تصف منظمات حقوق الإنسان ظروف السجون الإسرائيلية بأنها قاسية ومهددة للحياة، مشيرة إلى نقص الغذاء والحرمان من الرعاية الطبية والانتهاكات الممنهجة.

أجساد الأسرى تحولت إلى ساحة لتجريب أدوات القمع والعنف، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.

العدد التراكمي للشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ 73,283 شهيداً، فيما وصلت الإصابات إلى 173,864 حالة.

تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل القرار حيز التنفيذ فوراً.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزل اللواء بلال النتشة في حي شرفات بمدينة القدس المحتلة، وسلمته بلاغًا لمراجعة المخابرات في مركز تحقيق المسكوبية غدا .

يذكر ان اللواء النتشة لم يكن متواجدا في منزله الذي عاثت القوات الاسرائيلية فيه فسادا وسلمكت البلاغ لشقيقه وابلغته عبر الهاتف بأن عليه الحضور الى المسكوبية ظهر غد الثلاثاء . 

ويأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة من الإجراءات المتكررة التي تستهدف اللواء النتشة، إذ سبق أن تعرض منزله لعدة عمليات اقتحام واعتقال وتوقيف واستدعاءات متكررة، إلى جانب احتجازه على الحواجز العسكرية.

ويُعد اللواء بلال النتشة من المسؤولين الفلسطينيين البارزين، ويأتي استهدافه،مخالفا للاتفاقات السياسية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي تعتبر أن ملاحقة مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى يمثل تصعيدًا إضافيًا في سياسة الاحتلال تجاه القيادة الفلسطينية.

ويعكس هذا التصعيد استمرار سياسة التضييق والملاحقة التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق شخصيات فلسطينية وعائلاتها في مدينة القدس، من خلال الاقتحامات المتكررة والاستدعاءات الأمنية والاعتقالات، في إطار الضغوط المتواصلة على المقدسيين والمؤسسات الفلسطينية.

انتخاب الحية جاء بعد استكمال مؤسسات الحركة الشورية والتنفيذية لإجراءات الانتخاب، ليقود المرحلة المقبلة خلفاً للقائد الشهيد يحيى السنوار.

العمليات العسكرية تحولت إلى وسيلة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية فيما يعرف بـ 'التفاوض بالنار' بعد وصول الطرفين لطريق مسدود.

المعرفة هي ذلك النور الأزلي الذي سبقنا إلى العالم، ولو أنّ هناك جداراً في الشمال، فهو جدار الخوف من المجهول.

المستوطنون باتوا يشكلون ذراعاً ميدانية لجيش الاحتلال؛ يتحركون بحمايته ويشاركونه في تنفيذ جرائم القتل والترويع.

لماذا قد تفصح وزارة الدفاع عن معلومات قد تساعد إيران في توجيه هجماتها بدقة نحو القواعد الأميركية؟

لعب الحية أدواراً محورية في قيادة الحركة وإدارتها السياسية والعلاقات الخارجية، وشارك في جولات المفاوضات غير المُباشرة.

لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

العدوان الإيراني الآثم مستمر في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في البلاد، وقد طالت الاعتداءات مرافق الطاقة والمياه.

الدبلوماسية أداة نسعى من خلالها لتحقيق مصالحنا الوطنية، شأنها شأن الحرب، ونرفض حصر الخيارات في ثنائية واحدة.

المشروع لم يعد يُنظر إليه بوصفه عملية إعادة إعمار شاملة، بل باعتباره اختباراً لترتيبات الإدارة والأمن.

قوات الاحتلال استهدفت العمل الإنساني بإطلاق النار صوب إحدى سيارات الإسعاف خلال محاولتها نقل أحد المصابين.

رسالة واشنطن

واشنطن – سعيد عريقات – 20/7/2026

تحليل إخباري

دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد غير المسبوق، بعدما أدى تبادل الهجمات إلى سقوط قتلى أميركيين واتساع رقعة الاستهداف لتشمل الأردن ودول الخليج، في تطور ينذر بتحول الأزمة من مواجهة محدودة إلى صراع إقليمي واسع يصعب احتواؤه. لم يعد القلق مقتصراً على احتمالات استمرار الضربات العسكرية المتبادلة، بل بات يتمحور حول إمكانية انزلاق المنطقة إلى حرب مفتوحة، في ظل انتشار القواعد الأميركية وتعدد ساحات النفوذ وحساسية منشآت الطاقة والممرات البحرية الحيوية.

جاء مقتل جنود أميركيين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن ليشكل نقطة تحول بارزة في مسار المواجهة، بوصفه انتقالاً من مرحلة العمليات غير المباشرة إلى استهداف مباشر للقوات الأميركية المنتشرة في المنطقة. هذا التطور يضع واشنطن أمام اختبار حقيقي لمصداقية الردع الذي بنت عليه وجودها العسكري؛ ففقدان مزيد من الجنود أو وقوع خسائر بشرية كبيرة قد يفرض على الإدارة الأميركية ضغوطاً داخلية متزايدة لاتخاذ رد عسكري قوي لاستعادة الهيبة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تجنب الانجرار إلى حرب واسعة تفرض عليها التزامات طويلة الأمد.

ويجد الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه أمام معادلة صعبة: عدم الرد بشكل حاسم قد يُفسر على أنه ضعف، فيما قد يفتح الرد الواسع الباب أمام سلسلة من العمليات المضادة تتجاوز الأهداف الأصلية للصراع. القرار الأميركي المقبل سيكون إذاً اختباراً لقدرة واشنطن على الموازنة بين استعادة الردع ومنع انفجار إقليمي شامل.

في هذا السياق، برز الأردن باعتباره إحدى أكثر الساحات حساسية، بعدما أصبح هدفاً لهجمات استهدفت مواقع تستضيف قوات أميركية، وسط إعلان السلطات الأردنية اعتراض صواريخ وتهديدات جوية طالت منشآت حيوية في مدينة العقبة. ويكتسب الأردن أهمية استراتيجية كبيرة بحكم موقعه الجغرافي الذي يجعله نقطة اتصال بين العراق وسوريا وفلسطين المحتلة والسعودية، إضافة إلى دوره كشريك أمني رئيسي للولايات المتحدة. تحول الأراضي الأردنية إلى ساحة مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران سيكون تطوراً بالغ الخطورة، ليس فقط بسبب التداعيات الأمنية المباشرة، بل أيضاً لتأثيره على موقع الأردن كعامل استقرار إقليمي حافظ لعقود على سياسة توازن دقيقة في بيئة مضطربة.

ولم يعد التصعيد محصوراً في ساحات تقليدية مثل العراق وسوريا، بل بدأ يلامس دول الخليج التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات أمنية وثيقة وتحتضن منشآت عسكرية أميركية رئيسية. انتقال الصراع إلى الخليج يعني دخول منطقة ذات أهمية اقتصادية عالمية مباشرة إلى دائرة المواجهة. وتكمن الخطورة في أن العديد من دول الخليج تعتمد اعتماداً كبيراً على استقرار بنيتها التحتية الحيوية، خصوصاً منشآت الطاقة وتحلية المياه والموانئ. استهداف هذه المنشآت لا يمثل مجرد ضربة عسكرية، بل يحمل أبعاداً اقتصادية وإنسانية واسعة قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية وتمتد تأثيراتها إلى الأسواق العالمية المعتمدة على تدفق الطاقة من المنطقة.

وتشير طبيعة الهجمات الأخيرة إلى تغير في مفهوم الصراع، إذ لم تعد الحروب الحديثة تقتصر على استهداف الجيوش والقواعد العسكرية، بل أصبحت البنية الاقتصادية للدول جزءاً من معادلة المواجهة. تعطيل منشأة نفطية أو ميناء تجاري أو محطة تحلية مياه قد يكون له تأثير استراتيجي يفوق أحياناً استهداف موقع عسكري تقليدي، لأنه يضغط على قدرة الدولة على الاستمرار ويخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي. هذا التحول ينقل آثار الحرب من ساحات القتال إلى حياة السكان والاقتصادات الوطنية مباشرة، ويجعل العودة إلى التهدئة أكثر صعوبة.

ومع استمرار التصعيد، تتحول المواجهة إلى اختبار مباشر لمعادلة الردع التي حاول الطرفان ترسيخها خلال السنوات الماضية. الولايات المتحدة ترى أن استهداف قواتها يمثل تحدياً لمكانتها العسكرية ونفوذها في الشرق الأوسط، وأن عدم الرد قد يشجع خصومها على مواصلة الضغط عليها وعلى حلفائها. في المقابل، تؤكد إيران أن عملياتها تستهدف الوجود العسكري الأميركي ومصالحه الإقليمية، وتقدم تحركاتها باعتبارها رداً على تهديدات مستمرة لأمنها. لكن استمرار دورة الضربات والردود يرفع احتمالات تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها الطرفان، خصوصاً في ظل تعدد الفاعلين الإقليميين وتداخل ساحات المواجهة. فوجود فصائل مسلحة مرتبطة بأطراف مختلفة، وانتشار القوات الأميركية في أكثر من دولة، يجعل أي حادث كبير قابلاً للتحول إلى أزمة أوسع.

ولا تكمن خطورة الأزمة الحالية في نوايا الأطراف المعلنة فقط، بل في احتمال وقوع أخطاء في الحسابات تقود إلى مسار تصعيدي لا يريده أي طرف. فقد لا تسعى واشنطن أو طهران إلى حرب شاملة، لكن سلسلة من الضربات والردود المتبادلة، مع وجود أطراف إقليمية متعددة، قد تخلق ظروفاً تجعل التصعيد يتجاوز السيطرة السياسية. ويزداد هذا الخطر مع تعدد اللاعبين وتداخل الساحات، حيث يمكن لحادث واحد غير محسوب أن يصبح نقطة تحول تاريخية.

وفي ظل هذه التطورات، تبرز عدة سيناريوهات لمسار الأزمة. الأول يتمثل في احتواء التصعيد والعودة إلى مسار التفاوض، إذ قد تدفع خطورة الوضع الطرفين إلى البحث عن مخرج سياسي عبر قنوات خلفية أو وساطات إقليمية ودولية، والتوصل إلى تفاهمات مؤقتة تخفض مستوى الهجمات وتضع قيوداً على استهداف القوات والمنشآت الحيوية. غير أن نجاح هذا الخيار يتطلب قدرة حقيقية من واشنطن وطهران على ضبط حلفائهما.

السيناريو الثاني هو توسع الحرب وتحولها إلى مواجهة إقليمية شاملة، وهو احتمال يرتبط خصوصاً بسقوط مزيد من القتلى الأميركيين أو تعرض منشآت استراتيجية لهجمات واسعة، ما قد يؤدي إلى دخول دول جديدة إلى دائرة الصراع وحرب متعددة الجبهات تكون كلفتها الأمنية والاقتصادية والإنسانية هائلة.

أما السيناريو الثالث فيتمثل في استمرار حرب استنزاف، بحيث تبقى المواجهة ضمن حدود ضربات متبادلة ومدروسة دون الوصول إلى حرب شاملة. قد يكون هذا الخيار الأكثر احتمالاً إذا تمكن الطرفان من ضبط مستوى التصعيد واستخدام القوة كوسيلة ضغط سياسية دون تجاوز العتبة الحرجة، لكنه يبقى هشاً لأن أي خطأ في الحسابات قد ينقله بسرعة إلى مرحلة أكثر خطورة.

السيناريو الرابع يتعلق بتدخل دولي واسع لمنع الانفجار، خصوصاً إذا تصاعدت المخاوف بشأن أمن الطاقة والممرات البحرية، حيث قد تتحرك قوى دولية وإقليمية للضغط على الطرفين من أجل وقف التصعيد وإعادة فتح قنوات الاتصال.

ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجانب الأمني، إذ يمثل الخليج أحد أهم المراكز الحيوية للاقتصاد العالمي. أي اضطراب طويل في المنطقة سيؤثر على أسواق النفط، ويرفع تكاليف النقل والتأمين، ويزيد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. تهديد الممرات البحرية، وفي مقدمتها الطرق المرتبطة بتصدير الطاقة، قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية تتجاوز حدود الشرق الأوسط وتمتد إلى الاقتصادات الكبرى المعتمدة على استقرار إمدادات الطاقة.

وتقف دول الخليج اليوم أمام معادلة أمنية شديدة التعقيد؛ فهي تعتمد على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لتوفير مظلة دفاعية، لكنها تدرك في الوقت ذاته أن أي حرب واسعة مع إيران ستجعل أراضيها ومصالحها الاقتصادية أهدافاً محتملة. لذلك تحاول هذه الدول الحفاظ على توازن دقيق بين دعم ترتيبات الردع الأميركية وتجنب الانخراط المباشر في مواجهة قد تكون تداعياتها أكبر من قدرتها على الاحتمال. فاستقرار الخليج يرتبط بقدرتها على منع أراضيها من أن تصبح ساحات مفتوحة للمواجهة بين القوى الكبرى والإقليمية.

تكشف الأزمة الراهنة استمرار غياب نظام أمني إقليمي قادر على إدارة الخلافات ومنع تحولها إلى مواجهات عسكرية. الاعتماد على الردع العسكري وحده لم ينجح في إنهاء التوترات، بل أدى في كثير من الأحيان إلى تأجيل الانفجارات وإعادة إنتاجها بأشكال جديدة. ومع تعدد القوى المتنافسة وتضارب المصالح الإقليمية والدولية، تصبح الحاجة أكثر إلحاحاً إلى آلية سياسية وأمنية تقوم على الحوار وخفض التوترات. الأزمة الحالية لا تعكس فقط صراعاً بين واشنطن وطهران، بل تكشف هشاشة النظام الإقليمي بأكمله؛ فكل تصعيد جديد يثبت أن أمن المنطقة لا يمكن أن يستند فقط إلى القواعد العسكرية والتحالفات الأمنية، بل يحتاج إلى ترتيبات سياسية طويلة الأمد تعالج جذور الخلافات وتضع قواعد واضحة لمنع الانزلاق إلى الحرب.

في نهاية المطاف، تؤكد التطورات الأخيرة أن الحلول العسكرية، مهما حققت من مكاسب مؤقتة، لا تستطيع وحدها إنهاء الصراعات المعقدة التي تعصف بالمنطقة. الضربات المتبادلة قد تغير موازين القوة مرحلياً، لكنها لا تقدم حلولاً للخلافات السياسية والأمنية العميقة. من هنا تبرز أهمية فتح مسار دبلوماسي يعيد بناء قنوات التواصل ويضع أسساً جديدة للاستقرار، ويجمع بين الردع والدبلوماسية لمنع التصعيد. فاستمرار منطق القوة وحده قد يدفع الشرق الأوسط نحو حرب جديدة ستكون تداعياتها أكبر من قدرة جميع الأطراف على احتوائها.

رسالة واشنطن

واشنطن – سعيد عريقات – 20/7/2026

وجّهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة جديدة لمساعي السلطة الفلسطينية لإثبات التزامها بإصلاح نظام مخصّصات الأسرى، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، أن رام الله تحاول "خداع" المجتمع الدولي عبر الإيحاء بأنها أنهت برنامج المدفوعات الذي تعتبره واشنطن حافزاً على تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين. وبذلك رفضت الإدارة الأميركية نتائج تدقيق خارجي كانت السلطة تعوّل عليها لإثبات نجاح الإصلاحات، في موقف يُكرّس استمرار القطيعة السياسية ويُبقي على تجميد المساعدات الأميركية بموجب "قانون تايلور فورس".

وتعود جذور هذا الملف إلى شباط 2025، عندما وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً ألغى البرنامج السابق الذي كان يربط مخصّصات الأسرى الفلسطينيين بمدة الأحكام الصادرة بحقهم، واستعاض عنه بمنظومة جديدة تُخضع جميع مساعدات الرعاية الاجتماعية لمعايير الحاجة والوضع المالي للمستفيدين. غير أن هذه الخطوة لم تُقنع واشنطن، بعدما كشفت تقارير في تشرين الثاني من العام نفسه عن صرف دفعة مالية وفق الآلية القديمة، وهو ما دفع عباس إلى إقالة وزير المالية في محاولة لاحتواء الأزمة واستعادة ثقة الإدارة الأميركية، من دون أن ينجح في ذلك.

وفي محاولة لتأكيد جدية الإصلاح، كلّفت السلطة الفلسطينية شركة الاستشارات العالمية "ألفاريز ومارسال" بإجراء تدقيق مستقل في النظام الجديد الذي تديره المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي "تمكين". وأعلنت السلطة خلال الشهر الجاري أن نتائج المراجعة أثبتت الالتزام الكامل بالإصلاحات وعدم استمرار البرنامج السابق. إلا أن واشنطن طالبت أولاً بنشر التقرير كاملاً، ثم سارعت، بعد نشر ملخصه، إلى رفض نتائجه، معتبرة أن التدقيق اقتصر على مراجعة أعمال مؤسسة "تمكين" ولم يتناول، بحسب زعمها، قنوات مالية أخرى يمكن استخدامها للالتفاف على الإصلاحات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن المراجعة "لا يمكن اعتبارها دليلاً على توقف مدفوعات الدفع مقابل القتل"، متهماً السلطة الفلسطينية بمواصلة تحويل أموال إلى عائلات الأسرى والشهداء عبر رواتب أو معاشات أو مدفوعات نقدية، من دون أن يقدّم أدلة علنية تدعم هذه الاتهامات. كما دعا المتحدث الأميركي الاتحاد الأوروبي والدول المانحة إلى عدم "الانخداع" بما وصفه بـ"الخداع"، مطالباً السلطة بإنهاء ما اعتبره جميع أشكال التشجيع أو التمجيد أو المكافآت المرتبطة ب"أعمال الإرهاب" (بحسب قوله) بصورة نهائية ولا رجعة فيها.

وكانت السلطة الفلسطينية تأمل أن يمنحها التدقيق الذي أجرته شركة دولية ذات سمعة مهنية مرموقة أساساً لإقناع واشنطن بإجراء مراجعة رسمية تنتهي إلى إعلان امتثالها لقانون تايلور فورس، الذي يحظر تقديم معظم المساعدات الأميركية ما دامت المدفوعات المرتبطة بمدة الأحكام القضائية مستمرة. غير أن التقرير السنوي الصادر عن الإدارة الأميركية في نيسان الماضي خلص إلى أن البرنامج القديم لا يزال قائماً، مستنداً بصورة رئيسية إلى معلومات مفتوحة المصدر وفّرتها إسرائيل ومنظمات تنتقد أداء السلطة الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه، كثّفت إسرائيل ضغوطها على العواصم الغربية لإقناعها بأن الإصلاحات الفلسطينية شكلية ولا تعكس تغييراً حقيقياً. ونقل دبلوماسي أوروبي أن مسؤولين إسرائيليين يعقدون لقاءات مع شركائهم الأوروبيين لتقديم ما يقولون إنها أدلة على استمرار المدفوعات بطرق مختلفة. كما قال مسؤول إسرائيلي إن إثبات استمرار هذه المدفوعات يتطلب معلومات استخباراتية أكثر منه مراجعات محاسبية، مشيراً إلى أن عدداً من الأسرى السابقين يحصلون على وظائف حكومية بعد الإفراج عنهم باعتبارها امتداداً لنظام المكافآت السابق. في المقابل، رفض مسؤول فلسطيني هذه الاتهامات، معتبراً أنها تندرج ضمن حملة إسرائيلية أوسع تستهدف تقويض السلطة الفلسطينية وإضعافها، في وقت يواصل فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش احتجاز مليارات الدولارات من أموال المقاصّة، الأمر الذي يفاقم الأزمة المالية ويشلّ جانباً مهماً من عمل القطاع المصرفي الفلسطيني.

ولا يبدو الخلاف بين واشنطن والسلطة الفلسطينية مقتصراً على آلية صرف مخصصات الأسرى، بل يعكس أزمة ثقة سياسية عميقة تراكمت على مدى سنوات. فإدارة ترمب لا تنظر إلى الإصلاحات من زاوية قانونية أو محاسبية فحسب، بل من منظور سياسي وأمني يجعل أي خطوة فلسطينية موضع شك مسبق. لذلك، فإن رفض نتائج التدقيق الدولي يشير إلى أن المشكلة لم تعد مرتبطة بإثبات الامتثال، وإنما بغياب الإرادة السياسية الأميركية للاعتراف به، ما يجعل أي إصلاح مستقبلي عاجزاً عن تغيير الموقف ما لم تتغير الحسابات السياسية الأوسع.

وتكشف هذه القضية حدود التدقيق المالي عندما يتحول إلى أداة لإثبات وقائع ذات طبيعة أمنية واستخباراتية. فالشركات الدولية تستطيع مراجعة السجلات الرسمية والتأكد من سلامة الإجراءات المحاسبية، لكنها لا تملك صلاحية التحقق من ادعاءات تتعلق بقنوات تمويل سرية أو تحويلات غير موثقة. وفي المقابل، تستند واشنطن وإسرائيل إلى معلومات استخباراتية لا تُنشر للرأي العام ولا تخضع للتدقيق المستقل، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام روايتين متناقضتين يصعب التحقق من أي منهما بصورة موضوعية وحاسمة.

ويتجاوز استمرار الجدل حول مخصصات الأسرى مسألة المساعدات الأميركية، ليصبح جزءاً من معركة أوسع تتعلق بمستقبل السلطة الفلسطينية نفسها. فبالتوازي مع احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة وتشديد القيود الاقتصادية، يؤدي التشكيك الأميركي بالإصلاحات إلى إضعاف قدرة السلطة على استعادة ثقة المانحين الدوليين. وإذا استمر هذا المسار، فقد تجد رام الله نفسها أمام أزمة مالية وسياسية متفاقمة، لا تهدد مؤسساتها فحسب، بل تفتح المجال أمام مزيد من عدم الاستقرار الأمني والسياسي في الضفة الغربية، بما يحمله ذلك من تداعيات إقليمية.

ضربناهم بقوة شديدة مجدداً الليلة، وفعلنا ذلك تكريماً للوطنيين العظماء الذين قُتلوا لكي لا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.

أكدت مصادر رسمية أن الدفاعات الجوية حيّدت معظم الطائرات المسيرة على مسافات بعيدة، فيما دُمّرت 85 طائرة أثناء اقترابها من العاصمة.

أقل الكلام

تزورنا كل أربع سنوات مرة، فتأسرُ عقولنا، وتخلبُ ألبابنا، وتُفجّرُ مكنونَ انفعالاتنا، مثلما تكشفُ عن اصطفافاتنا الدفينة وميولنا الجهوية؛ حتى إن أفراد العائلة الواحدة يجدون أنفسهم موزعينَ بين ولاءاتٍ تتلوّن بألوان الفرق المتنافسة على المستطيل الأخضر. بيد أنّ هذه الانقسامات سرعان ما تتلاشى حينما تحضر المنتخبات العربية، التي تتوحد خلفها القلوب والرايات والشعارات، وتفيض المآقي بالدموع عند الخسارات.
لا نخفي مشاعرنا ودعواتنا ولا انحيازاتنا إلى جانب "الماتادور الإسباني" الذي انحازت جماهيره إلى مأساتنا. ونحن إذ نودع اليوم الكرنفال الكروي العالمي، فإننا لا نودع مجرد بطولةٍ كرويةٍ ملأت الدنيا وشغلت الناس على امتداد الأسابيع الماضية، بقدر ما نودع ذكرياتٍ عشناها بحلوها ومرها، بفرحها وصخبها، مثلما نودع جزءاً من أعمارنا، سائلين المولى عز وجل أن يَمُنَّ علينا بمديد العمر لنشهد النسخة القادمة، ونضيف إلى أرشيف مشاعرنا ومتحف ذكرياتنا حكاياتٍ وقصصاً جديدة.
لعل الصورة الأيقونة التي يظهر فيها "الملك" ميسي وهو يداعب الرضيع "أمين يامال" أو "لامين يامال" في حوض ماء قبل نحو عشرين عاماً تحمل الكثير من تصاريف الأقدار، فبعد أن كبر الطفل على مهل، واشتد ساعده، يقف اليوم في مواجهة "الملك" مهدداً بإطاحته عن عرشه!… وصف ميسي الصورة عندما سئل عنها بالقول: "إنه لأمر جنوني"، بينما وصف ملتقط الصورة تلك اللحظة بـ"المعجزة".
ثمة الكثير من العِبر والدروس التي تنهض بعد أن تنطفئ الأضواء، وينفضَّ السامر، وينجلي غبار المعارك الكروية في الملاعب؛ لعل في مقدمتها ضرورة توحيد المعايير الدولية، وفرض رقابة صارمة على "قضاة الملاعب" الذين أطاحت أخطاؤهم وانحيازاتهم بأحلام فرقٍ لم تكن تستحق الهزيمة.
مع إسدال الستار وانطفاء الكشافات في الملاعب نقول: كل بطولة وأنتم إلى نيل أمانيكم وتحقيق أحلامكم وانتهاء طريق آلامكم أقرب، لتشرق شمس الحرية والعدالة على الأرض التي تكابد وجع الفقد ومرارة الانتظار منذ ألف يومٍ ويزيد.
ملاحظة: كُتبت المقالة قبل بدء المباراة.

أنهى برلمان المستعمرة الإسرائيلية، دورة أعماله 25 يوم 17/7/2026، التي استمرت منذ 1/11/2022، وتم الإقرار لإجراء الانتخابات يوم 27/10/2026 المقبل.
وبذلك وفق المستشارة القانونية لحكومة المستعمرة، غالي بهاراف ميارا، أصبحت حكومة نتنياهو انتقالية، وأنها لا تملك اتخاذ "قرارات ضرورية أو عاجلة، طوال فترة الانتخابات" ويجب كما تقول "ضبط النفس وتجنب القرارات الحاسمة أو الجذرية نحو أي موضوع سياسي أو أمني أو عسكري".
ولكن هل يلتزم نتنياهو وفريق حكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة، بما قالته المستشارة القضائية؟؟.
الاستفتاءات تُشير إلى تراجع مكانة حرب الليكود، وفشل نتنياهو في تشكيل حكومة مقبلة، حيث تشير إلى زيادة التصويت لصالح رئيس الأركان السابق أيزنكوت وتعوقه في أن يكون المرشح الأقوى لرئاسة حكومة المستعمرة، إضافة إلى منافسة نفتالي بينيت المتحالف مع يائير لبيد، وثلاثتهم يشكلون العناوين الأبرز في منافسة نتنياهو، فهل يُسلم نتنياهو بما تُشير له استفتاءات الانتخابات، وبالتالي يفقد دوره السياسي، والذي سيُعمق أكثر من خلال مواصلة محاكمته بقضايا الفساد والرشوة، حيث كان يلجأ إلى تأجيل جلسات المحاكمة تحت حجج انشغاله في قضايا أمنية تحول دون تفرغه لأوقات المحاكمة.
نتنياهو الذي فتح معارك متعددة نحو غزة فلسطين، وارتكب المجازر بحق المدنيين، وغدا مطالباً لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب، وتوجه نحو احتلال جنوب لبنان وجنوب شرق سوريا، ليظهر التزاماً بمعايير التوسع وقيم التوراة نحو "إسرائيل الكبرى"، وشارك في الهجوم مع الأميركيين على إيران، ولكن لم يحقق أهداف معاركه في إنهاء دور حماس وحزب الله والحوثيين، وإسقاط النظام الإيراني، مما جعل المعارضة يوجهون له معايير التقصير والفشل، كسلاح سياسي يمكنهم من خلاله الانقضاض عليه وهزيمته.
نتنياهو المتطرف قد يندفع نحو تفجير حرب إقليمية على عدة جبهات، تُبرر له عدم إجراء الانتخابات أو تأجيلها، لعله يخرج من مأزق الإخفاق والفشل، فالحرب هي الوسيلة والحجة التي يمكن توظيفها لتأجيل الانتخابات التي بدت حصيلتها تكاد واضحة ليست لصالحه.
كما أنه لن يتردد في الاعتماد على لجنة الانتخابات المشكلة من قبل ممثلي الأحزاب لمنع الأحزاب العربية أو بعضها للمشاركة في الانتخابات، لأنها تشكل له خصماً واضحاً يعمل على إفشاله وإبعاده وإسقاط حكومته، كما سيعمل على عدم حماية الأحزاب العربية من التوصل إلى المحكمة العليا التي كانت على الأغلب مهنية وقانونية، ولكنه لجأ إلى تغيير أعضاء المحكمة لتكون غالبيتها من القضاة اليمينيين ومن ممثلي المستوطنين المستعمرين، الذين على الأغلب سيصوتون بدوافع سياسية حزبية أكثر من الدوافع المهنية القانونية.
نتنياهو لن يُسلم بسير الانتخابات وفق الاستفتاءات، ولن تتوقف حكومته وتلتزم بما قالته المستشارة القضائية، فالمصلحة له هي خيارات: التوتر وعدم التهدئة والحرب.

منذ حرب الأيام الستة عام 1967، ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، واتفاق أوسلو عام 1994، وأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وغزو العراق، والربيع العربي، واتساع موجة التطبيع، وصولا إلى أحداث السابع من أكتوبر، شهد الإقليم تحولات عميقة ومتراكمة. هذه الأحداث، على اختلاف طبيعتها، أسهمت في تقدم المشروع الصهيوني، الذي استطاع أن يفرض نفسه على المنطقة، تارة بالقوة العسكرية، وتارة بالإغراءات السياسية والاقتصادية، وتارة بالاثنين معا.
وترافق هذا التقدم مع محاولات حكومية، وشبه حكومية، وحتى شعبية، لإعادة تشكيل صورة الفلسطيني في الوعي العربي. فلم يعد الفلسطيني يقدم بوصفه صاحب قضية عادلة فحسب، بل جرت محاولات لشيطنته، وتجريده من المكانة الرمزية التي أحاطت به لعقود، وإنزال القضية الفلسطينية من موقعها المركزي، لتصبح مجرد قضية بين قضايا كثيرة، أو حتى عبئا على الدول العربية. في المقابل، جرى تقديم القضايا المحلية، الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، باعتبارها أولويات تتقدم على القضية الفلسطينية، في ظل تحولات عميقة أصابت النظام العربي نفسه.
برأيي، فإن هذه الظاهرة لها أسباب عديدة ومتداخلة.
أول هذه الأسباب هو أنها تمثل، إلى حد ما، ردة فعل جماهيرية على الخطاب الذي كانت بعض الأنظمة العربية تروج له لعقود. فقد استخدمت القضية الفلسطينية في كثير من الأحيان لتبرير القمع، وتأجيل التنمية، وتفسير الفشل السياسي والاقتصادي، حتى أصبح بعض الناس ينظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءا من المشكلة، لا بسبب الفلسطينيين أنفسهم، وإنما بسبب الطريقة التي استغلت بها الأنظمة هذه القضية.
السبب الثاني يتمثل في توسع عمليات التطبيع. فالتطبيع ليس مجرد اتفاقيات سياسية، بل هو عملية لإعادة تشكيل الوعي العام، وإعادة ترتيب الأولويات، وإنتاج رواية جديدة ترى في إسرائيل شريكا محتملا، لا عدوا استراتيجيا. ومن الطبيعي أن تتطلب هذه العملية تقليص مكانة الفلسطيني في الوعي العربي، لأن بقاء القضية في مركز الاهتمام يعيق نجاح هذا التحول.
أما السبب الثالث، فلا يمكن إنكاره، وهو سوء الأداء الفلسطيني نفسه. فالانقسام الداخلي، وتراجع المؤسسات، والاتهامات المستمرة بالفساد، وضعف المشروع الوطني، كلها عوامل أضعفت التعاطف مع الفلسطيني، ومنحت خصومه مادة جاهزة للهجوم عليه وتشويه صورته.
وهناك أيضا رغبة لدى بعض الأنظمة العربية الجديدة، وهي أنظمة تعاني في كثير من الأحيان من هشاشة داخلية، في التخلص من أعباء القضية الفلسطينية، وتوجيه غضب المواطنين نحو طرف آخر، وليكن الفلسطيني. فبدلا من معالجة الأزمات الداخلية، يصبح الفلسطيني هدفا سهلا لتحميله مسؤولية الإخفاقات أو لتبرير سياسات جديدة.
كما أن انفجار الصراعات الداخلية في عدد من الدول العربية، سواء كانت إثنية أو طائفية أو سياسية، ساهم في تراجع القضية الفلسطينية عن مركز الاهتمام. فحين تصبح الدولة منشغلة بصراعاتها الداخلية، يصبح من السهل النظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية خارجية يمكن تأجيلها أو التقليل من أهميتها.
ولا يمكن إغفال الضغوط الغربية الكبيرة التي مورست على عدد من الأنظمة العربية لتقليص علاقتها بالفلسطينيين، بالتوازي مع الاختراق الإسرائيلي المتزايد للنظام الإقليمي العربي، سواء عبر التهديدات الأمنية أو عبر الإغراءات الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي منح إسرائيل حضورا غير مسبوق داخل المنطقة.
ومن الأسباب المهمة أيضا انهيار الأفكار الجامعة، كالعروبة والإسلام  بوصفهما إطارين جامعَين، إلى جانب تراجع فعالية المؤسسات العربية المشتركة، مثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد المغاربي، وغيرها. كما أن انتقال مراكز صنع القرار العربي إلى عواصم جديدة تمتلك المال والإعلام والنفوذ السياسي، أدى إلى إعادة صياغة الأولويات الإقليمية بطريقة مختلفة.
وزاد من ذلك اندلاع الحروب البينية بين الدول العربية، وظهور محاور متصارعة في المنطقة، بما فيها الصراع بين ما يعرف بالمحور الشيعي والمحور السني، رغم أنني لا أفضل استخدام هذه المصطلحات، لكنها أصبحت جزءا من الواقع السياسي.
كما ظهرت في السنوات الأخيرة مبادرات وخطط سياسية تتجاوز حتى فكرة حل الدولتين، وتتجه نحو ترتيبات اقتصادية وإدارية هدفها التعايش مع الاحتلال والتكيف معه، بدلا من إنهائه. وهذا كله يستدعي، بطبيعة الحال، إضعاف الرواية الفلسطينية وإبعادها عن مركز المشهد.
وأخيرا، لا بد من الاعتراف بأن طول أمد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع العجز العربي والدولي عن الوصول إلى حل عادل، خلق لدى بعض الناس حالة من الإرهاق واليأس، استغلها كثيرون للدفع باتجاه شيطنة الفلسطيني، وكأن المشكلة تكمن في الضحية لا في الاحتلال.
ورغم كل هذه الأسباب، فإن السؤال يبقى: هل ستنجح هذه الحملات في إنزال الفلسطيني عن المنصة؟ وهل سينصرف العرب فعلا عن القضية الفلسطينية؟
أعتقد أن الإجابة هي لا. ليس لأن الفلسطينيين لم يرتكبوا أخطاء، ولا لأن الأنظمة العربية ستعود إلى خطابها القديم، وإنما لأن إسرائيل، في جوهر مشروعها، لا تستهدف الفلسطيني وحده، بل تسعى إلى فرض الهزيمة على الإقليم كله، وإعادة تشكيله بما يخدم مصالحها. وهذه حقيقة ستفرض نفسها عاجلا أم آجلا على الجميع.
لهذا السبب، أعتقد أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية في المنطقة. قد تتراجع في الخطاب السياسي، وقد تتغير أولويات الحكومات، وقد تنجح حملات التشويه في التأثير على بعض الناس، لكنها لن تستطيع إخراج فلسطين من قلب الصراع. فالصراع لم يعد فلسطينيا إسرائيليا فقط، بل أصبح أيضا صراعا إقليميا على شكل المنطقة ومستقبلها، وعلى من يملك حق رسم خرائطها السياسية والأمنية.

اقتبست هذا العنوان من مقال للباحث الروسي Markku Siira كان قد نشره بتارخ ٦ يوليو/تموز ٢٠٢٦ على موقع جيوبوليتيك روسيا،حيث قدم فيه قراءة لمجموعة مقالات “الوعي بالموقف: العقد القادم” (Situational Awareness: The Decade Ahead) الصادرة عام ٢٠٢٤ للباحث والمستثمر الأمريكي في الذكاء الاصطناعي Leopold Aschenbrenner، إذ يرى هذا الأخير ان مستقبل الذكاء الاصطناعي يتمحور بصورة واضحة حول المصالح الاستراتيجية الأمريكية.
حيث توقع اشينبرينر في مقالاته انتقالاً سريعاً إلى الذكاء الاصطناعي العام (AGI) بحلول عام 2027، يعقبه انفجار في القدرات العقلية يؤدي إلى ظهور الذكاء الفائق (Superintelligence).
وبنى أشينبرينر استنتاجاته على استمرار الاتجاهات الحالية، وخاصة النمو المتسارع في حجم النماذج وقوة الحوسبة وكفاءة الخوارزميات، مع إزالة القيود التقنية القائمة.
هذا المقال لا يناقش الذكاء الاصطناعي من زاوية تقنية، بل يقرأه بوصفه صراعًا جيوسياسيًا على قيادة النظام الدولي. كما قدمه Markku في مقاله، ويمكن تلخيص أفكاره الرئيسية بالنقاط التالية:
1. الذكاء الاصطناعي أصبح مكافئًا للسلاح النووي في القرن الحادي والعشرين. فمن يمتلك الذكاء الفائق أولًا قد يمتلك تفوقًا اقتصاديًا وعسكريًا واستخباراتيًا يصعب موازنته.
2. الكاتب يرفض السردية الأمريكية التي تصوّر الصراع على أنه مواجهة بين “العالم الحر” والصين. ويرى أن الطرفين يتجهان إلى توسيع سلطة الدولة والرقابة، وإن اختلفت الأيديولوجيات.
3. هناك نقد واضح لتحالف رأس المال مع الدولة. فالكاتب يحذر من نشوء مجمع جديد يمكن وصفه بـ”المجمع العسكري–التكنولوجي”، حيث تتقاطع مصالح الحكومات وشركات الذكاء الاصطناعي وصناديق الاستثمار.
4. يشكك في احتكار الولايات المتحدة للأخلاق العالمية. فهو يرى أن التفوق التكنولوجي لا يمنح تلقائيًا شرعية سياسية أو أخلاقية، وأن التاريخ لا يدعم هذا الافتراض.
5. يحذر من أن سباق الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة الأنظمة السياسية نفسها. فكلما اشتدت المنافسة، ازدادت السرية والرقابة وتراجع الهامش الديمقراطي، سواء في الغرب أو في الدول السلطوية.
مقارنة  مقال  الروسي Markku مع مقالات جورج فريدمان ومعاهد  دراسات الأمن القومي الاسرائيلي:
* مع جورج فريدمان: يتفقان على أن التكنولوجيا عنصر حاسم في القوة الجيوسياسية، لكن فريدمان يركز على توازنات القوى، بينما يرى هذا الكاتب أن الخطر يكمن أيضًا في التحولات الداخلية للمجتمعات.
* مع مراكز التفكير الإسرائيلية مثل INSS وJISS: هناك توافق على أن الذكاء الاصطناعي أصبح قضية أمن قومي، لكن تلك المراكز تنطلق من أولوية الحفاظ على التفوق الغربي والإسرائيلي، في حين ينتقد هذا المقال تلك الرؤية ويعتبرها منحازة.
* مع الرؤية الصينية: يقترب المقال من الطرح الصيني في رفض احتكار الغرب للتكنولوجيا العالمية والدعوة إلى نظام دولي أكثر تعددية، لكنه لا يتبنى الموقف الصيني بالكامل، بل ينتقد منطق المنافسة بين القوى الكبرى عمومًا.
إنعكاسات المنافسة. الدولية على الذكاء الاصطناعي على الشرق الأوسط
إذا أصبح الذكاء الاصطناعي محور المنافسة الدولية، فمن المرجح أن تتحول المنطقة إلى ساحة تنافس على:
* البنية التحتية الرقمية.
* مراكز البيانات والطاقة.
* الشرائح الإلكترونية وسلاسل التوريد.
* الشراكات الدفاعية والتقنية.
وبالنسبة لإسرائيل، فإن الحفاظ على تفوقها العسكري قد يعتمد بصورة متزايدة على الاندماج في المنظومة الأمريكية. أما إيران التي تشير التقارير الاسرائيلية أنها متقدمة جدا تكنولوجيا فمن المتوقع أن تعزز تعاونها مع الصين وروسيا لتعويض الفجوة التقنية، ويبقى السؤال حول تموضع الدول العربية في هذا الشأن مشروعا.
في الختام يعكس المقال رؤية نقدية للنظام الغربي، لكنه يلفت الانتباه إلى قضية استراتيجية مهمة وهي أن المنافسة على الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تقني فحسب، بل أصبحت أحد أهم محددات ميزان القوى العالمي، وربما العامل الذي سيشكل طبيعة النظام الدولي خلال العقود المقبلة.

باتت القدرة على العيش في البلاد أحجيةً يصعب فهمها، في ظل الاستمرار بسياسة ممنهجة أدت إلى الخنق التام، والحصار المطبق، ومطبات يومية حياتية، ومشكلات لا حصر لها، تبدأ بنقص الدواء، وتراجع القدرة على شراء الغذاء، وعدم انتظام العمل في القطاع الصحي، ولا تتوقف عند الارتباك في معالجة مشكلات الفلاحين وقطاعات السياحة والآثار، وما بينها من قطاعات خاصة وحكومية وعمالية متهاوية، وبالكاد تقف في وجه أعاصير البطالة، وقلة العمل، والفقر، وتراجع الدخل، وشح الموارد، وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، وانعدام الحلول، وتضاؤل الأمل بعد هذه السنوات اللئام، فعمَّ الإحباط، وشحبت الوجوه، وامتلأت أفواه الناس بالشكوى، ويكاد لا يخلو مجلس من تلك الشكاوى، ففي واقع الحال ما ينذر بالسقوط والخراب، الذي بدأت ملامحه تطل من بين فكي القهر. فكلما غرق المجتمع في الشائعات، وجب الانتباه إلى ما وصل إليه الحال، وكلما زادت الشائعات تراجعت الحقيقة، واختل الواقع، واختلطت المعايير، وهذه آفة لا تقل خطرًا عن زيادة الجريمة وغيرها.
قد تكون شكوى الناس في الضفة صامتة، أو أقل ضجيجًا، لأنهم تحت وطأة الحياء والاستحياء من واقع حال الأهل في غزة، وأن هول ما حدث ويحدث لا يساويه شيء، فحجم الخراب والدمار غير مسبوق، وكمية المعاناة هائلة، وظروف العيش مستحيلة بين الدمار والركام، إلا أن الأمر لا يعني ألا يسمع أحد شكواهم، وألا نكتب عن معاناة الناس في الضفة والقدس، وعن التقصير الحاصل، وعدم إيجاد الحلول الضرورية بعد صبر طويل امتد لسنوات، والحال من سيئ إلى أسوأ والتصريحات الصادرة تزيد البؤس بدلًا من أن تخفف من وطأة المعاناة ولا معنويًا.
الناس في حيرة، والمواطن في ضنك، والحكومة، على لسان المتحدث باسمها، تقول إنها كمن يمشي في حقل ألغام، ولسان حال كل مسؤول في البلد يقول: "بدها صبر"، ولا أفق في المدى المعتم، ولا حلول في المدى الطويل، فالاحتلال يصعّد عملياته، والاستيطان يتسع، والحرب في غزة لا تتوقف، والقدس في عزلة عن محيطها العربي، والضفة بالكاد تعيش وتتنفس، والمتاح أقل من المطلوب، والأزمات تتدحرج، من أزمات الاحتلال والاستيطان إلى أزمات الوقود والمحروقات إلى أزمات انقطاع المياه، وتكدس الشيقل في البنوك، وتعثر عمليات الإيداع، وإفلاس الموظف، وتهاوي القطاع الخاص، ومعاناة المسافرين عبر معبر الكرامة، وغيرها من الأزمات التي يعيشها المواطن، ويلمس عذاباتها، وتثقل كاهله بالمصاعب، حيث يصبح العيش مهمة مستحيلة.
لقد بات من الضروري خلق حلول مثلى، وأن لا يبقى الرهان على صبر المواطن، فحالة الصبر قد تنفذ، خاصة بعد هذه السنوات العجاف، وبعد أن صبر المواطن فوق صبره، وتحمل ما لا يطاق، لهذا من المهم تقديم الحلول، وأن لا يبقى الواقع يراوح مكانه، وتبقى الوعود المؤجلة سيدة الموقف.
============================
قد تكون شكوى الناس في الضفة صامتة، أو أقل ضجيجًا، لأنهم تحت وطأة الحياء والاستحياء من واقع حال الأهل في غزة، وأن هول ما حدث ويحدث لا يساويه شيء، فحجم الخراب والدمار غير مسبوق، وكمية المعاناة هائلة، وظروف العيش مستحيلة بين الدمار والركام، إلا أن الأمر لا يعني ألا يسمع أحد شكواهم، وألا نكتب عن معاناة الناس في الضفة والقدس

بعد الكابوس الدموي في غزّة، وبعد ما رأينا من فظاعات الإبادة المصوّحة، ومواصلة الاحتلال بكل سياساته الفاشية الاستراتيجية الحاسمة، يطالعنا البعض بإعادة نبش موضوعة التطبيع، من زاوية أو أخرى، أو يطالبنا بالعمل على توجيه خطابنا نحوه، لعلّه يرعوي عن ساديّته، أو يقدّم مرافعة خائبة يحاول أن يبرّر "التطبيع" باعتباره مركب نجاة! ما يعني خلق عدوّ بديل للاحتلال، نعلنه دريئةً لسهامنا.
وأيّاً يكُن التطبيع؛ السياسي أو الثقافي.. فهو في حقيقة الأمر يكون على الوجوه التالية: إما التكيُّف أو التعايش مع المحتلّ المجرم بسبب الخضوع له ولمصالحه ولواقِعِه الذي يفرِضُه، أو بسبب عدم القدرة على رَدّ المحتل أو كسرِهِ أو طرده أو فضحِهِ أو مقاومته، ومن هنا يكون التطبيع أسوأ حتى من الاستسلام، لأن في التطبيع نوعاً من النشاط باتجاه المحتل، بحيث يُشْعِرُ هذا أن المُطَبِّع يقوم بدورٍ ما في تحسين أو تجميل المحتل. وفي اللحظة التي تتواصل طبول الحرب بالتصادي، في منطقتنا، والسبب هو الاحتلال، فإن سيّدتها أمريكا التي نقلت سفارتها إلى القدس واعتبرتها عاصمة لإسرائيل، فإنها أيضا تدعم إسرائيل من جميع الجهات وعلى كلّ الصعدة، وتسوّغ مجازرها واجتياحاتها الدموية في فلسطين ولبنان وسوريا، وتذكي أوار التوتر والكراهية في المنطقة،  وتُحاول أمريكا أن تفرض علينا صفقة القرن الخائبة، فيما تتسارع خطوات الاحتلال نحو هضم الأرض و"أسْرَلَة" القدس وتغيير معالمها بعمقٍ وقسوةٍ، وهم يُديرون ظهورَهم لكلّ القيم والقوانين والمعاهدات، بل ويفرضون قانون القومية العنصري على أصحاب البلاد الأصليين!
 إن التكيُّفَ أو التعايش مع المحتل يَفْتَرِض في المُطَبِّع أيضاً أن يُغيّر أو يُعَدِّل من رؤيته للمحتل أو أن يُبرِّرَ له أو يُفَسِّرَ مواقفه. إن التكيُّف أو التعايش مع المحتل يعني عملياً العيشَ مع الحق المنقوص والإرادة المنقوصة، ويُتَرْجَم هذا المضمار من أنواع التطبيع في الاتفاقات السياسية العرجاء والمُشوَّهة أو التي تنقص من الحقوق ومن الثوابت، كما يترجم هذا النوع من التطبيع من خلال المواقف الدولية والإقليمية حيث نرى المُطَبِّعين لا يتّخذون المواقف التي يجب أن تنسجم مع مصالح الشعوب، وأسوأ أنواع هذا التطبيع هو ما يُحاك في الظلام من اتفاقاتٍ وتكتُّلات محاور سريّةٍ، يكون فيها المحتل مركزَ هذا الاتفاق وهو المستفيد الوحيد منه. إن التكيف والتعايش مع الاحتلال هو شكلٌ صاعقٌ من أشكال الأزمة ومن أشكال الهزيمة أيضاً. وبالعودة الى الحروب الصليبية، فإن فكرة مُصانَعَة الفرنجة التي استمرت عدة عقود أدَّت فيما أدَّت إليه إلى أن تتفتت الدولة الإسلامية إلى دويلاتٍ صغيرةٍ بائسةٍ تتقاتل فيما بينها، إلى درجة أن الإفرنجي كان في بعض الأحيان يلعب دوراً في توحيدها، وهو أمرٌ يتكرر على أيامنا، وهو أمرٌ، وإن كان يبعث في النفوس المرارة، إلا أنه أيضاً يبعث في النفوس الأمل، ذلك أن التعايش والتكيّف مع العدوّ عادةً ما ينكسِرُ وينتهي، لأن المحتل لا يقبل أن يتعايش مع أحدٍ إطلاقاً. فالمحتل الإسرائيلي بالذات له من العُقَد النفسية المؤسَّسَة على عقدة الاضطهاد وعقدة الضحية وعقدة التميّز والعِرق الخاص، ما يُحَوِّلُه إلى كيانٍ لا يمكن أن يرى إلا نفسه، وأن يعبد نفسه، وهو لهذه الأسباب لا يستطيع أن يتعايش أو يتكيّف مع أيّ طرفٍ مهما خضع هذا الطرف أو أعطى أو أظهر انبطاحَهُ وإخلاصَه. إن عُقَدَ المحتل النفسية تجعلُهُ يقبلُ قتلَ الآخرين واستغلالهم والنظر إليهم باحتقارٍ شديد.
إن هناك أطرافاً في المنطقة على علاقةٍ ما بالمحتل منذ عقود، ولكن المحتل يهدد هذه الأطراف ويبتزّها ويستغلّها ويخونها أمام جماهيرها! والمحتل في ذلك يعتقد أن على الطرف العربي أن يُقدِّم حُسن النيّة وأن تكون العلاقة كلّها على حسابه! وجزءٌ من هذه النظرة نراه فيما يُقال عن الشرق الأوسط الجديد الذي تكون فيه إسرائيل صاحبة الخبرة والتكنولوجيا والتخطيط، ويكون فيه العرب أصحاب المال والأيدي العاملة والأسواق، وهذه فكرةٌ تطبيعيةٌ سَمِجَةُ بامتياز، فإسرائيل تعرض خدماتها دون أن تتخلّى عن احتلالها أو عن رؤيتها الكلية للمنطقة وشعوبها، وهي تعرض خدماتها من أجل أن تكون جزءاً من المنطقة بقوة المال وقوة السلاح، ومن الغريب أن مَن يعرض السلام الاقتصادي في التسعينيات رجلٌ يَدّعي أنه من اليسار الصهيوني، وأن مَنْ يعرض ذات السلام بعد ثلاثين عاماً رجلٌ يَدَّعي أنه من اليمين المتطرف. لنلاحظ أن لا فرق إطلاقاً في التيار العام الصهيوني، فهو تيارٌ لا يرى في المنطقة وشعوبها سوى أدواتٍ لبلوغ أهدافه ليس إلا. وهنا نشير إلى أنه لا يوجد في دولة الاحتلال كتلة سلام، بمعنى أن كلّ الإسرائيليين، ما عدا بعض الأفراد، يركبون فَرَس اليمين المتطرّف عندما يتعلّق الأمر بإلغاء المستوطنات وتفكيكها أو عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم الأولى أو أن تكون القدس عاصمة فلسطين.. ما يعني أنّ "المعتدل" الإسرائيلي، في أحسن حالاته؛ يوافق على تحسين شروط حياة الفلسطينيين ليس إلا! فضلاً عن أن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، أكدت أن المجتمع الاحتلالي ينقسم ما بين يمين محافظ ويمين فاشيّ، ولا مجال، حتى، لليسار الصهيوني الذي أعلن سقوطه وتلاشيه. ولنلاحظ خطاب الحكومة المنصرفة التي ألحفت على أن حدود إسرائيل تشمل خمس دول عربية!
وإذا كان التكيُّفُ والتعايش مع المحتل سبَبُهُ قوةُ المحتل ومَنْ يدعمه، فإن الاستسلام لهذه الفكرة تأتي من النُخَب، أو تُرَوِّج لها النخب أو مبادرات الشعوب وقُواها وقاعها المجهول، فإن مسألة هذا التكيف وهذا التعايش لا تجد صدىً ولا ترجمةً أبداً. والشارع المصري وغيره من الشوارع العربية.. خيرُ مثالٍ على ذلك، فهذا الشارع بفلّاحيه وعمّالِهِ ومثقفيه ونقاباته قال كلِمَتَهُ وانتهى الأمر. ومن عجائب الشعوب أنها قادرةٌ على أن تحتفظ بصورتها عن نفسها دائماً وأن تدافع عن تلك الصورة دائماً، ومن عجبٍ أيضاً أن صورة الشعوب عن نفسها عادةً ما تكون ساطعةً ومثاليةً، ولهذا فإن الشعوب لا تذوب، حتى تلك الأقليات والجماعات الإثنية الصغيرة التي بَقِيَت رغم انهيار الحضارات الكبرى..هناك ما لا يزول، هناك ما يبقى رغم كل شيء. إن جماعة اليهود، أو جماعات اليهود إن شئت، هي مثالٌ ضِمْنَ أمثلةٍ عديدةٍ ومختلفةٍ على قوّة صورة الجماعة عن ذاتها، ولهذا فإن التطبيع، بمعنى التعايش والتكيّف قد يستمر لفترةٍ ولكنه بالتأكيد سينتهي، لأنه ضِدَّ رؤيتنا لأنفسنا وحقوقنا ومشروعنا من جهةٍ، ولأنه ضِدَّ البِنْيَةِ النفسية للمحتل ذاته الذي لا يُطيقُ أحداً ولا يتعايشُ مع أحد. المحتل، أكان في فلسطين أو غيرها، ورغم كل شعاراته ودعاواه، فهو يعمل من أجل أمرين اثنين لا ثالث لهما: مَصالِحهُ أولاً، ورغبته في تقليل خسائر هذا الاحتلال ثانياً، وما عدا ذلك فكلها أكاذيبٌ تصلح للفضائيات ليس إلا.
وجهٌ آخر من وجوه التطبيع يتمثل في تلك المنظومات الفكرية والاجتماعية التي تحملها وتروِّج لها عادةً طواقمُ الكمبردور الثقافي المُمَوَّلون جيداً، وفي الحقيقة فليس هناك مسافاتٌ أو فجواتٌ بين هذا الكمبردور الثقافي وبين الرؤية السياسية الكليّة للمُمَوِّل، ولكن هذا الكمبردور الذي سرعان ما يمتلك أو يؤسس منظمةً غير حكوميةٍ يكون لها أذرعٌ إعلاميةٌ وتأثيراتٌ سياسيةٌ ولمعانٌ صحفيٌ وإعلامي، سرعان ما يبدأ بإطلاق تلك المنظومات الفكرية والاجتماعية، فمدينة القدس مدينةُ "تعايُش، وهي مدينةٌ لله فقط"، وليست محتلّة"!
(والثقافة هنا تعني: السياسة والاقتصاد والتعليم والرياضة والفنون..إلخ)
هذا الكمبردور الثقافي المُمَوَّل عادةً ما يستند إلى القول إن استدراج الإنساني في العدو هو أمرٌ صحيحٌ، وإن محاولة الالتقاء بالمحتل في منتصف الطريق هو الحلّ، وإن التشارك أو الجدل أو الحوار سيؤدي إلى نتائج مرجوَّةٍ. إنها ذات الأفكار التي طُرِحَت في الهند وجنوب أفريقيا وفي أنغولا وفي الجزائر. المشكلة أن هذه الأفكار محوَّلَةٌ من الغرب ذاته، مع احترامنا وتقديرنا للنوايا والرؤى الحسنة. المشكلة هنا أن هذه الأفكار تأتي عن ضعفٍ وعن قِلَّة ثقةٍ بالشعوب وقدرتها على الفعل والإبداع. أكثر من ذلك؛ هذا الكمبردور الثقافي- ومهما حاولنا أن نُجَمِّلَه – فإنه يعمل في اتجاهٍ آخر خطير، إنه يقوم بمهمة التثبيط واستدخال اليأس والتفكيك والخلخلة الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية، ولا نبالغ في ذلك أبداً، ومع أخْذِنا بعين الاعتبار أن سيادة الدول قد تمّ انتقاصُها والمَسُّ بها من خلال ميلاد هيئاتٍ دوليةٍ عاليةٍ وقوانينَ عالميةٍ تفرض على الدول الإيمان بها والعمل بها مثل حقوق الإنسان والبيئة والجندر وما إلى ذلك، فإن الكمبردور الثقافي والسياسي يلعب دوراً في عملية إنقاص سيادة الدول بذات الطريقة.
التطبيع هنا يتخذ اسم مؤسسةٍ قد تُعنى بأمرٍ بعيدٍ عن الثقافة أو الفن، ولكنها جزءٌ من تلك المنظومة الخطيرة الهادفة إلى أن تكون الرقيب والعين والأداة القادرة على أن تمسَّ أو أن تُصيب، ولا نقول هنا شيئاً يُفْهَمُ منه أننا ضد مؤسسات المجتمع المدني، على الإطلاق من ذلك، إن مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسساتٌ تقوم على المبادرة والتمويل الذاتي، والأهم، تقوم على الرغبة الحقيقية في خدمة المجتمع إلى جوار الدولة، لا أن تكون مماحكةً للدولة أو رديفاً لها أو بديلاً لها في اللحظة المناسبة كما يخطط المحتل عادةً.
إن مثل هذا الكمبردور الثقافي هو المسؤول عن ترويج أفكارٍ ونشْرِ برامج اللقاءات على المستويات المتعددة التي تبدأ من معسكرات الشباب وتنتهي بعقد المؤتمرات الكبيرة التي يشارك فيها كبار "المثقفين والسياسيين"، وهو المسؤول عن إنتاج الأعمال الفنية والسينمائية التي يُقَدَّم فيها الآخر المحتل مقبولاً وإنسانياً، وهو المسؤول عن إنتاج الخطاب الإعلامي الذي يتحوّل فيه الآخر المحتَلّ إلى وجهة نظرٍ أخرى ليس إلا، هذا الكمبردور المُمَوَّل يكتشف فجأةً أن المحتل أو الآخر على إطلاقه مجرد رأيٍّ معاكسٍ لا غير.. وبالتالي نتعوَّدُ على إعلامٍ يقتل فكرة التحرر والمقاومة بسبب "الموضوعية والمهنية".
وهذا الكمبردور قادرٌ على الهجوم وقادرٌ على الدفاع وقادرٌ على التجنيد وقادرٌ على الاصطفاف وقادرٌ على التلميع وقادرٌ على أن يُشَكِّلَ رافعةً لمن يقف معه، وقادرٌ على أن يُعَتِّمَ على مَنْ لا يقف معه أو يُؤيّده، وهو مدعومٌ من الآخر المحتل ومن يقِفُ معه، فإذا به محميٌّ جيداً، حتى أن الدول فضلاً عن الشعوب لا تستطيع الاقتراب منه. في فلسطين، وفي ذروة الإبادة كانت هناك دعواتٌ من هذا الكمبردور تدعو حقاً إلى الجنون، مثل التوقيع على بياناتٍ ضد بعض الأعمال المشروعة لمواجهة الاحتلال، أو الدعوة لمدّ أيدينا للتواصل مع قاتلنا، وغسل دمنا عن يديه. الجنون في هذه الدعوات أن المدن الفلسطينية نفسها تُهدَم ومحاصرَةٌ ومهدَّدَةٌ وتعيشُ ما يُشْبِهُ المجاعة. إن هذه الرفعة الأخلاقية المُدّعاة لا تفسير لها سوى أن هذا الكمبردور عنده من الادّعاء والكذب والتشويه ما يجعله يطلب من شعبِهِ المحاصر أن يتضامن مع الشعب الذي يساند مَن يذبحنا من الوريد إلى الوريد.
يَلقَى هذا الكمبردور الدعم الكافي من النُّخَب السياسية المتورطة فعلياً في الاتفاقات المنقوصة أو المشبوهة، وتتحوّل العلاقة بين الطرفين إلى علاقةٍ خاصةٍ إلى درجة أن هذا الكمبردور عادةً ما يتلَقّى مكافآتٍ مختلفةً مثل الجوائز والتوزير والتمثيل واللمعان الصحفي والإعلامي. وتتحول البلد بِرُمَّتِها إلى أن يقودها مثل هؤلاء، أو أن يكون هؤلاء هم البلد أيضاً. إن نجاح الآخر أو المحتل أو كلاهما بتكوين نخبةٍ مثل هذه في أي مجتمعٍ يعني تحقُّق حلم هذا البلد. ولم يكن غريباً أبداً أن تحتوي الخطة التي وَضَعَتها وزارة الخارجية الأميركية في عهد بوش الابن على بندٍ صريحٍ يَنُصُّ على تسمين النُخَبِ المثقفة في البلدان العربية المؤمنة بذات الأفكار والتوجهات، وليس غريباً على الخارجية الأمريكية العمل في ميدان الثقافة والفن والأدب، فالفضائح المدَوِّيَة في الخمسينيات والستينيات وتورُّط أدباء كبار بها ما تزال في البال.
الكمبردور الثقافي هو الذي يقف وراء فضائياتٍ تُعَدِّل الصور النمطية وتُغَيّرها، والكمبردور الثقافي يقف وراء صحفٍ ومجلاتٍ وأفلام، ووراء مؤسساتٍ ومواقفَ واتجاهاتٍ، في فلسطين، وفي القدس، جزءٌ من هذا، أكثر أو أقل.
كل ما أعرفه الآن أنني ضد التكيُّف وضد التعايش مع المحتل، أنا لا أطيق أن أطرَبَ لأغنية قاتلي، ولا يعنيني أنه دقيقٌ وعلميٌّ وحريصٌ وإداريٌّ ناجح، إن بيوتنا مهشَّمَةٌ كابيَةٌ، وحدائقنا مهمَلةٌ، ولكن هذه البيوت هي التي نريد ولا نريد غيرها، ولا نسمح لأحدٍ أن يمسَّها. ولا أريد أن أحتفل بصالون عَدُوّي أو قاتلي أو مُحتَلّي ولا أريد أن أشرب الشاي في حديقته، التي هي حديقةٌ لفلسطينيٍّ اقتَلَعَتْهُ العصابات الصهيونية من بيته بالقوّة وأخذت بيته..لا أريد على الإطلاق.
أليس في الأمر بعض الفانتازيا؛ تقوم الضحيّة بنَفْي نفسها وغسْل يد الجزّار من دمها؟ أليس في المسألة خيانةٌ للذات بأن تقوم الضحيّةٌ بِحَفْرِ قبرِها بمعوَلِها؟ أليس في المشهد ما يدعو للغضب لأن الضحيَّةَ تُسَلِّم القاتل مفاتيح بيتها؟!
وأخيراً وليس آخراً؛ أليس هناك فرقٌ شاسعٌ بين أن نعمل "على المحتلّ" وهذا ما لم يتمّ للأسف.. بدلاً من أن "نعمل معه" ونكون أداةً لتكريسِهِ وتنفيذ مآربه والتنسيق معه، بما يُوحي للعالَم بأن الصراع معه قد انتهى.. بدليل أن "أصحاب الشأن " يُطَبِّعون..؟ فلماذا لا يُطَبِّع الآخرون؟!

لأن القدس ليست حجارة ولا مجرد أماكن للتسوق أو للزيارة، وكوني مواطنا أتابع، أقرأ، وأصغي لما يبوح به الناس بالسر والعلانية، محاولا تفهم آهاتهم وتحدياتهم في الحياة، وحتى بعد الممات- قضية نبش القبور مؤخرا-، ولكون الحياة الثقافية باتت تشهد انحسارا، لم يحدث من قبل، ولكون الواقع التربوي والتعليمي أخذ يتدحرج من  حالة البؤس الى حالة غياب دوره الفاعل المنشود في القدس، لكل هذا تجيء هذه الكلمات والتي قد لا تروق للبعض، نظرة خاطفة على معالم القدس أرض الحضارات ومهد الديانات السماوية، وما تبوح به معالمها الأثرية والدينية من اختلافات وخلافات وغزوات وحروب، نرى أنها شكّلت ولا تزال، فسيفساء بشرية ومعمارية وثقافية، تكاد تنفرد به في الكون بأسره، سواء قبلنا بهذا أم لم نقبل، الأمر الذي يحتّم علينا الإقرار بضرورة أنسنه البشر واحترام ما تركه لنا السلف، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين.
  يلازمني سلوك منذ عقود خلت، اذ تراني بين فترة وأخرى، أندفع إليه مسرعا لنجلس سوية في صومعتنا الخاصة بنا، حيث نتناول فنجان القهوة السادة، يتلوه كعكة بالسمسم وبيضة مشويّة (حميم على قول المقدسيين الأقحاح) أو قرص فلافل، دون أن نغفل عن الزعتر أو الملح بنكهة الزعتر. أثناء كل هذا، نستذكر جلساتنا في فرن المقاطيع" فرن أبو علي" رحمه الله، ونسمح لأنفسنا بتجاذب الأحاديث حول ما كانت عليه أحوال درّة التاج منتصف السبعينيات من القرن الفارط وما آلت اليه هذه الأيام رغم زيف وقشور ومحاولات التصنع وما تخفيه من تفكك وبغضاء وكراهية.
حين يشرع المرء بالحديث عن تلك الأوضاع، نتمنى عدة أمنيات أولها:
 أن تعود الألفة والمحبة والحرص على وحدة وأمان الحال فعلا لا قولا، والأمنية الثانية، أن نجد جوابا شافيا لسبب/ أسباب الوضع الآخذ بالتدهور السريع لكل مكونات الحياة: صحة، تعليم، أوضاع اجتماعية ونفسيّة  كلها تشهد اضطرابات متتالية ومتنوعة ومتفاوتة، وأن لا نكتفي باستخدام واقع السلطة القائم بالقوة كشماعة نضع عليه قصورنا وتقاعسنا.
ليس الهدف هنا، جلد الذات من خلال مواصلة الإغراق في التشخيص للواقع البائس، بقدر ما هو محاولة للبحث عن بوصلة من شأنها إنقاذ ما يمكن إنقاذه على طريق البدء في صون ليس فقط ما تبقى بل وأيضا استرجاع ما تم سلبه منا أو ما دمّرناه بأيدينا، سواء عن جهل أو لحاجة في نفس يعقوب والتي غالبيتها تكمن في مربع المصالح الشخصية الذاتية.
بخصوص الأمنية الأولى لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا مقيتا في بث التناقضات والخزعبلات، الأمر الذي جعلنا نرى سلوكيات ترفضها المعتقدات الدينية وما تحويها من قيم وأخلاق، فنرى المنافقين وبائعي الشعارات، يمتطون صهوة الفروسية وبسط العضلات في حين نرى بسطات الأغذية المنتهية الصلاحية، ونسمع بل ونرى حالات قطع الصلة بالأرحام، ونرى الظواهر الصوتية هي التي تصول وتجول في شوارع وحواري القدس، وحين تسمع/ ترى ذلك تشعر وأن البلد في أحسن حال وكل شيء على ما يرام، لكن حين تشهد وتسمع عن مسلسلات الشجارات والقتل المتعمد، (ولأتفه الأسباب)، والاعتداء على القائمين بتأدية رسالة التربية والتعليم وداخل الصفوف المدرسية، وعيادات الأطباء، وحين ترى وتسمع عن سلوكيات التنمر والبلطجة وبأشكال عدّة، ودوام تهديد بعض النساء/ الأبناء، للوالدين/ الأزواج باللجوء الى الشرطة لفض نزاع تافه، وترى تفكك الأسرة وتدني الالتزام بصون صلة الرحم حتى في أيام الشهر الفضيل، أمام هذه الحالات، ليس أمامنا فقط ضرورة شحن الهمم وحشد الطاقات لإعادة الأمور الى نصابها، بدلا من الاكتفاء بالانزواء وكأن الأمر لا يعنيني!!
هنا يأتي الدور المنشود لرجال الإصلاح للقيام  بالرسالة الإنسانية بل والعقيدية، المنوطة بهم والتي هي عكس مهنة التكسب والاسترزاق، رسالة الإصلاح بين ذات البين والأهل عملا  بموجب "وإن طائفتان من المؤمنين  اقتتلوا، فأصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حت تفيء الى أمر الله"، هكذا، يستتب ويتعزز السلم الأهلي وتنتشر المحبة والألفة بين الناس،على أيدي رجال الإصلاح ممن تتوفر فيهم مخافة الله وتقواه وبالتالي نضمن النزاهة والرأفة. سنجد مثل هؤلاء الكثر في المجتمع المقدسي الذي هو بأمسّ الحاجة اليهم هذه الأيام نظرا للواقع السياسي القائم، الذي يحتم بلورة رؤية واضحة حيال القدس ومؤسساتها، من خلال إناطة الأمور للعاملين، ذوي الرؤية والبصيرة "وبشّر العاملين"، وليس للمنظرين أو الذين تم انزالهم على المجتمع المقدسي بالبرشوتات أو المتسلقين أو من يتعاملون بالأتوات عنوة أو من يستخدمون صفة مواطنة القدس تذكرة عبور لتحقيق مصالحهم الشخصية، ولنتذكر دوما "أن الله يرى"، وليكن دافع العمل "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" هكذا تبقى أعمالهم كنزا لهم ولتاريخهم وذكراهم وسيرتهم العطرة وسط أبناء المجتمع المقدسي الشريف، كما هو حال الكثيرين من المقدسيين الأحياء والأموات منهم.
ثمة خطوة أخرى لإنجاز هذه الأمنية، تتمثل فيما أشارت إليه خبيرة شؤون الأسرة الأخت الدكتورة ربيحة أبو هلال التي دعت الى بدء أسلوب القدوة في الأسرة، بمعنى أن يكون الوالدان، والأخوة/ الاخوات قدوة وانموذجا لأفراد الأسرة الصغار واليافعين في ممارسة كل ما هو محمود والابتعاد عن كل ما هو مذموم وذلك كنهج حياة راسخ.
عودة إلى الأمنية الثانية، لا يخفى على أحد أن من أهم أسباب التدهور المتواصل والذي يطال جميع مناحي الحياة، هو مرجعية واحدة يثق بها المجتمع المقدسي، تكون بعيدة كل البعد عن الفئوية الضيّقة والحزبية السياسية، مثل هذه نراها تتمسك في مكاتبها الفارهة وتحت مسميات عديدة، لا يجمع بينها سوى الابتعاد الفعل والعمل الجدي الملموس لحل مشاكل المجتمع أو بعض منها والتي من أهمها مسألة الارتفاع الباهظ على الإيجارات السكنية والغلاء الفاحش في سعر العقار وما قد ينجم عن ذلك من احتكار وأحيانا كثيرة نسمع عن حالات نصب واحتيال.
لذا نحن بحاجة الى إيجاد مجلس تكنوقراط من مختصين وذوي خبرة كل في مجاله، ممن يتمتعون بأكبر قسط من النزاهة والامتداد المجتمعي في القدس، على أن لا يكون هذا بديلا عن الجهات الرسميّة العاملة وسط المجتمع المقدسي، بل تعمل وتمارس دورها المنشود بدوام التنسيق والتعاون مع هذه الجهات الرسمية. بهذا نكون قد خطونا الخطوة الأولى نحو إعادة بناء ذات الانسان المقدسي، في ظل أجواء تسودها المحبة والتنسيق والتعاون غير المشروط واللا محدود.
يأتي بعد هذا ضرورة الانتباه الى أهم مكوّن للسلم والأمن الأهلي، ألا وهو نظام التربية والتعليم الذي يجب أن يرتكز على تعزيز قيم التسامح والتعددية والاختلاف والتفكير الناقد، مثل هذا لن يتأتى إلا إذا أعدنا الهيبة والمعنى الى رسالة التربية والتعليم واخراط أضلاعها الثلاث (المعلم، أولياء الأمور والطلبة) في التخطيط والتطبيق ومن ثم التقييم والتقويم.

من شدة الوجع، تتحجر الدموع في المآقي، وترتجف الأيادي، وترتعش القلوب ألمًا. هناك لحظات يعجز فيها الحزن عن أن يجد لغته، ويصبح الصمت أكثر بلاغة من الكلمات.
قبل أيام، كتبت مناشدًا الرفيق نصر أبو جيش أن ينهض، وقلت له: “انهض يا جبل المحامل”. لم تكن عبارة عابرة، بل كانت وصفًا لرجل حمل من الأعباء ما يكفي لأعمار، وظل واقفًا، لا ينحني إلا لوطنه، ولا يهادن إلا ضميره. كنت أمني النفس أن يقرأها، وأن يبتسم، ويشتد عوده، ويعود كما عرفناه دائمًا، سابقًا المرض، ومؤجلًا التعب.
لكن نصر هذه المرة خذل آمالنا، على غير ما اعتدناه منه، ولم ينهض.
رحل الرفيق بعد أن أعياه المرض المفاجئ. اكتشف الأطباء تلفًا كبيرًا في رئتيه، وأكاد أجزم أن جزءًا كبيرًا من هذا التلف لم يكن إلا حصاد سنوات طويلة من استنشاق الغاز السام، في كل مواجهة، وفي كل مسيرة، وفي كل اشتباك شعبي مع الاحتلال ومستوطنيه. لم يكن نصر يعرف كيف يقف بعيدًا عن الخطر، بل كان يبحث عنه حيث تكون كرامة الناس في مواجهة الجندي، وحيث يحاول المستوطن اقتلاع شجرة أو مصادرة أرض.
في بيت دجن، وفي فروشها، وعلى الحواجز، وفي القرى والبلدات التي كانت تتعرض للاستيطان وهجمات المستوطنين، كان نصر حاضرًا دائمًا. لم يكن يسأل من المنظم، ولا من صاحب الدعوة، ولا أي راية سترفع؛ كان يسأل سؤالًا واحدًا: أين يجب أن أكون؟
وكان يكون حيث يجب أن يكون.
لم يكن قائدًا يبحث عن الأضواء، بل مناضلًا يصنعها بعرقه وصبره وحضوره. كان واحدًا من أولئك الذين يثبتون أن الانتماء الحقيقي لا يقاس بالخطب، بل بعدد المرات التي تعرض فيها الإنسان للغاز والرصاص والملاحقة وهو يدافع عن أرض شعبه.
رحل نصر، لكن رحيله يترك سؤالًا موجعًا: كم من المناضلين يحملون في أجسادهم آثار المعارك التي لم يسجلها أحد؟ كم من رئات امتلأت بالغاز السام؟ وكم من قلوب أنهكها التعب وهي تظن أن لديها متسعًا من الوقت لتواصل الطريق؟
كان نصر واحدًا من سنديانات حزب الشعب الفلسطيني، وركنًا من أركان الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن أولئك الرجال الذين لا يحتاجون إلى تعريف، لأن أثرهم يسبق أسماءهم. وحين يغيب أمثال نصر، لا يغيب شخص واحد، بل تغيب تجربة، وذاكرة، وحكمة، وشجاعة، وقطعة من الروح الجماعية التي صنعت تاريخ هذا الشعب.
نحتاج نصر اليوم أكثر من أي وقت مضى. نحتاج جرأته وصلابته وهدوءه، وحتى حين كان ينفجر غضبًا، كان سرعان ما يعود بقلب طفل ودود. نحتاج إلى قدرته على جمع الناس، وإلى إيمانه العميق بأن المقاومة الشعبية ليست شعارًا، بل أسلوب حياة، وأن الدفاع عن الأرض يبدأ بخطوة ثابتة في وجه الجندي والمستوطن.
لكن عزاءنا أن الرجال من طينة نصر لا يرحلون تمامًا. يبقون في الحقول وعلى التلال التي دافعوا عنها، وفي الطرقات التي مشوا فيها، وفي الأشجار التي حرسوها، وفي ذاكرة كل رفيق سار إلى جانبهم، وكل شاب تعلم منهم أن الوطن لا يُحمل بالكلمات وحدها، بل بالأكتاف التي لا تنحني.
وداعًا يا رفيقنا العزيز…
نم قرير العين، فقد أديت الأمانة حتى آخر نبضة، وتركت لنا إرثًا من الوفاء والنضال لا يزول.
أما نحن، فسنظل نردد، بحزن لا ينتهي، ما كتبناه يومًا مناشدينك: “انهض يا جبل المحامل”… لكننا ندرك اليوم أن الجبال، حين ترحل، لا تسقط… بل تتحول إلى قمم نهتدي بها.
"سلامٌ عليك يا نصر، يوم كنت في مقدمة الصفوف، ويوم رحلت تاركًا في قلوبنا فراغًا لا يملؤه إلا الوفاء لنهجك، ويوم تبقى حيًا في ذاكرة الوطن الذي أحببته حتى الرمق الأخير".

لم تعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، أحداثًا عابرة يمكن التعامل معها بوصفها تجاوزات فردية، بل أصبحت جزءًا من سياسة أمر واقع تستهدف الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينية في آنٍ واحد. فما يجري من إحراق للمنازل والمركبات، واقتلاع للأشجار، والاعتداء على المزارعين، وإقامة البؤر الاستيطانية، وفرض القيود على حركة المواطنين، يشير إلى نمط متكرر من العنف المنظم، يهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو الرحيل القسري عن أراضيهم، وإحلال واقع جديد يخدم المشروع الاستيطاني.
إن خطورة هذه الاعتداءات لا تكمن في آثارها المادية فحسب، بل في كونها تمس الأمن المجتمعي، وتستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الأكثر عرضة للاستيطان. وعندما تتكرر هذه الاعتداءات دون مساءلة فعالة، فإن الرسالة التي تصل إلى المستوطنين هي أن الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من العنف، بينما يدفع الفلسطيني ثمنًا يوميًا من أمنه ورزقه واستقراره.
ورغم قسوة المشهد، فإن المواجهة لا تكون بردود فعل آنية أو موسمية، بل تحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تستند إلى الصمود، والقانون، والتنظيم، والعمل السياسي والدبلوماسي المتواصل.
أولى أولويات هذه الرؤية هي تعزيز صمود المواطنين في القرى والتجمعات المهددة، من خلال توفير مقومات البقاء الكريم، ودعم المزارعين، وحماية الأراضي الزراعية، وتمويل مشاريع تنموية تعزز ارتباط الإنسان بأرضه. فالتنمية في المناطق المستهدفة ليست مشروعًا اقتصاديًا فحسب، بل هي أداة من أدوات حماية الأرض.
أما الأولوية الثانية، فتتمثل في إعادة بناء وحدة الموقف الفلسطيني. فالانقسام السياسي يضعف القدرة على مواجهة التحديات الكبرى، فيما تشكل الوحدة الوطنية عنصر قوة في الحراك السياسي والقانوني والدبلوماسي، وتمنح المجتمع الفلسطيني قدرة أكبر على تنظيم جهوده وتوظيف إمكاناته.
وعلى الصعيد القانوني، ينبغي أن تتحول عملية توثيق الاعتداءات إلى عمل مؤسسي احترافي، يعتمد المعايير الدولية في جمع الأدلة وحفظها، بما يتيح استخدامها أمام الجهات القضائية المختصة، ويعزز جهود المساءلة القانونية على المستوى الدولي. فالوثيقة الموثقة قد تكون في كثير من الأحيان أكثر تأثيرًا من عشرات البيانات السياسية.
وفي المجال الدبلوماسي، لا يكفي الاكتفاء بإدانة الاعتداءات، بل يجب مواصلة التحرك مع الدول والمنظمات الدولية لحشد مواقف عملية ترفض الاستيطان والعنف ضد المدنيين، وتدعم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
كما أن المقاومة الشعبية السلمية تظل ركيزة مهمة في حماية الأرض وتعزيز الحضور الفلسطيني، عندما تُنظم بصورة مستمرة ومدروسة، وتحظى بإسناد مجتمعي وإعلامي واسع، يعكس تمسك الفلسطينيين بحقوقهم، ويبرز معاناتهم أمام الرأي العام العالمي.
ولا يقل دور الإعلام أهمية عن بقية الأدوات. فالمعركة اليوم ليست ميدانية فقط، بل هي أيضًا معركة رواية وصورة ومعلومة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعلام مهني يوثق الانتهاكات بدقة، ويخاطب العالم بلغاته المختلفة، ويقدم الرواية الفلسطينية بلغة القانون والحقائق، بعيدًا عن الانفعال والخطاب الذي قد يضعف أثر الرسالة.
إن مسؤولية مواجهة اعتداءات المستوطنين لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار القيادة السياسية، والمؤسسات الرسمية، والقوى الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمواطنين أنفسهم. وكلما كان هذا التكامل أكثر فاعلية، ازدادت قدرة الفلسطينيين على حماية وجودهم الوطني.
إن الشعب الفلسطيني، الذي أثبت عبر عقود طويلة قدرة استثنائية على الصمود، يمتلك من الخبرة والإرادة ما يؤهله لمواجهة هذه المرحلة الصعبة. غير أن الصمود وحده لا يكفي ما لم يتحول إلى استراتيجية وطنية متماسكة، تجمع بين تعزيز الوجود على الأرض، والعمل القانوني والدبلوماسي، وبناء المؤسسات، وتوحيد الصف الوطني. ففي معركة الوجود، لا يكون الانتصار فعلًا لحظيًا، بل هو حصيلة تراكم طويل من الصبر، والتنظيم، والتمسك بالحقوق، والإيمان بأن الأرض التي يحرسها أهلها تبقى عصية على محاولات الاقتلاع.
ولعل أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق هو التراجع الملحوظ في قدرة النظام الدولي على إنفاذ قواعد القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلسطينية المحتلة. فعلى الرغم من وضوح القواعد القانونية التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ونقل سكان الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، والاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم، فإن هذه القواعد كثيرًا ما تصطدم بعجز الإرادة السياسية الدولية عن تحويل المبادئ القانونية إلى إجراءات عملية رادعة. ونتيجة لذلك، تتسع الفجوة بين ما يقرره القانون الدولي وما يعيشه الفلسطيني يوميًا على أرض الواقع.
لقد أصدر المجتمع الدولي، عبر الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، عشرات القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتدعو إلى وقفه، كما صدرت مواقف متكررة من العديد من الدول والمنظمات الدولية تدين عنف المستوطنين. غير أن الإدانة، مهما تكررت، لا تكفي إذا لم تُترجم إلى آليات مساءلة فعالة وإجراءات عملية تكفل احترام القانون الدولي. فالقانون يفقد جزءًا من هيبته عندما يبقى بلا وسائل إنفاذ، وتصبح قواعده أقرب إلى المبادئ الأخلاقية منها إلى الالتزامات القانونية الملزمة.
ومن هنا، فإن المسؤولية الفلسطينية لا تقتصر على مواجهة الاعتداءات ميدانيًا، بل تمتد إلى إعادة صياغة الخطاب السياسي والدبلوماسي بحيث ينتقل من المطالبة بالتضامن إلى المطالبة بتفعيل أدوات المساءلة الدولية. فالمطلوب ليس مجرد استصدار بيانات جديدة، وإنما البناء على ما هو قائم من قواعد قانونية وقرارات دولية من أجل حشد إرادة سياسية دولية قادرة على ضمان احترام القانون، وتوفير حماية أفضل للمدنيين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار الانتهاكات.
وفي المقابل، فإن التحرك الفلسطيني سيكون أكثر تأثيرًا إذا استند إلى رؤية وطنية موحدة، وإلى خطاب قانوني مهني يخاطب المجتمع الدولي بلغة الحقوق والالتزامات، بعيدًا عن الشعارات والانفعال. فالمعركة اليوم ليست فقط معركة على الأرض، وإنما هي أيضًا معركة على شرعية الرواية، وعلى قدرة القانون الدولي على أن يظل إطارًا ناظمًا للعلاقات الدولية، لا نصوصًا تُطبَّق بانتقائية وفق موازين القوى السياسية.

لم تعد الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي استهدفت الأردن خلال الأيام الماضية مجرد "رسائل عسكرية" موجهة إلى الولايات المتحدة، كما تحاول طهران الادعاء، بل تحولت إلى اعتداء عسكري مباشر على سيادة دولة عربية، وتهديد متعمد لأمن شعبها واستقرارها ومنشآتها الحيوية.
فقد أدى الهجوم الإيراني على القوات الأميركية الموجودة في الأردن إلى مقتل عسكريين أميركيين وفقدان آخر وإصابة آخرين، فيما اضطرت القوات المسلحة الأردنية إلى اعتراض صواريخ ومسيّرات دخلت أجواء المملكة وهددت أراضيها. وبذلك سقطت الحجة الإيرانية القائلة إن المواجهة محصورة بين طهران وواشنطن، لأن الصاروخ الذي يعبر الحدود الأردنية ويستهدف موقعاً داخل المملكة هو، قانونياً وسياسياً وعسكرياً، اعتداء على الأردن، بصرف النظر عن جنسية الموجودين داخل الموقع المستهدف.
لا تستطيع إيران أن تطلق صواريخ باليستية ومسيّرات مفخخة نحو الأراضي الأردنية، ثم تطلب من الأردنيين التعامل مع ذلك باعتباره شأنًا إيرانيًا-أميركيًا لا يعنيهم؛ فالأردن دولة مستقلة ذات سيادة، ومن حقه، مثل أي دولة أخرى، أن يحدد علاقاته وتحالفاته وترتيباته الدفاعية، وأن يستضيف قوات أجنبية بموجب اتفاقات رسمية تعقدها حكومته.
قد يختلف البعض سياسيًا مع الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وقد يعارضون سياسات واشنطن أو حروبها، لكن ذلك لا يمنح إيران حق قصف الأراضي الأردنية. وإذا سمحت طهران لنفسها بمعاقبة كل دولة تستضيف قوات أميركية، فهي لا تخوض حربًا دفاعية ضد الولايات المتحدة، بل تعلن عمليًا حربًا مفتوحة على معظم دول المنطقة.
وتكشف خريطة الانتشار العسكري الأميركي في الشرق الأوسط مقدار الانتقائية في الرد الإيراني؛ فالقواعد والمنشآت العسكرية الأميركية منتشرة في الخليج، وعلى مسافات أقرب بكثير إلى الأراضي الإيرانية من الأردن، كما تتحرك حاملات الطائرات والمدمرات الأميركية في مياه الخليج وبحر العرب، غير بعيد عن السواحل الإيرانية ومضيق هرمز، ومع ذلك، تختار طهران تحويل أراضي الدول العربية إلى ساحات للانتقام وإرسال الرسائل، لأنها تفترض أن مهاجمة الأردن أو دول الخليج أقل كلفة من الاشتباك المباشر مع البوارج والقوات الأميركية القادرة على الرد بقوة.
هذه ليست شجاعة عسكرية، بل توزيع متعمد لأثمان الحرب على دول وشعوب لم تبدأها ولم تشارك في اتخاذ قرارها، لذلك فالمطلوب من الأردن، وفق المنطق الإيراني، أن يتحمل الصواريخ والمسيّرات وإغلاق الأجواء وتعطيل حركة الطيران، وتعريض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، بينما تحتفظ طهران لنفسها بحق تحديد زمان المواجهة ومكانها وحجمها.
والأخطر من ذلك أن الصواريخ الباليستية والمسيّرات لا تعترف بالروايات السياسية؛ فقد ينحرف صاروخ عن مساره، أو تفشل عملية اعتراضه، أو تسقط شظاياه فوق حي سكني أو مدرسة أو مستشفى، وعندها تتحول "الرسالة المحسوبة" إلى مذبحة، ولن تعيد بيانات الأسف الإيرانية الضحايا إلى عائلاتهم، كما لن يكون الادعاء باستهداف قاعدة أميركية مبرراً مقبولاً أمام الأردنيين.
وتحاول طهران تصوير نفسها وكأنها كانت دائماً خارج النظام الإقليمي الذي أُنشئ بالتدخل الأميركي، لكن التاريخ أكثر تعقيداً من الخطاب الإيراني الراهن؛ فصحيح أن إيران لم تكن عضواً رسمياً في التحالف الذي غزا العراق عام 2003، ولم تستضف قواعد أميركية لذلك الغزو، لكنها كانت المستفيد الاستراتيجي الأكبر من إسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، العدو الإقليمي الأخطر لطهران آنذاك. كما دخلت أحزاب وقوى عراقية وثيقة الصلة بإيران إلى النظام السياسي الجديد الذي أُقيم بعد الاحتلال الأميركي، ثم توسع النفوذ الإيراني في العراق بصورة غير مسبوقة.
وقبل ذلك، تعاونت إيران بصورة عملية مع الولايات المتحدة في أفغانستان عقب هجمات 11 أيلول عام 2001، وأسهمت في دعم خصوم حركة طالبان وفي الترتيبات السياسية التي أعقبت سقوط نظامها؛ أي إن طهران تعاملت ببراغماتية مع القوة الأميركية عندما أزالت خصمين لها في كابول وبغداد وفتحت الطريق أمام تمدد نفوذها الإقليمي.
لذلك، لا يحق للنظام الإيراني أن يمنح نفسه اليوم سلطة معاقبة الأردن بسبب علاقاته الدفاعية مع واشنطن، بينما استفاد هو من القوة الأميركية عندما خدمت مصالحه. فالاعتراض على الاعتداء الإيراني لا يعني الدفاع عن كل السياسات الأميركية، بل الدفاع عن قاعدة لا تقبل المساومة: لا يجوز لأي دولة تحويل أراضي دولة أخرى إلى ميدان لحربها أو إلى صندوق بريد لإرسال رسائلها العسكرية.

الرد الأردني المطلوب

أمام هذا الاعتداء، لم يعد الاستنكار اللفظي واستدعاء السفير للاحتجاج كافيين؛ والمطلوب أن تعلن عمّان أن السفير الإيراني شخص غير مرغوب فيه، وأن تطلب مغادرته البلاد، وأن تستدعي سفيرها من طهران وتخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية حتى تقدم إيران اعتذاراً رسمياً وضمانات واضحة بعدم تكرار الهجمات. قد يرى البعض أن إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية ضروري في أوقات الحرب، وهو أمر صحيح من حيث المبدأ، لكن السفارات لا ينبغي أن تصبح غطاءً لتطبيع الاعتداءات أو تخفيض كلفتها السياسية، حيث يمكن إدارة الاتصالات الضرورية عبر دولة وسيطة، دون أن يستمر التمثيل الدبلوماسي كما لو أن شيئاً لم يحدث.
وعلى الأردن أيضًا أن يطلب عقد اجتماعين طارئين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف إدانة الاعتداء الإيراني ووضع إجراءات دبلوماسية واقتصادية متدرجة لمواجهة أي تكرار له.
إن حماية الأردن ليست قضية أردنية فحسب، بل اختبار للإرادة العربية والإسلامية، والصمت عن الصاروخ الأول لا يمنع الصاروخ الثاني، بل يشجع مطلقه عليه، وقد حان الوقت كي تدرك طهران أن الأردن ليس ساحة لتصفية حساباتها مع واشنطن، وأن الاعتداء على سيادته يجب أن يُرتب عليه ثمناً سياسياً ودبلوماسياً حقيقياً لا تستطيع إيران التهرب منه خلف شعارات "المواجهة" و"المقاومة".