صادق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على قانون مثير للجدل مناهض لمثليي الجنس والمتحولين جنسيا ينص على فرض عقوبات شديدة على العلاقات المثلية أو "الترويج" للمثلية، وكان أثار سخط العديد من المنظمات غير الحكومية وتهديدات من حكومات غربية.

وأعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها على تويتر الاثنين أن "الرئيس وقع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس للعام 2023. أصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس للعام 2023".

وكان التصويت على مشروع القانون هذا في البرلمان في 21 آذار/مارس أثار موجة استنكار دولية واسعة وطلب الرئيس موسيفيني في نهاية نيسان/ابريل من البرلمانيين "إعادة النظر" في النص وخصوصا توضيح أن "حقيقة ان يكون الشخص مثليا" ليست جريمة انما وحدها العلاقات الجنسية تعتبر جريمة.

في النسخة المعدلة بشكل هامشي والتي تم التصويت عليها بالاجماع ناقص صوت واحد في 2 أيار/مايو، أدرج النواب في النص أن "شخصا يفترض أو يشتبه في كونه مثليا، ولم يرتكب عملا جنسيا مع شخص آخر من الجنس نفسه، لا يكون قد ارتكب جنحة مثلية الجنس".

في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا حيث تعتبر المثلية الجنسية غير قانونية، يُعاقب على "الأفعال المثلية الجنس" بالسجن مدى الحياة منذ صدور قانون يعود الى حقبة الاستعمار البريطاني.

وفي النسخة الجديدة من النص، أبقى البرلمانيون وخلافا لرأي رئيس الدولة، بندا يجعل "المثلية الجنسية الشديدة" جريمة يعاقب عليها بالإعدام ما يعني انه يمكن الحكم بالاعدام على الذين يكررون فعلتهم. وفي أوغندا، لم تعد عقوبة الإعدام مطبقة منذ سنوات.

كما يتضمن النص الجديد بندا حول "الترويج" لمثلية الجنس وهو ما يثير قلق المنظمات المدافعة عن حقوق المثليين.

بحسب النص فان أي طرف- شخص أو منظمة- "يروج للمثلية الجنسية عن قصد" يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما. وإذا كانت منظمة، فإنه يمكن حظرها لمدة عشر سنوات.