وافقت الحكومة في بغداد الأحد على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، من أجل دفع رواتب موظفيه، في خطوة جديدة في ملف شائك يسمم العلاقات بين الطرفين.

ومطلع أيلول/سبتمبر، تظاهر الآلاف في إحدى مدن الإقليم احتجاجاً على تأخر دفع الرواتب لمدة شهرين، فيما يحمّل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.

ففي ختام جلسة لمجلس الوزراء الأحد، وافقت الحكومة في بغداد على أن تدفع ثلاث دفعات قدر كلّ واحدة منها 700 مليار دينار (حوالى 530 مليون دولار) لإقليم كردستان اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وسوف تدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن هذه المبالغ تهدف إلى "توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين".

وأوضح البيان أن على ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم "تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم" خلال 30 يوماً.

ورغم إفراج حكومة بغداد مطلع أيلول/سبتمبر عن 500 مليار دينار (حوالى 380 مليون دينار) لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب شهرياً الإفراج عن 900 مليار دينار لدفع الرواتب، وفقا لحكومة أربيل.

وتتهم حكومة الإقليم الحكومة المركزية، منذ فترة طويلة، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين.

وكان الإقليم، بفضل صادراته النفطية، يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا، لكنه منذ نهاية آذار/مارس الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع أنقرة وبغداد.

وتوصلت حكومة الإقليم لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12,6 % من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.

ورحّب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان الأحد بـ"اتفاق مثمر" مع بغداد من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين". وقال "استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان".

وأضاف بارزاني "أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم".

كذلك، أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، معرباً له عن "شكره وامتنانه ...على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان".