سجلت كندا في أيار/مايو 2023 أكبر عجز تجاري لها منذ تشرين الأول/اكتوبر 2020، كما كشفت بيانات حكومية فاجأت المحللين مع تراجع صادرات الحبوب ومنتجات الطاقة، وارتفاع واردات السيارات.

وقال معهد الإحصاء الكندي الخميس إن العجز بلغ 3,4 مليارات دولار كندي (2,5 مليار دولار أميركي) بعد شهرين من الفائض.

حققت البلاد في نيسان/ابريل فائضًا تجاريًا قدره 894 مليون دولار كندي. وانخفضت الصادرات بنسبة 3,8 بالمئة نسب ثلثاها إلى الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية.

وسجلت صادرات المنتجات الزراعية وصيد السمك أكبر تراجع في أيار/مايو بلغ -13,4 بالمئة.

وتشير الأرقام إلى أن الطلب على الحبوب الكندية تباطأ في الأشهر الأخيرة بسبب تحسن العرض العالمي، لا سيما بالنسبة للقمح والكانولا.

كما شهد قطاع الطاقة أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الكندي، انخفاضا في الصادرات بنسبة 7,3 بالمئة في أيار/مايو بسبب تراجع الأسعار.

في الواردات، شهدت معظم القطاعات ارتفاعاً بزيادة إجمالية قدرها 3 بالمئة، أو حوالى ملياري دولار كندي.

ارتفعت واردات الذهب والفضة والبلاتين وسبائكها غير المشغولة بنسبة +42,8 بالمئة بسبب تلقي شحنات كبيرة من الفضة من المملكة المتحدة.

وتعزو هيئة الإحصاء الكندية هذا الارتفاع إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة.

كما ارتفعت واردات السيارات وقطع غيارها بنسبة 4,5 بالمئة.

وتقلص الفائض التجاري مع الولايات المتحدة الدولة التي تجري معها كندا الجزء الأكبر من تجارتها، إلى 6,7 مليارات دولار كندي.