في ظل انتقادات دولية حول وضعية السجناء السياسيين وحقوق الإنسان بشكل عام، أيدت محكمة مصرية السبت حكما بالسجن النافذ ستة أشهر في حق زعيم تيار سياسي معارض. وأكد المحامي ناصر أمين الذي يمثل زعيم التيار الحر هشام قاسم أن المحكمة أيدت الحكم في الاستئناف. وكان القضاء أصدر في أيلول/سبتمبر حكما بسجن قاسم "ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو)" لإدانته بتهمة "سب وقذف" وزير سابق و"بالسجن ثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة" موظف عام.

أصدرت محكمة مصرية السبت حكما بتأييد سجن الناشر هشام قاسم زعيم التيار الحر ستة أشهر نافذة. ويتزعم قاسم تيارا سياسيا يضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية المعارضة في مصر. وكانت محكمة مصرية أصدرت الشهر الماضي حكما بسجن قاسم ستة أشهر.

وقبل النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به فريق الدفاع، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا الأربعاء يدعو فيه إلى الإفراج فورا عن قاسم، معربا عن "قلقه العميق إزاء تقييد العملية الانتخابية في مصر" بعد تعرض مرشحين محتملين للسجن أو لمضايقات.

وأكد المحامي ناصر أمين عبر فيس بوك أن المحكمة أيدت الحكم في الاستئناف.

وقالت ست منظمات حقوقية دولية ومصرية مطلع هذا الشهر إن السلطات المصرية تمارس أنواعا من التعذيب تمثل "جريمة ضد الإنسانية" في حق السجناء. وقدمت المنظمات تقريرا إلى الأمم المتحدة حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات". 

وتواجه مصر انتقادات حول سجلها الحقوقي أدت إلى حجب واشنطن مؤخرا لمبلغ  85 مليون دولار من المساعدات التي تقدمها للقاهرة.

والشهر الماضي، أعلن "التيار الحر"، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم بالسجن.

وقال التيار إن قاسم (64 عاما) "كان مرشحا رئاسيا محتملا إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية"، معلنا "تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتا، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

واعتبر البرلمان الأوروبي الحكم "سياسيا" في وقت تستعد مصر لانتخابات رئاسية في كانون الأول/ديسمبر.

ودان البرلمان المصري الجمعة هذا الموقف الذي وضعه ضمن "سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق".

وأعرب البرلمان المصري عن "رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية"، معتبرا أن ما يتضمنه "يعد انتهاكا لاستقلال السلطة القضائية المصرية".

ورأى أن تعرض المعارضين لمضايقات هو "ادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مسبقة عن العملية الانتخابية".

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولى السلطة منذ عشرة أعوام، ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة. ومع اقتراب الموعد، تسعى مصر إلى تحسين صورتها، إذ أطلقت السلطات "حوارا وطنيا" يفترض أنه يسمح للمعارضة باسماع صوتها رغم ضعفها الشديد بعد عشر سنوات من الملاحقات.

كما أحيت السلطات لجنة العفو الرئاسي. وخرجت خلال الأشهر الماضية عدة وجوه معارضة من السجون بموجب قرارات عفو رئاسية صدرت بناء على توصية من هذه اللجنة.

غير أن المنظمات الحكومية تؤكد أن في مقابل ألف شخص نجحت لجنة العفو في إطلاق سراحهم، "تم اعتقال ثلاثة أضعاف هذا الرقم" خلال الفترة نفسها.

وعلى الراغبين بالترشح الحصول على 25 ألف توكيل أو تزكية من 20 نائبا.

وفي حال فاز السيسي في هذه الانتخابات، ستكون هذه الولاية الثالثة والأخيرة للسيسي طبقا للدستور الذي عدله في 2019، ويتيح له البقاء في السلطة حتى 2030.

تأتي الانتخابات فيما تمر مصر بمرحلة صعبة. فالسلطات قررت تقديم موعدها لأشهر عدة للانصراف بعدها، وفق الخبراء، لتحرير سعر صرف الجنية المصري، وهو مطلب رئيسي للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي ولكن يخشاه معظم المصريين (105 ملايين نسمة) الذين يعيش ثلثاهم في فقر.