أعلنت وزارة العدل الأميركية الإثنين توجيه اتهامات تشمل ممارسة أنشطة الضغط السياسي بشكل سري والاتجار بالأسلحة ضد محلل أميركي إسرائيلي سبق وأن اتهم نجل الرئيس الأميركي جو بايدن بالفساد.

وقال بيان لوزارة العدل إن مدعين عامين فدراليين في نيويورك اتهموا غال لوفت الذي يرأس مؤسسة أبحاث خارج العاصمة الأميركية، بالانخراط "في مخططات إجرامية متعددة وخطيرة".

وكان لوفت قد زعم في السابق تورط عائلة الرئيس بايدن بالفساد، ما دفع بسياسيين جمهوريين إلى اعتبار الاتهامات الموجهة إليه محاولة لترهيب شاهد رئيسي.

ووفقا للادعاء، فإن لوفت "خرق قوانين تسجيل العملاء الأجانب في الولايات المتحدة سعيا للترويج للسياسات الصينية بالعمل من خلال مسؤول سابق رفيع المستوى في الحكومة الأميركية".

إضافة إلى ذلك، كان لوفت "وسيطا في صفقات أسلحة خطيرة ونفط إيراني (...) وأدلى بأكاذيب عديدة لهيئات انفاذ القانون لتغطية جرائمه"، بحسب البيان.

وأورد الادعاء أن لوفت اعتقل في شباط/فبراير في قبرص بتهم أميركية قبل أن ينجح في الفرار بعد الإفراج عنه بكفالة بانتظار إجراءات تسليمه، وهو لا يزال طليقا حتى الآن ووزارة العدل تطلب معلومات عن مكان وجوده.

وفي مقطع فيديو نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأسبوع الماضي، قال لوفت إنه في عام 2019 قدّم أدلة إلى وزارة العدل الأميركية ومسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن ما زعم أنها تعاملات مالية لعائلة بايدن مع تجمع شركات الطاقة الصينية "سي اف اف سي".

واتهم السناتور الجمهوري رون جونسون الحكومة الأميركية بالتستر.

وقال جونسون لقناة فوكس نيوز مؤخرا إن لوفت "يملك ثروة من المعلومات. لكنهم لم يتابعوا ذلك أبدا"، مضيفا "بدلا من ذلك اعتقلوه في قبرص لاسكاته".

ومع تكثيف بايدن جهوده لإعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية في 2024، اتهم الجمهوريون في الكونغرس عائلته في أيار/مايو بتحصيل أكثر من 10 ملايين دولار من التعامل مع شركات صينية ورومانية، رغم ضعف الأدلة التي أبرزوها.

وتعد هذه الاتهامات جزءا من حملة قديمة للتصويب على هانتر بايدن، نجل الرئيس من زواجه الأول.

ويتهم الجمهوريون هانتر بايدن باستغلال نفوذ والده عندما كان نائبا لباراك أوباما من أجل عقد صفقات في العديد من البلدان.