أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 20 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية الاقدام على رفع اسعار السلع الاساسية على المواطنين دون مبرر.

ورصدت طواقم الوزارة إقدام بعض المحالّ التجارية على استغلال الحالة الراهنة تحت مبررات ارتفاع الطلب على السلع، وزيادة تكاليف التوصيل وخاصة في قطاع الخضروات، وبموجب ذلك تم اتخاذ اجراءات عقابية بحق المخالفين.

واعتبرت الوزارة ان طواقم الرقابة والتفيش وبالتعاون مع المؤسسات الامنية بمختلف مكوناتا لن تسمح لمن يحاول التلاعب بالاسعار والعبث بالامن الغذائي واستغلال احتياجات المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين عدم المبالغة في شراء السلع، وتخزينها وليس هناك أي مبرر للتهافت على الشراء في ظل توفر مخزون تمويني من كافة السلع يكفي لمدة 6 شهور بشكل متواصل دون انقطاع والطحين لمدة ثلاثة شهور.