نددت النائبة الأميركية الفلسطينية الأصل رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) بموافقة مجلس النواب الأميركي منح إسرائيل 14.5 مليار دولار من الدعم الفوري، كي تتمكن إسرائيل من شن حربها على قطاع غزة المحاصر.

وقالت طليب في بيان نشرته وسائل إعلامية أميركية : "إن الشعب الأميركي لا يدعم تمويل جرائم الحرب – مثل استخدام قنابل الفسفور الأبيض – ويدعو إلى وقف إطلاق النار".

وتضيف طليب "بينما تقوم الحكومة الإسرائيلية بالتطهير العرقي في غزة، نرى الرئيس (ألأميركي جو) بايدن يقوم بمؤازرة  (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو، الذي يحتج مواطنوه على رفضه دعم وقف إطلاق النار" كما "يجب أن نركز بشدة على إنقاذ الأرواح، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم. لقد تجاوز عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة خلال ثلاثة أسابيع فقط العدد السنوي للأطفال الذين قُتلوا في جميع أنحاء مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019 - ولكن بدلاً من المساعدة في إنهاء هذا العنف، يلقي الرئيس بايدن ظلالاً من الشك بلا أساس على عدد القتلى الفلسطينيين".

وتصر طليب على "إن التمويل الأميركي للجيش الإسرائيلي دون شروط إنسانية سيبعدنا عن إنهاء العنف والوصول إلى السلام. إن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب رفع الحصار، وإنهاء الاحتلال، وتفكيك نظام الفصل العنصري اللانساني" مؤكدة أنه "لا يرغب بعض زملائي في إرسال المزيد من الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي فحسب، بل يريدون القيام بذلك من خلال تقديم إعفاءات ضريبية لأصحاب المليارات وتقويض الاستثمارات المهمة في مجتمعاتنا. وبدلاً من تمويل المزيد من القنابل بأموال دافعي الضرائب الأميركيين، ينبغي لقادتنا أن يدعوا إلى وقف إطلاق النار الآن، قبل أن يودي هذا العنف بحياة آلاف آخرين".

وصوت أعضاء مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح تمرير مشروع قانون المساعدات الأميركية العاجلة لإسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار.

وصوت 226 عضوا لصالح تمرير التشريع بينما عارضه 196 عضوا.

وكان قد  طرح الجمهوريون بالمجلس خطة لتقديم مساعدات لإسرائيل، عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية.

وفي واحد من أول الإجراءات السياسية الكبيرة بعد تولي رئيس مجلس النواب الجديد، مايك جونسون منصبه، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومساعدات إنسانية لغزة ومبالغ مخصصة لأمن الحدود.

وقال جونسون إن "تعزيز الدعم لإسرائيل يجب أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأميركي" في أعقاب هجمات السابع من تشرين الأول  التي شنها مسلحو حركة حماس،  وقالت إسرائيل إنها أودت بحياة أكثر من 1400 شخص، فيما تقوم إسرائيل بقصف مكثف على القطاع منذ ذلك الحين، ما أودى بحياة أكثر من 9000 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.

وافق مجلس النواب يوم الخميس على مساعدات عسكرية بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل، وهو رد فعل أمريكي قوي على الحرب مع حماس، ولكنه أيضًا نهج حزبي من قبل رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون والذي يشكل تحديًا مباشرًا للديمقراطيين و الرئيس جو بايدن.

وفي خروج عن الأعراف، اشترطت حزمة جونسون تعويض المساعدات الطارئة بتخفيضات في الإنفاق الحكومي في أماكن أخرى. أدى هذا المسار إلى تأسيس القيادة المحافظة للحزب الجمهوري الجديد في مجلس النواب، لكنه أدى أيضًا إلى تحويل ما كان عادةً تصويتًا بين الحزبين إلى تصويت يقسم الديمقراطيين والجمهوريين. وقال بايدن إنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في تصويت حزبي إلى حد كبير.

وقال جونسون، الجمهوري (من ولاية لويزيانا ) إن الحزمة الجمهورية ستوفر لإسرائيل المساعدة اللازمة للدفاع عن نفسها، وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس والقضاء عليها ".

وقال الديمقراطيون إن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تأخير المساعدة لإسرائيل. حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من ولاية نيويورك، من أن مشروع القانون “غير الجاد بشكل مذهل” ليس له أي فرصة في مجلس الشيوخ.

إن أول جهد تشريعي كبير في الكونجرس لدعم إسرائيل في الحرب لا يلبي بكثير طلب بايدن ما يقرب من 106 مليارات دولار لدعم أوكرانيا في قتالها لروسيا، إلى جانب الجهود الأمريكية لمواجهة الصين ومعالجة الأمن على الحدود مع المكسيك.

إنه أيضًا أول اختبار كبير لجونسون كرئيس لمجلس النواب حيث تحاول الأغلبية الجمهورية العودة إلى العمل بعد شهر من الاضطرابات منذ الإطاحة بالنائب كيفن مكارثي، الجمهوري عن كاليفورنيا، من منصب رئيس مجلس النواب. وقال جونسون إنه سيتجه بعد ذلك إلى مساعدة أوكرانيا إلى جانب أمن الحدود الأمريكية، مفضلاً معالجة طلبات بايدن بشكل منفصل حيث يعارض المشرعون من الحزب الجمهوري بشكل متزايد مساعدة كييف.

وقال تحذير البيت الأبيض باستخدام حق النقض إن نهج جونسون "يفشل في تلبية الضرورة الملحة في هذه اللحظة" وسيشكل سابقة خطيرة من خلال المطالبة بأموال طارئة تأتي من التخفيضات في أماكن أخرى.