فرضت المملكة المتحدة الإثنين عقوبات على "شخصيات رئيسية ضالعة في حكم قضائي مؤسف" بحبس المعارض فلاديمير كارا-مورزا 25 عاما بعدما ردّت محكمة روسية استئنافا تقّدم به.

وأعلنت لندن أنها فرضت عقوبات على ست شخصيات هم ثلاثة قضاة ومدعيان عامان وشاهد، لضلوعهم في ما وصفته بأنه "استهداف بدوافع سياسية".

وأشارت السلطات البريطانية إلى أن كارا-مورزا تعرّض "لاضطهاد مارسه النظام الروسي بسبب موقفه المناهض للحرب".

ودعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى إطلاق سراح كارا-مورزا الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية.

وقال كليفرلي إن "رد طلب الاستئناف الذي تقدّم به كارا-مورزا عقب الحكم عليه في تهم وهمية يسلّط الضوء على فساد النظام الروسي".

وتابع "فرضنا اليوم عقوبات على ستة أشخاص على صلة بقضيته، بما يبعث برسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة لن تقبل بأن يعامل أحد رعاياها على هذا النحو".

وضمن الشخصيات التي فرضت عليها العقوبات قاضيان في محكمة مدينة موسكو دانا كاراز-مورزا وأصدرا الحكم بحقه والمدعي العام الرئيسي في القضية.

وسبق أن فرضت لندن عقوبات على خمسة أفراد على خلفية القضية هم قاض ومحققان ضالعون في المحاكمة وعنصران في جهاز الأمن الفدرالي الروسي ضالعان في التوقيف.

يعاني كارا-مورزا من "اعتلال الأعصاب المتعدد" الذي يقول محاموه إنه ناجم عن محاولتين لتسميمه عامي 2015 و2017.

وأفاد محاميه بأن وضعه تدهور في السجن.

وناشد كارا-مورزا مدى سنوات الغرب تبني عقوبات تستهدف مسؤولين روسا.

وفي آخر تصريحات صدرت عنه أمام المحكمة في نيسان/أبريل، تمسّك كارا-مورزا بمواقفه السياسية وبينها تعليقه على عملية أوكرانيا.
وشدّد على أنه "غير نادم" بل هو "فخور" بمواقفه.