أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً رئاسياً عن المعارض البارز أحمد دومة المسجون منذ 2013 والذي حُكم عليه في 2019 بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانته بـ"التجمهر والتعدّي على مبان حكومية".

وكتب المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي في حسابه على موقع فيسبوك السبت أنّ "رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".

كما نشر المحامي الحقوقي البارز خالد علي مقطعاً مصوّراً قصيراً على مواقع التواصل الاجتماعي السبت من أمام سجن مدينة بدر (شرق القاهرة)، وقال "عند سجن بدر في انتظار خروج دومة".

وتعليقاً على النبأ، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت لوكالة فرانس برس "إنّه خبر مرحّب به للغاية لأنّ دومة... من بين أصعب حالات الناشطين السياسيين والحقوقيين المكروهين من قبل النظام".

وكانت محكمة النقض المصرية أيّدت في تمّوز/يوليو 2020 حكماً بالسجن لمدّة 15 عاماً بحقّ دومة وتغريمه ستة ملايين جنيه مصري (194,5 ألف دولار تقريباً).

ودومة، الذي يقبع في السجن منذ 2013، هو أحد قادة حركة المعارضة الشبابية "6 أبريل" التي قادت ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 إلى أن أسقطت الرئيس حسني مبارك، قبل أن يتمّ حظر أنشطتها بقرار قضائي صدر في 2014.

كما شارك دومة في الاحتجاجات والتظاهرات التي تلت ثورة 25 كانون الثاني/يناير، سواء ضدّ المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة بعد مبارك أو ضدّ حكم الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي.

وأدين دومة بـ "التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي (مبنى تاريخي في ميدان التحرير بقلب القاهرة) والاعتداء على مبان حكومية".

وتتّهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّي السيسي الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

ومنذ قرّر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية في نيسان/أبريل 2022، شهدت مصر الإفراج عن نحو ألف سجين، إلا أنّ منظّمات حقوقية تطالب بالمزيد.

وفي وقت سابق من آب/أغسطس الجاري، أفرجت السلطات المصرية عن الاقتصادي المصري البارز عمر الشنيطي بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة "إسقاط الدولة"، ضمن قائمة تضمّ 33 شخصاً أطلق سراحهم.
والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح كلّ من الباحث الشاب باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر إثر إصدار السيسي عفواً عنهما من أحكام قضائية غير قابلة للطعن.

وفي هذا الصدد، قال بهجت لفرانس برس "أصبح النظام يدرك جيدًا حالة الإحباط المتزايد على الصعيدين المحلي والدولي .. وعدم إحراز تقدم على أرض الواقع"، في إشارة إلى ملف الافراج عن سجناء الرأي في مصر.

وأضاف "ليس هناك أيّ مؤشّر من النظام على التحرّك نحو إنهاء أزمة السجناء السياسيين في مصر".

وطالب بهجت السلطات بـ"تطبيق معايير موضوعية للعفو على كل السجناء السياسيين دون تمييز .. مع وضع حد للاعتقالات السياسية الجديدة".