أعلنت الإمارات إنشاء هيئة اتحادية لتنظيم "الألعاب التجارية"، في خطوة قد تمهّد الطريق لترخيص إقامة كازينوهات في الدولة الخليجية التي تمنع الميسر وتتطلع إلى استقطاب مزيد من السيّاح.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" في وقت متأخّر الأحد أنه "تمّ الإعلان رسميًا عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب".

وأضافت أن الهيئة ستقوم "بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بطريقة مسؤولة".

ولم يتّضح ما إذا كانت "الألعاب التجارية" المُشار إليها تشمل الميسر، كما أن الوكالة لم تأتِ على ذكر أي كازينوهات لكنّ اثنين من الموظّفين الذين عُيّنوا لإدارة الهيئة يتمتّعان بخبرة طويلة في مجال ألعاب القمار.

وسيتولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الأميركي كيفن مولالاي الذي سبق أن شغل منصبًا مماثلًا في اللجنة الناظمة للكازينوهات المقامة على متن قوارب نهرية في ولاية ميسوري الأميركية (Missouri Gaming Commission).

ونقلت الوكالة عن مولالاي قوله إنه يتطلع "إلى إدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب".
كما عُيّن الأميركي جيم مورين رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة، وهو أيضًا سبق أن ترأس "جمعية الألعاب الأميركية" (American Gaming Association) وهي مجموعة تجارية تمثل قطاع الكازينوهات في الولايات المتحدة.

عام 2022، أعلنت شركة "وين ريزورتس" لتشغيل الكازينوهات ومقّرها الولايات المتحدة، وشركة "مرجان" الإماراتية لتطوير العقارات عن خطة لتطوير "منتجع متكامل متعدد الاستخدامات" بما في ذلك "منطقة للألعاب الترفيهية" على جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة. ومن المقرر استكماله عام 2026.

وقبيل ذلك، كانت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أعلنت تشكيل "إدارة جديدة تتولى تنظيم شؤون المنتجعات المتكاملة في الإمارة" بما في ذلك "مرافق الألعاب الترفيهية".

ونفت الإمارات على مدى سنوات تقارير عن نيتها رفع الحظر على القمار، المفروض في دول الخليج كلها.
ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر. وأواخر العام 2020، أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية.
وسمح البلد الخليجي بإقامة غير المتزوجين معًا، وخفف من الرقابة على شراء الكحول وتناوله، وبدأ بمنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمح بتملك الأجانب الكامل للشركات.
وقلّص العام الماضي أيام العمل الأسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وغيّر عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد تماشيا مع الدول الغربية.
ويشكّل الأجانب حوالى 90 في المئة من سكان الإمارات البالغ عددهم 10 ملايين.