن – سريلانكا (مكان الاستضافة قطر)
المجموعة الثانية: إيران – طاجيكستان – نيبال – لبنان (مكان الاستضافة طاجيكستان)
المجموعة الثالثة: العراق – البحرين – أفغانستان – المالديف (مكان الاستضافة البحرين)
المجموعة الرابعة: السعودية – بنجلاديش – الكويت – أوزبكستان (مكان الاستضافة الكويت)
المجموعة الخامسة: الإمارات – عمان – الهند – قيرغيزستان (مكان الاستضافة الإمارات)
المجموعة السادسة: الأردن – فلسطين – تركمانستان (مكان الاستضافة الأردن)
منطقة شرق آسيا

المجموعة السابعة: أستراليا، الصين، إندونيسيا، بروناي (مكان الاستضافة إندونيسيا).
المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، سنغافورة، تيمور الشرقية، الفلبين (مكان الاستضافة سنغافورة).
المجموعة التاسعة: فيتنام، ميانمار، هونغ كونغ، الصين تايبيه (مكان الاستضافة الصين تايبيه).
المجموعة العاشرة: تايلاند، ماليزيا، لاوس، منغوليا (مكان الاستضافة منغوليا).
المجموعة الحادية عشرة: كوريا الشمالية، اليابان، كمبوديا.

رام الله – “القدس” دوت كوم – جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم الجمعة 28 مايو 2021 كما يلي:

الدولار: 3.25 شيكل 
اليورو: 3.96 شيكل 
الدينار: 4.58 شيكل
الجنيه: 0.21 شيكل

أسعار العملات أعلاه تقريبية ومتغيرة باستمرار

كان – (أ ف ب) -“كاو” عنوان فيلم ليس وثائقيا ولا اتهاميا لمربي الماشية، بل هو عمل للمخرجة البريطانية أندريا أرنولد عرض في كان ويصوّر رصدا عميقا لحياة “لوما” البقرة الانكليزية الحلوب.

الشريط لم يخضع لمونتاج في الصوت ويكاد لا يظهر المزارعين، وعلى مدى ساعة ونصف ساعة، تحملنا مخرجة “أميريكن هاني” (2017) ورئيسة لجنة “نظرة ما” ضمن مهرجان كان السينمائي، إلى تجربة مختلفة في سياق فقرة موازية للمهرجان الرسمي.

وقالت المخرجة في مؤتمر صحافي “+بقرة+ ليس فيلما سياسيا بل هو دعوة إلى التساؤل عن علاقتنا بالطبيعة” وأضافت “أعتقد أننا نشأنا جميعا على نظرة رومنسية إلى الطبيعة مبتعدين إلى حد ما عن الواقع. في الفيلم أقيم رابطا مع أمر يبدو لنا بعيدا”.

يبدأ الفيلم بمشهد وضع “لوما” عجلها ويتابع مسار الاثنين، وهو يخلو من الحوار ويقدم للمشاهد تجربة للحواس تطغى فيها أصوات خوار البقرة. وقد نجحت المخرجة عبر تصوير هذه المشاهد من حياة البقرة في جعل “لوما” شخصية سينمائية.

يرى المتفرج الكثير من مشاهد حلب البقرة في حظيرة يعلو فيها صوت موسيقى البوب، ويدرك أخيرا أن السبب الوحيد لوجود “لوما” على قيد الحياة هو إنتاج الحليب. وبالتالي عندما تعجز عن القيام بهذه المهمة يصبح قدرها الحزين محتوما.
وسئلت المخرجة عن رسالة الفيلم فقالت “الإجابة هي عند المشاهد. لقد صغت العمل متعمدة جعل كل من يراه يكوّن رأيه الخاص عن هذا الموضوع”.

دبلن – (د ب أ)- ذكر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” اليوم الأربعاء أن التجارة العالمية سجلت نموا قياسيا خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل بلغ 10% سنويا بفضل ازدهار الصادرات من شرق آسيا.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن دول شرق آسيا “بعد نجاحها المبكر في التخفيف من حدة جائحة فيروس كورونا المستجد” استطاعت انعاش اقتصادها بسرعة وهو ما سمح لها باستغلال ازدهار الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالجائحة.
وكانت الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام من بين الدول التي سجلت معدلات وفاة بالفيروس منخفضة نسبيا وزيادة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقالت منظمة أونكتاد إن منتجات الرعاية الصحية والخدمات الرقمية “الأجهزة المكتبية المنزلية”  كانت من بين السلع التي زاد الطلب عليها خلال العام الماضي، مع تراجع حاد لنشاط السفر والخدمات الفندقية.
وأضافت المنظمة أن سلوك المستهلكين تغير  بشدة، محذرة من أن بعض هذه التغيرات ستستمر.

سان فرانسيسكو – (د ب أ)-   يطور تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب حاليا خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تجاوز خطوة ضغط الصور وملفات الفيديو الكبيرة المزعجة وإرسالها بسهولة وبأفضل جودة ممكنة عبر التطبيق. ومن المحتمل أن تنضم الخاصية الجديدة واسمها “أفضل جودة” إلى خيارات  “تلقائي” و”توفير البيانات” في أي نسخة جديدة من التطبيق.

ويبدو أنه سيكون لدى المستخدمين في النهاية خيار إما ضغط الصور ومقاطع الفيديو  بهدف توفير  استهلاك البيانات ثم إرسالها بأفضل جودة متاحة أو السماح لتطبيق واتس آب تلقائيًا بتحديد المستوى الأمثل لضغط الملفات.

وتم تقديم هذه الإعدادات في تحديث لتطبيق واتس آب تم إرساله إلى خدمة جوجل بلاي بيتا بروجرام Google Play ورصدها  موقع دبليو أيه بيتا إنفو. ومن المحتمل أن يتم طرح الخاصية الجديدة للعامة من خلال الإصدار الجديد لتطبيق واتس آب  للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، رغم أنه لم يتضح حتى الآن موعد هذه الخطوة بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ومن المحتمل توفير خاصية مماثلة  للإصدار الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أي.أو.إس  أيضا، حيث اعتاد تطبيق واتس آب توفير كل الخصائص لمستخدمي نظامي التشغيل.

ومن المنتظر أن تكون هذه الخاصية خبر سار بالنسبة  لأولئك الذين لا يستخدمون تطبيقات إرسال الملفات الكبيرة عبر نظامي آي.أو.إس أو أندرويد وغالبًا ما يتبادلون الصور ومقاطع الفيديو مع أحبائهم.

باريس- (أ ف ب)- اكتسب الكاتب الفرنسي مارسيل بروست بُعدا عالمياً في شكل ما من خلال رسمه في مؤلفاته صورة البرجوازية الباريسية العليا في العصر الجميل، وهو ما يجعله بعد 150 عاماً على ولادته، يثير اهتمام باحثين من مختلف أنحاء العالم، وأحياناً من مناطق بعيدة جداً من فرنسا.

وتشكّل الأجزاء السبعة التي صدرت بين عامي 1913 و 1927 من رواية “البحث عن الزمن المفقود” مصدراً لا ينضب للتفكير في في زوايا الأرض الأربع.

وثمة نقاش مستمر لأعمال مارسيل بروست المولود في 10 تموز/يوليو 1871 في باريس والذي تعتبر دراسة نتاجه من أساسيات كليات الآداب في الجامعات الفرنسية.

ومن آخر المؤتمرات الدولية التي تمحورت على بروست قبل الجائحة، ذلك الذي في برلين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وتناول موضوع “مارسيل بروست واليهودية”.

ومن أحدثها (على الإنترنت) “مارسيل بروست: إرث مثير للجدل” الذي نظمته جامعة شيكاغو في أيار/مايو الفائت عن الكُتّاب الذين عشقوه وأولئك الذين يُعتبرون من نقاده.

وخُصصت صفحة برازيلية على شبكة “فيسبوك” وأخرى على “إنستغرام” عن الروائي الفرنسي بعنوان “بروست البرازيل” تتضمن معلومات عن ندوة تناولته أقيمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عبر الإنترنت من ريو دي جانيرو.
وأكدت إليان ديزون جونز من “جمعية أصدقاء مارسيل بروست” أن “أميركا اللاتينية لا تزال نشطة جداً (في ما يتعلق ببروست) وأولته البرازيل خصوصاً اهتماماً في مرحلة مبكرة”.

ولاحطت أن “الاهتمام بأعمال بروست لا يزال يتسع”، مضيفةً “لقد تواصلنا أخيراً مع باحث في إيران يعمل على تنظيم ندوة عن ترجمة بروست إلى الفارسية. لكنّ ثمة اهتماماً ببروست الإنسان أيضاً، يعكسه وجود سير ذاتية عنه في كل مكان”.

وأوضحت هذه الأكاديمية أن”الأقطاب الثلاثة الكبرى” للأبحاث المتعلقة ببروست هي، إضافة إلى فرنسا، البلدان الناطقة بالإنكليزية (خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا)، واليابان، وإيطاليا، والسبب الرئيسي أن أعماله تُرجِمَت “في وقت مبكر جداً” إلى هذه اللغات الثلاث.

فبروست الذي عزل نفسه بسبب صحته الهشة ويُعتبر المحجور الأشهر في تاريخ الأدب، يحظى بإعجاب كبير في بلاد الشمس المشرقة. ومن أبرز الخبراء في أعمال بروست في العالم هو الياباني كازويوشي يوشيكاوا من جامعة كيوتو الذي أمضى 12 عاماً في ترجمة رواية الكاتب الفرنسي، وأصدرها في 14 جزءاً يبلغ عدد صفحات كل منها نحو 500 وتشمل شروح الأديب ومخطوطاته.

وقال الخبير في أعمال بروست في مؤسسة “كوليج دو فرانس” للأبحاث والتعليم العالي أنطوان كومبانيون في معرض ترحيبه بيوشيكاوا خلال مؤتمر في آذار/مارس 2020 إن ثمة عدداً كبيراً جداً من الدراسات اليابانية عن بروست “وهو تقليد لا يزال مستمراً”. وذكّر بأن اليابانيين أنجزوا عملاً “ضرورياً لجميع البروستيين” هو فهرس المراسلات وفهرس المخطوطات.

في الولايات المتحدة، أوضحت هانا فريد ذال من جامعة نيويورك لوكالة فرانس برس أن الأبحاث عن بروست “تتجدد باستمرار على نحو يشبه ما يحدث في كل التخصصات الأخرى”.

وشرحت استاذة الأدب الفرنسي أن “هذه الأبحاث متنوعة جداً اليوم، وتشمل مثلاً المنظور الفلسفي، كتأثير كانط أو هيغل، ولغة بروست وممارساته العامية (استخدامه التعبيرات اليومية) وما وفرته أعماله للدراسات” المتعلقة بالنوع الاجتماعي وقضايا المثليين.

وفي ألمانيا أيضاً، “يُعدّ منذ بضع سنوات عدد هائل من الأطروحات الجامعية”، على ما أفاد في جامعة السوربون الجديدة يورغن ريتي. وأضاف “لقد نشرنا كتيباً لا يحتوي إلا على العناوين، مما يبيّن عدد” هذه الأطروحات.

ورأى أن “بروست أصبح عالمياً، وليس أدلّ على ذلك من عدد اللغات التي تُرجمت أعماله إليها ومساهمة الباحثين الأجانب في إنشاء إصدار مكتبة لا بلياد”. واضاف أن جمعية “مارسيل بروست جيزيلشافت” الألمانية المتخصصة ببروست “تضم نحو 500 عضو” وتقترب تالياً من “الأصدقاء الفرنسيين”، على قوله.

أما إليان ديزون جونز من “جمعية أصدقاء مارسيل بروست” في البرازيل، فرأت أن أعمال بروست “تمس قراء متنوعين جداً”. واضافت “ثمة سبب وجيه لذلك هو أن بروست لا يكتب سيرة ذاتية، ولا يتحدث إلينا عن نفسه، بل يتحدث عنا: لدينا جميعاً جدة، وكنا جميعاً في حالة حب”.

بيروت- (شينخوا)- تحطمت طائرة تدريب مدنية صغيرة فوق احراج منطقة غوسطا الجبلية في جبل لبنان اليوم الخميس، مما أدى إلى مقتل قائد الطائرة وراكبين كانوا على متنها بحسب الوكالة (الوطنية للإعلام) الرسمية.

وقالت الوكالة إن الطائرة سقطت بعد ارتطامها بجبل بسبب كثافة الضباب وسوء الرؤية وأن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثث الضحايا في وقت ضرب فيه الجيش طوقا أمنيا حول المكان.

وأصدرت مديرية الطيران المدني في لبنان بيانا أوضحت فيه أن إحدى شركات التدريب على قيادة الطائرات كانت تقدمت بطلب للقيام برحلات سياحية لشخصين على طائرة من نوع (سيسنا 172) وانها اقلعت اليوم وعلى متنها 3 أشخاص بمن فيهم قائد الطائرة استنادا إلى خطة طيران تمت الموافقة عليها مسبقا من قبل مصلحة الملاحة الجوية التابعة لمديرية الطيران المدني.

وأضاف البيان أن الطائرة سقطت في منطقة غوسطا في جبل لبنان بعد انحرافها عن مسار خطة الطيران التي كانت تمت الموافقة عليها مسبقا.

وأشارت إلى أن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار شكل لجنة تحقيق تضم خبراء مختصين للتحقيق بالحادث.

بيروت- (أ ف ب)- يشهد القطاع الصيدلي الجمعة إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على نضوب الأدوية عن رفوف الصيدليات منذ أسابيع، في خطوة تعكس وجهاً جديداً من تبعات الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان.

وعلى وقع شحّ احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي، شرعت السلطات منذ أشهر في ترشيد أو رفع الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسية بينها الوقود والأدوية. وأدى ذلك الى تأخر فتح اعتمادات للاستيراد، ما تسبّب بانقطاع عدد كبير من الأدوية، من مسكنات الألم العادية وحليب الأطفال الرضّع، حتى أدوية الأمراض المزمنة.

وأعلن تجمّع أصحاب الصيدليات “الإضراب العام والمفتوح.. اعتباراً من صباح” الجمعة.

وقال عضو التجمع علي صفا لوكالة فرانس برس “قرابة 80 في المئة من الصيدليات التزمت بالإضراب في بيروت والمدن الكبرى، مقابل خمسين الى ستين في المئة في المناطق الأطراف”. وربط عدم الالتزام الكلي بعدم تأييد نقابة الصيادلة للإضراب، وطلبها مهلة للتفاوض مع وزارة الصحة.

وقال مصور فرانس برس إن غالبية الصيدليات وبينها صيدليات كبرى، أقفلت أبوابها على طول الخط الساحلي بين مدينتي جبيل وجونية شمال بيروت. وأفاد مصور آخر عن التزام عدد كبير من الصيدليات في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإضراب. وتفاوتت نسبة الإقفال بين منطقة وأخرى في أحياء العاصمة.

ومنذ مطلع العام، يبحث اللبنانيون عبثاً عن أدويتهم في صيدليات نضبت محتوياتها تدريجياً. وينشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي يومياً أسماء أدوية يحتاجونها. وبات كثر يعتمدون على أصدقائهم وأفراد عائلاتهم في الخارج لتأمين أدويتهم، بأسعار مرتفعة جداً مقارنة مع السعر المحلي المدعوم.

وحذّرت نقابة مستوردي الأدوية الأحد من “نفاد” مخزونها من “مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية”. وقالت إن مستحقاتها المتراكمة لدى مصرف لبنان تجاوزت 600 مليون دولار.

واعتادت الشركات تقديم فواتير الاستيراد الى مصرف لبنان لتسديدها، في إطار سياسة الدعم.

لكن مع شحّ الدولار وازدهار عمليات التهريب الى الخارج، بات يطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة على الأدوية التي يراد استيرادها ويسدد لاحقاً الفواتير، وهو ما أدى الى تراكم مستحقات الشركات. وتوقفت الأخيرة منذ قرابة شهرين عن توزيع ما يوجد في مخازنها ثم عن الاستيراد.

ويطالب مصرف لبنان منذ أشهر وزارة الصحة بوضع جدول أولويات بالأدوية التي يجب مواصلة دعمها.

ويقول صفا “المطلوب اليوم هو أن توقّع وزارة الصحة على لوائح الأدوية وفق الأولويات، فتبدأ الشركات تسليم الأدوية غير المدعومة الى الصيدليات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، وتلك المدعومة وفق السعر” الذي تحدّده الوزارة.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن الإثنين أنه سيسدّد “الإعتمادات والفواتير التي ستقدم.. والتي تتعلق بالأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وفقا للأولويات التي تحددها وزارة الصحة (..) ضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار” يغطي “مستوردات أخرى بما فيها الطحين”.
وبحسب نقابة مستوردي الأدوية، لن يتخطى الجزء المخصص للأدوية 50 مليون دولار شهرياً، وهو ما يعادل نصف الفاتورة الاعتيادية.

بيروت- (أ ف ب) -يعتزم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامناً مع اطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد انهائه مرحلة الاستماع الى الشهود.

وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من آب/أغسطس، عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا اجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.

وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

وحدّد بيطار، وفق ما قال في تصريحات لعدد مقتضب من الصحافيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس، موعداً لاستجواب دياب، كمدعى عليه، من دون أن يفصح عنه. كذلك أعلن أنّه وجّه كتاباً الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) “تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم”.

والتهم التي سيلاحقون عليها هي “جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل” إضافة “إلى جنحة الإهمال والتقصير” لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم “ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار”.

وطلب بيطار من نقابة المحامين في بيروت إعطائه الإذن لملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميان، كما طلب إذناً مماثلاً من نقابة محامي طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، كمدع عليه في الجرائم نفسها.
وجرى تعيين بيطار في منصبه في شباط/فبراير الماضي، خلفاً للمحقق العدلي فادي صوان، الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في العاشر من كانون الأول/ديسمبر على دياب وثلاثة من الوزراء المذكورين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.

وتقدم حينها زعيتر وخليل، المحسوبان على رئيس البرلمان نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر. واتهما صوان بخرق الدستور بادعائه عليهما، من دون المرور بالبرلمان الذي يمنحهما حصانة دستورية.

وندد حقوقيون بعزل صوان، رغم ملاحظاتهم على أدائه، منتقدين وضع الطبقة السياسية “خطوطاً حمراء” لعمله.
ولم يتضح بعد ما سيكون عليه موقف الطبقة السياسية من اجراءات بيطار، في وقت لم تصدر أي تعليقات رسمية بعد.

وفي إطار الاجراءات ايضاً، قال بيطار إنه طلب من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي الإذن للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم وملاحقته. كذلك تبنّى ادعاء سلفه على قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وطلب من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لملاحقته.

وادعى بيطار كذلك على مسؤولين عسكريين سابقين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي. وأحال على النيابة العامة التمييزية كتاباً طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق عدد من القضاة والشروع بملاحقتهم.

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن. وكان قد تم توقيف 25 شخصاً على الأقل، بينهم مسؤولون كبار عن إدارة المرفأ وأمنه، أخلى بيطار سبيل عدد منهم، آخرهم الجمعة الرائد في الأمن العام داوود فياض والمهندسة اللبنانية الفرنسية نايلة الحاج.

وأوضح بيطار الشهر الماضي أن التحقيق “يسير على ثلاث فرضيات”: اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو “الاستهداف الجوي”. لكن تقريراً تسلمه من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد إحداها، قالت مصادر قضائية إنها فرضية الاستهداف الجوي.

وينظر التحقيق كذلك في تحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وأسباب تركها مخزنة لسنوات.
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، لكن محققين أميركيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل. وطالبت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، منتصف الشهر الماضي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ”إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة”.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها وثقت “عيوب عدة في التحقيق المحلي ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية”، بينها “التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة”.

بيروت- (شينخوا)- أعلنت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية للشؤون الصحية بترا خوري في تصريح اليوم (السبت) أن لبنان قد تخطى حاجز المليون جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وحول احتمال موجة جديدة من الإصابات في لبنان في ضوء دخول سلالة (دلتا) المتحورة من(كوفيد-19) شددت على أن “الفئات الشابة يجب أن تضبط، لأنها أكثر الفئات التي تخالط أشخاصا وتنقل اليهم العدوى”.

وعن احتمالية إقفال البلاد مجددا في إطار الوقاية قالت خوري “أرقام الإصابات هي التي ستقرر” ، مضيفة أنه ” عندما أُغلق البلد سابقا كانت الأرقام مرتفعة جدا، ولم يكن هناك تمنيع مجتمعي، أما اليوم فالأرقام مختلفة، ولا تزال تحت السيطرة، والفئات العمرية الأكثر عرضة للاصابة قد تلقت اللقاحات”.

وكان لبنان قد بدأ في فبراير الماضي بتلقيح العاملين الصحيين والفئات العمرية المتقدمة باستخدام لقاح (فايزر/بيونتك) واتبعه بلقاح (استرازينيكا )، كما أطلق في أبريل الماضي حملة تلقيح للقوى الأمنية والقطاع العام بلقاح (سينوفارم) الصيني الذي قدمت الحكومة الصينية دفعتين منه إلى وزارة الصحة وقيادة الجيش
ونجح لبنان في خفض عدد الإصابات والوفيات بـ (كوفيد-19) لكن الخبراء حذروا من عودة ارتفاع عدد الحالات مع وصول عدد كبير من الوافدين من دول أجنبية ينتشر في بعضها متحور (دلتا).

واليوم أعلنت وزارة الصحة أن نسبة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح قد بلغت 12.7 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 6 ملايين في حين بلغت نسبة من تلقوا جرعة واحدة قد بلغت 22.7 في المئة.

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 327 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 547 الفا و497 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالتي وفاة مما يرفع الوفيات إلى 7873 في حين بلغ عدد حالات الشفاء 534 ألف و296 حالة منذ تسجيل أول إصابة بالبلاد في 21 فبراير 2020.

حديث القدس ..

نحن نواجه، كما يعرف الجميع، احتلالاً توسعياً لا يتوقف عن الاستيطان ومصادرة الأرض وهدم المنازل وتجهير المواطنين ما استطاع الى ذلك سبيلا، وهذه الحقيقة تتطلب وحدة سياسية ووحدة وطنية وتكافلاً اجتماعياً على كل المستويات وفي كل المناطق والمواقع.
ولكننا للأسف، لا نتحد سياسياً والانقسام الذي يبلغ حداً مؤلماً للغاية بين غزة والضفة أو بين حماس وفتح للحقيقة، وفي هذه الايام تزداد الأمور تعقيداً، خاصة بعد مقتل نزار بنات وما يتبع ذلك من تداعيات ونتائج سياسية. ففي كثير من مدن الضفة، وبصورة خاصة في الخليل ورام الله، تخرج تظاهرات احتجاج واسعة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن عملية الاغتيال. وللأسف ايضاً فإن السلطة الوطنية تقمع هذه المسيرات وتعتقل عدداً من النشطاء السياسيين والحقوقيين. ومع ان د. محمد اشتية رئيس الوزراء أمر بالافراج عن هؤلاء المعتقلين، إلا ان الأزمة لم تتوقف ولا تنتهي، ولا نعرف إن تم الافراج عن الجميع أم لا.
نعتقد ان الشعب يشعر بالإحباط نتيجة هذه الأوضاع السياسية والداخلية، وتزداد الفجوة بين الناس والقيادات ويصبح كل طرف في واد مختلف، مما يشكل مصلحة كبيرة وفائدة مجانية للاحتلال بكل غطرسته وتوسعه.
ان من حق الشعب ان يتظاهر ويعترض على ما يراه غير صحيح، وليس من مصلحة أجهزة الأمن الوطنية ان تعترض على ذلك بالقوة، وليس من مصلحة الجميع ان نتشرذم ونختلف وتتسع الهوة الداخلية، في حين ان مصلحتنا الوطنية تستدعي ان نقف صفاً واحداً فوق كل الخلافات ما دام الاحتلال يقف أمامنا بالمرصاد ويهدد كل تطلعاتنا ومستقبلنا.
هذا نداء للقيادات كلها للتأكيد ان قوتنا في وحدتنا وليس تشرذمنا، وانهم جميعاً يتحملون المسؤولية وان يتأكدوا ان الكراسي زائلة والتاريخ لا يرحم والوطن هو الأغلى والمصلحة الوطنية هي الأولى والأهم من كل شيء وان مواجهة أطماع الاحتلال يجب ان تكون الهدف الاول والوحيد حرصاً على دماء الشهداء التي سالت والتضحيات الكبيرة التي قدمها الآلاف من أبناء شعبنا، وفوق كل هذا حرصاً على الوطن المهدد بالضياع والتهويد. فهل تسمعون أيها المعنيون والقياديون أم أن أصوات الناس هي طبل عند أطرش لا يرى إلا الكرسي والمصلحة الخاصة، ويتمتع بقصر النظر وغياب الرؤية الوطنية الصادقة.
ان هذه الكلمات التي تبدو عنيفة هي تعبير عن الغضب القوي الذي يجتاح مجتمعنا الفلسطيني، وقد طال الانتظار بدون ان نرى نتائج ميدانية حقيقية، ونأمل ان تصل الرسالة إلى من يعنيهم الأمر …!!

بقلم: محمد النوباني

من راقب موقف إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن من الحرب العدوانية الاخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لاحظ بدون عناء بأن تلك الإدارة هي التي دعمت ذلك العدوان ووفرت له الغطاء الدبلوماسي والسياسي لكي يحقق اهدافه، وهي التي أمرت نتنياهو بوقفه عندما شعرت بان استمراره قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة.
فمنذ اليوم الاول للعدوان اعلنت تلك الإدارة بأنها تؤيد “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” ودانت القصف الصاروخي الذي قامت به المقاومة الفلسطينية لمواقع عسكرية وتجمعات سكانية إسرائيلية ، رغم ان قوته النارية والخسائر التي نجمت عنه لا يمكن مقارنتها بقوة النيران وبالخسائر التي الحقها القصف الإسرائيلي بأهل غزة.
وتلك الادارة المارقة هي التي عرقلت حتى قيام مجلس الامن الدولي بإصدار بيان رئاسي يدعو لوقف العمليات الحربية بين قطاع غزة وإسرائيل لكي لا يؤدي صدور بيان من هذا النوع إلى اعتراف الامم المتحدة بالمقاومة الفلسطينية ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني مع مرور الوقت.
وقد اكدت صفقة السلاح التي ابرمتها إدارة بايدن مع إسرائيل وصادقت عليها اثناء الحرب بقيمة ٧٣٥ مليون دولار لتعويض الجيش الإسرائيلي عن صواريخ الاعماق والصواريخ الذكية التي إستهلكها في قتل نساء واطفال غزة على ان تلك الإدارة المجرمة كات شريكة كاملة لإسرائيل في العدوان على غزة وبالتالي في سفك الدم الفلسطيني.
ولا يحتاج المرء لكبير عناء لكي يدرك بأن التدمير الممنهج والمبالغ فيه الذي قام به الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية للابراج والشقق السكنية وللمناطق الصناعية وكذلك للطرق وشبكات المياه والصرف الصحي في غزة تم بضوء اخضر امريكي.
والهدف كان بإلإضافة لخلق صعوبات وتعقيدات تحول دون عودة الحياة إلى طبيعتها بسرعة، هو رفع تكلفة فاتورة إعادة إعمار غزة وبالتالي تمكين أسرائيل من الربط بين هذه العملية الإنسانية ونزع صواريخ غزة وهذا هو الهدف الرئيس للزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكن إلى إسرائيل ورام الله يومي الاربعاء والخميس القادمين تحت عنوان إعادة إعمار غزة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ستسمح المقاومة الفلسطينية ومعها محور المقاومة في المنطقة لامريكا وإسرائيل بان تحققا بواسطة الضغوط الإقتصادية ما عجزتا عن تحقيقه بواسطة الحرب العسكرية وبالتالي تفريغ الانتصار الاستراتيجي الذي تحقق من مضمونه وتحويله إلى هزيمة استراتيجية؟
الجواب قطعاً لا كبيرة، وهذا ما ستؤكده الساعات و الايام والاسابيع والاشهر القادمة.

بقلم:زياد أبو زياد

الوضع الطبيعي في أي دولة هو أن يكون هناك نظام سياسي سواء ملكي أو جمهوري وحكومة ومجلس تشريعي أي برلمان. وهذا لا يعني بالضرورة أن يكون كل شيء على ما يرام فالكثير من الدول لديها هذه الأطر، ولكنها تعاني من الفساد وغياب الديمقراطية والحكم الرشيد. وفي هذه الحالة تثور الشعوب وتطالب بالتغيير واستبدال الحكم بحكم آخر تطمح أن يكون حكما منبثقا ً عن إرادتها فتنجح في بعض الأحيان ويُسرق منها الحلم من قبل حفنة من الانتهازيين في كثير من الأحيان.
وإذا أردنا إسقاط ما سبق على الحالة الفلسطينية فإننا نجد بأننا لسنا دولة ولا نملك السيطرة على أرضنا أو حدودنا وأننا قمنا إضافة لذلك بتدمير وتصفية الأطر البنيوية التي كان يُمكن أن تُقربنا من الدولة كما فعلنا في إلغاء المجلس التشريعي وزعزعة أسس مبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي فإن التغيير واستبدال الحكم في الحالة الفلسطينية له طبيعة خاصة.
لقد شهدت الأسابيع الأخيرة منذ جريمة قتل الناشط الاجتماعي الإصلاحي المرحوم نزار بنات احتجاجات واسعة في الشارع تجاوزت حدود استنكار قتله والمطالبة بمحاسبة القتلة وإحضارهم أمام القضاء وتنفيذ أحكامه، وتحولت الى مطالبة بإسقاط النظام. وبدأ البعض يردد بعض الهتافات التقليدية التي سمعناها في بداية الاحتجاجات في بعض الدول العربية التي عانت مخاض ما اصطلح عليه بالربيع العربي فأنجبت دمارا ً وتشريدا ً عربيا مثل مقولة ” الشعب يريد إسقاط النظام ” ومقولة ” إرحل “.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل نحن دولة تملك السيطرة على أرضها وحدودها ولا يستطيع أحد أن يتدخل فيما يجري داخل تلك الحدود أم لا. والجواب معروف للجميع. فنحن لا نملك ترف المناداة بإسقاط النظام وإنما بالقيام بخطوات عمليه من داخل النظام لإصلاحه من خلال إحداث تغيير جذري داخله وإعادة بناء مؤسساته على أسس سليمة. وعليه فإن على القوى التي خرجت للشوارع لتحتج ضد مقتل نزار بنات سواء منها من كانت تعنيها فعلا قضية الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان والحكم الرشيد ومحاربة الفساد أو تلك التي خرجت استغلالا ً للحدث لمناكفة الحكم وهي ليست بأفضل منه وأقصد حركة حماس ، أن تفهم بأن إطار العمل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف الواقعية التي تحيط بنا وإدراك حقيقة أن طريق الخلاص يجب أن تكون من خلال تكاتف وتآلف كافة المكونات الوطنية من حركات سياسية واجتماعية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية تتفق جميعها وتلتف حول المطالبة بوقف مهزلة الاستحواذ على مصير الشعب الفلسطيني وقضيته وبرنامجه الوطني وتسخيرها لخدمة أجندة خاصة لحفنة من المنتفعين ، ووقف هذه المهزلة من خلال إعادة التفويض للشعب ليقوم وبشكل ديمقراطي شفاف باختيار القيادة التي تمثل تطلعاته وهمومه وتحقق له الحرية والاستقلال من خلال برنامج كفاحي طويل النفس، ولكنه ثابت الخطى نحو الهدف.
أما بالنسبة لكيفية تعامل السلطة مع الاحتجاجات الشعبية فإن من المؤسف جدا ألا تتعظ من تجارب دول الجوار التي استقبلت الاحتجاجات الشعبية بالعنف الدموي فبعضها نجح في قمع الشعب وترسيخ دعائم حكم فردي مستبد، ولكنه يجلس على فوهة بركان من الغضب الشعبي قد يثور في أية لحظة كما في بعض دول الجوار وبعضها خسر الجولة في نهاية المطاف واضطر الى الفرار واللجوء وترك الشعب لمصيره.
لقد فوجئنا بالأسلوب الذي تعاملت به سلطتنا مع الاحتجاجات الشعبية التي كان واضحا أنها مبنية على افتراض خاطئ وهو أن وراء هذه الاحتجاجات أجندة سياسية تريد الانقلاب على الحكم. فالحقيقة هي أن هناك أمران لا يستطيع أحد أن يتجاهلهما:
الأول أننا تحت الاحتلال وأن الاحتلال ما زال يسيطر على حدودنا ومقدراتنا وأن هذا الاحتلال لا يسمح لحماس مثلا أن تسيطر على الضفة كما فعلت في غزة وبالتالي فأن تصدير الخوف وتبرير القمع ضد الشعب بأنه لمنع استيلاء حماس على الحكم في الضفة هو تبرير باطل لا أساس له.
والحقيقة الثانية هي أن فتح ما زال لها رصيدها الجماهيري ولا يجوز لها أن تخشى الانتخابات وبالتالي تصطف الى جانب أعداء الإصلاح والتغيير، بل على فتح أن تكون هي الرائدة التي تقود مسيرة الإصلاح والتغيير.
وأخيرا ً فإن من الملاحظ أن بعض من يسيئون الى فتح ورصيدها الشعبي هم من المقربين من الحكم، ولكنهم ليسوا من دم ولحم فتح. فالذي يهدد بالنزول الى الشارع ويروج لمقولة شارع مقابل شارع ليس فتحاويا ً ولكن دعواه التي هي دعوة للاقتتال الشعبي تنعكس على فتح وتحملها أوزارها وتضع فتح في خانة الفئوية المقيتة المعادية للشعب، بل والبلطجة السياسية.
والأكثر استغرابا ً ودهشة هو أن يدعو شخص آخر رفيع المستوى الوظيفي الى قتل المتظاهرين فهو يحرض على القتل علنا ً ومن أعلى منبر للحكم ولا يكون هناك من يلجأ للقضاء يطلب محاكمته بتهمة التحريض على القتل وهي جريمة بنصوص القانون.
نحن أمام منعطف خطير لم نجتازه بعد، وعلى فتح ألا تخاف الديمقراطية وأن تجدد الدماء في عروقها وأن لا تتردد في التوجه الى صناديق الاقتراع وتساهم في التأسيس لحكم سليم رشيد، وأن تنبذ من صفوفها كل الطحالب التي علقت بأهداب ثيابها وصارت عبئا ً عليها لا تزيدها إلا خبالا.
[email protected]

بقلم:د. أسعد عبد الرحمن

قبل أيام معدودات، ظهر الفشل الأخلاقي والقانوني المزمن للأمم المتحدة، الذي رفض إدراج الدولة الصهيونية على القائمة السوداء التي تضم منتهكي حقوق الأطفال في زمن النزاعات المسلحة، وهي الخطوة الأولى لتحقيق المساءلة والعدالة للأطفال الفلسطينيين، فحرمان الأطفال الفلسطينيين من الحماية التي يحق لهم الحصول عليها بموجب القانون الدولي في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتكررة يقابله تمتع الدولة الصهيونية بالإفلات الكامل من العقاب، مما يشجعها على مواصلة جرائمها. وقد أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في العام 2015 عدة قوانين تستهدف واقع ومستقبل الأطفال الفلسطينيين، وبما يسهل إجراءات اعتقالهم ومحاكمتهم وتغليظ العقوبات بحقهم مثل: قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، وقانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس.

الذاكرة الفلسطينية تعج بآلاف الأطفال الذين قتلتهم واعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي. فالطفل الفلسطيني لم يكن في يوم بمعزل عن مقارفات الاحتلال الإسرائيلي، بل كثيرا ما كان في مقدمة ضحاياها رغم الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية التي تنص على حقوق الأطفال وفي مقدمتها “اتفاقية حقوق الطفل”، التي تنادي بحقوق الطفل وعلى رأسها حقه بالحياة والحرية والسلام.

مواصلة جيش الاحتلال استهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ويعد جريمة حرب. فالاحتلال ينظر إلى اعتقالات الطفل الفلسطيني كوسيلة لإرهاب جيل كامل من التحدث علانية تمهيدا لسحق أرواحهم. فالاحتلال يرى ما رسخته الأحداث المواكبة لحي الشيخ جراح والعدوان على قطاع غزة وانتفاضة شباب وشابات مدن فلسطين 48، حيث أدرك الاحتلال فشل رهانه على كسر إرادة الأجيال الفلسطينية.

وبحسب ما وثقته “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين”، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين. ومنذ انتفاضة الأقصى في العام 2000، اعتقل أكثر من 10 آلاف طفل بمعدل 700 طفل سنوياً. وبحسب أحدث تقرير للحركة صدر نهاية أيار الماضي، فإن هؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي و”اتفاقية الطفل”. ويضيف التقرير إن سلطات الاحتلال “تحرم الأطفال الأسرى الفلسطينيين من حق عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل”. وبحسب “هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية” فقد “تم اعتقال نحو 543 طفلاً في 2020، فيما سُجل اعتقال نحو 230 طفلا منذ مطلع 2021 وحتى 4 نيسان يوم الطفل الفلسطيني، غالبيتهم من القدس، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز نحو 140 طفلا”.

الاحتلال ينظر إلى الطفل الفلسطيني كـ “مشروع مخرب” وهو في معتقله يذوق أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة، التي تتضمن الضرب والشبح، والحرمان من النوم ومن الطعام، والتهديد والشتائم، والتحرش الجنسي، والحرمان من الزيارة، وتستخدم معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات، والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.

أطفال فلسطين هدف أساسي للدولة الصهيونية ولغاراتها واجتياحاتها العسكرية، وهي سياسة ثابتة منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي استمرت دون توقف طيلة العقود الطويلة الماضية، ورافقها كثير من الانتهاكات الجسيمة والجرائم الفظيعة، بهدف تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم والتأثير على توجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية وخلق جيل مهزوز ومهزوم. وخلال السنوات الأخيرة تمادت سلطات الاحتلال في إمعانها وجرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، وخاصة أطفال القدس.

بقلم:محمد النوباني

توفي امس الاول في العاصمة السورية دمشق أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة احمد جبريل “ابو جهاد” عن عمر ناهز ٨٣ عاماً أمضى معظمها في ميادين القتال ضد الإحتلال الإسرائيلي والرجعية العربية من اجل تحرير الوطن السليب والعودة إلى ملاعب الطفولة وبيارات البرتقال الحزين كما كان يحلوا للشهيد غسان كنفاني القول.
لم يكن أحمد جبريل،خبير المتفجرات السابق في الجيش العربي السوري، من طراز القادة الطارئين الذين ادمنوا الجلوس على المقاعد الوثيرة وإصدار الأوامر من ملجأ تحت الارض بقدر ما كان قائداً غوارياً إستثنائيًاً يتقدم الصفوف ويقول لمقاتليه إتبعوني ولا يقول لهم تقدموا.
وعلى عجالة فقد شارك احمد جبريل في كل المعارك الحاسمة التي خاضتها الثورة الفلسطينية المعاصرة ضد الآحتلال الإسرائيلي لا سيما في معركة الكرامة في الحادي والعشرين من آذار عام ١٩٦٨والتي كانت بمثابة اول إنتصار عربي على إسرائيل بعد الهزيمة المدوية التي لحقت بالامة في الخامس من حزيران عام ١٩٦٧ كما شارك بنفسه في المعارك التي خاصتها الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية ضد القوى الانعزالية في الحرب التي اندلعت في لبنان عام ١٩٧٦واثناء الإجتياح الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢.
ولذلك فقد إستحق إحترام وتقدير مقاتليه الذين بادلهم حباً بحب وإحتراماً بإحترام.
وسيكتب التاريخ لاحمد جبريل انه ادرك منذ البداية بأن إضعاف العلاقة السورية- الفلسطينية وابعاد الثورة الفلسطينية عن سوريا هو إضعاف لفلسطين فكان بعد الخروج من بيروت عام ١٩٨٢ يطالب بضرورة تجميع القوات الفلسطينية في سوريا ولكن مطالباته ذهبت ادراج الرياح وتم توزيعها على عدة اقطار عربية بعيدة عن فلسطين.
وسيسجل التاريخ لاحمد جبريل بانه كان مبدئياً في علاقاته مع ليبيا بزعامة العقيد الراحل معمر القذافي ولم يتخل عن صداقته مع الرئيس معمر القذافي حتى إستشهاده.
كما كان احمد جبريل من اوائل الذين ادركوا بان الحرب الكونية التي شنت على سوريا منذ العام ٢٠١١ لم يكن الهدف منها لا إشاعة ديموقراطية ولا حماية حقوق إنسان،،كما زعم، بل تدمير الدولة السورية وتصفية القضية الفلسطينية ولذلك فقد حاربت قواته إلى جانب الجيش السوري والقوات الحليفة والرديفة على كل الجبهات دفاعاً عن سوريا وفلسطين.
بإختصار يمكن القول بأن الناس تحترم احمد جبريل اولاً لأنه حمل السلاح وقاتل في سبيل الوطن والقضية وثانياً لأنه مثل سماحة السيد قدم نجله جهاد شهيداً من اجل فلسطين وثالثاً لأنه انجز اكبر عملية تبادل اسرى في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة”عملية النورس” التي تمكن من خلالها من إطلاق سراح ١١٥٠اسيراً فلسطينياً مقابل ٣ جنود إسرائيليين.
ورابعاً لانه أول من حفر الانفاق على النمط الفيتنامي وخامساً لأنه لم يتزحزح عن ثوابت النضال الفلسطيني التي آمن بها منذ بداية مسيرته النضالية قيد أنملة وبقي ثابتاً عليها معارضا لاوسلو حتى وافته المنية امس الاول الاربعاء .
وسادساً لأنه آمن بأن تحرير فلسطين لا يمر إلا عبر المقاومة والتحالف مع سوريا وإيران وبقية اطراف محور المقاومة.
وختاماً لروح احمد جبريل السكينة والسلام ولذكراه العطرة الخلود.

حديث القدس

استمرار دولة الاحتلال في انتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس خاصة، وباقي ارجاء الضفة الغربية عامة، يثبت للقاصي والداني ان هذه الدولة لا ترغب في السلام والتهدئة، بل في مواصلة سياسة التهويد والضم والتوسع الاستيطاني والعربدة وترحيل المواطنين من منازلهم واراضيهم.
فأمس قمعت قوات الاحتلال وبأوامر من الحكومة برئاسة نتنياهو وقفة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وأصابت عدة شبان بالرصاص في بلدة نعلين وغيرها من المدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة، الأمر الذي يؤكد بأنها غير معنية مطلقا باتفاق التهدئة المتزامن، رغم ان ما جرى من مواجهات كان سببها الجرائم والانتهاكات والتطهير العرقي في القدس وغيرها من الأماكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك اقتحامات الأقصى من قبل المستوطنين وبدعم من قوات الاحتلال.
فدولة الاحتلال تتعمد تصعيد العدوان ضد شعبنا سواء من خلال الاعتداءات واطلاق النار على المواطنين او من خلال البناء الاستيطاني، حيث أعلنت يوم الخميس الماضي عن بناء 560 وحدة استيطانية في منطقة بيت لحم على حساب أراضي المواطنين، وأمس الأول قتلت قوات الاحتلال بدم بارد هي وقطعان المستوطنين المربي زكريا حمايل في بيتا.. الخ، من جرائم يندى لها جبين الانسانية.
فلم تعد بيانات الشجب والاستنكار والانتقاد الخجول لدولة الاحتلال كافية أو تسهم في ردع قوات الاحتلال الأمر الذي تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة الاميركية التي تمد دولة الاحتلال بشتى أنواع الاسلحة وكذلك بالأموال وغيرها من الدعم اللامحدود اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من الدول الاوروبية المسؤولة عن مأساة شعبنا منذ أن ساهمت في اقامة دولة الاحتلال على أنقاض شعبنا، ان عدم ارغام دولة الاحتلال على وقف جرائمها ضد شعبنا وارضنا ومقدساتنا، سيؤدي عاجلا أم آجلا الى انفجار الوضع من جديد والذي ينبئ بمخاطرلا تحمدعقباها وكذلك ستكون لها انعكاسات ليس فقط على الاقليم بل وعلى العالم برمته.
فالاحتلال الغاشم بحاجة لوضع حد لجرائمه منفلتة العقال، والا فإن ما يواصل القيام به سيؤدي بالنتيجة الى تهديد الأمن والسلم العالميين، وسيكون العالم خاصة الدول المساندة والداعمة لهذا الاحتلال المتضرر الأكبر وعندها لا ينفع الندم وعدم وقف الاحتلال عند حدوده، خاصة وان شعبنا مصمم على مواصلة النضال حتى تحقيق كامل حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
فلماذا اذن لا يتم ردع هذا الاحتلال الذي يرى بنفسه بأنه فوق القوانين والأعراف الدولية وانه من المسموح له فعل ما يريد دون تقليم أظافره؟

بقلم: الدكتور أحمد القديدي

نعيش اليوم وخاصة جيلي، الذي تربى على قيم الحقوق الفلسطينية وعلى وقع المظلمة التاريخية المسلطة بالقوة الغاشمة على شعب عربي، كما تربى على ملاحم المقاومة لكل مستعمر ومحتل في الجزائر وفي أفريقيا وفي فيتنام، ثم في البوسنة والهرسك، وعاش جيلي أيضاً على أصداء هزيمة الاستعمار الفرنسي في الجزائر البطلة وهزيمة الامبراطورية الأمريكية في فيتنام العظيم، ثم هروب جنود الامبراطورية السوفييتية في أفغانستان أمام أحرارها، وبالتوازي شهد جيلي انكسار جيوش روسيا على صخرة الكفاح الشيشاني المسلم، هذه الملاحم البطولية التي عشتها مع جيلي أكدت لنا أن إرادة الشعوب في التحرر والاستقلال هي من إرادة رب العالمين، ولا مرد لقضاء الله سبحانه.
يشهد هذه الأيام جيلي انتصار شعب فلسطين بدماء شهدائه من الأبطال والأطفال والحرائر على نفس الطريق المستقيم الوحيد المؤدي إلى النصر، وهو طريق المقاومة التي يسندها القانون الدولي وتؤيدها قوة ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن حتى لو سقطت بالفيتو الأمريكي، وحتى لو لم يعترف بها النظام اليميني العنصري المتطرف في إسرائيل، وحتى لو جاءت أربعة أعوام عهدة ترامب ببدع عجيبة تعوض القانون الدولي بالإملاءات الأمريكية!، هذا هو قدر المقاومة في كل مكان من العالم: تضحيات وفداء وصبر وإيمان في عز المحنة بالنصر وهكذا كان وسيكون بإذن الله مصير المقاومة الفلسطينية.
نحن مع القضية الأم اليوم في منعرجين: المنعرج الأول هو أنه لأول مرة منذ ثلاثة عقود يتحد كل أبناء الشعب الفلسطيني على كلمة سواء من الغزاويين المحاصرين والموصومين بالإرهاب ظلماً ومن أبناء الضفة الغربية المناضلين ومن أبناء ما يسمى بفلسطينيي 48 والمنطقة الخضراء تمويهاً، لأن العنصرية الصهيونية حولتها إلى منطقة حمراء بدماء ضحايا القمع والتمييز العنصري (وإيقافات الشباب الفلسطيني داخل خط 48 يوم الإثنين الماضي أكدت أن الاحتلال استعمار)، وأيضا كل أبناء الشتات الفلسطيني في كل قارات العالم، وهم من نخبة الشعوب المقيمة في المهاجر.
الوحدة الفلسطينية تحققت، وهي المكسب الأول والمنعرج الأكبر في مسار القضية، ومن هنا فصاعداً سيواجه المستعمر المحتل شعباً موحد الفصائل مقر العزم على استعادة حقوقه المشروعة، وسوف لن يلعب الاحتلال على انقساماته العابرة.
أما المنعرج الحاسم الثاني فهو التغيير العميق الذي حصل في وعي المجتمع الدولي بحقيقة الاحتلال الإسرائيلي وحقيقة المقاومة الفلسطينية، فقد تحركت مظاهرات عارمة لا في مدن العالم العربي والإسلامي فقط بل في الولايات المتحدة وكافة مدن الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وأستراليا وأغلب عواصم أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وبدأ الواعون من السياسيين الإسرائيليين يقرأون حساباً للتغيير العميق الحاصل لدى شرائح واسعة من الرأي العام العالمي في تقييمه لملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأن الصور القادمة من أنقاض المباني المقصوفة صدمت المخيال العام للشعوب بمشاهد أشلاء الأطفال، وارتسمت حركات شعبية في كل القارات تطالب دولها بمواقف أكثر عدلاً وتفهماً للقانون الدولي، وعلى المستوى الأمريكي وهو المؤثر الأكبر في مجرى الأحداث ورغم الموقف الدائم المؤيد لإسرائيل بشعار قديم وهو “حقها في الدفاع عن نفسها”!، لكن ثلاثة اتصالات هاتفية بين الرئيس بايدن ونتنياهو تدل على القلق الشديد لدى الإدارة الأمريكية استجابة للمسيرات الكبيرة التي خرجت لأول مرة في المدن الأمريكية ترفع الأعلام الفلسطينية وبروز تيار (بيرنى ساندرز) المرشح للرئاسة الأخيرة وانتقاده لسياسات إسرائيل وصوت نائبة الكونغرس من أصول لاتينية (الكساندرا أوكاسا كورتيز) إلى جانب أصوات أخرى مثل (رشيدة وإلهان عمر) كلها تفرض ضغوطاً على الإدارة الأمريكية لتقوم بدور أكبر وأكثر فاعلية، وهذا ما تم التعبير عنه في الاتصالات مع دول المنطقة والاتصال الهاتفي لأول مرة من الرئيس بايدن بالرئيس عباس وإعلان تأييده لحل الدولتين، ثم الزيارة المكوكية التي يؤديها مبعوث الرئيس بايدن إلى كل العواصم المعنية بالقضية الفلسطينية.
إننا إزاء منعرجين خطيرين في الصراع القديم، وعلى العالم أن يختار بين العدل والظلم وبين الحق والباطل.
يكفي أن تقرأ افتتاحية (هآرتس) ليوم الأربعاء الماضي التي تقول: “نحن خسرنا الحرب أمام شعب قوي مقاوم”، أو أن تقرأ لائحة تقدم بها المحامون الأوروبيون لمحكمة الجنايات الدولية ضد جرائم إسرائيل أو تستمع إلى وزير خارجية فرنسا يتهم إسرائيل بالتمييز العنصري أول أمس لتدرك أن الحق انتصر على الباطل.
عن “الشرق” القطرية

حديث القدس

يجمع العديد من المراقبين الفلسطينيين على ان فرص الادارة الاميركية لحل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي هي فرص ضعيفة جداً، ان لم يقولوا انها معدومة نظراً لظروف موضوعية واخرى ذاتية تتعلق بإدارة الرئيس الاميركي بايدن.
فالظروف الموضوعية غير مواتية حالياً نظراً لأن الولايات المتحدة مشغولة على الصعيد الخارجي في انسحاب قواتها من أفغانستان وكذلك من العراق وتقليص تواجدها في سوريا وغيرها من الاماكن الاخرى.
كما ان ادارة بايدن مشغولة في المرحلة الراهنة في عدائها لكل من الصين الشعبية وروسيا، وكذلك ايران، حيث جددت عقوباتها على الصين التي اتخذتها ادارة الرئيس ترامب السابقة، والتي حاولت تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يسمى بصفقة القرن والاعتراف بالقدس عاصمة دولة الاحتلال.
وباختصار فإن القضية الفلسطينية لا تحتل أولويات السياسة الخارجية الاميركية، وان جميع تصريحات اركان هذه الادارة لم تدخل بعد الى حيز التنفيذ، بل هي مجرد تصريحات هدفها ادارة الصراع وليس ايجاد حل له يقوم على اساس حل الدولتين وفق الرؤية الدولية.
اضف الى ذلك ان الادارة الاميركية الحالية ليست معنية بالضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي خوفاً من التصادم معها وانهيار الحكومة الاسرائيلية الجديدة التي جاءت على انقاض حكومة نتنياهو والتي هي يمينية مثلها مثل سابقتها مع بعض الرتوش التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
وعلى الصعيد الداخلي فإن ادارة بايدن مشغولة في انعكاسات فيروس كورونا سواء على الصعيد الاجتماعي أو الصعيد الاقتصادي الى جانب محاولات واجراءات اصلاح ما خربته ادارة ترامب على هذا الصعيد، من حيث تفكك وانقسام المجتمع الاميركي، ومحاولات ترامب العودة للسلطة في الانتخابات القادمة.
وبصريح العبارة فإن المراقبين الفلسطينيين لا يرون في المرحلة الحالية حلاً للصراع الفلسطيني الاسرائيلي خاصة وان العديد من الدول العربية قامت بالتطبيع مع دولة الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية الثابتة مما زاد من تغول الاحتلال على كافة الاصعدة ضد شعبنا وارضه وممتلكاته ومقدساته.
وامام هذا الواقع فإنه لا مفر أمام القيادة الفلسطينية وعموم فصائل العمل الوطني والاسلامي سوى العمل الجاد على انهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية سياسياً وجغرافياً، ووضع برنامج عمل موحد لمواجهة التحديات واجبار الولايات المتحدة وغيرها من الدول على وضع القضية الفلسطينية في رأس سلم أولوياتهم، لأن العالم لا يعترف إلا بالأقوياء، وان الوحدة الفلسطينية هي السلاح الاقوى والامضى في احقاق حقوق شعبنا الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف.

بقلم: جواد بولس

أثار موقف أعضاء القائمة الموحدة، الذراع السياسي للحركة الاسلامية الجنوبية، في الكنيست، يوم الثلاثاء الفائت، موجة جديدة من التهجم عليهم وانتقادهم بلغة شديدة، حتى ذهب بعض المعقبين نحو وصف تصويت النائبين منصور عباس ووليد طه، لصالح “قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية”، بالخيانة.
لقد شرّع الكنيست الاسر ائيلي هذا القانون لأول مرة في سنة 2003، ووصفوه بخبث كقانون مؤقت جيء به، في حينه، لمواجهة “حالة أمنية طارئة” ولمدة عام واحد. ولأننا نعرف كيف تعاملت وما زالت تتعامل حكومات اسرائيل مع حقوق المواطنين الفلسطينيين، لا سيما ما يتعلق منها بالقضايا السكانية، أحسسنا، من وقتها، أن الذرائع التي استعملت لتسويغ الضرورة ولتسويق القانون، لم تكن سليمة ولا صادقة؛ فالأهداف من وراء تشريعه كانت كيدية وديموغرافية وتستهدف، في الواقع، حرمان الفلسطينيين، المواطنين داخل اسرائيل والساكنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة، من ممارسة حقهم في الزواج من بعضهم البعض، وبناء عائلات فلسطينية جديدة؛ ومن ثم ممارسة حقهم القانوني والانساني في لم شمل عائلاتهم كي تعيش في أماكن سكناها الدائمة، داخل حدود ١٩٦٧.
وعلى الرغم من تحديد مدة سريان مفعول القانون، في الاصل، لعام واحد، إلا ان ابقاء امكانية تجديده واردة في حالة استمرار المعطيات والظروف التي استدعت الى سنّه، حوّلته، في الممارسة، إلى قانون دائم، كما رأينا عبر السنين وتصويت الكنيست على تمديده عامًا بعد عام.
يعرف النائب منصور عباس ومعه زملاؤه في القائمة الموحدة ومثلهم أيضًا أعضاء مجلس شورى حركتهم الاسلامية، أننا بصدد قانون شيطاني جائر كان قد أوقع، خلال السنوات الماضية، آلاف الضحايا الفلسطينية، التي حرمها حظره بلم الشمل، من العيش كعائلات طبيعية وبطمأنينة واستقرار وبسلام. ويكفي أن نقرأ ما كتبه عباس نفسه على صفحته في وصف بشاعة هذا القانون حتى نفهم لماذا انتقدوه بغضب، ولماذا كانت خطوته مستهجنة. فهو الذي كتب على صفحته قبل يومين انه: “يؤكّد بداية موقفنا المبدئي الرافض لهذا التشريع الظالم العنصري والمعتدي على حقوق أبناء شعبنا خاصة وعلى حقوق الانسان بشكل عام.. ” ، لكنه استطرد بعدها محاولًا تبرير تصويته والنائب وليد طه مع هذا القانون وتبرير امتناع النائبين، مازن غنايم وسعيد الخرومي، عن التصويت معه أو ضدّه.
لن أدخل في نقاشات مع مرافعات قياديي الحركة الاسلامية الجنوبية الدفاعية ومحاولاتهم شرح وتبرير مواقف الحركة غير الملتبسة، في هذه الحالة وفي غيرها ، بل الواضحة والمنسجمة مع نهجها منذ تأسيسها؛ وذلك لأنني على قناعة بانهم لن يتراجعوا عن برامجهم المعلنة خاصة اذا بقيت المعطيات السياسية الاسرائيلية الحالية على حالها؛ ولأنهم، هكذا افترض، يقدرون ويشعرون بأن اتباعهم لطريق السياسة النفعية/الذرائعية هو الخيار الأصوب الذي سيزيدهم قوة داخل مجتمعاتنا العربية التي تواجه حالة التباس واضحة، مواطنية وهويّاتيّة، كنت قد تطرقت الى معالمها ومخاطرها في الماضي.
لا أعرف كم من المتابعين والمحللين السياسيين قد تابعوا أو اهتموا بحيثيات خبر لقاء نواب القائمة الموحّدة مع طاقم رؤساء السلطات المحلية والبلديات العربية الذي جرى في ضيافة الدكتور سمير محاميد، في مبنى بلدية أم الفحم، في السادس والعشرين من الشهر المنصرم؛ اذ نشر الدكتور منصور عباس على صفحته خبرًا لافتًا حول اجتماع القائمة الموحدة مع رؤساء السلطات المحلية العرب والذي كان عنوانه، كما جاء في الخبر ،”نحو تكامل العمل البرلماني والحكم المحلي العربي”وأهدافه ” من أجل تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة بين نواب القائمة العربية الموحّدة ورؤساء البلديات والمجالس العربية ولجنة الرؤساء ومنتدى السلطات البدوية في الشمال” . وقد شارك في الاجتماع، علاوة على النائبين منصور عباس ومازن غنايم، رئيس المكتب السياسي للقائمة الموحدة، ورؤساء البلديات من المدن: ام الفحم وكفر قاسم ورهط وباقة الغربية؛ وكذلك شارك رؤساء السلطات المحلية عن مجالس البطوف والمزرعة وكفر برا والبير المكسور والمجلس الاقليمي القصوم ورئيس منتدى السلطات المحلية العربية في الشمال، وشخصيات أخرى؛ حيث استعرض النائبان عباس وغنايم فرص وامكانيات التعاون والتنسيق المشترك وذلك على ضوء مشاركة القائمة الموحدة في الائتلاف الحكومي ، سواء في الاتفاق على بناء الخطط الخماسية الشاملة، والتي رصد لها مبالغ كبيرة في الائتلاف الحكومي، أو في التعاون الثنائي المباشر بين النواب ورؤساء البلديات والمجالس العربية. وكل ذلك حسب ما جاء في الخبر المذكور.
لا يمكننا غض النظر وعدم الانتباه الى هذه التطورات التي تدل على احتمالية تشكّل حالة اجتماعية سياسية جديدة داخل مجتمعاتنا، وذلك في ظل نشوء مفاهيم مشوهة حول المواطنة وفصلها عن ضرورة اقترانها بهويتنا القومية. لقد نوهنا، مع بداية ظهور أول علامات هذا التحوّل، وأشرنا الى خطورته البارزة، خاصة بعد أن ضعفت مكانة الأحزاب والحركات السياسية العربية التقليدية غير الدينية، وبعد أن اهتزت صورة قياداتها بين المواطنين، وبرزت، في مقابلها، انماط لقيادات استمد بعضها شرعياته بشعبوية متمردة ومتحدية، وبعضها باللجوء الى خطاب غيبي محافظ تمويهي، ومؤثر، خاصة بين فئات المواطنين غير المسيّسة والبسيطة والفقيرة.
سيفضل البعض عدم الالتفات الى هذه التداعيات “الهامشية” ونسيانها ، وسوف يتفّهها آخرون ويحيلونني الى حتمية تفتّتها على صخرة أبناء مجتمعنا الذين يمضون نحو نصرهم الحتمي وهم “منتصبو القامات” وبإرادات من فولاذ؛ وقد يعوّل بعض الواقفين، على الضفة الاخرى، على نهاية هذه الحكومة القريبة والتي ستنتهي معها مغامرة الحركة الاسلامية السياسية العابرة؛ وحينها ستعود الحراكات السياسية داخل المجتمع الاسرائيلي وبين الاحزاب الصهيونية إلى مساراتها العنصرية التقليدية الطبيعية، حين لن تجد الحركة الاسلامية أو شبيهاتها مكانًا ولا حتى على مقاعد البدلاء ، ولن تنعم بشرعية حتى لو كانت عرجاء أو عاقر ، كما أوهمتنا وتوهمت.
ولكن على الرغم من جميع هذه الفرضيات أو القناعات أو التمنيات، فأنا، على نقيضها تمامًا، أومن بان خطاب الحركة الاسلامية الجنوبية، كما يردده ويشرحه منصور عباس وسائر قادتها، قد ذاع بين المواطنين العاديين وقد خلق لسائر الاحزاب والحركات السياسية تحديّات كبيرة، كما وانه وضع أمام مؤسسات المجتمع المدني مهامًا ثقيلة وصعبة. فالتزام الحركة بالعمل السياسي، في واقعنا المشوه، وفق منهج “النفعية المطلق” ، من جهة واحدة ، وتمسكها بالعمل من أجل بناء “مجتمع محافظ”، من جهة ثانية، سيفضي حتمًا الى فرضها وقائع تتماشى مع مبادئها وتتعارض مع ما تؤمن به الأحزاب السياسية الضعيفة والمؤسسات المدنية والحقوقية التي تنشط من أجل الدفاع عن الحريات الاساسية وعن قيم اجتماعية وسلوكيات غير “محافظة”، وفق قاموس حركات الاسلام السياسي.
أكتب ذلك واعرف أن البعض سيدّعي انني ابني فرضيتي من فراغ، أو انني قد اهملت دور الحراكات الشعبية والشبابية وتأثيرها المضاد للحركات الاسلامية ولنهج الاندماج المنقوص والمجاني الذي نلحظ تناميه داخل مجتمعاتنا، لكنني رغم اعترافي بأهمية هذه الحراكات، والتي سأعود اليها مستقبلًا، ما زلت أرى تعاظم دور الحركة الاسلامية وتأثير المفاعيل التي تعمل على نشر نظام الانتفاعات/ الامتيازات الاسرائيلي.
لا يستطيع احد التكهن بما سيحصل في الايام القادمة ، لكنني على قناعة بان دور هذين العاملين لن ينحسر أو لن يحجّم، الا اذا قامت داخل مجتمعاتنا قوى سياسية جديدة قادرة على لم شملنا و على مواجهة المنزلق الخطر وكسب ثقة الجماهير العريضة وتأيدها.
وللتنويه ساعود لما اختتم فيه الدكتور منصور عباس خبره عن ذلك الاجتماع، فقال: “واتفق الطرفان على الاستمرار في بلورة رؤية مشتركة لاحتياجات المجتمع العربي ووضع سلم اولويات للقضايا التي يجب التقدم في علاجها في الخطط الخماسية القادمة، ليكون الموقف موحدًا وقويًا ومتماسكًا أمام الوزارات والحكومة”.
هكذا اذن! تداولوا وتحدثوا عن رؤى مشتركة في ظل مواطنة يرونها كاملة، ونحن نعتبرها، بحق، عرجاء منقوصة، خاصة اذا لاحظنا ان هويتنا الفلسطينية، التي كبرنا في ظلها، كانت غائبة عن أجندة النائب منصور وزملائه هناك.