قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن نشر الوزير الفاشي المتطرف إيتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر عشرات النشطاء من اسطول الصمود العالمي وهم جاثون على ركبهم وأيديهم مقيدة داخل ميناء أشدودن تظهر الصورة الحقيقية لدولة الاحتلال وهي جزء بسيط من الفاشية وارهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
واشار عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير دائرة الاعلام المركزي حسني شيلو، المشاهد التي بثها الفاشي بن غفير تظهر بوضوح أننا امام دولة لا تحترم القانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان، بل ترتكب ممارسات فاشية وعنصرية تتطلب المحاسبة والمسائلة.
وتابع شيلو ما يقوم به الاحتلال هي ممارسات ممنهجة وبلطجة سياسية بهدف محاصرة الأصوات الداعمة لفلسطين وترهيب المتضامنين حول العالم، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المشاركين في اسطول الصمود العالمي، وأن استمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة يرتقي لجريمة حرب وعقاب جماعي يستدعي المساءلة بموجب القانون الجنائي الدولي.
واوضح أن استدعاء عدة دول (من بينها فرنسا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا) السفراء الإسرائيليين لديها، ووصف التصرفات بأنها عمل مخز وانتهاك فاضح للقوانين الدولية وحقوق الانسان، واصدار بيانات الادانة خطوة غير كافيه  أمام منظومة الاحتلال، بل تتطلب اجراءات رادعة، وأن بن غفير يمثل المنظومة الفاشية في دولة الاحتلال.
وجدد شيلو دعوة الاتحاد الاوروبي إلى اتخاذ اجراءات جادة من ضمنها تعليق العمل باتفاقية الشراكة ومنع دخول بن غفير لدول الاتحاد الاوروبي.

أقل الكلام

حاسمة، دراماتيكية، ومفصلية؛ هكذا وُصفت المكالمة المطوّلة التي جرت بين نتنياهو وترمب أمس، في إطار سعي "الثعلب" المحموم لتأليب الرجل "المجنون" لاستئناف الحرب ضد إيران في أقرب وقتٍ ممكن.
عنجهية نتنياهو، وتدخله السافر في السياسة الخارجية الأمريكية، وتنمّره على ساكني البيت الأبيض، يختصرها قولٌ مأثورٌ لصديقٍ مقربٍ من الرئيس الأسبق بيل كلينتون عقب لقاءٍ جمعهما: "لم يكن من الواضح مَنْ منّا قائد القوّة العظمى في العالم!".
واليوم، يعود نتنياهو ليمارس الابتزاز ذاته مع "صاحب الذات المتضخمة"، مستغلاً تورطه في ملفات "إبستن" ليتحول الأخير إلى أداةٍ طيّعةٍ يُحركها "الثعلب" لإشعال فتيل المواجهة مجدداً مع طهران، وإبقاء المنطقة والعالم في حالة ترقبٍ وانحباس أنفاس، وسط ارتباكٍ دائمٍ يضرب سلاسل الإمداد العالمية.
ستة أسابيع من الضربات المتواصلة، استخدمت فيها واشنطن أحدث ما في ترسانتها الفتاكة، ولم يسقط النظام في طهران. هذا الإخفاق يطرح علامات استفهامٍ كبرى حول طبيعة الأسلحة التي قد تلجأ إليها واشنطن وتل أبيب في الضربة المرتقبة، التي تباهى ترمب بأنها "ستنتهي سريعاً".
ولأن ترمب يسابق الزمن مع اقتراب استحقاقين كبيرين؛ مباريات كأس العالم في حزيران، وبعدها الانتخابات النصفية، فثمة خشيةٌ بأن يُقدم ترمب -أو ينتدب نتنياهو للمهمة القذرة- على استخدام أسلحة نووية تكتيكية تُحيل أهدافاً منتقاةً في الهضبة الفارسية إلى رماد، لخلق مناطق رخوةٍ ومحترقةٍ تُيسر لهما الوصول إلى قلب المخزون النووي في أصفهان.

لم يعد الخطاب الصادر عن أوساط اليمين الاستيطاني الإسرائيلي، المرتبط بتيار بتسلئيل سموتريتش، مجرد تعبير أيديولوجي متطرف أو مادة تحريضية موجهة للجمهور الإسرائيلي الداخلي، بل بات يمثل برنامج عمل سياسي واستراتيجي متكامل يستهدف إعادة صياغة الواقع الفلسطيني برمته، عبر تفكيك الأسس السياسية والاقتصادية والقانونية التي قامت عليها العملية السياسية منذ اتفاقيات أوسلو، وصولًا إلى إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية ودفع المجتمع الفلسطيني نحو الفوضى أو الهجرة.
التقرير المنشور على موقع تابع لليمين الاستيطاني يكشف بوضوح غير مسبوق عن جوهر الرؤية الحالية للحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، والتي لم تعد ترى في السلطة الفلسطينية شريكًا سياسيًا—even بالحدود الشكلية—بل تعتبرها "كيانًا معاديًا" يجب تفكيكه وتجريده من أي قدرة سياسية أو اقتصادية أو أمنية.
الخطير في التقرير ليس فقط لهجته العدائية، بل وضوحه في الحديث عن استخدام الاقتصاد كسلاح استراتيجي لإلغاء أوسلو بحكم الأمر الواقع. فحين يجري الحديث صراحة عن "فصل السلطة عن أنبوب الأكسجين المالي"، وعن استهداف أموال المقاصة والبنوك المراسلة، وعن الدفع نحو انهيار الخدمات العامة والتعليم ورواتب الموظفين، فإننا لا نكون أمام إجراءات مالية عابرة، بل أمام سياسة منظمة للعقاب الجماعي والتجويع السياسي والاقتصادي.
هذا التوجه يعكس انتقال المشروع الاستيطاني من مرحلة "إدارة الصراع" إلى مرحلة "إعادة هندسة الواقع الفلسطيني"، عبر خلق بيئة اقتصادية واجتماعية طاردة للحياة، بما يدفع قطاعات من الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية الصامتة تحت ضغط الفقر واليأس وانسداد الأفق. ولذلك فإن الحديث الوارد في التقرير عن احتمال "دفع السكان نحو الهجرة" ليس مجرد تحليل، بل يكشف بوضوح عن البعد الديمغرافي للمشروع الاستيطاني، القائم على تقليص الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية دون إعلان رسمي عن الترحيل.
ومن الناحية القانونية، فإن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية واستهداف السكان المدنيين وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية. كما أن استخدام الأدوات الاقتصادية لتفكيك البنية المجتمعية الفلسطينية يدخل في إطار الضغوط غير المشروعة الواقعة على شعب خاضع للاحتلال.
الأخطر أيضًا أن التقرير يكشف عن تحول نوعي داخل الفكر السياسي الإسرائيلي؛ إذ لم يعد اليمين الاستيطاني يكتفي برفض حل الدولتين أو مهاجمة أوسلو سياسيًا، بل بات يسعى عمليًا إلى إنهاء أي إمكانية لوجود كيان فلسطيني سياسي أو إداري، حتى وإن كان محدود الصلاحيات. ولذلك فإن استهداف السلطة الفلسطينية اليوم لا يرتبط فقط بمواقفها السياسية، بل بكونها تمثل رمزًا للهوية الوطنية الفلسطينية وركيزة قانونية وسياسية لفكرة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
كما تعكس تصريحات بعض الشخصيات الواردة في التقرير حالة من الاستخفاف الكامل بالاتفاقيات الموقعة وبالشرعية الدولية، عبر الادعاء بأن إسرائيل وحدها ما زالت ملتزمة بأوسلو، في حين أن الفلسطينيين "ألغوها" من خلال توجههم إلى المؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. وهذا في جوهره ليس سوى محاولة لنزع الشرعية عن أي تحرك فلسطيني قانوني أو دبلوماسي يسعى لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته.
إن ما يجري اليوم يتجاوز حدود الضغط المالي أو المناكفات السياسية؛ إنه محاولة منظمة لإعادة تشكيل القضية الفلسطينية وفق الرؤية الاستيطانية الإقصائية، عبر تفكيك السلطة، وإضعاف المجتمع، وفرض وقائع ديمغرافية وجغرافية جديدة تجعل من الاحتلال الدائم أمرًا طبيعيًا ومقبولًا.
وفي مواجهة هذا المشروع، فإن المطلوب فلسطينيًا لم يعد مجرد إدارة الأزمة أو انتظار المتغيرات الدولية، بل إعادة بناء عناصر الصمود الوطني على أسس الوحدة السياسية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وحماية المؤسسات العامة، وتوسيع الاشتباك السياسي والقانوني والدبلوماسي مع الاحتلال، باعتبار أن المعركة لم تعد فقط على الأرض، بل على الوجود الوطني الفلسطيني ذاته.

يُشكّل التعليم في مدينة القدس أحد أهم ميادين الصراع المفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي، ليس باعتباره قطاعاً خدماتياً فحسب، بل لأنه يمثل معركة مباشرة على الوعي والهوية والانتماء الوطني والثقافي والديني لأبناء شعبنا الفلسطيني في العاصمة المحتلة. فمنذ احتلال القدس عام 1967، لم تتوقف محاولات الاحتلال الرامية إلى السيطرة على النظام التعليمي الفلسطيني وتفريغه من مضمونه الوطني، عبر سياسات ممنهجة تستهدف الطالب والمعلم والمدرسة والمنهاج على حد سواء.
إن الاحتلال يدرك جيداً أن المدرسة الفلسطينية في القدس ليست مجرد مكان للتعليم، بل هي حاضنة للهوية الوطنية وقلعة من قلاع الصمود المقدسي، ولذلك يسعى بشكل متواصل إلى ضرب هذه المنظومة وإخضاعها لأجندته السياسية والأمنية والثقافية، ضمن مشروع تهويدي شامل يستهدف المدينة ومقدساتها ووجودها العربي الفلسطيني.
وفي مقدمة هذه المخاطر تأتي قضية تهويد المناهج التعليمية، حيث تواصل سلطات الاحتلال فرض سياسة الابتزاز المالي والإداري على المدارس الفلسطينية من أجل إجبارها على اعتماد المنهاج الإسرائيلي أو النسخ المحرّفة من المنهاج الفلسطيني، بعد حذف كل ما يتعلق بالرواية الوطنية الفلسطينية، والقدس، والأسرى، والشهداء، والهوية التاريخية للشعب الفلسطيني. إن هذه السياسة لا تستهدف الكتب المدرسية فقط، بل تستهدف الذاكرة الجمعية للأجيال الفلسطينية، وتحاول صناعة جيل منزوع الانتماء ومشوّه الوعي.
وقد مارست سلطات الاحتلال ضغوطاً هائلة على إدارات المدارس والأهالي والمعلمين، من خلال التهديد بإغلاق المدارس أو حرمانها من التراخيص والميزانيات إذا رفضت الانصياع لهذه السياسات، الأمر الذي يُعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في الحفاظ على مناهجها وثقافتها الوطنية.
وفي هذا السياق كانت وزارة المعارف الاسرائيلية قد أكدت في وقت سابق ، انه لن يتم منح تصاريح دخول الى القدس للمعلمين الذين يحملون هوية الضفة الغربية في السنة الدراسية المقبلة، وهو ما يعني عملية فصل عنصري ومقدمة لاستبدالهم بمدرسين بمواصفات وشروط تفرضها سلطات الاحتلال. وتهدف هذه الرسالة في هذه المرحلة إلى إتاحة وقت كافٍ لهم للاستعداد المسبق لمرحلة جديدة ولكنها بالتأكيد مرحلة قاسية وصعبة.
اما خريجو الجامعات الفلسطينية دفعة العام 2024 وما بعدها فلن يتم الاعتراف بها للتدريس في مدارس البلدية والمعارف الاسرائيلية وهذا القرار ايضا ينطبق على التعيينات في المدارس الخاصة الحاصلة على ترخيص من البلدية ، علما ان البلدية الاسرائيلية اصبحت تتدخل في التعيينات، اذ يجب ان يحصل المعلم على مواففة امنية اسرائيلية ليتم تعينه في اي مدرسة سواء بلدية او خاصة.
ولا تفوتنا الاشارة هنا الى ماجرى من إغلاق لمدراس وكالة الغوث في مخيمات القدس والمصيبة الكبرى التي تنتظر معهد التدريب المهني في مخيم قلنديا حيث سيتم انهاء وجود هذا الصرح المهني التاريخي في اطار مخطط انهاء وجود وكالة الغوث كرمز سياسي لقضية اللاجئين التي تتعرض الان واكثر من اي وقت مضى لعملية تصفية بالتدريج.  
إلى جانب ذلك، تتعرض المدارس الفلسطينية في القدس لسلسلة متواصلة من الاعتداءات والانتهاكات اليومية، تشمل اقتحام المدارس، والاعتداء على الطلبة والمعلمين، واستدعاء الإدارات للتحقيق، وفرض الغرامات، وملاحقة الأنشطة الوطنية والثقافية داخل المؤسسات التعليمية. ولم تعد المدرسة في القدس مكاناً آمناً للطالب، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى ساحة مواجهة مفتوحة مع قوات الاحتلال.
كما يشهد الواقع التعليمي في القدس تصاعداً خطيراً في سياسة اعتقال الطلبة والقاصرين، حيث يتعرض العديد من الطلبة للاعتقال خلال توجههم إلى مدارسهم أو أثناء عودتهم إلى منازلهم، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية والنفسية التي تمارس بحقهم خلال التحقيق والاحتجاز. وتترك هذه السياسات آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة على الأطفال المقدسيين، الذين يعيشون يومياً حالة من الخوف والقلق والاستهداف المباشر.
ولم يسلم المعلمون أيضاً من هذه الممارسات، إذ يتعرض عدد منهم للملاحقة والاستدعاءات والمنع من العمل أو الوصول إلى مدارسهم، في محاولة لكسر دور المعلم الوطني والتربوي داخل المجتمع المقدسي. فالاحتلال يدرك أن المعلم الفلسطيني يحمل رسالة وطنية وثقافية تتجاوز حدود التعليم التقليدي، ولذلك يسعى إلى تحجيم دوره وإخضاعه للرقابة والترهيب.
ومن أخطر السياسات التي تواجه قطاع التعليم في القدس، سياسة الحرمان من الوصول إلى المدارس العربية، خاصة بالنسبة للطلبة القادمين من المناطق الواقعة خلف الجدار أو من بلدات القدس المحاصرة بالحواجز العسكرية. فالحواجز والإغلاقات والتفتيش اليومي تؤدي إلى تأخير الطلبة والمعلمين وإعاقة وصولهم إلى مدارسهم، ما ينعكس سلباً على العملية التعليمية والاستقرار النفسي للطلبة.
كما تعاني المدارس الفلسطينية من اكتظاظ شديد ونقص حاد في الغرف الصفية والبنى التحتية، نتيجة السياسات الإسرائيلية المتعمدة التي تمنع بناء مدارس جديدة أو توسعة القائم منها، في إطار سياسة التضييق الممنهج على الوجود الفلسطيني في المدينة. وفي المقابل، تُمنح المدارس التابعة للاحتلال كافة أشكال الدعم والتطوير، في صورة واضحة من صور التمييز العنصري.
إن ما يجري في القدس ليس أزمة تعليمية عابرة، بل هو استهداف سياسي وثقافي ممنهج يرمي إلى تفكيك الهوية الوطنية الفلسطينية وضرب مقومات الصمود المقدسي. ومن هنا، فإن مسؤولية حماية التعليم في القدس لا تقع على المقدسيين وحدهم، بل هي مسؤولية وطنية وقومية وإنسانية شاملة، تتطلب تحركاً جاداً من القيادة الفلسطينية والمؤسسات الرسمية والأهلية العربية والإسلامية والدولية.
إن المطلوب اليوم هو توفير الدعم المالي والسياسي والقانوني للمدارس الفلسطينية في القدس، وتعزيز صمود المعلمين والطلبة، وفضح ممارسات الاحتلال أمام المؤسسات الدولية، والعمل على حماية المنهاج الفلسطيني باعتباره جزءاً من السيادة الثقافية والوطنية للشعب الفلسطيني.
فالقدس التي تخوض معركة الوجود والهوية تحتاج إلى حماية مدارسها كما تحتاج إلى حماية مقدساتها، لأن الاحتلال يدرك أن السيطرة على التعليم تعني السيطرة على المستقبل، فيما يؤمن المقدسيون أن الحفاظ على التعليم الوطني هو أحد أهم أشكال المقاومة والصمود والبقاء في المدينة المقدسة.
وسيظل الطلبة والمعلمون والمؤسسات التعليمية في القدس خط الدفاع الأول عن الهوية الفلسطينية، مهما اشتدت سياسات القمع والتهويد، لأن القدس كانت وستبقى عربية فلسطينية، وأن التعليم فيها سيبقى عنواناً للوعي والانتماء والصمود الوطني.

ليس فوز مروان البرغوثي في المرتبة الأولى لانتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمرها الثامن حدثًا تنظيميًا عابرًا، ولا مجرد نتيجة صندوق اقتراع داخلي في مؤتمر حزبي، إنه في المعنى العميق، تصويت وطني وسياسي وأخلاقي من شعبٍ يفتش عن صورته المفقودة في زمن الهزيمة والانقسام والجوع والحصار والإبادة.
رقم واحد يقبع في الزنزانة، لكنه طليق وعميق في الوجدان الشعبي الفلسطيني، خرج من النسيان والغياب الطويل ووصل قاعة المؤتمر بلا قيود وبلا حراسة، صافح الناس وعانق رام الله، وصلى على أرواح الشهداء صلاة الغائب الحاضر، وقرأ الفاتحة على ضريح الرئيس الشهيد أبو عمار، ورأيناه يرفع قبضتيه تحية إلى غزة.
حين يصوّت الفلسطيني للأسير، فإنه لا ينتخب شخصًا فقط، بل ينتخب الفكرة التي لم تُهزم، ينتخب الحرية ويطرد السجان من كل مكان، يعيد الاعتبار لشرعية ومكانة المناضلين كأسرى حرية ومحاربين في سبيل الكرامة وحق تقرير المصير، ويكتب في ورقة الاقتراع: أن الأسير ليس صوتا في صندوق انتخابي، وانما مشروعا تحرريا لن يتوقف حتى يزول الاحتلال، أنه صوت العدالة الغائبة، صوت الثائرين على الجدران الكثيرة، والاسلاك الشائكة التي امتدت إلى العقل والفكر والروح، وحشرت شعبا كاملا خلف آلاف البوابات الحديدية.
 رقم واحد اسمه مروان البرغوثي، يتعرض للضرب والقمع والعزل على مدار خمسة وعشرين عاما واكثر، اول من اسس اكبر أكاديمية علمية خلف القضبان، واول من نزع الارقام عن قمصان السجناء وسلمهم شهادات جامعية، واول من اسس دولة مستقلة في السجون وسلطة ثورية بديلا لسلطة السجان، واول من حاكم دولة الاحتلال ووضعها كدولة مجرمة في قفص الاتهام، واول من تمرد على نظام صهر وعي الأسرى وتجزئتهم وافسادهم وتحويلهم إلى مجرد مستهلكين في دوائر الفراغ، إنه مروان البرغوثي الذي تتجند دولة كاملة لإبعاده عن مركز الفعل والقرار.

انتخبنا مروان البرغوثي، انتخبنا الحياة الكريمة النقية، من يشبهنا، من لا يجلس في مكتب محاطا بطبقة سميكة من الامتيازات والشكليات، انتخبنا الكرامة المؤجلة، عودة الرمز في زمن الانهيار، انتخبنا الفقراء والجائعين والشهداء والمعذبين وصوت غزة الذبيحة، وصوت المشردين والمخيمات، انتخبنا الحنين الاول بوصفه حضورا أعلى من الضجيج السياسي اليومي.
 كان مروان موجودا في ساحة المؤتمر، رأيته في وجوه مئات الأسرى المحررين، يتفقد آثار التعذيب على أجسادهم، التجويع والضرب والاذلال، وفي عيونهم تقدح اسئلة كثيرة، وفي حديثهم ذكريات دامية لا يفهمها الا من كان هناك في القبور الاسمنتية، وكانوا يتعانقون، لقد نجوا من الابادة، وكانوا يبكون على أصدقائهم الذين قتلوا ولا زالوا في الثلاجات الباردة، وكانوا خائفين من مشهد السجن الأكبر حيث المداهمات والملاحقات وعربدات المستوطنين والاعدامات، ويتهامسون إن كان هذا المؤتمر حرا بما يكفي عودتهم إلى بيوتهم سالمين.
 في زمنٍ عربي وفلسطيني تتضخم فيه الشعارات والمكاتب والسيارات والحراسات والبيروقراطيات، يأتي اسم الأسير مروان البرغوثي من خلف الظلمات ليهزم كل مظاهر السلطة المريحة، ويذكر المؤتمرين أن هناك من يقرع الباب خلفنا، وينتظر دوره على حبل المشنقة.
مروان البرغوثي رقم واحد، الحرية رقم واحد ولا شيء آخر، الإنسان اولا، المؤتمر قالها بوضوح:
ما زلنا نثق بمن دفع حريته ثمنًا، لا بمن راكم امتيازاته فوق تعب الناس.
إن فوز البرغوثي يحمل معنى بالغ القسوة:
الشعب الفلسطيني، رغم إنهاكه، ما زال يبحث عن "النموذج الفدائي" داخل السياسة، لا عن الموظف الإداري داخل التنظيم، فالأمم المهددة بالفناء لا تبحث فقط عن مديرين، بل عن رموز قادرة على إعادة المعنى إلى الحياة الجماعية.
لقد تحولت فلسطين، خصوصًا بعد حرب الإبادة على غزة، إلى سؤال وجودي هائل:
كيف يمكن لشعبٍ محاصر بالموت أن يحافظ على صورته الإنسانية؟ وكيف يمكن لحركة تحرر أن تبقى حركة تحرر وهي مثقلة بالسلطة والقيود والانقسامات؟
في هذا السياق يصبح الأسير، لا السياسي الحر، أكثر قدرة على تمثيل الألم الجمعي، فالأسير الفلسطيني لم يعد مجرد فرد معتقل، بل استعارة مكثفة عن الوطن نفسه: وطن محاصر، معزول، مراقَب، لكنه يرفض الاستسلام.
إن التصويت لمروان البرغوثي هو نوع من العودة إلى "فتح الأولى"، فتح التي كانت تشبه المخيمات أكثر مما تشبه المؤسسات، فتح التي خرجت من البنادق لا من البروتوكولات، من الخيمة لا من الفندق، من الشهداء والأسرى لا من حسابات النفوذ.
ولهذا فإن النتيجة تحمل أيضًا احتجاجًا صامتًا على الواقع الفلسطيني الراهن، احتجاجًا على الترهل التنظيمي، وعلى اللغة الخشبية، وعلى الفجوة بين القيادات والناس، وعلى الشعور العميق بأن المشروع الوطني فقد جزءًا من روحه.
الفلسطيني الذي يرى أطفاله تحت الأنقاض في غزة، أو يُطارد في الضفة، أو يُذل على الحواجز، لا يريد خطابًا باردًا عن "الإجراءات" و"الآليات"، بل يريد من يطرد الجلاد من تفاصيل حياتنا المحاصرة، والأسير في المخيال الفلسطيني ما زال قادرًا على إنتاج هذا المعنى، لأنه لم يغادر موقع التضحية.
إن المفارقة المؤلمة أن الرجل الأكثر حريةً في الوعي الشعبي هو رجل داخل زنزانة، بينما كثيرون خارج السجن يبدون أسرى الخوف أو المصالح أو الحسابات الضيقة، وهنا تتجلى قوة الرمز:
السجن الإسرائيلي لم يستطع تحويل البرغوثي إلى رقم، بل حوّله إلى فكرة إنسانية عالمية، والأفكار، بخلاف الأجساد، يصعب تقييدها.
لقد أراد الاحتلال دائمًا أن يجعل من الأسير الفلسطيني كائنًا منسيًا، خارج الزمن السياسي، لكن الفلسطينيين يعيدون اليوم الأسير إلى قلب المشهد، كأنهم يقولون إن الحرية لا تُقاس بفتح باب الزنزانة فقط، بل بالقدرة على البقاء في ضمير الشعب.
 رقم واحد يقبع في الزنزانة، هي رسالة تقول: ان القاعدة الشعبية لفتح تؤكد تمسكها برموز المقاومة خلف القضبان، وان القيادة السياسية يجب أن تكون انعكاسا صادقا لتطلعاتها في الحرية والكرامة.
وربما لهذا السبب يبدو فوز البرغوثي أقرب إلى استفتاء وجداني على معنى المقاومة نفسها، ليس المقاومة كشعار مجرد، بل كقيمة أخلاقية:
أن تبقى منحازًا للناس رغم العتمة،
أن تحافظ على الكرامة وسط الإذلال،
وأن تظل قادرًا على الحلم فيما يُراد للفلسطيني أن يعيش بلا أفق،
إنه انتصار الرمز على التعب،
وانتصار الذاكرة على النسيان،
وانتصار السجين على هندسة القهر، انتصار على بن غفير الذي هدد مروان، انتصار على العربدة الصهيونية وعصاباتها المجرمة.
هذا الفوز يرسخ مبدأ اخلاقيات الاعتراف بالأسير كعمود فقري في البنية الأخلاقية للحركة الوطنية، اي من يدفع الثمن التضحيات يكتسب شرعية أخلاقية قيادية لا يمكن إنكارها، بل هي جوهر الهوية الوطنية الفلسطينية التي تحول النقيض إلى مصدر قوة.
وفي لحظة فلسطينية تبدو مثقلة بالخراب والأسئلة الكبرى، يأتي هذا التصويت ليقول إن الشعب الذي ما زال ينتخب أسيره الأول، لم يفقد روحه بالكامل، وان فوز البرغوثي كرقم واحد تختزل مأساة وتاريخ وآمال شعب بأكمله، إنه بمثابة مرآة عاكسة لإرادة شعبية راسخة بالتمسك بحلم التحرر، في مواجهة واقع سياسي مرير ومشروع تسوية متعثر.
إن فوز البرغوثي الدائم هو فعل تحرير نفسي ومعنوي كأن الفلسطيني يقول: رغم الجوع والإبادة والانقسام ما زلنا نعرف من يمثل وجعنا، والشعب الذي يضع أسيرا في المرتبة الأولى ربما يكشف في الوقت نفسه عن عجز الواقع السياسي الحر، الجماهير تهرب إلى الرمز لأنها فقدت الثقة بالفعل اليومي القادر على التغيير، وهنا الرمز يصبح تعويضا نفسيا عن غياب التحرر الحقيقي.
ويبقى سؤال قديم ومؤلم:
اذا كان الأسير قادرا على تمثيل الناس أكثر من كثير من الاحرار، فمن هو السجين الحقيقي؟

بكل وضوح وصراحة، وبدون أي تردد، كشف الصحفي الإسرائيلي ناحوم برنياع، مخططات حكومة المستعمرة الإسرائيلية الائتلافية المشكلة من تحالف أحزاب اليمين السياسي الإسرائيلي المتطرف برئاسة الليكود، مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة برئاسة بن غفير وزير الشرطة، وسموترتش وزير المالية نائب وزير الجيش المسؤول عن الضفة الفلسطينية.
يقول برنياع في مقال افتتاحي لدى صحيفة هآرتس يوم 18/5/2026 ما نصه:
"خطة الحكومة السابقة، كانت تهدف إلى تقسيم الضفة الفلسطينية عبر مناطق الاستيطان، أصبحت من الماضي".
أما الخطة الجديدة الحالية كما يكشفها الصفحي برنياع فهي كما يقول عنها تسعى: "إلى حل تدريجي، في المرحلة الأولى: إخلاء المناطق النائية من السكان الفلسطينيين، وفي المرحلة الثانية: تهجير سكان الريف، بالكامل من الغور وما حوله إلى المدن، حيث سيعيشون (هؤلاء من الفلاحين كنازحين في المدن الفلسطينية)، عندها سينهار الاقتصاد والقانون والنظام، ثم في ذروة الفوضى (التي سيسببها المستوطنون)، سيأتي الحل: الترحيل"، ويختصر برنياع خطة حكومة نتنياهو بقوله:
"أولاً فصل عنصري، ثم ترحيل، كل شيء مكشوف، ولا شيء رسمي" حيث يقوم "فتيان التلال" ويصفهم بقوله "ميليشيا مسلحة تعمل لصالح الحكومة، بموافقتها وتمويلها".
وسيعمل هؤلاء "فتيان التلال من الميليشيا المسلحة"، نيابة عن الحكومة، وهم يفعلون ما هو مطلوب منهم وزيادة.
يقول في مقالته التي حملت عنوان "الأرض المحروقة":
"إنهم يحرقون (للمواطنين الفلسطينيين) المركبات، يسرقون الأغنام والماعز، يضربون الرجال، يروعون النساء والأطفال، الجنود منقسمون إلى مجموعات، بعضهم يشاركون في أعمال الشغب، وبعضهم يراقب الأحداث من بعيد، خشية أن يتورطوا هم أنفسهم".
"التفاصيل متكررة، مزعجة، مرهقة: قرية أخرى، إطلاق نار آخر، حريق آخر، عنف ضد النساء والأطفال وكبار السن، تهجير قسري آخر للناس من منازلهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، أحياناً تُنسينا التفاصيل جوهر الموضوع، لا نرى الغاية من كثرة الشجر، ولا نرى الهدف بوضوح".
كلام واضح مرعب، يستهدف طرد، تشريد، إفقار، وقع نحو الرحيل، هذا ما يواجهه المواطن الفلسطيني، على أرضه، بحيث لا يبقى معنى للبقاء والصمود!!.
هجمة قوية عنيفة منظمة، تستهدف تقليص الوجود العربي الفلسطيني من على أرض فلسطين، فالمشروع الاستعماري التوسعي الصهيوني نجح في احتلال كامل فلسطين، ولكنه فشل استراتيجياً في طرد كل الشعب الفلسطيني عن أرض وطنه، وما تفعله ميليشيا "فتيان التلال" هو العمل المنظم المسلح العنيف، نحو إفقاد الفلسطينيين أمنهم واستقرارهم، وتبديد حياتهم بالأفعال الإجرامية التي يفعلونها، فهل يتحمل شعب فلسطين أفعالهم ويصمد؟؟ وهل الدعم العربي كافٍ لما هو حاصل؟؟ وهل القرارات والتوجهات الدولية والمظاهرات الاحتجاجية في المدن الأوروبية كافية؟؟.
تساؤلات تعكس حالة القلق لما هو سائد، حيث كانت أحد أهداف الحرب على إيران هو طغيان الاهتمام الإعلامي والسياسي لما يجري هناك في منطقة الخليج العربي، على حساب ما يجري في فلسطين، وهو ما حصل حقاً وفعلياً.
 

عمدًا وقصدًا، ظهر بن غفير وهو يعتدي على أبطال أسطول الحرية في مشاهد تُظهر للعالم حجم البشاعة والعقيدة التي تسكن هذا الاحتلال، وحجم دموية التطرف الذي يقوده بن غفير وسموتريتش وأمثالهم، وإن كان بهذه الوحشية يعامل كل المتضامنين الأجانب، فللعالم أن يتخيل حجم الوحشية التي يُعامل بها الفلسطيني في الضفة والقدس، والإرهاب المنظم الذي يُمارس بحق الشجر والحجر والبشر.
اعتراض أسطول الحرية المتجه إلى غزة وسط المياه الدولية قرصنة ما بعدها قرصنة، واقتياد كل الذين ركبوا السفن إلى مركز اعتقال جماعي، كما ظهر في الفيديو الذي تفاخر به بن غفير وهو يقوم بتعذيبهم، ويطلق من فمه عنان الوعيد وتهديدات رعناء، ويضحك بسعادة ثعلب وشجاعة فأر.
رعونة يكررها بن غفير بحق المتضامنين الأجانب في كل مرة يحاولون كسر الحصار والوصول إلى غزة، وهذا ما كان ليحدث لو أن العالم لم يصمت على جرائم الاحتلال وما اقترف من مذابح إبادة وحصار أمات الناس في غزة جوعًا وعطشًا. وما كان هذا ليحدث لو أن القانون الدولي والقرارات الدولية تم تنفيذها بحق الكيان الذي لا يزال يضرب بحذائه القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وغيرها.
لعل هذه المشاهد تحرك ضمير العالم وتدفعه لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تضع حدًا للاحتلال وتوقف عنتريات التطرف والإرهاب.
مشاهد أرادها بن غفير كجزء من الدعاية الانتخابية ليحصل من خلالها على أصوات المتطرفين الذين يؤمنون بهذه العربدة ولا يعرفون طريق الإنسانية.
إن الصمت الدولي دفع أمثال بن غفير لمواصلة إرهابهم اليومي، ليس فقط بحق المتضامنين الأجانب، بل بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكبر موجات الاعتداء من خلال مجموعات المستوطنين تحت حماية وحراسة مباشرة من قبل جيش الاحتلال، بينما لا يجد الفلسطيني أدنى حقوق الحماية، وممنوع عليه الدفاع عن نفسه، فهل ينتظر العالم كارثة أكبر حتى يتحرك، أم أن دم الفلسطيني سيبقى خارج حسابات العدالة والإنسانية؟ وإلى متى ستبقى يد المستوطنين أعلى من القانون الدولي والقرارات الأممية؟ إنها جرائم تستدعي التدخل الدولي العاجل، فالواقع على الأرض صعب، وينذر بكارثة أكبر.
تحية إلى شعوب العالم الحرة.
   

وهذا ما كان ليحدث لو أن العالم لم يصمت على جرائم الاحتلال وما اقترف من مذابح إبادة وحصار أمات الناس في غزة جوعًا وعطشًا. وما كان هذا ليحدث لو أن القانون الدولي والقرارات الدولية تم تنفيذها بحق الكيان الذي لا يزال يضرب بحذائه القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وغيرها.

د. خليل تفكجي: استهداف الخان الأحمر جزء من مشروع "القدس الكبرى 2050" وخلق واقع جغرافي ليكون فضاء إسرائيلياً متصلاً دون وجود فلسطيني
عبد الله أبو رحمة: استهداف الخان الأحمر يأتي ضمن مخطط "E1" الهادف إلى ربط "معاليه أدوميم" بالمستوطنات المحيطة وصولاً إلى القدس
د. حسن بريجية: الحديث عن استعادة مناطق (أ) و(ب) يعكس توجهاً إسرائيلياً متزايداً لتقويض الصلاحيات الفلسطينية وإعادة فرض السيطرة المباشرة
محمد أبو علان دراغمة: رؤية سموتريتش تتمثل في السيطرة على نحو 82% من الضفة الغربية وإبقاء الفلسطينيين على نحو 18% منها على هيئة "كانتونات"
د. سهيل دياب: التحركات في الخان الأحمر والقدس والأقصى جزء من رؤية استراتيجية إسرائيلية لحسم الصراع وفرض أمر واقع في سباق مع الزمن
فايز عباس: إعطاء نتنياهو الضوء الأخضر لسموتريتش لإخلاء الخان الأحمر مستبعد في ظل غياب دعم أمريكي واحتمال تصاعد ردود الفعل الدولية

رام الله - خاص بـ"القدس"- تثير التهديدات الأخيرة التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق القدس، إلى جانب تصريحاته المتعلقة باستعادة السيطرة على مناطق مصنفة (أ) و(ب)، والتهديد بمزيد من استهداف السلطة الفلسطينية، المخاوف من توجهات إسرائيلية متسارعة لمرحلة جديدة تستهدف إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي في الضفة الغربية، بالتوازي مع تصعيد الضغوط المفروضة على السلطة الفلسطينية.
ويحذر مسؤولون ومختصون في الشأن الاستيطاني والإسرائيلي في أحاديث منفصلة مع"القدس"، من أن استهداف الخان الأحمر لا يقتصر على كونه إجراءً ميدانياً محدوداً، بل يأتي في سياق مشاريع استيطانية واسعة تسعى إلى خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات المحيطة بالقدس وربطها بمنطقة الأغوار، عبر إزالة التجمعات البدوية الفلسطينية وفرض وقائع جديدة من شأنها تكريس الفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وعزل القدس عن امتدادها الفلسطيني، بما يضعف فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وفي الوقت ذاته، يرون أن التهديد الذي أطلقه سموتريتش باستعادة مناطق (أ) و(ب)، مقروناً بتهديدات متواصلة ضد السلطة الفلسطينية، يعكس اتجاهاً نحو تقليص دور السلطة وإضعاف حضورها السياسي والإداري، سواء عبر الضغوط الاقتصادية والمالية أو عبر توسيع التدخلات الميدانية والأمنية، في ظل مؤشرات على سعي الحكومة الإسرائيلية إلى فرض معادلة جديدة تقوم على تعزيز السيطرة المباشرة على الأرض وتقويض أسس أي تسوية سياسية مستقبلية وضرب حل الدولتين.












مشروع "القدس الكبرى 2050" الاستيطاني

يرى الخبير في شؤون الاستيطان د. خليل تفكجي أن تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تجاه تهجير تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس لا يمكن قراءتها بمعزل عن مشروع استراتيجي أوسع تسعى إسرائيل إلى تنفيذه تحت عنوان "القدس الكبرى 2050"، والذي يهدف إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية شرق القدس وربط المدينة المحتلة بمنطقة غور الأردن، عبر التوسع الاستيطاني وتهجير التجمعات البدوية الفلسطينية من مساحات واسعة في الضفة الغربية.

تطهير عرقي بحق التجمعات البدوية

ويوضح تفكجي أن الخان الأحمر يمثل إحدى الحلقات المركزية في هذا المشروع، باعتباره أكبر التجمعات البدوية الممتدة باتجاه الأغوار، مشيراً إلى أن ما يجري يندرج ضمن سياسة تطهير عرقي ممنهجة تستهدف التجمعات البدوية، بدأت من الأغوار الشمالية والوسطى وتمتد جنوباً نحو مسافر يطا، بهدف تفريغ تلك المناطق من سكانها الفلسطينيين وإحكام السيطرة الإسرائيلية عليها.

استغلال قضية الجنائية الدولية

ويشير تفكجي إلى أن سموتريتش يحاول استغلال قضية المحكمة الجنائية الدولية لتبرير تسريع تنفيذ هذه الخطط، عبر تصويرها باعتبارها رداً على ما يصفه الجانب الإسرائيلي بإجراءات عدائية أو إعلان حرب، إلا أن الدوافع الحقيقية تتجاوز اللحظة السياسية الراهنة وترتبط بمخططات إسرائيلية طويلة الأمد تم إعدادها مسبقاً.
ويبيّن تفكجي أن التركيز الإسرائيلي على الخان الأحمر لا يقتصر على مشروع (E1) الاستيطاني كما تطرحه بعض المنظمات الإسرائيلية، من بينها حركة "السلام الآن"، بل يرتبط بمخطط أوسع يتعلق بمشروع "القدس 2050"، الذي يتضمن إقامة بنية استيطانية واقتصادية وسياحية متكاملة تمتد شرق القدس حتى منطقة النبي موسى والبقيعة، حيث تخطط إسرائيل لإنشاء مطار كبير، إلى جانب تطوير بنى تحتية واسعة تشمل حفر آبار للمياه الجوفية، ومد شبكات مياه، وإنشاء خطوط سكك حديدية.

فضاء سياحي استيطاني

ويشير تفكجي إلى أن المخطط الإسرائيلي يتضمن كذلك تحويل المنطقة إلى فضاء سياحي وفندقي ضخم، بالتوازي مع توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء 32 مستوطنة جديدة، أبرزها مستوطنة "نفي برات" الواقعة شمال الخان الأحمر، إضافة إلى إقامة مناطق صناعية ومشاريع بنية تحتية تخدم التمدد الاستيطاني في المنطقة.

إزالة الخان الأحمر كشرط للتنفيذ

وبحسب تفكجي، فإن إزالة الخان الأحمر تمثل شرطاً أساسياً أمام استكمال هذا المشروع، موضحاً أن إسرائيل تسعى إلى خلق واقع جغرافي يشعر فيه أي قادم إلى المنطقة بأنه يتحرك داخل فضاء إسرائيلي متصل، "من دون أن يشاهد أي وجود عربي على جانبي شارع رقم 1" الرابط بين القدس والأغوار.
ويشدد تفكجي على أن إسرائيل تعمل منذ سنوات على بناء شبكة بنية تحتية متكاملة تربط المستوطنات بالمياه والطرق وشبكات الصرف الصحي، بصورة منفصلة عن التجمعات الفلسطينية، بما يضمن جاهزية كاملة لأي خطوة مستقبلية تتعلق بالضم.

مخطط "الحي الشامي"

ويلفت تفكجي إلى أن مخطط "الحي الشامي" في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس قد يشكل موقعاً محتملاً لنقل أهالي الخان الأحمر، على غرار ما جرى سابقاً مع عرب الجهالين، معتبراً أن جميع المؤشرات الحالية تدل على وجود عملية تهيئة ميدانية بانتظار الذريعة المناسبة لتنفيذ التهجير.

توجه عملي لإلغاء أوسلو

من جانب آخر، يعتبر تفكجي أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة في مناطق (أ) و(ب) تعكس توجهاً عملياً لإنهاء اتفاقية أوسلو بصورة كاملة، مستشهداً بما جرى في جنين من السيطرة على أراضٍ في منطقة الجابريات، والحديث الإسرائيلي المتكرر عن إعادة المستوطنات المخلاة مثل "غانيم" و"كاديم"، إلى جانب الأوامر العسكرية المتواصلة بمصادرة الأراضي، كما حدث في قباطية.
ويشير تفكجي إلى أن التدخلات الإسرائيلية في إدارة الحرم الإبراهيمي بالخليل، تمثل تدخلاً مباشراً في الصلاحيات المدنية الممنوحة للفلسطينيين في مناطق (ب)، ضمن مسار تدريجي لتوسيع النفوذ الإسرائيلي.

وأد أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

يؤكد مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يواصل، منذ دخوله الحكومة، العمل على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتهيئة الأرضية السياسية والقانونية لعملية ضم واسعة، وصولاً إلى "وأد أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

دعم وتمكين ميليشيات المستوطنين

ويوضح أبو رحمة أن سموتريتش لم يقتصر دوره على الجانب الحكومي، بل تحرك عبر مسارات متعددة، تشمل سن قوانين داخل الكنيست، واستغلال موقعه في وزارة المالية لضخ أموال ضخمة لصالح الاستيطان، بالتوازي مع سياسات تهدف إلى تسريع هدم المنازل الفلسطينية وتهجير السكان، إضافة إلى دوره في وزارة الحرب والإدارة المدنية، بما يتيح له إصدار أوامر هدم ووقف بناء وتوسيع السيطرة الميدانية على الأرض.
ويشير أبو رحمة إلى "الجانب غير الرسمي" في نشاط سموتريتش، والمتمثل في دعم وتمكين ميليشيات المستوطنين، من خلال توفير التمويل والمركبات والبنية التحتية والطرق، إلى جانب ما أعلنه من شرعنة أكثر من 103 مستوطنات ونحو 160 بؤرة استيطانية خلال الفترة الأخيرة، ليصل عدد البؤر الاستيطانية إلى ما بين 360 و380 بؤرة على الأراضي الفلسطينية.

في سياق خطة الحسم

ويؤكد أبو رحمة أن هذه السياسات تأتي ضمن ما يسمى بـ"خطة الحسم"، التي تقوم على ثلاث خيارات أمام الفلسطينيين: التهجير أو القتل أو العيش تحت شروط الاحتلال، معتبراً أن هذه الرؤية لا تميز بين مناطق (أ) و(ب) و(ج)، بل تستهدف كامل الجغرافيا الفلسطينية.

الخان الأحمر ومخطط "E1"

وفي ما يتعلق بتجمع الخان الأحمر، يعتبر أبو رحمة أن استهدافه يأتي ضمن سياق سياسي واستيطاني مرتبط بمخطط "E1"، الهادف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالمستوطنات المحيطة وصولاً إلى القدس، بما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.
ويشير أبو رحمة إلى أن الخان الأحمر يشكل تجمعاً مركزياً، لكنه محاط بثمانية عشر تجمعاً بدوياً أخرى مهددة بالاستهداف ضمن المخطط ذاته، وهي تجمعات متددة بين جبل البابا والنبي موسى.

التصعيد ضد الفلسطينيين لتعزيز الموقع الانتخابي

ويلفت أبو رحمة إلى أن هذه التحركات تتزامن مع ضغوط سياسية داخلية يواجهها سموتريتش، ومحاولته توظيف التصعيد ضد الفلسطينيين لتعزيز موقعه الانتخابي، في ظل عدم تجاوزه نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة حتى الآن، ما يدفعه إلى "تصعيد خطاب التهجير والاستيطان".
ويؤكد أبو رحمة أن المخططات الإسرائيلية، بما فيها مشروع "E1" الذي تمت المصادقة عليه ضمن رؤية تمتد حتى عام 2050، تهدف إلى خلق تواصل استيطاني بين "معاليه أدوميم" والقدس، بما يترتب عليه تداعيات خطيرة على إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وعلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، وعزل القدس بالكامل.

جهود للمواجهة

ويؤكد أبو رحمة أن الهيئة تقوم يزيارة ميدانية إلى منطقة الخان الأحمر للتشاور مع الأهالي وتقييم التطورات، بهدف بلورة خطة للتصدي لأي خطوات هدم أو تهجير محتملة، مشدداً على أن صمود الأهالي والتكاتف الشعبي كفيلان بإفشال هذه المخططات، كما حدث في محطات سابقة.

نحو تجاوز الاتفاقات السياسية القائمة

يعتبر الباحث في شؤون الجدار والاستيطان د. حسن بريجية أن تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتهجير أهالي الخان الأحمر واستعادة السيطرة على مناطق مصنفة (أ) و(ب)، تحمل دلالات سياسية واضحة تعكس توجه الحكومة الإسرائيلية الحالية نحو تجاوز الاتفاقات السياسية القائمة، وعلى رأسها اتفاقية أوسلو، بالتوازي مع تسريع مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ويوضح بريجية أن تصريحات سموتريتش تشير، بالدرجة الأولى، إلى عدم اعترافه باتفاقية أوسلو وما ترتب عليها من تقسيمات إدارية وجغرافية في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحديث عن استعادة مناطق (أ) و(ب) يعكس توجهاً إسرائيلياً متزايداً لتقويض الصلاحيات الفلسطينية وإعادة فرض السيطرة المباشرة على مزيد من الأراضي في الضفة الغربية.
ويؤكد بريجية أن هذه المواقف تعكس أيضاً، تجاهلاً واضحاً للمواثيق والقوانين الدولية، معتبراً أن التصعيد الإسرائيلي تجاه الخان الأحمر يأتي في سياق الرد السياسي على خطوات المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد إصدار مذكرات استدعاء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسموتريتش، ما يجعل التهديدات مرتبطة أيضاً برسائل سياسية موجهة إلى المجتمع الدولي.
ويحذّر بريجية من أن المضي قدماً في تهجير الخان الأحمر سيمهد عملياً لتسريع تنفيذ مشروع E1، الذي من شأنه تقسيم أوصال الضفة الغربية جغرافياً، عبر فصل شمالها عن جنوبها وعزل القدس، إضافة إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الطرق والمحاور الرئيسية، بما يكرّس واقعاً شبيهاً بنظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" على الأرض الفلسطينية.

توسيع الاستيطان وفرض السيطرة

يعتبر الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان دراغمة أن تهديدات وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الحرب الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش بتهجير تجمع الخان الأحمر واستعادة مناطق مصنفة (أ) و(ب)، تمثل امتدادًا لسياسة إسرائيلية ممنهجة تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، بالتوازي مع تقليص الوجود الفلسطيني جغرافيًا وسياسيًا، بما يقود فعليًا إلى القضاء على مشروع حل الدولتين.
ويوضح دراغمة أن تصريحات سموتريتش لا يمكن فصلها عن السياق العام الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية الحالية منذ تشكيلها، مشيرًا إلى أن الحديث عن تهجير الخان الأحمر يأتي ضمن سياسة أوسع تستهدف التجمعات الفلسطينية، لا سيما الرعوية منها، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
ويلفت دراغمة إلى أن السنوات الأخيرة، وخصوصًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، شهدت تهجير عشرات التجمعات البدوية الفلسطينية، في إطار تصعيد متواصل للمشروع الاستيطاني وسياسات التضييق على السكان الفلسطينيين.
ويشير دراغمة إلى أن دعوات سموتريتش لـ"استعادة" مناطق مصنفة (أ) و(ب) ترتبط بشكل مباشر بشعاره السياسي القائم على إلغاء اتفاقيات أوسلو، والتي سبق أن وصفها بأنها "عار" يجب محوه، معتبرًا أن هذا الطرح ينسجم مع رؤية إسرائيلية تقوم على السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين، بما يفضي إلى إنهاء أي إمكانية واقعية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ويؤكد دراغمة أن ما يجري في الأغوار وشمال الضفة الغربية يقدم نموذجًا عمليًا لفهم طبيعة التهديدات المرتبطة بالخان الأحمر، موضحًا أن السياسات المطبقة على الأرض تعكس توجهًا نحو فرض وقائع جديدة عبر التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، بما يعيد رسم الخريطة الجغرافية والسياسية للضفة الغربية بصورة تدريجية.

ليست رد فعل على مذكرة الجنائية الدولية

ويفند دراغمة الرواية الإسرائيلية التي تحاول تقديم هذه التهديدات باعتبارها رد فعل على قرارات المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا هذا التبرير بأنه "يفتقر إلى المضمون".
ويشير دراغمة إلى أن سموتريتش نفسه تحدث خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه نيته تهجير الخان الأحمر عن ما وصفه بـ"الإنجازات" الاستيطانية للحكومة الحالية، متفاخرًا ببناء 100 مستوطنة إسرائيلية وإنشاء 160 بؤرة استيطانية زراعية سيطرت على ما يقارب من مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، واعتبر تلك الخطوات "انقلابًا" في ملف الاستيطان.

السلطة الفلسطينية والأزمة المتراكمة

وفي ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، يرى دراغمة أن تهديدات سموتريتش بشن "حرب" عليها ليست جديدة، موضحًا أن السلطة تواجه منذ أكثر من ثلاث سنوات حصارًا اقتصاديًا متصاعدًا منذ تشكيل حكومة نتنياهو الحالية، من خلال اقتطاعات مالية وتشريعات إسرائيلية استهدفت مواردها، من بينها الاقتطاعات المرتبطة بمخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، إضافة إلى قوانين تعويض من تصفهم إسرائيل بضحايا عمليات المقاومة.
وبحسب دراغمة، فإن الهدف النهائي لهذه السياسات يتمثل في دفع السلطة الفلسطينية نحو حالة من العجز المؤسساتي، بما قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية أو إضعاف بنيتها السياسية، وصولًا إلى تقويض الكيانية الفلسطينية ذاتها.

السيطرة على نحو 82% من مساحة الضفة

ويرى دراغمة أن الرؤية التي يطرحها سموتريتش تقوم على سيطرة إسرائيل على نحو 82% من مساحة الضفة الغربية، مقابل إبقاء الفلسطينيين في مناطق مجزأة تشكل نحو 18% من المساحة على هيئة "كانتونات" لا ترقى إلى كيان سياسي قابل للحياة.
ويعتقد دراغمة أن المآلات النهائية لهذه السياسات، وفق المؤشرات القائمة، تتجه نحو مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية، وحصر الفلسطينيين في أضيق مساحة ممكنة، وإنهاء أي أفق لحل سياسي قائم على دولتين، إلى جانب إضعاف السلطة الفلسطينية باعتبارها، من وجهة النظر الإسرائيلية، بنية سياسية قد تشكل أساسًا لأي دولة فلسطينية مستقبلية.

الحسم في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي

يؤكد أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الإسرائيلي سهيل دياب أن ما يجري في الخان الأحمر والقدس والمسجد الأقصى لا يمكن قراءته كأحداث منفصلة أو تراكمية، بل يندرج ضمن "رؤية استراتيجية" إسرائيلية شاملة تهدف إلى الحسم في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي ضمن سباق مع الزمن، خصوصًا في المرحلة الحالية التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية.

القضاء على الحلم الفلسطيني

ويوضح دياب أن الأشهر المقبلة ستكون مرحلة مفصلية في تركيز الجهود الإسرائيلية على الضفة الغربية، عبر سياسات تستهدف "القضاء على الحلم الفلسطيني" من خلال فرض وقائع ميدانية جديدة، مستفيدين من انشغال المجتمع الدولي بالحروب والأزمات الإقليمية، مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات مع إيران، ما يتيح تمرير مشاريع استيطانية وسياسية كانت مطروحة منذ سنوات طويلة.

فرض أمر واقع في الضفة

ويشير دياب إلى أن الهدف المركزي، وفق هذه الرؤية، لا يقتصر على التأثير في نتائج الانتخابات الإسرائيلية، بل يتعداه إلى فرض أمر واقع في الضفة الغربية، بما يحدد مستقبل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي لسنوات طويلة قادمة، سواء باتجاه تعزيز الرواية الفلسطينية دوليًا أو كسرها لصالح الرؤية الإسرائيلية.
ويبيّن دياب أن الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية، خصوصًا بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، تقوم على إعادة صياغة الواقع في الضفة الغربية بشكل جذري، من خلال إلغاء تدريجي لما تم الاتفاق عليه في أوسلو، وتحويل أكثر من 80% من مساحة الضفة الغربية إلى مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الأمنية والإدارية، مقابل حصر نحو 90% من السكان الفلسطينيين في ما لا يتجاوز 10% من الأرض، في إطار محاولة إعادة هندسة "الديموغرافيا والجغرافيا" الفلسطينية.
ويؤكد دياب أن هذه السياسات تشمل كذلك تهويد القدس بشكل كامل، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، إلى جانب تكثيف النشاط الاستيطاني، حيث تم خلال الفترة الأخيرة، إقامة أكثر من 100 مستوطنة و106 بؤر استيطانية في طور التثبيت، بالتوازي مع محاولات "تجفيف السلطة الفلسطينية" اقتصادياً وإضعافها وصولاً إلى انهيارها.

إنهاء وجود السلطة بالكامل

ويؤكد دياب أن التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تعكس هذا التوجه، خاصة حديثه عن "إعلان حرب" على السلطة الفلسطينية في ظل توجهها للمحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن الهدف المعلن في الخطاب الإسرائيلي المتطرف هو إنهاء وجود السلطة بالكامل.
ويعتبر دياب أن الضفة الغربية تحولت إلى "مسرح رئيسي" للصراع في هذه المرحلة، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى استعادة "المبادرة الاستراتيجية" بعد الإخفاقات العسكرية والسياسية الأخيرة في أكثر من ساحة إقليمية، ما يدفعها للتركيز مجددًا على الساحة الفلسطينية باعتبارها المجال الأكثر قابلية لفرض الإنجاز السياسي والميداني.
ويؤكد دياب أن ما يجري اليوم يمثل محاولة إسرائيلية لإعادة إنتاج واقع شبيه بما حدث عام 1948، عبر تقليص الوجود الفلسطيني وإعادة تشكيله، مشدداً على أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الصراع، سواء نحو تعزيز الرواية الفلسطينية دولياً أو نحو ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

تبرير الاستهداف بقضية الجنائية الدولية

يعتبر الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي فايز عباس أن تهديدات وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الحرب الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، بإخلاء تجمع الخان الأحمر، جاءت في سياق رد فعل مباشر على إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال بحقه، مشيراً إلى أن سموتريتش بدا وكأنه دخل في حالة تصعيد سياسي عقب القرار.
ويوضح عباس أن سموتريتش سارع إلى مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية واتهامها بـ"اللاسامية" ومعاداة اليهود، بالتزامن مع إعلانه نيته التوقيع على أمر إخلاء الخان الأحمر، وهو الملف الذي ظل موضع تردد إسرائيلي على مدار سنوات طويلة بسبب الحساسية السياسية وردود الفعل الدولية المتوقعة.

الخان الأحمر رمز دولي

ويشير عباس إلى أن الخان الأحمر تحول خلال السنوات الماضية إلى "رمز دولي" في مواجهة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، خاصة أن موقعه الجغرافي يُعد محورياً في المنطقة الواصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، الأمر الذي يجعل أي عملية إخلاء أو توسيع استيطاني هناك ذات تداعيات مباشرة على إمكانية تطبيق حل الدولتين، من خلال تكريس الفصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية.
ويوضح عباس أن سموتريتش لم يكتفِ بملف الخان الأحمر، بل صعّد أيضاً من تهديداته تجاه السلطة الفلسطينية، معلناً مجدداً "الحرب" على السلطة عبر أدوات اقتصادية وأمنية، من بينها مواصلة اقتطاع أموال المقاصة والضغط على الاقتصاد الفلسطيني من خلال صلاحياته في وزارة المالية ووزارة الحرب.
ويرى عباس أن سموتريتش يحتاج في هذه المرحلة إلى دعم سياسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن عباس يستبعد أن يمنح نتنياهو الضوء الأخضر لإخلاء الخان الأحمر في ظل غياب دعم أمريكي واحتمال تصاعد ردود الفعل الدولية، لافتاً إلى أن سموتريتش يواصل الترويج لما يسميه "ثورة" في "الوطن التوراتي" بالضفة الغربية المحتلة.

رام الله- وصال أبو عليا - في مشهد انتخابي حمل الكثير من التحولات السياسية والاجتماعية، برز الحضور النسوي في الانتخابات المحلية الفلسطينية لعام 2026 بوصفه أحد أبرز ملامح العملية الديمقراطية، سواء من خلال ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوائم الانتخابية أو عبر ترؤس عدد منهن لقوائم وهيئات محلية في مدن وبلدات مختلفة. هذا الحضور لم يعد يُقرأ باعتباره استجابة شكلية لنظام "الكوتا"، بل كمؤشر متقدم على تغير تدريجي في نظرة المجتمع الفلسطيني إلى المرأة بوصفها شريكاً في القرار وصاحبة قدرة على القيادة والإدارة.
ورغم ما تحقق من تقدم، إلا أنّ الطريق ما زال محفوفاً بعوائق اجتماعية وثقافية وسياسية، تجعل من تجربة النساء في العمل العام اختباراً يومياً لإثبات الكفاءة وكسر الصورة النمطية. وبين المؤشرات الإيجابية والتحديات المستمرة، تتباين القراءات حول ما إذا كانت الانتخابات المحلية الأخيرة تمثل تحولاً مجتمعياً حقيقياً أم مجرد تطور ظرفي مرتبط بظروف سياسية وقانونية محددة.

مؤشر على تحول تدريجي في الوعي المجتمعي

يقول مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"  د. عمر رحال إنّ تصدر عدد من النساء للقوائم الانتخابية في الانتخابات المحلية الفلسطينية لعام 2026 يعكس "مؤشراً مهماً على حدوث تحول تدريجي في الوعي المجتمعي والسياسي تجاه دور المرأة في الحياة العامة، وليس مجرد تطور ظرفي عابر".
ويضيف رحال أنّ ترؤس النساء لثمانية قوائم انتخابية في مدن وبلدات متعددة "يؤكد أنّ المرأة الفلسطينية باتت أكثر حضوراً في المجال العام وأكثر قدرة على المنافسة السياسية المباشرة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ هذا التحول "ما زال غير مكتمل"، بسبب استمرار تأثير البنية الاجتماعية والثقافية التقليدية على فرص النساء في الوصول إلى مواقع القرار.
ويؤكد رحال أنّ استمرار بعض القوائم العائلية والعشائرية "يحد من تطور المشاركة السياسية على أساس البرامج والكفاءة"، لافتاً إلى أنّ التجارب السابقة لنساء ترأسن هيئات محلية، مثل بلديات رام الله وبيت لحم وبيت لقيا وعزون وحزما ودير الغصون وبيرزيت وبني زيد الغربية وعبوين، "ساهمت في تعزيز الثقة المجتمعية بقدرة المرأة على الإدارة والقيادة".
وبحسب رحال، فإنّ ما جرى في انتخابات 2026 "يمثل خطوة متقدمة نحو تحول مجتمعي أوسع يحتاج إلى تراكم سياسي وقانوني وثقافي لضمان استدامته".

من التمثيل الرمزي إلى المنافسة الفعلية
ويقول د. عمر رحال إنّ مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية "لم تعد مقتصرة على إطار الكوتا التي أقرها القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025، بل بدأت تتجه تدريجياً نحو المنافسة الفعلية على مواقع صنع القرار المحلي".
ويوضح أنّ ترؤس النساء لقوائم انتخابية وخوضهن منافسة مباشرة على رئاسة الهيئات المحلية "يعكس انتقالاً من المشاركة الشكلية إلى المشاركة السياسية الفاعلة"، مؤكداً أنّ وجود المرأة في مقدمة القوائم الانتخابية "يحمل دلالة سياسية ومجتمعية مهمة تتجاوز فكرة التمثيل الرمزي".
وفي المقابل، يرى رحال أنّ هذا التقدم "ما يزال بحاجة إلى بيئة سياسية وتشريعية أكثر عدالة تضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال"، موضحاً أنّ بعض القوى السياسية والاجتماعية "ما زالت تتعامل مع المرأة ضمن حدود التمثيل الشكلي وليس باعتبارها شريكاً كاملاً في القرار".
ويضيف أنّ نجاح المرأة في العمل البلدي والإداري خلال السنوات الماضية "عزز حضورها السياسي وأثبت قدرتها على إدارة الملفات المحلية بكفاءة"، معتبراً أنّ المرحلة الحالية "تمثل انتقالاً تدريجياً من الكوتا إلى الشراكة الحقيقية في الحكم المحلي، لكن هذا بحاجة إلى مزيد من الوقت".

عوائق اجتماعية وثقافية ما زالت حاضرة
يشير د. عمر رحال إلى أنّ هناك "مجموعة من العوائق البنيوية والثقافية والسياسية التي ما زالت تحد من وصول النساء إلى مواقع القيادة المحلية رغم التقدم الملحوظ في المشاركة الانتخابية".
ويقول إنّ من أبرز هذه العوائق "استمرار الثقافة الذكورية والنظرة التقليدية التي تعتبر العمل السياسي والقيادي مجالاً خاصاً بالرجال"، إلى جانب تأثير "النفوذ العائلي والعشائري في بعض المناطق على فرص النساء في المنافسة الحرة والعادلة".
كما يلفت إلى "ضعف الدعم الحزبي والمالي والإعلامي المقدم للمرشحات مقارنة بالمرشحين الرجال"، إضافة إلى تعرض بعض النساء لحملات تشويه وضغوط اجتماعية قد تصل أحياناً إلى التهديد أو الابتزاز المعنوي بهدف دفعهن للانسحاب من المشهد العام.
ويرى رحال أنّ "غياب السياسات الحكومية الفاعلة الداعمة للتمكين السياسي للمرأة يشكل تحدياً إضافياً"، مؤكداً أنّ تعزيز وصول النساء إلى مواقع القيادة "يتطلب إصلاحات قانونية وثقافية شاملة، إلى جانب توفير بيئة آمنة وداعمة للمشاركة السياسية النسوية".

لجنة الانتخابات: تقدم نسبي لكنه يحتاج إلى ترسيخ
من جهته، يقول المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إنّ اللجنة تنظر إلى مشاركة المرأة الفلسطينية في الانتخابات المحلية 2026 "بوصفها مؤشراً مهماً على تطور حضورها في المجال العام، سواء من حيث التمثيل داخل القوائم الانتخابية أو من حيث المشاركة في العمل المحلي وصنع القرار".
ويضيف أنّ هذا التطور "ما زال بحاجة إلى مزيد من التعزيز للوصول إلى مشاركة أكثر توازناً وعدالة".
ويكشف طعم الله أنّ عدد المرشحات في الهيئات المحلية التي جرى فيها الاقتراع بلغ 1509 مرشحات من أصل 5131 مرشحاً، أي بنسبة 29.4% من إجمالي المرشحين، فيما بلغت نسبة النساء في قوائم المجالس البلدية 32% مقابل 23% في المجالس القروية.
ويؤكد أنّ وصول النساء إلى 33% من المقاعد الفائزة "يعطي دلالة واضحة على وجود قبول متزايد لحضور المرأة في المجالس المحلية، وعلى أنّ الناخب الفلسطيني بات أكثر استعداداً لمنح ثقته لمرشحات قادرات على العمل العام والخدمة المحلية".
وفي الوقت ذاته، يشدد طعم الله على أنّ اللجنة "تتحفظ على إطلاق أحكام اجتماعية قاطعة دون دراسات تفصيلية لسلوك الناخبين"، موضحاً أنّ هذا التحول "لا يعني أنّ جميع الحواجز الاجتماعية زالت، لكنه يشير إلى أنّ صورة المرأة في الحكم المحلي بدأت تتغير تدريجياً".
ويقول إنّ ارتفاع نسبة الفائزات مقارنة بالحد الأدنى القانوني "يعكس أنّ جزءاً من الناخبين والقوائم بات ينظر إلى مشاركة النساء باعتبارها قيمة مضافة وليست التزاماً شكلياً فقط".
كما يشير طعم الله إلى أنّ اللجنة لاحظت "وجود صور لبعض المرشحات في عدد من المواقع تم تصغيرها خلال فترة الدعاية الانتخابية"، معتبراً أنّ ذلك يعكس استمرار بعض المظاهر المرتبطة بالنظرة التقليدية للمرأة.
ويضيف أنّ نسبة النساء ضمن الطواقم العاملة في العملية الانتخابية بلغت قرابة 57% من إجمالي التوظيف الدائم والمؤقت.
ويؤكد طعم الله أنّ "التغيير الحقيقي لا يقاس فقط بعدد الفائزات، بل أيضاً بمواقعهن داخل المجالس، وقدرتهن على الوصول إلى رئاسة الهيئات المحلية واللجان المؤثرة، ومشاركتهن في صنع القرار اليومي".

أريج عاصي: القيادة ترتبط بالكفاءة لا بالنوع الاجتماعي
بدورها، تقول رئيسة بلدية بيت لقيا أريج عاصي إنّ فوز المرأة برئاسة بلدية "في ظل الظروف الاجتماعية والسياسية الفلسطينية الصعبة، يعكس تطوراً واضحاً في وعي المجتمع الفلسطيني وإيمانه، بأنّ القيادة لا ترتبط بالجنس أو النوع الاجتماعي، بل بالكفاءة والقدرة على الإنجاز وخدمة المواطنين".
وتؤكد عاصي أنّ تعديل نسبة "الكوتا" النسائية من 20% إلى 30% قبل الانتخابات "يعكس نظرة المجتمع الفلسطيني المتغيرة، وأنّ هناك ثقة أكبر بقدرة المرأة على القيادة وصنع القرار".
وتشير إلى أنّ "وجود نماذج نسائية ملهمة وناجحة انعكس بشكل إيجابي على النساء وعلى المجتمع الفلسطيني بشكل عام، وساهم في رفع مستوى الوعي والإيمان بقدرة المرأة على تحمل المسؤولية والقيادة وخدمة المجتمع بكفاءة وعدالة".
وعن التحديات التي تواجه النساء خلال المعركة الانتخابية، تقول عاصي إنّ "النظرة التقليدية ما زالت موجودة تجاه المرأة وتحركاتها وعملها"، موضحة أنّها بحكم وجودها في الدورة الثالثة لرئاسة البلدية "أصبحت التحديات أقل من السابق، لكنّها لم تختفِ".
وتضيف عاصي أنّ تحركات المرأة واجتماعاتها في السابق "كانت تواجه أحياناً نوعاً من الاستهجان الاجتماعي"، خاصة عندما تضطر المرأة إلى المشاركة في اجتماعات يغلب عليها الحضور الرجالي.
وتؤكد أنّ نجاح تجربتها في رئاسة البلدية، وما رافقها من "شفافية وعدالة في القرارات"، ساهم في تخفيف هذه النظرة وتراجع حجم التحديات.
كما تكشف عاصي عن تعرض بعض النساء لمحاولات "تحبيط" ورسائل تعتبر أنّ "مكان المرأة هو البيت وليس العمل العام"، لكنّها تشدد على أنّ "تعميم النماذج النسائية الناجحة في مواقع القيادة يساهم في كسر هذه الحواجز المجتمعية".
وتوجه عاصي رسالة للمرأة الفلسطينية تدعوها فيها إلى "عدم التردد في الحلم والطموح والمشاركة"، مؤكدة أنّ "الكفاءة والقدرة هما ما يؤهلان المرأة لأي منصب ترى نفسها مناسبة له".

بين التحول التدريجي والتحديات المستمرة
تكشف الانتخابات المحلية الفلسطينية لعام 2026، وفق قراءات حقوقية ورسمية وتجارب ميدانية، عن تحول تدريجي في حضور المرأة داخل المشهد السياسي المحلي، حيث باتت النساء أكثر حضوراً في المنافسة الانتخابية وأكثر قدرة على الوصول إلى مواقع التأثير وصناعة القرار.
لكنّ هذا التحول، رغم أهميته، ما زال يواجه تحديات متجذرة ترتبط بالبنية الثقافية والاجتماعية وطبيعة النظام السياسي والحزبي، ما يجعل مسار تمكين المرأة سياسياً عملية تراكمية تحتاج إلى إصلاحات قانونية وثقافية ومجتمعية متوازية.
وبين أرقام المشاركة وتجارب النساء القيادية، تبدو انتخابات 2026 خطوة متقدمة نحو ترسيخ الشراكة السياسية الكاملة، لا بوصف المرأة "مقعد كوتا"، بل باعتبارها شريكاً فعلياً في صناعة القرار المحلي وبناء المجتمع الفلسطيني.

كلما طال أمد الحرب زادت احتمالات أن يترك الوافدون دبي نهائيًا بحثاً عن أماكن أقل سخونة وأكثر استقراراً.

منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، بقيت القدس القضية الأكثر تعقيداً وحساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ليس فقط بسبب مكانتها الدينية والوطنية والسياسية، بل لأن الاحتلال تعامل معها باعتبارها ساحة الحسم النهائية لمشروعه الاستيطاني والإحلالي. فبينما كان يفترض أن تُبحث قضية القدس ضمن مفاوضات الحل النهائي، استغلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المرحلة الانتقالية لتغيير الوقائع على الأرض بصورة متسارعة، عبر التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وخنق الوجود الفلسطيني، والعمل على تفكيك البنية الوطنية والمؤسساتية في المدينة المقدسة.
لقد تعامل الاحتلال مع أوسلو باعتباره فرصة زمنية لإعادة تشكيل القدس ديموغرافياً وجغرافياً وسياسياً، بينما بقي الفلسطينيون أسرى الرهان على العملية السياسية، في وقت كانت فيه الجرافات الإسرائيلية تبني المستوطنات وتوسع حدود بلدية الاحتلال وتفرض الطوق على القدس وتعزلها عن امتدادها الفلسطيني الطبيعي في الضفة الغربية.
واليوم، وبعد أكثر من ثلاثة عقود على أوسلو، تبدو القدس أمام مرحلة هي الأخطر منذ احتلال عام 1967، في ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة تسعى بصورة علنية إلى حسم ملف المدينة بالكامل، وتحويل الوجود الفلسطيني فيها إلى مجرد تجمع سكاني فاقد للسيادة والهوية السياسية.
إن الاستيطان في القدس لم يعد مجرد نشاط عمراني، بل تحول إلى مشروع سيادي متكامل يهدف إلى فرض “القدس الكبرى” كعاصمة موحدة للاحتلال، عبر تكثيف البناء الاستيطاني وربط المستوطنات بعضها ببعض، وعزل الأحياء الفلسطينية بالجدران والحواجز والطرق الالتفافية. كما أن سياسة المصادرة لم تعد تقتصر على الأراضي، بل امتدت إلى المنازل والعقارات والمؤسسات التعليمية والاجتماعية وحتى الفضاء العام والرمزية الوطنية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، فإن استهداف مقار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، ومحاولات السيطرة عليها أو إغلاقها، يحمل دلالات سياسية بالغة الخطورة، لأنه لا يتعلق فقط بمؤسسة خدماتية، بل بمحاولة تصفية أحد أهم الشواهد القانونية والسياسية على قضية اللاجئين الفلسطينيين. فوجود الأونروا في القدس يمثل اعترافاً دولياً مستمراً بأن قضية اللاجئين لم تُحل، وأن الاحتلال لا يملك السيادة الشرعية على المدينة المحتلة.
إن الهجمة على مقار الوكالة تأتي ضمن استراتيجية إسرائيلية أشمل تستهدف تجفيف أي حضور دولي أو فلسطيني داخل القدس، وإعادة تعريف المدينة باعتبارها “عاصمة إسرائيلية خالصة”، بلا مؤسسات فلسطينية، ولا مرجعيات وطنية، ولا حتى رمزية أممية مرتبطة بالحقوق الفلسطينية التاريخية.
من هنا، فإن المرحلة المقبلة تضع على عاتق اللجنة المركزية الجديدة لحركة فتح مسؤوليات استثنائية تجاه القدس، بوصفها ليست مجرد ملف سياسي، بل عنوان الهوية الوطنية الفلسطينية ومركز الصراع الحقيقي مع المشروع الاستعماري الإسرائيلي.
المطلوب اليوم من اللجنة المركزية أن تنقل القدس من مربع الخطاب السياسي التقليدي إلى مربع الاشتباك الوطني الشامل، عبر بناء استراتيجية فلسطينية متكاملة تقوم على عدة محاور أساسية.
أولاً، إعادة الاعتبار للقدس باعتبارها أولوية تنظيمية ووطنية يومية داخل مؤسسات الحركة، وعدم التعامل معها كملف موسمي أو إعلامي. فالقدس تحتاج إلى حضور دائم في قرارات اللجنة المركزية، وفي برامج التعبئة والتنظيم والإسناد الشعبي.
ثانياً، تعزيز صمود المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وقانونياً، لأن المعركة الحقيقية اليوم هي معركة بقاء. فالاحتلال يعمل على دفع الفلسطيني المقدسي إلى الهجرة القسرية الصامتة عبر الضرائب والهدم والتضييق وسحب الهويات. ولذلك فإن حماية الوجود الفلسطيني تتطلب صناديق دعم حقيقية، ومشاريع إسكان، وإسناداً مباشراً للتجار والطلبة والمؤسسات الوطنية.
ثالثاً، إطلاق مواجهة سياسية وقانونية ودبلوماسية واسعة ضد الاستيطان وعمليات المصادرة، وتفعيل الأدوات الدولية لمحاصرة المشروع الاستيطاني باعتباره جريمة حرب وفق القانون الدولي. كما أن المطلوب فلسطينياً هو إعادة بناء الرواية السياسية الخاصة بالقدس على المستوى العالمي، وعدم ترك الساحة للرواية الإسرائيلية التي تحاول فرض نفسها عبر القوة والدعاية.
رابعاً، حماية المؤسسات الفلسطينية والأممية في القدس، وفي مقدمتها الأونروا، باعتبار الدفاع عنها دفاعاً عن الهوية السياسية والقانونية للمدينة. فالمساس بهذه المؤسسات يعني فتح الباب أمام مرحلة أخطر عنوانها إلغاء أي حضور فلسطيني أو دولي مستقل داخل القدس.
خامساً، إعادة بناء العلاقة العضوية بين القدس وامتدادها الوطني الفلسطيني، لأن الاحتلال نجح خلال السنوات الماضية في فرض حالة من العزل السياسي والجغرافي والنفسي على المدينة. ومن هنا، فإن أي استراتيجية وطنية ناجحة يجب أن تعيد القدس إلى قلب الفعل الشعبي الفلسطيني، لا أن تبقى معزولة خلف الحواجز والجدران.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة الصمود والثبات والتراكم الوطني، وأن الرهان على الوقت أو على الوعود الدولية وحدها لم يعد كافياً. فالقدس تُستهدف اليوم في هويتها ووجودها ومؤسساتها وسكانها، ما يفرض على حركة فتح، باعتبارها العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية، أن تقود مرحلة جديدة عنوانها حماية القدس وتعزيز صمود أهلها وتحويل المدينة إلى مركز اشتباك سياسي وشعبي ودبلوماسي دائم.
فالقدس لم تكن يوماً بنداً تفاوضياً عادياً، بل كانت وستبقى جوهر القضية الفلسطينية، وعنوان السيادة الوطنية، والبوصلة التي تختبر صدقية المواقف والبرامج والقيادات.


لقد أثبتت السنوات الماضية أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة الصمود والثبات والتراكم الوطني، وأن الرهان على الوقت أو على الوعود الدولية وحدها لم يعد كافياً. فالقدس تُستهدف اليوم في هويتها ووجودها ومؤسساتها وسكانها

إيران تمتلك أفضلية واضحة حالياً، بينما تبدو الولايات المتحدة في حالة تخبط نتيجة استهداف الحلقات الأضعف في منظومة حلفائها.

امتداداً لجسور العطاء المتواصلة، سَيَّرت دولة الإمارات قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة محملة بكسوة العيد، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في خطوة تجسد التزام الدولة الراسخ بمساندة الأشقاء الفلسطينيين ومؤازرتهم في ظل الظروف الراهنة.

وتضمنت القافلة الإنسانية من 40 شاحنة محملة بـ 600 'بلت' بوزن إجمالي ناهز 540 طناً من كسوة العيد المخصصة لأطفال غزة؛ في لفتة حانية تهدف إلى انتزاع الفرحة من قلب المعاناة والظروف القاسية التي يمر بها القطاع.

وتأتي هذه المبادرة تكريساً للدور الإنساني الريادي لدولة الإمارات، وتأكيداً على نهجها الثابت في قيادة الاستجابة الإغاثية العاجلة، ومد يد العون والمؤازرة للأسر  والفئات المتضررة وفي مقدمتهم الأطفال.

لا تتوقف عجلة العطاء لعملية "الفارس الشهم 3"، إذ تستمر في تدشين وتنفيذ خططها الإنسانية المتكاملة، والتي تشكّل شريان حياة لتوفير المقومات الأساسية للمعيشة، والتخفيف من وطأة الظروف القاسية التي تثقل كاهل الأشقاء في غزة.

تكشف بعض التحليلات الإسرائيلية في الصحف عن حالة قلق متزايدة داخل المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل، في لحظة تبدو فيها الحرب مفتوحة على أكثر من جبهة، فيما تتزايد الصعوبة في تحويل التفوق العسكري إلى إنجازات سياسية واضحة. فبينما تستعد إسرائيل لاحتمال استئناف المواجهة مع إيران، تغرق قواتها أكثر فأكثر في واقع استنزافي على الجبهة اللبنانية، وسط تصاعد الخسائر البشرية، وغياب أفق سياسي أو عسكري واضح للحرب.

وتعكس هذه التحليلات حالة من الإحباط والارتباك داخل إسرائيل، لكنها لا تعني بالضرورة أن إسرائيل تعيش “انهياراً استراتيجياً” كما يذهب بعض المراقبين. فإسرائيل ما تزال تمتلك تفوقاً عسكرياً واستخباراتياً كبيراً، وتحظى بدعم أميركي وغربي واسع، إلا أن الأزمة الحالية تكمن في عجز هذا التفوق عن إنتاج حسم سياسي أو عسكري واضح، سواء في غزة أو لبنان أو حتى في المواجهة مع إيران.

منذ انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، راهنت إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على سياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران، باعتبارها الطريق الأقصر لدفع طهران إلى التراجع أو القبول بشروط أميركية ـ إسرائيلية جديدة. لكن التطورات اللاحقة أظهرت أن هذه السياسة لم تحقق أهدافها بالكامل، بل ساهمت في تسريع البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، وتحويل الصراع إلى مواجهة مفتوحة يصعب حسمها بسرعة.

ورغم الضربات الأميركية والإسرائيلية، لم تُظهر إيران استعداداً لتقديم تنازلات جوهرية، فيما تبدو واشنطن نفسها مترددة في الانخراط بحرب إقليمية واسعة. ويبرز هنا تردد ترامب بصورة خاصة، فهو يدرك أن أي مواجهة مفتوحة مع إيران قد تتحول إلى حرب استنزاف طويلة ومكلفة اقتصادياً وسياسياً، في وقت يواجه فيه تحديات داخلية تتعلق بالتضخم وتراجع شعبيته. ولذلك تبدو تصريحات ترامب المتناقضة أحياناً ـ بين التهديد بالهجوم والتراجع عنه ـ انعكاساً لمحاولة الموازنة بين دعم إسرائيل وتجنب الانجرار إلى حرب غير مضمونة النتائج.

كما تكشف بعض التحليلات الإسرائيلية عن اعتراف ضمني بأن التفوق العسكري، مهما كان حجمه، لا يكفي وحده لفرض نتائج سياسية حاسمة. فإسرائيل قادرة على إلحاق دمار واسع بخصومها، لكنها تواجه صعوبة متزايدة في ترجمة هذا التفوق إلى “صورة نصر” مستقرة وطويلة الأمد. وربما لهذا السبب تميل بعض الكتابات الإسرائيلية إلى استخدام لغة درامية وتحذيرات مبالغ فيها أحياناً، ليس فقط لوصف الواقع، بل أيضاً للضغط على الحكومة، أو تحميل القيادة السياسية مسؤولية الإخفاقات، أو الدفع نحو تغيير في إدارة الحرب.

لكن الأزمة الأكثر وضوحاً تظهر في الجبهة اللبنانية. فبعد أشهر طويلة من الحرب، لا يبدو أن الجيش الإسرائيلي نجح في تغيير الواقع الميداني بشكل جذري. فالقوات الإسرائيلية تتمركز داخل شريط حدودي محدود، فيما يواصل حزب الله  فرض معادلة الاستنزاف عبر المسيّرات والكمائن والاشتباكات اليومية.

وتكشف بعض النقاشات داخل إسرائيل عن قلق متزايد من تحوّل الوضع في جنوب لبنان إلى نسخة معدّلة من تجربة “الحزام الأمني” في التسعينيات، حين تحولت القوات الإسرائيلية إلى أهداف يومية داخل الأراضي اللبنانية. وقد تحدث ضباط إسرائيليون عن أن القوات تتجنب التحرك نهاراً خشية المسيّرات، وتؤجل كثيراً من عملياتها إلى ساعات الليل، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي يفرضه حزب الله على حركة الجيش الإسرائيلي في الميدان.

لكن هذه المقارنات، رغم أهميتها، لا تعني بالضرورة أن إسرائيل تعيش تكراراً كاملاً لتجربة الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000، بقدر ما تعكس تنامي القلق من الانزلاق إلى حرب طويلة بلا أهداف واضحة أو قدرة على الحسم، في ظل تآكل تدريجي لصورة الردع التي حاولت إسرائيل ترميمها منذ بداية الحرب.

وتظهر في إسرائيل أيضاً انتقادات داخلية غير مسبوقة يوجهها ضباط وقادة عسكريون للمؤسسة العسكرية نفسها. فهناك حديث واضح عن ضعف الانضباط، وتكرار الأخطاء العملياتية، وغياب التفكير الاستراتيجي، بل وحتى عن “مناخ عسكري” يجرّم الشك المهني ويعتبر الحذر ضعفاً.

وتعكس هذه الانتقادات أزمة أعمق داخل الجيش الإسرائيلي، الذي خاض خلال السنوات الأخيرة حروباً متواصلة من دون أن ينجح في إنتاج عقيدة قتال قادرة على التعامل مع الحروب غير التقليدية. فالحلول المتكررة ما تزال تقوم على “المزيد من التدمير” و”المزيد من القوة النارية”، رغم أن التجارب المتراكمة في غزة ولبنان أثبتت محدودية هذا النهج.

ويبدو أن المؤسسة العسكرية باتت أسيرة خطاب سياسي يرفع سقف الأهداف إلى حد يصعب تحقيقه. فشعار “النصر المطلق” الذي روّج له نتنياهو وحكومته تحول تدريجياً إلى عبء على الجيش نفسه، لأن الواقع الميداني لا يقدم أي مؤشرات على إمكانية تحقيقه، بينما تتزايد الخسائر البشرية وتتآكل الجبهة الداخلية في الشمال.

وفي مقالات لعدد من المحللين الإسرائيليين، بينهم عاموس هرئيل في صحيفة هآرتس، يجري الحديث عن حالة شلل داخل منظومة الحكم الإسرائيلية، في ظل غياب نقاش استراتيجي حقيقي حول أهداف الحرب ومآلاتها. فالمؤسسات السياسية والأمنية تبدو عاجزة عن بلورة رؤية واضحة، فيما تخشى المؤسسة العسكرية الاصطدام بالتيار اليميني المتطرف داخل الحكومة حتى لا تُتهم بالانهزامية أو التقصير.

ما ترسمه هذه الصورة في النهاية ليس مشهد “انهيار” إسرائيلي بقدر ما هو مشهد لدولة تواجه مأزقاً استراتيجياً متزايداً. فإسرائيل ما تزال تملك قوة عسكرية هائلة، لكنها تجد صعوبة متزايدة في ترجمة هذه القوة إلى إنجاز سياسي حاسم أو استقرار طويل الأمد.

وربما تكمن المفارقة الأهم في أن إسرائيل، التي دخلت هذه الحروب تحت شعار “استعادة الردع”، تجد نفسها اليوم أمام واقع أكثر تعقيداً: جبهات مفتوحة، وقوات مستنزفة، وضغط داخلي متزايد، فيما تبدو القيادة السياسية عاجزة عن الاعتراف بأن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لصناعة النصر، وأن الحروب التي تبدأ بلا أهداف واقعية أو أفق سياسي واضح قد تتحول سريعاً إلى استنزاف طويل ومكلف للجميع.

منشأة أصفهان وحدها قد تحتاج إلى نحو ألف عنصر عسكري لتأمينها، ما يجعل العملية أقرب إلى حملة عسكرية متكاملة لا إلى غارة محدودة.

واشنطن – سعيد عريقات 21/5/2026

كشفت وثيقة دبلوماسية أميركية مسرّبة عن ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القيادة الفلسطينية لسحب ترشح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ملوّحة بإجراءات عقابية قد تصل إلى سحب تأشيرات أعضاء البعثة الفلسطينية في نيويورك.

وبحسب برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 19 أيار، ومصنفة "حساسة وغير سرية" وفق ما أفادته الإذاعة الوطنية العامة، إن.بي. آر ، فقد طُلب من الدبلوماسيين الأميركيين في القدس ممارسة ضغوط مباشرة على مسؤولين فلسطينيين هذا الأسبوع لدفعهم إلى التخلي عن الترشح، بحجة أن منصور "له تاريخ في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية"، وأن توليه منصباً رفيعاً في الجمعية العامة "سيؤجج التوترات ويقوض خطة ترمب للسلام في غزة".

وتضمنت البرقية لغة اعتبرها مراقبون تهديدية، إذ أشارت إلى أن “الكونغرس سيتعامل بجدية شديدة” مع استمرار الترشح الفلسطيني، مضيفة أن “إعادة النظر في الإعفاءات الخاصة بالتأشيرات تبقى خياراً متاحاً”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة الدولية انقساماً حاداً بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما تحاول السلطة الفلسطينية تعزيز حضورها الدبلوماسي داخل الأمم المتحدة، مستفيدة من التعاطف الدولي الواسع مع المدنيين الفلسطينيين بعد شهور طويلة من الحرب والدمار.

وفي رسالة نصية لمراسل جريدة القدس، نفى السفير الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، صحة هذا الكلام مشيرا إلى أن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نفت صحة هذا الكلام أيضا. 

وبحسب الإذاعة، رفض مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعليق على مضمون البرقية، في حين لم تصدر وزارة الخارجية الأميركية أي توضيح رسمي بشأن التسريبات.

سابقة دبلوماسية غير معهودة

ويقول دبلوماسيون سابقون إن التهديد بسحب تأشيرات بعثة دبلوماسية معتمدة لدى الأمم المتحدة يُعد خطوة غير مسبوقة في العلاقات الأميركية الفلسطينية. فعلى الرغم من معارضة الإدارات الأميركية المتعاقبة، الجمهورية والديمقراطية، لمحاولات الفلسطينيين توسيع تمثيلهم الدولي، فإن اللجوء إلى ورقة التأشيرات ضد بعثة أممية كاملة يثير تساؤلات قانونية وسياسية واسعة.

وكانت إدارة ترمب قد منعت العام الماضي عدداً من كبار المسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة قبيل اجتماعات الجمعية العامة، لكنها امتنعت حينها عن المساس بالبعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول الأميركي السابق المختص بالشأن الفلسطيني، هادي عمرو في تصريح للإذاعة، أن التهديد باستخدام القيود على التأشيرات "نادر للغاية" ولا يُستخدم عادة إلا في حالات قصوى تتعلق بالتجسس أو التدخلات الأمنية.

وأضاف أن "طرد الدبلوماسيين أو تقييد عملهم يقوض قدرة الدول على حل النزاعات عبر القنوات السياسية والدبلوماسية".

وكان منصور قد سحب في شهر شباط الماضي ترشحه لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد ضغوط أميركية مماثلة، وفقاً لما ورد في البرقية المسرّبة.

وقد رحب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بالقرار، معتبراً أن الترشح الفلسطيني كان "محاولة لتحويل الجمعية العامة إلى سيرك سياسي ضد إسرائيل".

وتعكس تصريحات دانون حجم القلق الإسرائيلي من تصاعد الحضور السياسي الفلسطيني داخل أروقة الأمم المتحدة، خصوصاً بعد الخطابات المؤثرة التي ألقاها منصور خلال الحرب على غزة، والتي حظيت بتفاعل واسع داخل المنظمة الدولية وخارجها.

ومن المقرر إجراء انتخابات نواب رئيس الجمعية العامة في الثاني من حزيران المقبل، حيث تضم قائمة المرشحين عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ دولاً عدة بينها أفغانستان والعراق ومنغوليا وفلسطين.

وتخشى واشنطن، بحسب البرقية، من "سيناريو أسوأ" يتمثل في تكليف مسؤول فلسطيني بإدارة جلسات أممية رفيعة المستوى تتناول الحرب في غزة أو السياسات الإسرائيلية.

خطابات إنسانية أثارت غضب واشنطن وتل أبيب

وبرز اسم رياض منصور بقوة خلال الشهور الماضية بسبب خطابه العاطفي داخل الأمم المتحدة، خصوصاً عندما انهار باكياً خلال جلسة في أيار 2025 وهو يتحدث عن الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة.

وقال حينها: "هؤلاء أطفال… أطفال"، بينما كان يطرق الطاولة بقبضته متأثراً بمشاهد الأمهات وهن يحتضنّ أبناءهن القتلى.

كما دعا في آب 2025 إلى وقف إطلاق النار باعتباره "الطريق الوحيد لإنقاذ الإسرائيليين والفلسطينيين معاً"، مؤكداً أن استمرار القتل "ليس قدراً محتوماً".

ويرى مراقبون أن هذه الخطابات ساهمت في إحراج إسرائيل دبلوماسياً، خاصة مع تزايد الاتهامات الدولية بشأن الانتهاكات الإنسانية السافرة في غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يفسر الحساسية الأميركية والإسرائيلية تجاه أي دور أممي أوسع لمنصور.

وتكشف الضغوط الأميركية على البعثة الفلسطينية عن تناقض واضح بين الخطاب الأميركي حول حرية العمل الدبلوماسي وبين الممارسة الفعلية عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. فواشنطن التي تدافع باستمرار عن "النظام الدولي القائم على القواعد" تبدو مستعدة لاستخدام أدوات الهجرة والتأشيرات لمعاقبة ممثلين دبلوماسيين بسبب مواقف سياسية داخل الأمم المتحدة. هذا السلوك لا يضعف فقط صورة الولايات المتحدة كوسيط دولي، بل يعزز أيضاً الانطباع السائد عالمياً بأن الإدارة الأميركية تتعامل مع المؤسسات الدولية باعتبارها ساحة لحماية إسرائيل سياسياً، لا فضاءً مستقلاً للنقاش والتمثيل الدبلوماسي المتوازن.

ويعكس القلق الإسرائيلي والأميركي من صعود الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة إدراكاً متزايداً بأن المعركة الحقيقية لم تعد عسكرية فقط، بل أخلاقية وإعلامية أيضاً. فخطابات رياض منصور المؤثرة، وخاصة المتعلقة بالأطفال والضحايا المدنيين، نجحت في نقل المأساة الفلسطينية إلى الرأي العام العالمي بلغة إنسانية مباشرة يصعب احتواؤها بالدعاية التقليدية. ولهذا تسعى واشنطن وتل أبيب إلى تقليص مساحة هذا الصوت داخل المنابر الدولية، خشية أن يتحول التعاطف الشعبي العالمي إلى ضغط سياسي وقانوني متزايد على إسرائيل في المحافل الدولية.

كما تعكس هذه الأزمة أيضاً هشاشة العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإدارة ترمب، التي أعادت منذ عودتها إلى البيت الأبيض تبني سياسة الضغط القصوى على الفلسطينيين سياسياً ودبلوماسياً. فبدلاً من الدفع نحو عملية سياسية حقيقية أو وقف الحرب في غزة، تبدو الأولوية الأميركية منصبة على ضبط الخطاب الفلسطيني ومنع أي تحرك قد يمنح الفلسطينيين زخماً رمزياً داخل الأمم المتحدة. غير أن هذه السياسة قد تأتي بنتائج عكسية، إذ تمنح الدبلوماسية الفلسطينية مزيداً من التعاطف الدولي، وتُظهر الفلسطينيين كطرف يتعرض للعقاب حتى داخل المؤسسات متعددة الأطراف المفترض أنها تمثل المجتمع الدولي بأسره.

واشنطن – سعيد عريقات – 21/5/2026

تحولت الانتخابات التمهيدية الجمهورية في ولاية كنتاكي من منافسة محلية عادية إلى مواجهة سياسية واسعة سلطت الضوء على نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، بعد خسارة النائب الجمهوري توماس ماسي مقعده أمام المرشح المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنظمات اللوبي الإسرائيلي المتعددة.

المعركة الانتخابية، التي عُدت من أكثر السباقات كلفة وإثارة للجدل هذا العام، شهدت تدفق أموال ضخمة من جهات وشخصيات داعمة لإسرائيل، من بينها المليارديرة ميريام أديلسون، أرملة ملق القمار ـ شيلدون آديلسون، الإسرائيلية الأميركية التي مولت رئيس وزراء إسرائيل، نتانياهو، وحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في انتخابات عام 2024، بهدف إسقاط ماسي الذي أثار غضب اللوبيات المؤيدة لتل أبيب بسبب مواقفه الرافضة للمساعدات الخارجية، بما فيها الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

ورغم خسارته بفارق ملحوظ، فإن نتائج التصويت كشفت عن انقسام متزايد داخل الحزب الجمهوري بشأن العلاقة مع إسرائيل، خاصة بين الأجيال الشابة. وأظهرت تقديرات انتخابية أن غالبية الجمهوريين دون سن الأربعين صوّتوا لصالح ماسي، في إشارة إلى تحولات متسارعة داخل التيار المحافظ تجاه قضايا السياسة الخارجية والنفوذ السياسي المرتبط بإسرائيل.

ويرى مراقبون أن السباق تجاوز حدود التنافس الحزبي التقليدي، ليصبح اختباراً سياسياً لأي نائب جمهوري يحاول كسر الإجماع الأميركي التاريخي المؤيد لإسرائيل. فالحملة ضد ماسي لم تركز فقط على برنامجه السياسي، بل سعت أيضاً إلى تصويره كشخص خارج عن الخط العام للحزب الجمهوري.

وعلى مدى عقود، حافظت إسرائيل على دعم قوي داخل المؤسستين الديمقراطية والجمهورية، بينما لعبت جماعات ضغط نافذة، أبرزها لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية “إيباك”، دوراً مؤثراً في تمويل الحملات الانتخابية وبناء شبكات سياسية وإعلامية واسعة داخل واشنطن.

لكن الحرب الإسرائيلية على غزة وما رافقها من صور دمار وضحايا مدنيين أدت إلى تحولات واضحة في الرأي العام الأميركي، خصوصاً بين الشباب الذين باتوا أكثر تشكيكاً بالرواية الإسرائيلية التقليدية، وأقل استعداداً لمنح دعم غير مشروط لتل أبيب.

هذه التحولات بدأت تمتد أيضاً إلى قطاعات محافظة وليبرتارية داخل الحزب الجمهوري، وهو ما جعل ماسي يمثل نموذجاً جديداً لتيار يميني يرفض التدخلات الخارجية ويرى أن المساعدات لإسرائيل لا تنسجم مع شعار “أميركا أولاً”.

تعكس قضية ماسي تراجع قدرة المؤسسة السياسية الأميركية على ضبط النقاش العام حول إسرائيل كما كان الحال في العقود الماضية. فوسائل التواصل الاجتماعي سمحت للأميركيين بمتابعة الحرب في غزة بشكل مباشر، بعيداً عن الرواية التقليدية التي هيمنت طويلاً على الإعلام الأميركي. هذا التحول خلق وعياً سياسياً مختلفاً لدى الأجيال الجديدة، التي باتت تنظر إلى القضية الفلسطينية من زاوية إنسانية وحقوقية أكثر من كونها ملفاً أمنياً مرتبطاً فقط بإسرائيل. كما أن الضغوط الاقتصادية الداخلية دفعت كثيرين للتساؤل عن جدوى استمرار المساعدات الخارجية الضخمة في وقت تتفاقم فيه أزمات الداخل الأميركي.

الحملة الانتخابية ضد ماسي اتسمت باستخدام مكثف للإعلانات السياسية والإنفاق المالي، حيث أغرقت جماعات الضغط الولاية بحملات هدفت إلى عزله سياسياً وتحذير أي نائب جمهوري آخر من تكرار مواقفه.

كما لعب ترمب دوراً مباشراً في المعركة، بعدما اعتبر خسارة ماسي ضرورة سياسية لإعادة فرض الانضباط داخل الحزب الجمهوري، خاصة في ظل تصاعد الأصوات المحافظة التي تنتقد السياسات الخارجية التقليدية للحزب.

وفي خلفية المشهد، برزت أيضاً خلافات أخرى بين ماسي والإدارة الأميركية، من بينها مطالبته المتكررة بالكشف عن وثائق مرتبطة بقضية جيفري إبستين، وهي القضية التي ما تزال تثير جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة.

ومع تصاعد الجدل، بدأت أصوات محافظة تطالب بإخضاع جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل لقانون تسجيل العملاء الأجانب “فارا”، الذي يفرض معايير شفافية على الجهات المرتبطة بمصالح أجنبية.

ورغم أن هذه الدعوات لا تزال محدودة التأثير داخل الكونغرس، فإن مجرد تداولها بشكل علني داخل الأوساط الجمهورية يمثل تغيراً مهماً في الخطاب السياسي الأميركي.

لم يعد الجدل داخل الولايات المتحدة يدور فقط حول إسرائيل والفلسطينيين، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بطبيعة النظام السياسي الأميركي نفسه. فتصاعد دور المال السياسي في الانتخابات، خاصة عندما يرتبط بقضايا خارجية، أثار قلقاً متزايداً لدى شرائح واسعة من الأميركيين الذين يشعرون بأن القرار السياسي أصبح أكثر ارتباطاً بالممولين الكبار من الناخبين العاديين. ومع تراجع الثقة بالمؤسسات السياسية والإعلامية، باتت أي حملة إنفاق ضخمة تُفسَّر لدى كثيرين باعتبارها محاولة لفرض إرادة سياسية على المجتمع الأميركي، وهو ما يفسر حجم الغضب الذي رافق معركة كنتاكي الأخيرة.

ويرى محللون أن ما حدث يعكس أيضاً أزمة داخل تيار "أميركا أولاً"، إذ بات بعض أنصار ترمب يتساءلون عن سبب استمرار الدعم غير المحدود لإسرائيل، في وقت ترتفع فيه معدلات التضخم والديون والأزمات الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.

وفي المقابل، يتمسك المدافعون عن إسرائيل باعتبارها حليفاً استراتيجياً أساسياً لواشنطن في الشرق الأوسط، ويرون أن أي تراجع في دعمها سيؤدي إلى إضعاف النفوذ الأميركي في المنطقة.

لكن مع اتساع الهوة بين المؤسسة السياسية والرأي العام، تبدو هذه الحجج أقل قدرة على إقناع قطاعات متزايدة من الأميركيين، خاصة الشباب والمحافظين الشعبويين.

وتكشف الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كنتاكي أن الجدل حول إسرائيل دخل مرحلة جديدة داخل الولايات المتحدة، لم يعد فيها انتقاد السياسات الإسرائيلية محصوراً باليسار التقدمي أو الحركات الطلابية. فوجود أصوات محافظة تنتقد المساعدات الخارجية والنفوذ السياسي للوبيات المؤيدة لإسرائيل يعني أن التحولات باتت أعمق وأكثر اتساعاً. ورغم أن ماسي خسر مقعده، إلا أن حجم التأييد الذي حظي به بين الجمهوريين الشباب يشير إلى تغير تدريجي قد يعيد تشكيل النقاش الأميركي حول الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، خصوصاً إذا استمرت الحروب والأزمات الإنسانية في المنطقة بالتصاعد.

نعتذر عن هذه الزلّة نيابةً عن الوالد لأبناء دير الزور ريفاً ومحافظة، فأهل الدير أحبابنا وعزوتنا وتاج على رأسنا.

الشريك الموثوق الوحيد اليوم هو الاقتصاد المحلي والصناعة الوطنية، فالاعتماد على الذات بات مطلباً حيوياً لا شعاراً سياسياً.

جاء زعيم العالم الحر يطلب فتح الأسواق وهدم الأسوار من نده الصيني، كأنما الزمن يشهد على عودة العصور الإمبراطورية.

استثنائية أغنية 'كان يا ما كان' أن ملحنها الدكالي حوّلها إلى لوحة فنية، حيث تشعر بالإيقاع كأنه فارس يختطف حسناء من حلمها.

تطهير نحو 200 ميل مربع من المياه يمثل عملية بطيئة ومعقدة للغاية في ظل التقنيات الحالية.

منح منصة خطابية لمنصور لن يحسّن حياة الفلسطينيين، بل سيُلحق أضراراً جسيمة بالعلاقات الأمريكية مع السلطة الفلسطينية.

أنت مختل عقلياً.. لا عجب أن سمعة إسرائيل تنهار حول العالم بوجود أشخاص مثلك في حكومتها.

المخابرات الإسرائيلية أجرت اتصالاً بأحد السكان وطالبته بإخلاء المربع السكني بالكامل تمهيداً لقصف المنزل، ما تسبب في حالة هلع.

مشغل المحلّقة المفخخة التابعة لحزب الله أدخلها من شباك المنزل الذي كان يتواجد فيه قائد اللواء 401 اليوم برفقة عدد من الضباط والعناصر.

المعاهدة المرتقبة ستكون الأولى من نوعها التي تبرمها فرنسا مع دولة غير أوروبية، والحدث يمثل منعطفاً سياسياً وقانونياً تاريخياً.

تقديرات تكاليف العمليات العسكرية ضد إيران ارتفعت إلى نحو 29 مليار دولار، نتيجة الحاجة لإصلاح واستبدال المعدات المتضررة.

الشرطة الإسرائيلية باتت تجمع ملفات أمنية عن الصحافيين الدوليين بهدف التوصية لدى سلطة الهجرة بمنع دخول أي صحافي ينتقد السياسات الإسرائيلية.

حماية حرية التعبير تصب دائماً في المصلحة العامة.