بيروت- (أ ف ب)- يشهد القطاع الصيدلي الجمعة إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على نضوب الأدوية عن رفوف الصيدليات منذ أسابيع، في خطوة تعكس وجهاً جديداً من تبعات الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان.

وعلى وقع شحّ احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي، شرعت السلطات منذ أشهر في ترشيد أو رفع الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسية بينها الوقود والأدوية. وأدى ذلك الى تأخر فتح اعتمادات للاستيراد، ما تسبّب بانقطاع عدد كبير من الأدوية، من مسكنات الألم العادية وحليب الأطفال الرضّع، حتى أدوية الأمراض المزمنة.

وأعلن تجمّع أصحاب الصيدليات “الإضراب العام والمفتوح.. اعتباراً من صباح” الجمعة.

وقال عضو التجمع علي صفا لوكالة فرانس برس “قرابة 80 في المئة من الصيدليات التزمت بالإضراب في بيروت والمدن الكبرى، مقابل خمسين الى ستين في المئة في المناطق الأطراف”. وربط عدم الالتزام الكلي بعدم تأييد نقابة الصيادلة للإضراب، وطلبها مهلة للتفاوض مع وزارة الصحة.

وقال مصور فرانس برس إن غالبية الصيدليات وبينها صيدليات كبرى، أقفلت أبوابها على طول الخط الساحلي بين مدينتي جبيل وجونية شمال بيروت. وأفاد مصور آخر عن التزام عدد كبير من الصيدليات في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإضراب. وتفاوتت نسبة الإقفال بين منطقة وأخرى في أحياء العاصمة.

ومنذ مطلع العام، يبحث اللبنانيون عبثاً عن أدويتهم في صيدليات نضبت محتوياتها تدريجياً. وينشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي يومياً أسماء أدوية يحتاجونها. وبات كثر يعتمدون على أصدقائهم وأفراد عائلاتهم في الخارج لتأمين أدويتهم، بأسعار مرتفعة جداً مقارنة مع السعر المحلي المدعوم.

وحذّرت نقابة مستوردي الأدوية الأحد من “نفاد” مخزونها من “مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية”. وقالت إن مستحقاتها المتراكمة لدى مصرف لبنان تجاوزت 600 مليون دولار.

واعتادت الشركات تقديم فواتير الاستيراد الى مصرف لبنان لتسديدها، في إطار سياسة الدعم.

لكن مع شحّ الدولار وازدهار عمليات التهريب الى الخارج، بات يطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة على الأدوية التي يراد استيرادها ويسدد لاحقاً الفواتير، وهو ما أدى الى تراكم مستحقات الشركات. وتوقفت الأخيرة منذ قرابة شهرين عن توزيع ما يوجد في مخازنها ثم عن الاستيراد.

ويطالب مصرف لبنان منذ أشهر وزارة الصحة بوضع جدول أولويات بالأدوية التي يجب مواصلة دعمها.

ويقول صفا “المطلوب اليوم هو أن توقّع وزارة الصحة على لوائح الأدوية وفق الأولويات، فتبدأ الشركات تسليم الأدوية غير المدعومة الى الصيدليات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، وتلك المدعومة وفق السعر” الذي تحدّده الوزارة.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن الإثنين أنه سيسدّد “الإعتمادات والفواتير التي ستقدم.. والتي تتعلق بالأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وفقا للأولويات التي تحددها وزارة الصحة (..) ضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار” يغطي “مستوردات أخرى بما فيها الطحين”.
وبحسب نقابة مستوردي الأدوية، لن يتخطى الجزء المخصص للأدوية 50 مليون دولار شهرياً، وهو ما يعادل نصف الفاتورة الاعتيادية.