حكم على الرئيس السابق لشركة أودي لصناعة السيارات روبيرت ستادلر الثلاثاء في ألمانيا بالسجن 21 شهرًا مع وقف التنفيذ في فضيحة "ديزل غيت" مع غرامة قدرها 1,1 مليون يورو، ليصبح أول مسؤول في مجموعة "فولكسفاغن" يصدر حكم جنائي في حقه في قضية محركات الديزل المغشوشة.

قرر رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بين عامي 2007 و2018، الإقرار بالذنب بعد محاكمة استمرت أكثر من سنتين في ميونيخ بتهمة علمه بتركيب برمجيات غير قانونية في السيارات من دون أن يتدخل لإنهاء الوضع.

اعترض رئيس الشركة السابق الذي يبلغ من العمر 60 عاماً على التهم الموجّهة إليه لدى بدء التحقيق وطوال جلسات الاستماع التي بدأت في أيلول/سبتمبر 2020. لكنّه وافق أخيراً في أيار/مايو على الاعتراف بذنبه، بناءً على اقتراح من المحكمة، للاستفادة من حكم أقل شدة من السجن السنوات العشر التي كان يواجهها في حال إدانته.

مرتديًا زيًا كحليًا وقميصًا أبيض، لم يُظهر ستادلر الثلاثاء أي رد فعل عند الإعلان عن الحكم الصادر ضده.

وقال القاضي ستيفان فيكيرت خلال تلاوة الحكم إن ستادلر كان "على أبعد تقدير" في تموز/يوليو 2016 "على معرفة مثبتة" بتركيب برمجيات غير قانونية في سيارات "أودي" و"فولكسفاغن"، لكنه لم يتخذ "الإجراءات اللازمة" لمنع تسويقها.

وشكلت "ديزل غيت" فضيحة عالمية مدوية، شوّهت بشدّة سمعة قطاع صناعة السيارات الألماني.

وفي العام 2015، بعد اتهامات من وكالة البيئة الأميركية، أقرّت "فولكسفاغن" بأنّها قامت بتجهيز 11 مليون محرّك من نوع "اي آيه 189" (EA 189) في مركباتها التي تعمل بالديزل، ببرمجيات قادرة على جعلها تبدو أقل تلويثاً في الاختبارات المعملية وعلى الطرق.

واعترف المدّعى عليهما الآخران مع ستادلر في هذه المحكمة، أي المدير السابق في أودي وبورشه فولفغانغ هاتز، ومساعده في أودي جوفاني باميو، بالتلاعب بمحرّكات السيارات كي تظهر على أنّها تحترم مستوى الغاز القانوني المسموح به عند اختبارها.

والثلاثاء، حُكم على الأول بالسجن لمدّة عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 400 ألف يورو، بينما حُكم على الثاني بالسجن 21 شهراً مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف يورو.

وقال لوران لافلور الناطق باسم المحكمة أن المحاكمة كانت ستلزم "أكثر من 170 يوم استماع" مع "سماع أكثر من 190 شاهدًا وقراءة أكثر من 1400 وثيقة".

وأثارت الاعترافات والتساهل النسبي للأحكام التي اقترحتها المحكمة موجة انتقادات في ألمانيا نظرًا لحجم القضية.

وكتبت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" اليومية "فضيحة اقتصادية ضخمة، ملايين العملاء المخدوعين في العالم أجمع، غرامات بمليارات اليورو للشركة - والمسؤول الكبير الوحيد الذي حوكم حتى الآن ينفد بريشه مع عقوبة مخففة كهذه؟"

واعتبر الادّعاء أن روبيرت ستادلر تسبب بأضرار بلغت 69 مليون يورو تعادل التسويق غير المشروع لـ26546 مركبة خلال الفترة المذكورة.

مذاك الحين، اضطرت مجموعة "فولكسفاغن" إلى دفع أكثر من 30 مليار يورو كتعويضات وأضرار وتكاليف قانونية، معظمها في الولايات المتحدة.

في حين أن ستادلر هو أول مسؤول تنفيذي كبير في مجموعة "فولكسفاغن" يُدان في الفضيحة، تترك محاكمته أسئلة دون إجابات: من بدأ عملية الاحتيال؟ من هم المدراء الآخرون في فولكسفاغن الذين كانوا على دراية وسمحوا باستمرار الاحتيال؟

تتجه كل الأنظار إلى محكمة برونزويك (شمال) غير البعيدة عن مقر "فولكسفاغن"، وحيث بدأت محاكمة جنائية كبيرة أخرى في أيلول/سبتمبر 2021 ضمّت أربعة من كبار المسؤولين السابقين في "فولكسفاغن" بتهمة الاحتيال.

من المقرر عقد جلسات الاستماع حتى العام 2024، لكن لا يزال المتهم الرئيسي أي الرئيس التنفيذي السابق للشركة في وقت الفضيحة مارتن فينتركورن معفيًا من المحاكمة لأسباب طبية.

يطالب المستثمرون أيضًا بتعويضات، فيما تراجع سهم "فولكسفاغن" بنحو 40% في الأيام التي تلت انتشار الفضيحة.

لا تزال قضايا أخرى مفتوحة، كما هي الحال في فرنسا مثلًا حيث أكدت محكمة استئناف باريس في آذار/مارس توجيه الاتهام بالخداع المشدد لشركة "فولكسفاغن". 

وسبق أن وجّه الاتهام أيضًا لمجموعات "رينو" و"بيجو" و"سيتروين" و"فيات-كرايسلر" في منتصف أيار/مايو 2021.