وجه تسعة عشر عضوا من أعضاء الكونجرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي يوم الأربعاء رسالة إلى كل من وزير الخارجية الأميركية ، آنتوني بلينكن، ووزير الأمن الوطني الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركاس، يحثون الإدارة فيها على ضمان المعاملة المتساوية لجميع مواطني الولايات المتحدة - بغض النظر عن العرق والأصل القومي والدين - ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP) حيث تنظر الإدارة في ترشيح إسرائيل للانضمام إلى البرنامج.

وقال عضو الكونجرس جوناثان جاكسون (من ولاية إلينويز) الذي تبنى مشروع الرسالة: "أنا ملتزم بشدة بضمان المعاملة العادلة لجميع المواطنين الأميركيين في الخارج، انضم إلي زملائي الثمانية عشر من جميع أنحاء البلاد في دعم ترشيح إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة. لقد أكد وزير الأمن الداخلي مايوركاس ، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل نيديس ، وآخرون في الإدارة أوضحوا مرارًا وتكرارًا ، معيارنا هو أن "الأزرق هو الأزرق (نسبة للون جواز السفر الأميركي)،  المبدأ الذي يشير إلى المساواة في المعاملة وحرية السفر لجميع مواطني الولايات المتحدة بغض النظر عن الأصل القومي أو الدين أو العرق".

وركز النواب الذي وقعوا (على الرسالة) على : "نكتب إليكم لإثارة عدد من المخاوف بشأن محاولة إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP) التابع للجمارك وحماية الحدود (CBP). يسمح هذا البرنامج لمواطني الدول المشاركة السفر إلى الولايات المتحدة للسياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يومًا بدون تأشيرة ، مع السماح للأمريكيين بامتيازات متبادلة عند السفر إلى بلدان في برنامج الإعفاء من التأشيرة".

ويضيفون ، "يتطلب برنامج الإعفاء من التأشيرة قانونًا" امتيازات متبادلة لمواطني الولايات المتحدة ومواطنيها ". لا يمكن تلبية شرط المعاملة بالمثل حتى يتم ضمان المعاملة المتساوية وحرية السفر لجميع المواطنين الأمريكيين بغض النظر عن الأصل القومي أو العرق أو الدين. التمييز المستمر وسوء معاملة إسرائيل للأميركيين العرب ، بمن فيهم الأميركيين الفلسطينيين ، وغيرهم ممن يتبنون دعم حقوق الإنسان الفلسطيني والسعي لدخول البلاد يحول دون مشاركتهم". .

وشرح النواب بالتفصيل العديد من الإجراءات التي يجب معالجتها قبل أن تتمكن إسرائيل من الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة ، بما في ذلك المعاملة بالمثل للمواطنين الأميركيين المسافرين من وإلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ، والوصول الكامل إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لجميع الأميركيين ، وضمان. حرية التعبير للأميركيين المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني.

وتقول الرسالة "بينما أكد المدافعون عن دخول إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة بشكل صحيح الفوائد الاقتصادية إذا انضمت إسرائيل إلى الدول الأربعين الأخرى في البرنامج ، فإن هذه المحادثة سابقة لأوانها لأن معاملة إسرائيل لمواطنين أميركيين معينين على حدودها تثير تساؤلات جدية حول قدرتها على تلبية أبسط متطلبات البرنامج ، المعاملة بالمثل".

ويتطلب برنامج الإعفاء من التأشيرة قانونًيا "امتيازات متبادلة لمواطني الولايات المتحدة ومواطنيها". [1] لا يمكن تلبية متطلبات المعاملة بالمثل حتى يتم ضمان المساواة في المعاملة وحرية السفر لجميع مواطني الولايات المتحدة بغض النظر عن الأصل القومي أو العرق أو الدين . إن تمييز إسرائيل المستمر وإساءة معاملتها للأمريكيين العرب ، بمن فيهم الأميركيون الفلسطينيون ، وغيرهم ممن يتبنون دعم حقوق الإنسان الفلسطيني ، سعياً منهم لدخول البلاد ، يحول دون مشاركتهم.

يذكر أنه قبل أن يُسمح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة ، يجب على وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية ضمان ما يلي.

1- المعاملة بالمثل للمواطنين الأميركيين المسافرين من وإلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

حول هذه النقطة تقول الرسالة: "الأميركيون العرب ، وخاصة الأميركيون الفلسطينيون ، وأولئك الذين دافعوا عن الشعب الفلسطيني يواجهون بشكل روتيني التمييز والمضايقة والحرمان عند السفر من وإلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد اعترفت وزارة الخارجية الأميركية بهذه المعاملة السيئة المستمرة وجمعتها منظمات الحقوق المدنية الأمريكية العربية. كثيرًا ما يُعتقل المواطنون الأمريكيون ويستجوبون لساعات ، ويتعرضون لعمليات تفتيش جائرة لأجهزتهم الإلكترونية الشخصية ، ويُمنعون تعسفيًا من الدخول. غالبًا ما تحدث هذه المضايقات نفسها عندما يغادر نفس هؤلاء المواطنون الأمريكيون إسرائيل عند عودتهم إلى الولايات المتحدة".

وتوصي الرسالة بأن يكون هناك فترة مراقبة من قبل وزارة الأمن الداخلي التي تنظر مباشرة في حالات التمييز والمضايقة. لا توجد حاليًا آلية إبلاغ داخل وزارة الأمن الداخلي أو وزارة الخارجية للأميركيين الذين يتعرضون للمضايقات والحرمان على حدود إسرائيل. وتقول "إننا نعتقد أنه يجب إجراء مثل هذه المراقبة وتقييمها لضمان معاملة إسرائيل لجميع مواطني الولايات المتحدة على قدم المساواة - قبل قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة. والقيام بخلاف ذلك يعني القبول الضمني بمعاملة إسرائيل لبعض الأمريكيين كمواطنين من الدرجة الثانية".

2- الوصول الكامل إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لجميع الأميركيين.

وبحسب الرسالة "بالإضافة إلى حالات التمييز الأكثر وضوحًا الموصوفة أعلاه ، فإن تنفيذ 2022 لإجراءات تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي (COGAT) من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية قد نفذ رسميًا قيودًا على حركة المواطنين الأميركيين الذين يدخلون إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. فيما يتجاوز القيود الصارمة المفروضة على قدرة المواطنين الأمريكيين على العيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ينشئ مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) إجراءات إضافية مقيدة وقصيرة الأجل للحصول على تأشيرة للأمريكيين الذين يتطلعون إلى دخول الضفة الغربية. إن إنشاء نظام التأشيرات الثانوي هذا يقوض برنامج الإعفاء من التأشيرة ويقيد حرية الحركة للأميركيين".

يشار إلى أنه بموجب قانون  COGAT الإسرائيلي  ، يجب على زوار الضفة الغربية المحتلة التقدم للحصول على تأشيرة للإقامة لمدة ثلاثة أشهر أو أقل. فقط “الأزواج. . . أقرباء من الدرجة الأولى . . . [و] الأطفال ، حتى سن 16 عامًا ، من الفلسطينيين المسجلين كمقيمين [في الضفة الغربية] ، "ويتم اعتبار" رجال الأعمال والمستثمرين "و" الصحفيين أو أي موظفي الإعلام ، ما يخلق قيود وحواجز فعليًة أمام حرية تنقل الأميركيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

3- ضمان حرية التعبير للأميركيين المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني.

تقول الرسالة :"نحن قلقون بشأن رفض دخول الأميركيين الذين يعبرون عن حقوقهم في التعديل الأول (للدستور الأميركي). في كثير من الأحيان ، يُمنع المواطنون الأميركيون الذين أعربوا عن تضامنهم مع حقوق الإنسان الفلسطيني من خلال أعمال المناصرة ، أو حتى عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ، من دخول إسرائيل. هذه السياسة الإشكالية المتمثلة في رفض الأنشطة المحمية بموجب التعديل الأول تم الاعتراف بها من قبل وزارة الخارجية في إرشادات السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة ، ومع ذلك لا توجد آلية قائمة لتتبع قواعد الرفض. وإننا نحث الوزارات المعنية على تقديم شرح لكيفية تتبع هذه العلاجات والقيود وعمليات الرفض وحسابها عند تحديد إمكانية دخول إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة".

وتقول الرسالة "في الواقع ، امتدت هذه السياسة الإقصائية إلى زملائنا. سبق وأن منعت إسرائيل النائبة رشيدة طليب والنائبة إلهان عمر من الدخول في زيارة مخططة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. إن القرار الاستثنائي الذي اتخذته إسرائيل بمنع النواب المنتخبين ديمقراطياً من دخول البلاد يوضح تطبيق إسرائيل للتمييز ضد الآراء السياسية على الحدود ورفض القيمة الديمقراطية لحرية التعبير. عندما يتم استخدام الأنشطة المحمية بموجب التعديل الأول كأساس لرفض الدخول ، لا يمكن أن تكون هناك معاملة متساوية على حدود إسرائيل".

وتنهي الرسالة مشيرة إلى : "بناءً على المخاوف التي أبرزناها هنا ، من الواضح أن سياسات الحدود الإسرائيلية عند الدخول وتفشل في تلبية معايير المعاملة بالمثل كما هو مطلوب من قبل برنامج الإعفاء من التأشيرة. قواعد رفض الدخول لضمان عدم بقاء سياسة أو ممارسة تمييزية قبل قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة . إننا نطلب بكل احترام تحديثًا لحالة قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة وردًا يتناول كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع المخاوف التي أثرناها".

ووقع على الرسالة إلى جانب النائب جوناثان جاكسون (ولاية إلينويز)، النواب التالية أسمائهم : النائب جمال بومان (ولاية نيويورك)؛ النائبة كوري بوش (ولاية ميزوري) ؛ النائب آندري كارسون (ولاية إنديانا) ؛ النائبة فاليري فاوشي (ولاية كارولاينا الشمالية) النائب جيسوس غارسيا (ولاية إلينويز) ؛ النائب ماكسويل فروست (ولاية فلوريدا) النائبة سمر لي (ولاية بنسلفانيا) ؛  النائبة بيتكي مكالوم (ولاية مينيسوتا) ؛ النائب جيمس مغافورن (ولاية ماساشوستس) ؛ النائبة إلينور نورتون  ( العاصمة واشنطن) ؛ النائبة إلهان عمر (ولاية مينيسوتا) : النائب مارك بوكان (ولاية ويسكونسون) ؛ النائبة آيانا بريسلي (ولاية ماساشوستش) ؛ النائبة ديليا راميرز (ولاية إلينويز) النائبة جان شكواسكي (ولاية إلينويز) ، والنائبة رشيدة طليب (ولاية ميشيغان)