أضرب المعارض المصري هشام قاسم عن الطعام فيما افتتحت السبت محاكمته في قضية يصفها أنصاره بأنها "سياسية" قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

مثل هشام قاسم السبت أمام محكمة أرجأت النظر في القضية الى "التاسع من أيلول/سبتمبر"، بحسب ما أوضح على منصة "إكس" هشام عوف، عضو التيار الحر وهو تكتل يضم معارضين ليبراليين تم تشكيله في حزيران/يونيو ويقوده هشام قاسم.

ويطالب التيار الحر بتحرير الاقتصاد وبانهاء هيمنة الجيش الذي انبثق منه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاقتصاد المصري.

وتعد الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، وخصوصا مشكلة الديون الخارجية، أبرز القضايا المطروحة للنقاش خلال هذا الاستحقاق الرئاسي الذي لم يتحدد تاريخه بعد.

وارتفع التضخم الى مستوى غير مسبوق في تموز/يوليو اذ بلغ 38% فيما أدى خفض سعر العملة المتتالي (فقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته) الى تدهور القوة الشرائية لنحو 105 ملايين مصري.

وطالبت 12 منظمة حقوقية السبت بالافراج "الفوري غير المشروط" عن قاسم وهو ناشر مهم للصحافة المستقلة في مصر.
وتقول المنظمات إن "ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح الى أن الاتهامات الموجهة اليه سياسية وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة".

تم التحقيق في البداية مع هشام قاسم في بلاغ تقدم فيه وزير سابق بتهمة القذف والسب بسبب نشره مقالات على فيسبوك تنسب اليه اختلاس أموال عامة.

ثم أثناء التحقيق وجهت البه تهمة أخرى هي "التعدي" على رجال شرطة.

وضع هشام قاسم قيد الحبس الاحتياطي منذ 20 آب/أغسطس بعد رفضه دفع كفالة للافراج عنه.

وكتبت لبنى درويش المدافعة عن حقوق الانسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على منصة "إكس: "اتابع منذ أربع سنوات القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية التي تستخدم قانون الجرائم الالكترونية لمهاجمة الذين لا يعجبون (السلطة). المحكمة الاقتصادية التي كان من المفترض أن تشجع الاستثمار أصبحت تهتم بمن قال ماذا ومن شعر بالاهانة من ماذا".

يوجد في مصر آلاف السجناء السياسيين. ومنذ قرابة عام نجحت لجنة العفو الرئاسي في الحصول على العفو لنحو ألف سجين، وفق السلطات. غير أن المنظمات الحقوقية تقول إن عدد من تم توقيفهم هو "ثلاثة أضعاف هؤلاء خلال الفترة نفسها".