تتصاعد حدة المواجهات الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع التحديات العسكرية الخارجية، حيث يبرز صراع محموم حول هوية النائب الثاني لرئيس الأركان. وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، مما يثير مخاوف من تراجع قدرة وزير الأمن يسرائيل كاتس على فرض رؤيته في اختيار القيادات العليا.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن اللواء آيال زامير، الذي تسلم مهامه رئيساً للأركان في مارس 2025، لا ينوي تمديد ولايته لعام رابع، مفضلاً الاكتفاء بثلاث سنوات فقط. هذا التوجه يضع ضغوطاً زمنية على هيئة الأركان لاختيار بدلاء للمناصب الحساسة قبل دخول البلاد في دوامة الدعاية الانتخابية التي قد تعطل التعيينات.
ويعتبر منصب نائب رئيس الأركان في النصف الثاني من ولاية القائد العام هو المفتاح الحقيقي للوصول إلى قمة الهرم العسكري مستقبلاً. وبحسب الأعراف المتبعة، فإن الضابط الذي يشغل هذا المنصب في هذه الفترة الزمنية المحددة يكون المرشح الطبيعي والأوفر حظاً لخلافة رئيس الأركان عند انتهاء ولايته.
في هذا السياق، يبرز اسم اللواء أوري غوردين كأحد أقوى المرشحين لشغل المنصب، خاصة بعد إنهائه مهامه في القيادة الشمالية وحصوله على إجازة قصيرة بانتظار الترقية. وتفيد مصادر بأن غوردين بدأ بالفعل تحركات غير رسمية داخل أروقة هيئة الأركان، حيث شوهد يتردد بكثرة على مكتب رئيس الأركان لمناقشة ملفات عملياتية حاسمة.
ويمتلك غوردين سجلاً عسكرياً حافلاً، شمل قيادة دورية هيئة الأركان العامة ولواء 'ناحال' والقيادة الشمالية، مما يعزز من فرصه في المنافسة. ويرى مراقبون أن صعود غوردين قد يضعه في مواجهة مباشرة مع اللواء أمير برعام، المدير العام الحالي لوزارة الأمن، والذي يُصنف رسمياً كمرشح بارز لقيادة الجيش مستقبلاً.
على جبهة أخرى، يظهر اللواء يانيف عاسور كخيار بديل وقوي لمنصب النائب، مستفيداً من الثناء الذي يتلقاه من وزير الأمن يسرائيل كاتس. عاسور الذي يقود المنطقة الجنوبية حالياً، يمتلك خبرة ميدانية واسعة اكتسبها من قيادة لواء غولاني ووحدة 'إيغوز'، بالإضافة إلى شغله منصب رئيس لواء العمليات سابقاً.
وتواجه القيادة السياسية معضلة قانونية وزمنية، حيث إن إعلان موعد الانتخابات قد يغل يد الوزير كاتس عن اتخاذ قرارات بتعيينات كبرى. وفي حال تعثر التوافق على نائب جديد، فمن المرجح أن يستمر النائب الحالي تامر يديعي في منصبه حتى نهاية ولاية زامير، وهو سيناريو تدعمه حالة التقارب الملحوظة بين يديعي ووزير الأمن.
النائب المُنتخب في النصف الثاني من الولاية هو الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الأركان القادم لجيش الاحتلال.
وتتوقع مصادر عسكرية أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة حسماً لعدد من المناصب القيادية الأخرى التي ترتبط بشكل وثيق بهيكلية هيئة الأركان. ويشمل ذلك مناصب حساسة مثل السكرتير العسكري لوزير الأمن، والملحق العسكري في واشنطن، وقائد القيادة المركزية، وهي تعيينات تتطلب تنسيقاً عالياً بين المستويين العسكري والسياسي.
كما برز اسم اللواء غسان عليان كمرشح محتمل لتولي منصب رفيع في الجولة القادمة، خاصة بعد الدور الذي لعبه في إدارة العمليات المرتبطة بالساحة السورية. ويعكس ترشيح عليان رغبة القيادة العسكرية في الاستفادة من الخبرات المتراكمة للضباط الذين أداروا جبهات مشتعلة خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل، يبدو وضع اللواء شلومي بيندر مستقراً في الوقت الراهن، حيث يحظى بدعم ثلاثي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن ورئيس الأركان. ويُعد بيندر حالياً من أكثر الجنرالات نفوذاً داخل المؤسسة العسكرية، مما يجعله بعيداً عن مقصلة التغييرات الوشيكة التي قد تطال أسماء أخرى.
وتشير التقارير إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التعيينات قد تدفع ببعض كبار الضباط والعمداء إلى تقديم استقالاتهم أو طلب التقاعد المبكر. ويشعر عدد من القادة بالإحباط نتيجة ما يصفونه بـ'الانسداد الوظيفي' أو تداخل الحسابات السياسية في الترقيات العسكرية المهنية، وهو ما قد يؤثر على تماسك هيئة الأركان.
إلى جانب ذلك، يراقب قادة مثل إيتسيك كوهين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، وعومار تيشلر، قائد القوات الجوية، هذه التحولات بحذر شديد. فالتغيير في منصب نائب رئيس الأركان سيؤدي بالضرورة إلى سلسلة من التغييرات المتلاحقة في قيادات الأجنحة والوحدات الحيوية داخل الجيش.
ختاماً، تبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف مدى قدرة يسرائيل كاتس على حسم هذه المعركة الداخلية لصالحه وصالح رؤيته للجيش. فبين طموحات الجنرالات وحسابات السياسيين، يجد جيش الاحتلال نفسه أمام مرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل هرم القيادة لسنوات طويلة قادمة.
