تباطأ التضخم تباطؤا في شهر تموز/يوليو في المملكة المتحدة ليبلغ 6,8% خلال عام واحد مقابل 7,9% في حزيران/يونيو، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار الطاقة، مما ساهم في خفض تكلفة المعيشة.

ولكن مكتب الإحصاء الوطني أفاد الأربعاء في تقريره الشهري أن أسعار المواد الغذائية واصلت الارتفاع في تموز/يوليو، ولكن بوتيرة أقل مما حصل قبل سنة، مما ساهم أيضًا في كبح التضخم.

من ناحية ثانية، ارتفعت الأسعار في قطاع الفنادق والمطاعم بشكل طفيف فخففت من الاتجاه التراجعي، وفق مكتب الإحصاء.

يظل التضخم البريطاني، وإن كان عند أدنى مستوياته منذ شباط/فبراير 2022، الأعلى بين دول مجموعة السبع.
يقول ألبيش باليجا الاقتصادي لدى اتحاد الصناعات البريطاني CBI إن التباطؤ كان "متوقعًا على نطاق واسع في تموز/يوليو"، نظرًا لخفض رسوم الطاقة.

ومع ذلك، يلاحظ الاقتصاديون أن أسعار الخدمات تستمر في الارتفاع، وأن النمو القوي في الأجور يعني توقع أن يلجأ بنك إنكلترا إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

سجلت الرواتب باستثناء العلاوات في المتوسط زيادة بنسبة 7,8% على مدى عام واحد للفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، وهو رقم قياسي منذ أن بدأ تسجيل هذه البيانات قبل أكثر من عشرين عامًا.

رفع بنك إنكلترا سعر الفائدة الرئيسي في بداية آب/أغسطس للمرة الرابعة عشرة ليبلغ 5,25%، في محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة.

ويُترجم التشديد النقدي إلى ارتفاع معدلات الاقتراض للأسر في حين تعاني من أزمة تكاليف المعيشة.

ومع ذلك، سجل النمو البريطاني مرونة حتى الآن. ففي الربع الثاني، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.