أعلنت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في قطر اليوم (الخميس) مشاركة 40.8 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين في انتخابات الدورة السابعة للمجلس وفوز الرجال بجميع المقاعد وعدم حصول السيدات على أي مقعد في المجلس الجديد.

وقال مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية اللواء ماجد الخليفي في بيان متلفز إن الانتخابات البلدية جرت اليوم (الخميس) وقد بلغ إجمالي عدد المواطنين المقيدين في جداول الناخبين 34527 ناخبا وناخبة بينما بلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي المركزي 102 مرشح منهم أربع سيدات.

وأضاف الخليفي في البيان الذي نشرته وزارة الداخلية لاحقا على موقعها الإلكتروني أن عملية الاقتراع تمت بعدد 27 دائرة انتخابية بينما فاز بالتزكية المترشحان في الدائرتين 27 و 28 وبلغت نسبة المشاركة 40.8 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين.

وتلا الخليفي أسماء الفائزين في الانتخابات، حسب النتائج النهائية المعتمدة من لجان الانتخاب والتي أظهرت فوز 29 مرشحا عن 29 دائرة، ليس بينهم أي سيدة من المرشحات الأربع.

وانطلقت عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وانتهت في الساعة الخامسة عصر هذا اليوم، وأعقبها عملية فرز الأصوات ثم إعلان النتائج.

وتعد نسبة المشاركة الشعبية في انتخابات الدورة السابعة أقل من نظيرتها خلال انتخابات الدورة السادسة العام 2019 والتي سجلت 50.1 بالمائة، كما أنها أقل من نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى التي جرت في أكتوبر العام 2021 وبلغت 63.5 بالمائة.

ولم تتمكن المرأة القطرية من تعزيز مكاسبها السياسية في هذه الانتخابات حيث لم تتمكن من الإبقاء على تمثيلها في المجلس، تكرارا لما حدث في الانتخابات التشريعية التي ترشحت لها 28 سيدة لكنهن لم يتمكن من الفوز.

وترشحت ست سيدات في انتخابات الدورة الأولى للمجلس البلدي المركزي العام 1999، لكن لم يحالف الحظ أيا منهن، ثم ترشحت في الدورة الثانية سيدة واحدة هي شيخة الجفيري، عضو مجلس الشورى حاليا، وفازت حينها.

وتمكنت الجفيري من الحفاظ على مقعدها في انتخابات الدورة الثالثة والرابعة التي ترشح لها ثلاث وأربع سيدات على التوالي، ثم شهدت الدورة الخامسة والسادسة ترشح خمس سيدات ودخول سيدة أخرى في المجلس إلى جانب الجفيري وهي فاطمة الكواري، التي استقالت خلال انتخابات الشورى.

ويتكون المجلس من 29 عضوا يمثلون 29 دائرة انتخابية تشمل أكثر من 242 منطقة في البلاد، ومدته أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

وتتمثل مهام المجلس البلدي المركزي في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية والبيئة والمجلس، والتي من بينها تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق وغيرها والبحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والمالية للشؤون البلدية والزراعية.