بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي ومديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط جريتشن بيري، اليوم الأربعاء، مجالات التعاون لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد عسيلي وبيري خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في رام الله، أهمية الجهود التي تبذل لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز إمكانيات وقدرات قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الذي يعد السمة الأساسية للاقتصاد الفلسطيني.

وأشارا إلى إصلاح البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد، خاصة إقرار قانون الشركات والذي حقق نتائج ايجابية، حيث ارتفع عدد الشركات المسجّلة للعام 2022 بنسبة 17% مقارنة مع العام 2021.

وبين عسيلي أنه جاري العمل على إعداد مشروع قانون الإعسار لأهميته في تعزيز الاستقرار المالي، ويعالج جميع مسائل الإفلاس والتصفية التي تخص الشركات والأفراد.

واتفقا في نهاية اللقاء على توفير الدعم اللازم والمشجّع للنساء، من خلال تقديم الدعم الفني لتطوير وتمكين مشاريعهن.

ومن الجدير ذكره أن 98.6% من الاقتصاد الفلسطيني يتكون من قطاع المنشآت متناهية الصغر، صغيرة جدا، صغيرة، متوسطة (MSMEs)، الذي يستوعب حوالي 81% من العمالة.