أعلن الجيش الأردني الأحد توقيف شخصين من التابعية الأوزبكية وآخرَين من التابعية الكازخستانية حاولوا التسلل إلى المملكة عبر حدودها الجنوبية، من دون تحديد الوجهة التي أتوا منها.

ونقل بيان للجيش عن مصدر عسكري قوله إن "المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية المختصة أحبطت مساء أمس السبت... محاولة تسلل أربعة أشخاص، اثنان منهم من الجنسية الأوزبكية واثنان من الجنسية الكازخستانية".

ولم يحدد المصدر الدولة التي حاول هؤلاء التسلل منها، علما بأن الأردن يتشارك حدوده الجنوبية مع إسرائيل والسعودية.

وأضاف أن "قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض عليهم، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة"، مؤكدا جدية القوات المسلحة في "منع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب".

وغالبا ما يعلن الجيش الأردني إحباط عمليات تسلل نحو المملكة.

وتأتي غالبية محاولات التسلل للأشخاص وتهريب المخدرات من سوريا التي تشهد منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وشدّد الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري، الإجراءات عند حدوده مع سوريا، التي تمتد لنحو 375 كيلومترا، وأوقف وسجن عشرات المقاتلين، وعدد كبير منهم من الجهاديين، لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك. كذلك أوقف عشرات تجار المخدرات.

كما تسجّل عمليات تسلل نادرة إلى المملكة عبر الحدود مع إسرائيل التي ترتبط معها بمعاهدة منذ عام 1994.

وأعلن الجيش في الثاني من آب/أغسطس الحالي القاء القبض على إسرائيلي حاول التسلل عبر الحدود مع إسرائيل.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، قضت محكمة أردنية بسجن إسرائيلي أربعة أشهر وتغريمه نحو 1500 دولار، بعد محاولته التسلل الى المملكة.

ودين الاسرائيلي الذي تم توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بـ"التسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة" و"حيازة مخدرات".

وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى عام، فيما تتراوح عقوبة حيازة المخدرات لغرض التعاطي بين ثلاثة أشهر وثلاثة أعوام وتصل الى 20 عاما في حال حيازتها للإتجار.