فصلت جامعة حيفا بأراضي الـ48، عددا من الطلبة الفلسطينيين، بذريعة منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، دون طلبهم حتى إلى جلسة استماع أو توضيح.

وقد أرسلت جامعة حيفا بلاغات عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطلبة على نحو مفاجئ، ولكل طالب على حدة، دون أن توضح المنشورات التي أُرسلت هذه البلاغات على إثرها، كما طلبت منهم إخلاء مساكنهم في سكن الجامعة.

وتوالت ردود فعل الطلبة المنددة والمستنكرة لهذا القرار، معتبرين ما حدث انتقاماً من كل الطلبة الفلسطينيين.

وقال المحامي عديّ منصور باسم الطلّاب والطالبات الذين توجّهوا إلى مركز عدالة الحقوقي، "إن هذا الفصل غير قانوني، خاصة أنه لم يتم استدعاء الطلبة والاستماع إليهم، قبل اتخاذ هذه القرارات، ووفقًا للتعليمات الداخلية للجامعة، فلا يمكن المس في حقوق الطلبة دون أن يكون هناك إجراء مسبق، والذي يمكّنهم من إدلاء موقفهم وشرح مسوغاتهم والاستماع إلى الادعاءات ضدهم والدفاع عن موقفهم، خاصة عندما يقع الأمر في خانة حرية التعبير".