تقترب الولايات المتحدة من إغلاق مؤسسات فدرالية في نهاية الأسبوع، مع تضاؤل احتمالات تجنبه مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.
تبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، لكن الخلافات الحادة في صفوف الجمهوريين حول حجم الدين الفدرالي حالت دون إقرار مشاريع قوانين لازمة لإبقاء الحكومة ممولة ومفتوحة.
حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع أن الإغلاق سيكون "سلبيا" للديون السيادية الأمريكية، ما يهدد تصنيفها من الدرجة الأولى ويزيد من احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض.
فيما يلي ما سيحدث حال حدوث إغلاق فدرالي في الولايات المتحدة.
سيصبح مئات آلاف من الموظفين الفدراليين في إجازة غير مدفوعة، بينما سيواصل عناصر الجيش وغيرهم من الموظفين الذين يعتبرون "أساسيين" العمل لكن من دون الحصول على أجر.
يقدر الاتحاد الاميركي لموظفي الحكومة أن يؤدي الإغلاق الكامل إلى حرمان نحو 1,8 مليون موظف فدرالي رواتبهم طول مدته.
وسيمنح قرابة 850 ألف موظف غير أساسي إجازة دون راتب، بحسب لجنة الميزانية العامة المسؤولة، وهي منظمة مستقلة.
وعند التوصل إلى اتفاق تمويل، سيتم رفع هذه القيود ودفع الرواتب لكافة الموظفين بمفعول رجعي، بحسب الاتحاد.

ستستمر الخدمات المصنفة فقط أساسية بالعمل.
خلال الإغلاقات السابقة، تواصل دفع شيكات المعونة الاجتماعية، وبقي مراقبو الحركة الجوية وحرس الحدود وموظفو المستشفيات على رأس عملهم.
لكن من المرجح أن تتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية، بالإضافة إلى المتنزهات الوطنية.
وسيكون التأثير أكبر كلما طالت فترة الإغلاق.
يقدر خبراء اقتصاديون في غولدمان ساكس أن الإغلاق سيؤثر على النمو الاقتصادي في الربع الرابع بمقدار 0,2 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه.
وقد يحتاج رفع الإغلاق الى أسبوعين أو ثلاثة، بحسب مذكرة لاقتصاديي غولدمان ساكس استبعدوا فيها "أن يقدّم أي من الطرفين تنازلات فورية".
وبحسب المذكرة "ففي حين تمّ رفع انقطاعات للتمويل بشكل سريع، الا أن البيئة السياسية التي تسبق الموعد النهائي (الراهن) تذكر أكثر بالوضع الذي سبق إغلاقات طويلة الامد سابقة".
وبافتراض نهاية الإغلاق قبل نهاية العام الجاري، قدّر غولدمان ساكس أن معدل النمو بداية العام المقبل سيكون موازيا انخفض فيه في الربع الرابع، بينما رجّح الباحثون في أوكسفورد إيكونوميكس تعويض نصف الخسارة.
وقدرت أوكسفورد إيكونوميكس أن خسارة انتاج الموظفين الحكوميين ستكلف النمو الاقتصادي السنوي نحو 0,1 نقطة مئوية أسبوعيا بشكل لا يمكن تعويضه.
وقد يؤثر الإغلاق أيضا بشكل غير مباشر على الاقتصاد حيث سيقوم العمال الفدراليون الذين لا يتلقون رواتبهم بتقليص إنفاقهم.
وبدأ الاغلاق المحتمل بالتأثير على وول ستريت، مع تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسية مع اقتراب الموعد النهائي.

يتخوف الاقتصاديون أن يتسبب الإغلاق أيضا في وقف نشر بيانات الحكومة الفدرالية.
ويشكل هذا مصدر قلق للاحتياطي الفدرالي الذي قال إنه سيسترشد بهذه البيانات لإقرار التعديلات المحتملة على معدلات الفائدة. وقام الاحتياطي الفدرالي مؤخرا بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال معالجته للتضخم.
وفي غياب بيانات جديدة، سيضطر المصرف المركزي لاتخاذ قرارات ذات تداعيات مؤثرة على الاقتصاد الأميركي، دون أن تكون في حوزته صورة واضحة عن الوضع.
وبينما سيكون تأثير الإغلاق لفترة قصيرة محدودا على المدى الطويل، إلا أنه قد يصبح مشكلة كبيرة حال فشل النواب في التوصل إلى اتفاق بسرعة.