أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين أنّ الاتحاد الأوروبي والفيليبين سيستأنفان المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة بهدف إحلال "عهد جديد من التعاون".

وبدأت المحادثات في العام 2015 في عهد الرئيس الفيليبيني الأسبق بنينيو أكينو لكنها توقفت بعد عامين في عهد خلفه رودريغو دوتيرتي الذي شن حرباً دامية على المخدرات، أثارت توترا في العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية، وحملت على فتح تحقيق دولي.

وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس في مانيلا "أنا سعيدة جداً لأننا قررنا استئناف المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة".

وأضافت "ستعمل فرقنا حالياً على تحديد الظروف المناسبة حتى نتمكن من العودة إلى المفاوضات"، مشيرة إلى أنّ اتفاق التجارة الحرة سيوفّر "إمكانات هائلة لكلينا" في مجالات الوظائف والنمو.

ويعد الاتحاد الأوروبي رابع أكبر شريك تجاري للفيليبين، وسيكون اتفاق التجارة الحرة ثاني اتفاق ثنائي لمانيلا بعد اتفاق مع اليابان.

ووصف ماركوس الفيليبين والاتحاد الأوروبي بأنهما "شريكان يتقاسمان الأفكار ذاتها" ولديهما "قيم مشتركة في الديمقراطية، والازدهار المستدام والشامل، وسيادة القانون، والسلام، والاستقرار وحقوق الإنسان".

وتتمتع الفيليبين حاليًا بـ"نظام الأفضليّات المعمم بلاس" GSP+ الذي يسمح لها بتصدير 6274 منتجًا إلى الاتحاد الأوروبي مع إعفائها من الضرائب، ولكن من المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية هذا العام.

وعملا بهذا النظام المخصّص للبلدان النامية، تلغي بروكسل رسوم الاستيراد على ثلثي فئات المنتجات مقابل تنفيذ 27 اتفاقية دولية بشأن حقوق الإنسان، وحقوق العمال، والبيئة، والحكم الرشيد.

وحث مراقبو حقوق الإنسان وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي على عدم تمديد الاتفاق الخاص بالفيليبين بسبب حرب دوتيرتي على المخدرات التي أودت بحياة آلاف الأشخاص.

واستمرّت الحرب على المخدرات في عهد ماركوس على الرغم من سعيه لزيادة التركيز على الوقاية وإعادة التأهيل، وأسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا منذ توليه سدّة الرئاسة في حزيران/يونيو 2022، وفق بيانات جمعتها جامعة داهاس التابعة لمشروع بحثي يوثّق عمليات قتل كهذه.

وقالت فون دير لايين، وهي أول رئيسة للمفوضية الأوروبية تزور الفيليبين، إن الجانبين "أدركا بطريقة شاقة ثمن التبعيات الاقتصادية". واعتبرت أن اتفاق التجارة الحرة شكل ركيزة لتنويع خطوط الإمداد ويمكن أن يكون أيضًا "نقطة انطلاق لتعاون تكنولوجي جديد لتحديث الاقتصاد العام".

وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيقدم 466 مليون يورو (513 مليون دولار) لمساعدة الفيليبين على إحراز تطور في مجال "الطاقة الخضراء" وإعادة تدوير البلاستيك، بالإضافة إلى توفير بيانات من الأقمار الصناعية لها لمساعدتها على الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الظروف المناخية القاسية.

كما أعربت فون دير لايين عن الرغبة في المساعدة على تطوير صناعة التعدين في الفيليبين لتأمين توريد المواد الخام المهمة.

وقالت "لدينا خارطة طريق واسعة النطاق للارتقاء بشراكتنا إلى مستويات أعلى".